خمینی٬ قم٬ اردیبهشت ۱۳۵۸: «مملكت ايران 35 ميليون حالا مي‏گويند جمعيت دارد. وسعتش آنقدر است كه براي صد و پنجاه ميليون تا دويست ميليون جمعيت كافي است. يعني اگر دويست ميليون جمعيت داشته باشد، در ايران به رفاه زندگي مي‏كنند. و همين طور ممالك ديگر وسيعند. عراق وسيع است و جمعيت كمي دارد.»

خامنه‌ای٬ تهران٬ مرداد ۱۳۹۰: «البته بنده همين جا عرض بكنم؛ من معتقدم كه كشور ما با امكاناتى كه داريم، مي‌تواند صد و پنجاه ميليون نفر جمعيت داشته باشد. من معتقد به كثرت جمعيتم. هر اقدام و تدبيرى كه مي‌خواهد براى متوقف كردن رشد جمعيت انجام بگيرد، بعد از صد و پنجاه ميليون انجام بگيرد!»

احمدی‌نژاد٬ فروردین ۸۹: «داشتن دو فرزند و یک فرزند سیاست غربی است و قدیم با آن وضعیت افراد 7 یا 8 فرزند داشتند.»

این‌ سه نمونه تنها گوشه کوچکی از اظهارات رهبران٬ مراجع تقلید و مدیران جمهوری اسلامی است. اکنون به نظر می‌رسد آن بخش از حاکمان جمهوری اسلامی که تحدید جمعیت را سیاستی صیهونیستی و یک بسته غربی برای نابودی ایران اسلامی و جامعه مسلمانان دنیا می‌دانستند[1] به رویای خود در اعمال سیاست افزایش جمعیت دست یافته‌اند و حکومت ایران به طور کامل بسته‌های تشویقی افزایش جمعیت را اجرا کرده و از کاهش جمعیت ممانعت به عمل می‌آورد. در نظر گرفتن تسهیلات برای نوزادان[2]٬ منع واردات کاندوم[3] و اعمالی از این دست پس از یک دوره تقریبا بیست ساله صورت می‌گیرد که دولت‌‌های میرحسین موسوی (در اواخر دوران خود)٬ هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی سیاست تحدید جمعیت را در دستور کار قرار داده و موفق شده بودند نرخ رشد را به طور قابل توجهی کاهش دهند.

نکته‌ای که می‌توان از آن به عنوان یک هشدار جدی یاد کرد این است که تفاوت‌های عمیق در برنامه‌ها و نتایج اعمال جمهوری اسلامی می‌تواند ما را بیش از حد خوش‌بین سازد که سیاست ازدیاد جمعیت صرفا یک شعار محقق نشده خواهد ماند و به یک سری اعمال ایضایی بی‌نتیجه یا بسیار کم‌نتیجه محدود می‌ماند. اما با توجه به این‌که قدرت بسیار زیادی در دستان رهبر جمهوری اسلامی متمرکز شده است اراده او می‌تواند تا حدی به مسیر آینده کشور جهت دهد و متاسفانه اراده او بر افزایش جمعیت تعلق گرفته است. آیت‌الله خامنه‌ای در کم‌تر از سه ماه در تاریخ‌های سوم و شانزدهم مرداد و نوزدهم و بیست‌ و سوم مهر سال ۹۱ چهار بار به طور جدی از سیاست کاهش جمعیت انتقاد کرده و از لزوم افزایش غیرعادی و بسیار زیاد آن سخن گفته است. نکته قابل توجه آن‌که معمولا بین عدد حداقل و حداکثری که او برای جمعیت مناسب ایران ذکر می‌کند پنجاه میلیون فاصله وجود دارد و او در سخنرانی‌های مختلف هم از عدد صد و پنجاه میلیون و هم از عدد دویست میلیون سخن گفته است و از این‌جا می‌توان نوع نگاه او را به برنامه‌ریزی و آمار و خطری که کشور را تهدید می‌کند دریافت.

ما در این مقاله در نظر داریم تاثیر افزایش جمعیت را بر مختصات سیاسی ایران ارزیابی کرده و تکانه‌های اجتماعی ناشی از رشد جمعیت را بررسی کنیم. در واقع سوال اساسی ما این است که به فرض افزایش جمعیت آیا ایرانیان روی آرامش و ثبات را خواهند دید و حکومتی مبتنی بر حقوق بشر در این کشور شکل خواهد گرفت؟ ما تلاش خواهیم کرد بر اساس تئوری‌های «گلدستون» به این پرسش‌ها پاسخ بگوییم.

اگر تعریف بیکاری بر مبنای حداقل یک ساعت کار در هفته را چون شوخی تلخ دولت با مردم بدانیم و بر اساس روال معمول بیکاری را محاسبه کنیم اغلب منابع به ما اعدادی را بین ۲۰ تا ۴۰ درصد به عنوان میزان بیکاری می‌دهند. سوال این‌جاست که آیا کشور کشش تامین شغل برای جمعیتی بیش از ۷۵ میلیون نفر را داراست؟ و اگر پاسخ منفی است چه اتفاقی برای ایران خواهد افتاد؟ علی‌الخصوص با توجه به این مسئله که تغییرات جمعیتی امری کاملا بلندمدت است و تاثیر و تاثرات خود را در زمان طولانی خواهند گذاشت و مشخص نیست در یک بازه زمانی سی ساله با توجه به وابستگی شدید کشور به درآمد نفت آیا ایران همچنان قادر به تامین نفت خواهد بود و این‌که آیا همچنان سوخت‌های فسیلی منبع انرژی خواهند ماند یا خیر.

این در حالی است که «دولت نیاز به منابع دارد. یک دولت خواه دیکتاتوری باشد یا مردم‌سالار٬ چنان‌چه نتواند دستگاه‌های نظامی و اداری خود را سرپا نگه دارد٬ اگر نتواند فرصت‌هایی را برای نخبگانی که پشتیبانش هستند فراهم کند و اگر نتواند حداقل استانداردهای شغلی٬ قضایی و امنیتی طبقه متوسط و جمعیت کارگری را تامین کند٬ پایدار نمی‌ماند. یکی از آثار قابل توجه افزایش جمعیت و کمبود منابع٬ کاهش در توانایی‌های دولت در انجام وظایف لازمی است که تقاضای جمعیت فزاینده٬ پیش‌روی دولت قرار می‌دهد». اگر توسعه اقتصادی کند یا ناهماهنگ باشد و با نرخ افزایش جمعیت هم‌خوانی نداشته باشد٬ با افزایش جمعیت امکان دارد درآمد سرانه بخشی بزرگی از مردم کاهش یافته و بخش کوچکی از مردم به ثروت انباشته شده دست یابند. این موقعیت ضریب جینی[4] را تغییر داده و کشور را به شدت نامتعادل و بحرانی خواهد کرد.

افزایش جمعیت هنگامی که با توسعه محدود یا ناهماهنگ همراه باشد در سه بخش تغییراتی ایجاد خواهد کرد که پیامد آن‌ها بحران‌های سیاسی خواهد بود. این سه بخش شامل کاهش در توانایی دولت (ناشی از تورم٬ فشار مالی٬ فساد٬عدم رعایت حقوق بشر و …)٬ ستیز نخبگان (ناشی از شکاف بین دولت‌مردان و تکنوکرات‌ها٬ انشعاب در ارتش٬ شکاف قومی٬ شکاف مذهبی و …) و پتانسیل بسیج توده‌ای (ناشی از پایین آمدن دست‌مزدها٬ بالا رفتن بی‌کاری٬ شهرنشینی بیش از حد و جوانی جمعیت) هستند که در ادامه به هر کدام از آن‌ها به طور جداگانه خواهیم پرداخت و در نهایت تاثیر بلند مدت افزایش جمعیت را بر بحران‌های سیاسی و وضع حقوق بشر بررسی خواهیم کرد. روشن است که حقوق بشر در تعریف مد نظر ما به مسائلی چون ممانعت از بازداشت خودسرانه٬ آزادی بیان و امثال این‌ها ختم نمی‌شود و حق یک زندگی انسانی٬ امکان کار و رعایت کرامت انسانی را نیز شامل می‌شود٬ هر چند بنابر اعتقاد ما نقض گسترده حقوق بشر در تمام اشکال آن نتیجه احتمالی افزایش بی‌رویه جمعیت خواهد بود.