امروزه نگرش جوامع و دولت ها نسبت به مفهوم توسعه تغییر یافته است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته از شیوه های توسعه سنتی که بر تصمیم گیری های یک طرفه و تزریقی از سوی حاکمیت مبتنی بود، دست کشیده اند. همان شیوه ای که در آن همه چیز از بالا به پایین جریان داشت و به بسترهای اجتماعی و فرهنگی توجهی نمی شد. مهمترین شاخصه اش هم فقدان مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشان بود. تا این که بعد از جنگ جهانی دوم، رویکرد توسعه مبتنی بر مشارکت بیشتر مردم در دستور کار کشورهای توسعه یافته قرار گرفت. اکنون که بیشتر از نیم قرن از پیدایش این نظام مشارکتی می گذرد شما همچنان می توانید تاثیرات خارق العاده آن را در کشورهایی چون آلمان و ژاپن ببینید. روندی که مردم، خود برای ساخت کشورشان پیش قدم شدند و دولت نیز زمینه حضور بیشتر آن ها را فراهم می کرد. اصولا در رویکرد توسعه مشارکتی بر برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه ای پایین به بالا، درگیر کردن مردم به صورت آگاهانه و داوطلبانه در فعالیت های جمعی تاکید می شود. مثلا به جای سیطره فرمایشی پروژه های توسعه از سمت مدیران حکومتی، تلاش می شود تا با مردم جامعه در مورد طرح های مختلف توسعه گفتگو و مذاکره صورت بگیرد؛ گفتگویی که نیازها و خواسته های آن ها را اولویت قرار دهد. تلاشی که باعث دخالت عملی افراد در امور مربوط به جامعه شان می شود و گامی مهمی به سمت سهیم شدن مردم در قدرت، استفاده درست از منابع محلی و در نتیجه ایجاد فرصت های برابر به حساب می آید.
اصولا مفهوم توسعه به موضوع بهبود و بهتر شدن وضع مردم و کشور ارتباط دارد و در این راستا اهداف مهمی چون کاهش نابرابری اجتماعی، بهبود روند رشد اقتصادی، کاهش فقر و بیکاری دنبال می شود. به ویژه این که در یک ساختار حکومتی متمرکز، احتمال دارد که افراد ضعیف جامعه به حاشیه رانده شوند و بر فقر و محرومیت آن ها دائما اضافه شود. چرا که در مدل سنتی مدیریتی از آن جایی که رویکرد از بالا به پایین است، برنامه های توسعه بسیار غیرمنعطف هستند و روند آن ها کاملا خطی و یک طرفه است. به این ترتیب فضای کمتری را هم برای مشارکت معنادار مردم فراهم می کند. اما در پروژه توسعه مشارکتی که به ان توسعه پایین به بالا نیز می گویند، نقش مشارکت افراد، خانواده ها، گروه ها، سازمان ها، نهادها و بخش های خصوصی و عمومی بسیار مهم است.
اما مشارکت به چه معناست؟ به درگیری ذهنی و عاطفی افراد در موقعیت های گروهی مشارکت می گویند به طوری که آن ها را تشویق می کند تا برای رسیدن به هدف های گروهی به یکدیگر کمک کنند. اما نکته مهم این است که باید بستر جامعه برای حضور و مشارکت افراد مهیا باشد و البته به آن ها اجازه کنش در قالب احزاب، گروه ها و واحدهای صنفی را بدهد. تا در نتیجه آن، مردم بتوانند بر روند بهبودی اوضاع خود کنترل و نظارت داشته باشند. این نظارت باعث خواهد شد که آن ها نسبت به جامعه مسئولانه تر رفتار کنند و با تغییرات اجتماعی راحت تر کنار بیایند. در واقع برای گسترش مشارکت مردمی بیشتر از هر چیزی نیاز است که روحیه دموکراسی خواهی در کشور نهادینه شود. این مورد یکی از مهمترین حوزه های پرتنش در کشورهای جهان سوم است که اغلب مانع ورود مردم به حوزه تصمیم گیری درمورد سرنوشتشان می شود. در این کشورها نگرش پدرسالارانه بوروکراتیک مانع اصلی مشارکت مردمی به شمار می رود. بنابراین مهمترین اصل در تحقق مفهوم شهروندی، حق تعیین سرنوشت توسط خود مردم است. شهروندی تنها به معنای حاضر بودن در یک شهر نیست. بلکه به این معناست که هر فرد در جامعه خود دارای حقوق و مسئولیت هایی است. بنابراین شهروندی نه یک وضعیت منفعلانه بلکه یک وضعیت فعالانه است. اگرچه دولت، نهادی است که ابزارهای اصلی سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا را در اختیار دارد اما علاوه بر این وظیفه دارد بستر مناسب برای مشارکت افراد، گروه ها و نمایندگان بخش های خصوصی، مردمی و جامعه ی مدنی را فراهم آورد. همچنین زمینه را طوری آماده کند که افراد بتوانند از طریق شکل گیری اتحادیه ها، سندیکاها و اصناف صدای خود را به گوش دیگران برسانند. در ابتدا برای تحقق مشارکت مردمی، حوزه حقوق مدنی سیاسی باید پذیرای مردم باشد و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن افراد را به رسمیت بشناسد. با توجه به اصل برابری و آزادی افراد در یک جامعه دموکراتیک، پذیرفته نیست که افرادی به خود اجازه دهند بدون رضایت مردم بر آن ها حکم برانند. این مساله از مهمترین مکانیسم های تحقق حق تعیین سرنوشت شهروندان از طریق مشارکت در فرایند توسعه است.
برای تحقق این امر لازم است در یک کشور متمرکزگرا سیاست هایی مثل واژگون سازی، تمرکززدایی و نیز توانمندسازی افراد انجام شود. مثلا در واژگون سازی باید اولویت های فقرا و محرومان جامعه در جایگاه نخست قرار بگیرد. به این معنا که برنامه های توسعه در شهرها و روستاها از جنبه نمایشی خود خارج شود و مستقیما با مردم به گفتگو و مذاکره بپردازد. چرا که وجود ثروت و قدرت در مرکز قدرت همواره سبب شده است که تحصیل کرده ها و ثروتمندان به سمت مرکز قدرت متمایل شوند و در نتیجه باقی افراد جامعه به سمت محرومیت رانده شوند. بنابراین اولویت باید به این افراد داده شود.
مورد مهم دیگر تمرکززدایی است. تمرکززدایی به معنی انتقال مسئولیت در امور مدیریت، برنامه ریزی و تخصیص منابع مالی از دولت مرکزی به واحدهای محلی کارگزاران دولتی، مقامات منطقه ای، سازمان های خصوصی و داوطلبی است. کسانی که توسط مردم انتخاب شده اند و مورد تایید آن ها هستند. با تمرکززدایی، مسئولیت و تصمیم گیری در امور توسعه به اجتماعاتی واگذار می شود که این برنامه ها مستقیما بر روی آن ها و شیوه زندگی شان تاثیر می گذارد؛ بیشتر از همه فقرا و اقشار آسیب پذیر جامعه. در واقع اگر مردم به این نتیجه برسند که تنها دریافت کننده منافع احتمالی توسعه نیستند بلکه خود آن ها نیز باید در امور مربوط به جامعه خود تلاش کنند، روند توسعه مثمر ثمر خواهد بود.
مساله دیگر توانمندسازی افراد است. افراد یک جامعه باید به حدی از آگاهی و توانایی عمومی برسند که بتوانند تصمیمات مناسبی برای خود و دیگران بگیرند. توسعه شهر و روستا بدون توانمندسازی مردم در جهت بهبود کیفیت زندگی شان به دست نمی آید. این افراد لازم است به سازوکارهایی مثل تقویت خوداتکایی فردی و جمعی، تقویت توان و اختیار بهره گیری از منابع در اختیارشان مجهز شوند. مردم باید این توانایی را پیدا کنند که نظارت و کنترل بیشتری بر زندگی خود داشته باشند. نتیجه این است که هرگاه مردم در کارها مشارکت داده شوند، مقاومت آن ها در برابر دگرگونی، نوسازی و نوآفرینی به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت و رضایت بیشتری نیز از جامعه خود خواهند داشت.
با این حال در بسیاری از کشورها، دولت ها مایلند نشان دهند که مردم در روند توسعه کشور حضور فعالانه دارند اما مشارکت مردمی دارای سطوح مختلفی است که از پایینترین سطح مداخله مردم که تنها صوری است شروع می شود تا بالاترین سطح یعنی برانگیختگی داوطلبانه اعضا را دربرمی گیرد. در سطح مشارکت صوری تنها تظاهر به مشارکت می شود. مثلا نمایندگانی در هیات های رسمی، امور را برعهده می گیرند بدون این که این افراد از طرف مردم انتخاب شده باشند. پس از آن مشارکت، انفعالی است که در آن تنها به مردم اطلاع داده می شود که چه چیزی انجام خواهد شد. سطح بالاتر اطلاع دهی و مشورت کردن با مردم جهت تعیین نیازها و اولویت های آن ها است اما با این حال هیچ قدرت تصمیم گیری به مردم داده نمی شود. سطح بعدی مشارکت به خاطر انگیزه های مادی است که در آن مردم تنها در مقابل دریافت پول، غذا یا منافع مالی دیگری کارشان را عرضه می کنند. دیگری مشارکت عملکردی است. یعنی مردم بعد از این که تصمیمات مهم از سوی نهاد خارجی گرفته شد برای تحقق اهداف تعیین شده مشارکت می کنند. سطح دیگر مشارکت تعاملی است. به این معنی که مبتکر پروژه یک نهاد خارجی است ولی در ارتباط با مردم محلی فعالیت می کند و مردم در تحلیل مسائل، تدوین برنامه های اجرایی و تشکیل نهادهای اجرایی و مدیریتی مشارکت دارند. در بالاترین سطح، مشارکت خودانگیخته است. جایی که مردم خود مبتکر پروژه هستند و در جهت استفاده بهتر از منابع و کمک های فنی با نهادهای دیگر تماس می گیرند اما مردم کنترل منابع پروژه را همچنان در دست خود دارند.
سیاست های توسعه پایدار در ایران تاکنون عملا ناموفق بوده و این امر منجر به گسترش شدید فقر و محرومیت در نواحی مختلف این کشور شده است. سیاست ها اغلب از بالا به پایین به مردم تزریق می شود و عملا قالب های مردمی چون انجمن ها، احزاب و سندیکاها در معرض نابودی قرار گرفته اند. به این ترتیب سهیم شدن مردم در منابع قدرت ناممکن بوده است. علاوه بر این افراد قادر به تصمیم گیری و انتخاب آزادانه افراد منتخبشان نیستند تا پل ارتباطی آن ها با حاکمیت باشند. حتی مناطقی که دارای پتانسیل های خوبی بوده اند در زمره توسعه نیافته ترین و محروم ترین مناطق کشور قرار دارند. چرا که به علت عدم تناسب طرح ها با مردم این مناطق، غیربومی بودن دیدگاه های توسعه ای، نادیده گرفتن ظرفیت های محلی توسعه، عملا چرخه محرومیت در مناطق تشدید شده است. از جمله موانع مهم در عدم تحقق مشارکت اجتماعی در ایران، تمرکزگرایی و اقتدار سیاسی، دیوانسالاری و نظام متمرکز اداری است. بنابراین انتقال قدرت به نمایندگان مردم غیرممکن شده است و این مساله با مقاومت حاکمیت روبه رو بوده است. ساختار مدیریت شهری در ایران به علت ویژگی های غیرمشارکتی، نظام مدیریتی متمرکز، برنامه ریزی بالا به پایین، سیاست زدگی امور و عدم ارتباط متقابل میان سطوح مختلف مدیریتی دچار آشفتگی و ناکارآمدی است و نتیجه این وضع گسترش نابرابری در جامعه بوده است. به این ترتیب آن چه که نتیجه مشارکت مردمی است همچون رضایت افراد از شرایط محیطی و زیستی، گرایش مثبت نسبت به حاکمیت، احساس کنترل و نظارت افراد بر زندگی خویش دائما کاهش یافته است و در مقابل، عزت نفس، توانمندی، اعتماد و اهمیت دادن افراد نسبت به بهبود وضعیت خود کاهش یافته است.