مرحوم دکتر امیرناصر کاتوزیان، از اساتید بزرگ حقوق ایران، در اواخر عمر خود مقاله‌ای را با عنوان «حقوق رسوب تاریخی اخلاق» را نوشت. او در این مقاله استدلال می‌کند که قواعد و مبانی حقوقی که بعداً مبنای تدوین و تصویب قوانین می‌شوند، در واقع از اخلاق عرفی بشری و معدل وجدان و انصاف انسان‌ها نشات می‌گیرند. در دنیای حقوق، اصل بر «حکمت قانون‌گذار» است. یعنی قانون‌گذار، الزاماً و به طور قهری، باید حکیم باشد. و به حکمت تمام مبانی اخلاق بشری و خودش هم مزین به سجایای اخلاقی باشد. چرا که برای جمع کثیری از انسان‌ها قانون وضع می‌کند و یا برای وضع قوانین، مبانی فلسفی تولید می‌کند.
بحران کروناویروس و بیماری کووید۱۹، تقریباً در سراسر جهان، تبدیل به یک سری چالش‌های بزرگ برای دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای مدنی غیرانتفاعی و میلیاردها انسان ساکن در کره خاکی شده است. چالش‌هایی از جنس سیاست، اقتصاد، فرهنگ، صنعت و … یعنی هیچ ساحتی از ساحت‌های زیست بشری، دچار بحران و چالش عمیق نشده است.
به باور نگارنده، سخت‌ترین چالش در این وضعیت بحرانی، چالش اخلاقی است. در این بحران، اخلاق و انصاف تک تک انسان‌ها به جلسات آزمون سخت کشانده شده است. چرا که در این چالش، بود و باش و نوع رفتار تک تک شهروندان در پیش روی و پس روی اپیدمی ویروس کرونا موثر است.
به دلیل وجود رسانه‌های انبوه در جهان، تقریباً اکثر شهروندان کشورهای جهان می‌دانند که این بیماری، عمدتاً افراد سالمند و یا افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای را در معرض خطر مرگ قرار می‌دهد. و اکثر افراد نوجوان و جوان و میان سال، در مقابل این بیماری مقاوم هستند، و اکثرا در صورت آلودگی به این ویروس، یا بدون هیچ علامت خاصی، و یا با علامت‌های خفیف، آن را رد می‌کنند. منتها مساله اینجاست که این جمعیت مقاوم، می‌توانند چند هفته ناقل باشند، بدون آن که خودشان بدانند! و در این فاصله‌ی زمانی، استعداد آلوده کردن سالمندان و افراد در معرض خطر را دارند و ممکن است باعث مرگ افراد زیادی شوند. و خیلی از افراد حاضر در این جمعیت عظیم مقاوم، به این مساله (یعنی امکان ناقل بودن) آگاهی دارند‌. منتها بعضی‌ها به شکل خودخواهانه‌ای، این مساله را نادیده می‌گیرند، و جان اطرافیان و افراد دیگر جامعه را به خطر می‌اندازند. ما باید بدانیم که همه در این جامعه حق یکسان و برابر داریم و اساسا این جامعه «ملک مشاع» همه شهروندان اعم از جوان و پیر و سالم و مریض است. برخی جوانان، با استناد به کلیشه «جوان‌ها به خاطر این بیماری نمی‌میرند»! رفتارهای پرخطر زیادی را مرتکب می‌شوند. رفتارهایی که ممکن است به مرگ انسانی منجر شود. این کار در فلسفه حقوق کیفری به «رفتار نوعاً کشنده» مشهور است و در نظریه‌های حقوق کیفری، این کار، با اقدام برای قتل عمد هم برابری می‌کند. بدین معنی که اگر کسی قصد قتل عمد شخص خاصی را نداشته باشد، اما رفتاری را از خود بروز دهد که «نوعاً کشنده» باشد، و همان رفتار منجر به سلب حیات یک یا چند نفر شود، آن شخص مرتکب قتل عمد شده است و قاعدتاً باید به مجازات جنایت عمدی محکوم شود.
چالش اخلاقی دیگر که در برخی از کشورهای درگیر بحران کرونا بروز کرد، چالش تقدم بیماران کووید۱۹ براساس سن آنان است. به طور مثال در ایتالیا، در چند بیمارستان، به خاطر کمبود تخت و دستگاه ونتیلاتور، تقدم را به بیماران زیر شصت سال دادند و گفتند که بیماران بالای شصت سال،اگر بمیرند، کاری نمی‌توان کرد!
آیا به صرف سن بالای بیمار و یا امکان کمتر برای نجات آن بیمار از مرگ، این مجوز اخلاقی و حقوقی را به انسان‌ها می‌دهد که در مقایسه با بیماران دیگر، آن‌ها را رها کنیم و اجازه دهیم که جان خود را از دست بدهند؟! این‌جا دیگر بحث طبیعی‌ترین و اولیه‌ترین حق بدیهی انسان‌ها، یعنی «حق حیات» مطرح است! حتی اگر نگاهی فارغ از قواعد اخلاقی داشته باشیم. و صرفاً پوزیتیویستی و حساب دو دو تا چهارتا کنیم، باز هم سالمندان بیشتر برای استفاده از امکانات سیستم بهداشت و درمان محق هستند، چون سالمندان در دوره‌ی جوانی و میان سالی کار کرده‌اند و مالیات و بیمه داده‌اند و سیستم بهداشت کنونی در نتیجه واریز بیمه و مالیات همین سالمندان در سال‌های قبل شکل گرفته است، و اکنون که این سالمند دچار بیماری شده است، سیستم درمانی وظیفه دارد که حداکثر تلاش خود را برای حفظ حق حیات این شهروند انجام دهد.
در مجموع باید گفت که، در روند رسیدگی به بیماران کووید۱۹، قایل‌شدن به ترجیح و تقدم براساس سن بیماران یا هر نوع عامل دیگر، هیچ گونه پایه اخلاقی، عقلانی و حقوقی ندارد.