باری بزرگ بر شانه‌های کودکی مستعد

نظام اطلاعات و داده در هر کشوری سنگ‌بنای تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و اجرای صحیح سیاست‌هاست. زمانی که یک نظام اطلاعاتی دقیق وجود نداشته باشد، نه می‌‌توان تصویری از واقعیت‌ها داشت و نه می‌توان تنگناها و چالش‌های اصلی را شناخت و برای حل آن‌ها برنامه ریخت. طبیعتاً در این چارچوب بازخوردگرفتن از سیاست‌ها و سنجش و ارزیابی آثار آن‌ها نیز امری نزدیک به محال خواهد بود.

شاید توجه به همین موضوع بود که معاونت رفاه اجتماعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در سال‌های گذشته بر آن داشت تا بر پایه‌ی داده‌ها و اطلاعات موجود پایگاه اطلاعاتی جامعی تشکیل دهد و بخشی از مشکل‌ نقص اطلاعات، به ویژه در حوزه‌ی رفاه خانوارهای کشور را رفع کند. کار به همین اطلاعات ختم نشد و با تلاش فراوان و رایزنی‌های طولانی‌‌مدت و اقناع ذی‌نفعان مختلف (که شرح آن در این‌جا مورد بحث نیست و در مقالات متعدد متولیان این کار شرح داده شده) بیش از پنجاه منبع داده‌ای به یکدیگر متصل شدند و اطلاعات آن‌ها به اشتراک گذاشته شد.

بر اساس آن‌چه در معرفی پایگاه رفاه ایرانیان آمده، از اطلاعات این پایگاه برای پروژه‌های مختلفی از جمله شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل، بهبود سازوکار توزیع سبد کالا، رفع هم‌پوشانی بیمه‌ای، راه‌اندازی سامانه‌ی جامع دفتر بیمه‌های سلامت، طراحی، اصلاح و الکترونیکی‌کردن فرآیند پوشش بیمه‌ی اجتماعی کارگران ساختمانی، طراحی و اصلاح فرآیند بیمه‌ی اجتماعی قالی‌بافان و صنعت‌گران شاغل در حوزه‌ی صنایع دستی، طراحی و اصلاح فرآیند پوشش بیمه‌ی‌‌ اجتماعی رانندگان، شناسایی اقشار نیازمند، ارائه‌ی بسته‌ی حمایتی و افزایش مستمری برای آنان و ایجاد نقشه‌ی فقر و پراکندگی آن روی نقشه استفاده شده. بنا بر اطلاعات سال ۱۳۹۸ دست‌یابی به این اطلاعات در مجموع به سه‌هزاروششصدمیلیارد تومان صرفه‌جویی مالی نیز منجر شد.

نتیجه‌ی به‌کارگیری این پایگاه تنها صرفه‌جویی مالی در سیاست‌ها نیست و پژوهش‌گران نیز با استناد به نمونه‌هایی که از این پایگاه با  رعایت حریم شخصی در دسترس قرار گرفته، توانسته‌اند در حوزه‌های مرتبط پژوهش‌های خود را مستند به آمار دقیق‌تر شکل دهند؛ گزارش‌های متعددی که در حوزه‌ی فقر و رفاه اجتماعی منتشر شده و اطلاعاتی را حتی در سطح شهرستان‌های کشور به دست می‌دهد. نتیجه‌ی تجمیع داده‌ها در این پایگاه بعضاً واقعیت‌های مهم و مغفولی را هم برای پژوهش‌گران و هم سیاست‌گذاران آشکار ساخته.

کارکرد مهم دیگر این پایگاه استحقاق‌سنجی با استفاده از آزمون وسع است. نظام‌های حمایت اجتماعی عموماً از سه معیار برای تحت پوشش قرار‌دادن افراد استفاده می‌کنند. در برخی نظام‌ها کل افراد جامعه اعم از آن‌که توان‌مندی لازم در پرداخت برای کالا یا خدمت خاصی را داشته باشند یا خیر، تحت پوشش نظام حمایتی قرار می‌گیرند. از این جمله می‌توان به نظام‌های سلامت رایگان اشاره کرد. گروهی دیگر از حمایت‌ها «تمام افراد در گروه‌های خاص» را تحت پوشش قرار می‌دهند. برای مثال همه‌ی سالمندان یا همه‌ی کودکان تحت پوشش یک نظام حمایتی قرار می‌گیرند. در گروه سوم ابتدا نیازمندی افراد و عدم امکان تامین نیازها بر پایه‌ی درآمد و سرمایه‌ی فردی سنجیده می‌شود و سپس افراد تحت پوشش حمایت قرار می‌گیرند. برای مثال اگر فردی قادر به کارکردن نباشد یا درآمد و سرمایه‌ی او کفاف تامین حداقلی از زندگی را ندهد، کمک‌های عمومی برای او در نظر گرفته می‌شود.

در حمایت‌های مربوط به این گروه سوم نظام داده‌‌ای و اطلاعاتیِ کافی از اهمیت ویژه برخوردار است، چراکه می‌تواند سیاست‌گذار را از دو جنبه دچار خطا کند: نخست این‌که افرادی تحت پوشش حمایت قرار گیرند که نیازی به این حمایت ندارند و دوم این‌که افرادی از پوشش این حمایت خارج شوند که نیازمند آنند. اهمیت نظام داده‌ای در این گروه از سیاست‌ها به قدری است که گاه به کشورهای فاقد نظام اطلاعاتی قوی پیشنهاد می‌شود از نظام‌های حمایتی اول و دوم استفاده کنند و هزینه‌ی بیش‌تری برای حمایت بپردازند، اما افراد نیازمند را از چرخه‌ی حمایت‌های خود حذف نکنند.

بر همین اساس پایگاه رفاه ایرانیان یکی از مهم‌ترین کارکردهای خود را تامین این پایه‌ی اطلاعاتی و امکان انجام آزمون وسع تعریف کرد و در دوره‌های گذشته در اجرای برخی سیاست‌ها از اطلاعات این پایگاه استفاده شد؛ اما چرا این‌بار و در ارائه‌ی بسته‌ی معیشتی جدید به خانوارها استناد به داده‌های این پایگاه نتوانست موفق باشد و اعتراضات گروه بسیاری از مردم را در پی داشت. به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش را باید از  سه بُعد مطرح کرد:

گسترده‌تر‌شدن فقر: روند اقتصادی در دهه‌ی گذشته جامعه را با سرعت بالا به سمت فقر بیش‌تر کشانده؛  به طوری که در حال حاضر حتی خانوارهایی که دارای مسکن میلیاردی‌اند، به درآمد ثابت دسترسی دارند و بیش از یک نفر از اعضای خانواده شاغل است هم گاهی در زمره‌ی فقرا قرار می‌گیرند. در این زمینه توجه به برخی آمار قابل توجه است. بر اساس اطلاعات معاونت رفاه مصرف سرانه‌ی حقیقی (به قیمت سال ۱۳۹۵) از هشتصدوسی‌وسه‌هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ششصدوهشتادهزار تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده؛ هم‌چنین طبق گزارش‌های رسمی در سال ۱۳۹۸ نزدیک به سی‌وسه‌درصد افراد جامعه زیر خط فقر قرار داشته‌‌اند که به این معناست که از هر سه نفر ایرانی یک نفر زیر خط فقر است. دور از تصور نیست که این رقم در سال‌های بعد افزایش یافته باشد. این داده‌ها نشان می‌دهد جامعه به سرعت به سمت بیش‌تر فقیرشدن پیش می‌رود و در این شرایط انتخاب دقیق جامعه‌ی هدف برای حمایت‌ها بسیار دشوار و حساس است.

کاهش اختلاف بین دهک‌ها: مطالعاتی که در سال ۱۳۹۵ در حوزه‌ی فقر انجام شده بود، نشان می‌داد دهک‌های درآمدی به خوبی نمی‌توانند نشان‌گر تفاوت وضعیت درآمدی خانوارها باشند؛ به طوری که افراد در دهک دهم که ثروتمندترین افراد جامعه‌اند، گاه به لحاظ سطح هزینه و درآمد اختلاف قابل‌توجهی با دهک‌های میانی‌تر ندارند، اما در مقابل اختلاف بین صدک‌های نهایی (دو تا چهاردرصد ثروتمندترین افراد جامعه) با متوسط جامعه به صورت انفجاری افزایش می‌یابد. در چنین ساختاری معیارقراردادن دهک برای حذف افراد از دایره‌ی شمول حمایت‌های اجتماعی خطای بالاتری به همراه خواهد داشت.

شدت شوک: مواردی که ذکر شد، موانعی بر سر راه انجام آزمون دقیق وسع در کشور بوده، اما با این حال پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان توانسته بود در سال‌های گذشته با چالش کم‌تری جامعه‌ی هدف را مشخص کند و سیاست‌های ایجابی و سلبی دقیق‌تری پیشنهاد دهد یا اجرا کند. این بار اما شدت شوک وارده به اقتصاد از طریق سیاست حذف ارز چهارهزارودویست تومانی به اساسی‌ترین و حداقلی‌ترین کالاهای مصرفی خانوار به‌گونه‌ای بود که تمام خانوارهای کشور را هم به صورت روانی و هم واقعی تحت تاثیر منفی قرار داد. افزایش بیش از صددرصدی کالاهای لبنی، روغنی و در مواردی داروها حتی دهک‌های ثروتمند را نیز با شوک مصرفی روبه‌رو کرد. برای درک این واقعیت توجه داشته باشیم که سهم مواد غذایی در بودجه‌ی خانوار در ایران به طور متوسط بیست‌وشش‌درصد است که نشان می‌دهد هر شوکی به قیمت مواد غذایی در عمل شوکی به یک‌چهارم از بودجه‌ی خانوار است. این در حالی است که برای مثال در آلمان مواد غذایی سهمی کم‌تر از پانزده‌درصد در بودجه‌ی خانوار دارد و با این همه  تورم یازده‌درصدی مواد غذایی به یک چالش برای آن کشور تبدیل شده و دولت کمک معیشتی ویژه برای افراد در نظر گرفته.

بدیهی است وقتی سیاستی در چنین ابعادی اجرایی می‌شود، هر خطایی در سیستم آماری و اطلاعاتی با تبعات و پی‌آمدهای بزرگ‌تری روبه‌رو می‌شود. در این میان پایگاه اطلاعاتی موجود که با صرف هزینه‌ی انسانی و تلاش بسیاری ایجاد شده، مانند کودکی است که بدون آزمون‌وخطاهای معمول به ناگهان وارث مسئولیتی بزرگ شده. امید بود سیاست‌مداران این واقعیت را درمی‌یافتند و شتابی را که برای اجرای سیاست‌ها داشتند، برای تکمیل پایگاه‌های داده‌ای و رفع خطاهای موجود آن به کار می‌بردند. این‌گونه شاید امروز با وضعیتی کم‌تر فاجعه‌بار روبه‌رو بودیم.