تقریبا روزی نیست که یکی از مقامات جمهوری اسلامی، دولتی یا نظامی یا حکومتی (مناسب انتصابی) صحبت از سرعت «رشد و توسعه» ایران به زبان نیاورده و موفقیت های نظام حکومتی ایران در رشد و توسعه را بازگو نکند. ارائه آمارهای اقتصادی، دستاوردهای اجتماعی و سیاسی و تاکید همیشگی بر وجود «آزادی واقعی» و «دموکراسی» در ایران، «توقف ناپذیر بودن سرعت توسعه ایران» و همچنین ارائه آمارهایی از «شکست های» کشورهای همسایه و غیرهمسایه در مسیر توسعه در حالی که ایران هر روز بیشتر در حال توسعه و رشد است؛ از جمله اطلاعات هر روزه ای است که رسانه های داخلی ایران به طور مداوم از قول مقامات حکومت در ایران نقل می کنند. اگرچه برای خیالی نبودن آن اذعان به وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی هم همواره در پایان صحبت ها قرار می گیرد تا مخاطبان راحت تر «توهم توسعه» را باور کنند.
این خود توسعه پنداری در حالی است که بر اساس آخرین گزارش دفتر توسعه و عمران سازمان ملل متحد در مورد رتبه کشورها در توسعه انسانی در سال ۲۰۱۹، رتبه ایران با پنج پله سقوط نسبت به سال گذشته میلادی به شصت و پنج ام در جهان نزول کرده است. آمارهای منتشر شده از سوی بانک جهانی نیز نشان می دهد اگرچه وضعیت اقتصاد ایران در حال رشد است، اما این رشد همچنان منفی است. بدین معنی که این رشد منفی در حالی که در سال ۲۰۱۰ منفی 7/7 بوده در سال جاری میلادی به منفی 3/6 رسیده است. در عین حال بنا بر تخمین بانک جهانی اقتصاد ایران در پایان سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته، شش برابر کوچکتر خواهد شد. همین مرکز، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۹ را چیزی نزدیک به ۴۰ درصد اعلام کرده است. نرخ بیکاری نیز بر اساس همین گزارش بانک جهانی افزایش یافته و در حالی که در سال ۲۰۱۲ نزدیک به ۱۲ درصد بوده، در سال جاری میلادی به بیش از ۱۵ درصد رسیده است.
از سوی دیگر ارائه این آمارها در حالی است که اساسا توسعه، مفهومی متفاوت از رشد بوده و آمارهای کمی تاثیر زیادی در اندازه گیری آن ندارد. یعنی در حالی که توسعه اقتصادی صرفا بر اعداد و ارقام متمرکز است و در آن افزایش یا کاهش تولید ناخالص ملی، رشد درآمد سرانه، افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، رشد صادرات و رشد بخش های مختلف اقتصادی مانند صنعت، کشاورزی و خدمات مورد بررسی قرار می گیرند؛ در توسعه اقتصادی این کیفیت زندگی افراد جامعه با توجه به اثرات رشد اقتصادی و چگونگی و میزان تامین نیازهای اساسی و حیاتی آنان همچون آزادی، امنیت، برابری، عدالت، فقرزدایی، بهداشت، مسکن، اشتغال و آموزش و پرورش و چگونگی گذراندن اوقات فراغت است که مرکز توجه و بررسی است. به ویژه این که همراه با توسعه اقتصادی همواره رشد نیز حاصل می شود، حال آن که رشد اقتصادی الزاما به توسعه منجر نخواهد شد. دقیقا به مانند آن چه که در ایران اتفاق افتاده و علی رغم رشد اقتصادی (هر چند همچنان منفی) اما این رشد به توسعه منجر نشده است.
ضمن این که در ایران اساسا مشکلی که در زمینه طرح ریزی و تعریف برنامه های توسعه وجود دارد این است که اساسا تفسیر جهانی مورد پذیرش از توسعه همواره از سوی نظام ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی رد شده و مقامات مختلف حکومتی بارها اذعان کرده اند که «مردم ایران ایران برای اقتصاد و مرغ خوردن و رفاه دنیوی انقلاب نکرده اند». این ادعا در حالی است که همان مقامات و افراد برای اثبات پیشرفت و توسعه در ایران و به تبع آن نظام جمهوری اسلامی از آمارهایی استفاده می کنند که مبتنی بر تعاریف جهانی است. حال آن که این آمارها بیشتر از آن که نشان دهنده مفهوم توسعه باشد، حکایت از رشد دارد. به عنوان مثال درآمد سرانه ایران که یکی از شاخص های رشد اقتصادی است در حالی در سال ۲۰۰۱ از برخی از همسایگانش بیشتر بود که جایگاه آن ها از نظر توسعه به مراتب از ایران بهتر بوده است.
رشد یا توسعه؛ آمارها چه می گویند؟
حتی اگر به مانند مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی توسعه و رشد اقتصادی را یکی نیز بدانیم، باز هم آمارها حکایت از وضعیت بد اقتصادی و در نتیجه وضعیت بد رشد و توسعه اقتصادی در ایران دارند.
بر همین اساس بررسی، نرخ درآمد سالانه خانوارها در ایران که اردیبهشت ماه امسال از سوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد نشان می دهد میانگین درآمد سرانه ملی در ایران، به عنوان یکی از شاخص های اصلی اندازه گیری رشد اقتصادی، حکایت از پایین تر بودن ان از خط فقر دارد. در گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس در سال گذشته شمسی، درآمد هر خانوار ایرانی ساکن در مناطق شهری چیزی نزدیک به ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. همین نرخ برای خانوارهای ساکن در مناطق روستایی معادل ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
ارائه این نرخ از سوی مرکز پژوهش های مجلس در حالی است که بنا بر تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی بانک جهانی مبنای خط فقر برای کشوری مانند ایران، که دارای درآمد بالای سطح متوسط است، سالانه ۲۰۰۷ دلار است. بدین معنی که درآمد هر خانوار ایرانی برای نجات از فقر باید سالانه بیش از ۲۰۰۷ دلار باشد. در حالیکه بر اساس آمار منتشر شده مرکز پژوهش های مجلس درآمد سالانه هر خانوار ایرانی در مناطق شهری با احتساب نرخ دلاری ۱۲ هزار تومان، تنها هزار و ۳۰۰ دلار بوده است.
اینجاست که نگاهی به نرخ منتشر شده از سوی دفتر توسعه سازمان ملل متحد از میانگین درآمد سرانه ملی ایران در سال گذشته نشان می دهد که چرا اساسا میان مفهوم رشد و توسعه، تفاوت عمیق و معنا داری وجود دارد. بر اساس این آمار میانگین سرانه درآمد ایرانیان در سال گذشته در حالی از سوی این دفتر چیزی بیشتر از ۱۹ هزار دلار اعلام شده که این نرخ به هیچ وجه با واقعیت اقتصادی تطابق ندارد. علت این مساله نیز این است که که این نرخ بر اساس فرمولی به دست می آید که در آن هدف صرفا یافتن میانگین درآمد سرانه کشور بر حسب جمعیت است. حال آن که ممکن است این مبلغ اساسا به دست بیشتر شهروندان نرسد.
از سوی دیگر نگاهی به آمارهای منتشر شده در مورد نرخ بیکاری نیز نشان می دهد در حالی که این رقم بنا بر گزارش مرکز آمار ایران در بهار سال ۹۸ معادل ۱۱ درصد بوده، اکنون به ۱۵ درصد رسیده است. در زمینه صادرات نیز آمارهای گمرک ایران از میزان تجارت خارجی کشور حکایت از کاهش ۹ درصدی صادرات در پنج ماهه نخست سال شمسی جاری دارد که تبعا خود نشان دهنده کاهش درآمد ملی از صادرات است.
بررسی تمامی این آمارها و ارقام که خود نشان از وضعیت بد رشد اقتصادی ایران دارند در حالی است که شاخص های توسعه وضعیت به مراتب بدتری را نشان می دهند. افزایش صد درصدی نرخ خط فقر از سال ۹۵ تاکنون که در نتیجه آن خط فقر برای یک خانوار شهری چهار نفره از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۹۵ به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال جاری رسید؛ تنها یکی از عواملی است که نشان می دهد توسعه در ایران اساسا مفهوم و دستاوردی فراموش شده است. به ویژه این که در برابر این افزایش صد در صدی نرخ خط فقر، حقوق پایه سال ۹۸ نسبت به سال پیش از آن، تنها ۴۰۰ هزار تومان افزایش داشته و معادل یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است.
از این رو بی دلیل نیست که مرکز پژوهش های مجلس ایران در گزارش خود در اردیبهشت ماه سال جاری پیش بینی کرد که شمار افراد فقیر تا پایان امسال، به ۵۷ میلیون نفر خواهد رسید.
توسعه اجتماعی؛ حکایت بد و بدتر
اگر در توسعه اقتصادی همچنان برخی آمار و ارقام مدنظر قرار داشته و مورد بررسی قرار می گیرند، در توسعه اجتماعی اما این تنها کیفیت زندگی است که برای تعیین میزان توسعه در مرکز توجه قرار دارد. در تعریف توسعه اجتماعی گفته شده که هدف اصلی از آن ریشه کن کردن فقر مطلق و گرسنگی، توسعه عدالت اجتماعی، کاهش شکاف طبقاتی و بالا بردن کیفیت زندگی و رفاه در جامعه است. اهدافی که پیشتر در سال ۲۰۰۰ میلادی از سوی سازمان ملل متحد به عنوان بخشی از اهداف توسعه هزاره معرفی شده بودند.
در این میان اگرچه مقامات حکومتی در ایران مدام از ریشه کنی فقر مطلق و از بین رفتن معضل گرسنگی خبر می دهند، اما بعضی اوقات می توان با بررسی صحبت های برخی از مسئولان به تصویری از واقعیت پی برد. در این زمینه مرتضی بختیاری رییس «کمیته امداد امام خمینی» در ایران روز یکشنبه ۲۴ آذر ماه سال جاری با اشاره به پژوهشی که این نهاد سال ۹۶ در ۳۲ شهرستان انجام داده گفته است: «پژوهشی را در سال ۹۶ در ۳۲ شهرستان در خصوص فقر خوراکی و پوشاکی آغاز کرده ایم که به اعداد تکان دهنده ای نیز رسیدیم». در همین راستا حجت الله عبدالملکی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد نیز، اخیرا از افزایش ۶۰۰ هزار خانواری فقرا در پایان سال ۹۷ خبر داده است.
وضعیت در عدالت اجتماعی و شکاف طبقاتی به مراتب بدتر بوده و گزارش ها حکایت از افزایش شکاف طبقاتی بی سابقه در ایران طی ۱۶ سال گذشته دارد. شکافی که به اعتراف رسانه های وابسته به مراکز امنیتی در ایران (خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران) از سال ۸۲ تاکنون در اقتصاد ایران بی سابقه بوده است.
این شکاف طبقاتی در عمل موجب شده است که برخی از شاخص های توسعه اجتماعی و اقتصادی از جمله دسترسی به مسکن متناسب و همچنین بهره مندی از خدمات بهداشتی و درمانی مناسب برای برخی به یک کابوس تبدیل شود.
در همین زمینه کوروش فرزین، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت در ایران روز دوشنبه ۲۵ آذر ماه سال جاری از کاهش ۳۰ درصدی مراجعه به مراکز درمانی در پی گرانی و کاهش قدرت اقتصادی مردم خبر داد. به گفته او نرخ خدمات درمانی به گونه ای شده که هزینه درمان نسبت به درآمد خانوارها چشمگیر است.
در شاخص های توسعه اجتماعیِ غیر اقتصادی نیز وضعیت در ایران بهتر نیست. موضوعات محیط زیستی به ویژه بحث هوای پاک و عاری از آلودگی آن هم در شهرهای بزرگ عملا به یک بحران بی درمان، در ایران تبدیل شده است. در آموزش و پروش نیز گزارش های منتشر شده از اعتراضات هر روزه معلمان به دلیل نگرانی های معیشیتی حکایت دارد و وضعیت نابرابری جنسیتی چه در فرصت های شغلی و چه در دیگر موقعیت های اجتماعی نیز کاملا روشن است.
بر همین اساس روشن است که تلاش هر روزه مقامات جمهوری اسلامی بر اثبات کارکرد سیاست ها و برنامه هایشان در دستیابی به پیشرفت و توسعه بیشتر از آن که تلاشی برای اقناع افکار عمومی باشد، به توهمی تبدیل شده که خود نیز آن را باور کرده اند. حال آن که واقعیت های وضعیت اقتصادی-اجتماعی ایران فرسنگ ها با این توهم خودساخته فاصله دارد.