حق مسکن و داشتن سرپناه، از نیازهای اولیه بشر، و به تبع آن از حقوق اساسی انسان هاست. در قوانین اساسی کشورها، بر حق داشتن مسکن و سرپناه حداقلی برای شهروندان تاکید شده است. در قانون اساسی ج.ا.ا هم در اصل 31 به طور صریح آمده است:
«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند».
به دلیل هزینه بر بودن ساخت مسکن، این کالا تبدیل به یک بازار عظیم، و مجالی برای تجارت پرسود شده است. از لحاظ منطق اقتصادی و تجاری، کاملاً قابل درک است. ساخت مسکن، نزدیک به 500 شغل را، از کارگری ساده تا ساخت در و پنجره و کابینت و … به تحرک وامی دارد. و اقتصادی شدن و تجاری شدن مسکن، امری ناگزیر است. اما حق مسکن چه می شود؟ تکلیف فقرای بی خانمان چه؟ آیا آن ها محکوم به خانه به دوشی هستند؟ آیا دولت وظیفه ای برای تامین مسکن آن ها ندارد؟
به نظر می رسد که داشتن سرپناه حداقلی که شهروند را در گرما و سرما در خود جای دهد، به اندازه غذای حداقلی که انسان را سیر کند، می تواند جزئی از حقوق طبیعی محسوب شود، چرا که با بدیهی ترین و نخستین حق طبیعی بشر، یعنی حق حیات و امنیت ارتباط تنگاتنگی دارد.
در قواعد نوین حقوق عمومی، حتی در میان نظریه پردازان محافظه کار طرفدار اقتصاد بازار آزاد هم نظر بر این است که دولت برخی موارد چون تامین مسکن، غذا و داروی برخی شهروندان نیازمند، لاجرم باید دخالت کند، چون این مساله با مقوله امنیت ملی مرتبط است و آن را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
در حال حاضر در کاپیتالیستی ترین کشورهای دنیا هم «مسکن اجتماعی» برای نیازمندان وجود دارد، دولت ها وام های مناسبی برای خرید خانه به شهروندان اعطا می کند. اما در کشور ایران که حکومت مستقر در آن ادعای حمایت از مساکین و مستضعفان دارد، وضع مسکن فوق العاده اسفناک است.
یکی از مافیایی ترین و انگلی ترین بازارها در ایران، بازار مسکن است. اعم از بازار خرید، اجاره و رهن. به ویژه در یک دهه اخیر، قیمت ها در بازار مسکن ایران، به طرز جنون آمیزی در حال افزایش، و ظاهراً هیچ ترمزی قادر به توقف این تورم افسارگسیخته بازار مسکن ر ا ندارد. تورم در بازار مسکن، در طول چند سال اخیر، معمولاً دو یا سه برابر میانگین تورم دیگر کالاها در ایران است. در شهرهای بزرگ، تورم بازار اجاره، به خاطر راکد بودن معاملات خرید و فرش مِلک، چنان هولناک شده است که کارشناسان اقتصاد مسکن هشدار می دهند که در یک دهه آینده، حدود 40 درصد شهروندان تهرانی، دیگر قادر به پرداخت اجاره مسکن هم نخواهند بود. و لاجرم باید بین سه گزینه مهاجرت به شهرهای دیگر، حاشیه نشینی و بی خانمانی، یکی را انتخاب کنند. این در حالی است که تخمین زده می شود، حدود یک میلیون واحد مسکونی خالی در مناطق یک، دو، سه، پنج و شش تهران وجود دارند که صاحبان آن ها، مشتری مدنظر خود را پیدا نمی کنند و از طرف دیگر، حاضر به پایین آوردن قیمت ها هم نمی شوند! احتکار مسکن، تبدیل به یک معضل جدید در اقتصاد ایران شده است.
بازار مسکن، یا به قول دکتر حسین رفیعی اقتصاددان، «بورژوازی مستغلات»، بیش از 50 سال است که مثل انگل به اقتصاد ایران نفوذ کرده و جلوی رشد و سرزندگی آن را می گیرد. این بازار، حتی جلوی رشد دیگر عرصه های اقتصادی را هم گرفته است. دلیلش هم روشن است، هر سرمایه ای که دست مردم می افتد، مستقیم به سمت بازار مسکن و املاک و مستغلات می رود و اگر آن جا راکد باشد، به سمت خرید ارز و طلا و اتومبیل متمایل می شود. و عرصه های دیگر اقتصاد، چون صنعت و تجارت، از کمبود سرمایه رنج می برند. برای این که عمق فاجعه را دریابید، به این نکته توجه کنید، در حال حاضر، املاک موجود در خیابان فرشته تهران، بیش از دو برابر کل کشاورزی ایران قیمت دارد! آیا در چنین اقتصادی، جای رشد برای بخش هایی چون کشاورزی و صنعت وجود دارد؟!
در چنین بازار انگلی و آشفته ای، افراد سودجو، باهماهنگی هم قیمت های کاذب ایجاد کرده و در بازار مسکن حباب های هولناکی ایجاد می کنند، و این حباب ها، نه تنها نمی شکنند، بلکه به خاطر ساختار معیوب اقتصاد کشور و عدم نظارت دستگاه های دولتی، تبدیل به قیمت های دائمی می شوند. بگذریم که برخی از تکنوکرات های جمهوری اسلامی، خودشان از احتکارکنندگان مسکن هستند و ثروت های نجومی خود را از راه بازار مسکن به دست آورده اند.
راه حل چیست؟ به نظر می رسد که این وضعیت دیگر قابل ادامه نیست. و در صورت ادامه، به معضلی برای امنیت ملی تبدیل خواهد شد. دولت باید دخالت کند و مسکن را تبدیل به کالای مصرفی (و نه تجاری) کند. البته فرهنگ اقتصادی جامعه ایران هم یکی از ریشه های بحران است. اساساً جامعه ایرانی، علاقه ای به سرمایه گذاری و فعالیت در بخش تولید را ندارد. چون سود در بخش تولید، کم و زمان بر است. اما در مسکن سود در کوتاه مدت به دست می آید و فرد هیچ زحمتی برای این سود سرشار خود نمی کشد. اگر تورم بازار مسکن به صفر و زیر صفر برسد، سرمایه ها لاجرم به جاهای دیگر سرازیر می شوند.