کمپین یک میلیون امضا در ایران را نمی‌توان بدون توجه به تجربه‌ی جنبش زنان در مراکش در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ درک کرد. فعالان زن ایرانی از تجربه‌ی مراکش، به‌ویژه استفاده از جمع‌آوری گسترده‌ی امضا به‌عنوان ابزاری برای بسیج اجتماعی، افزایش آگاهی عمومی و ایجاد فشار برای اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز، الهام گرفتند. با این حال، کمپین یک میلیون امضا صرفاً نسخه‌ای از تجربه‌ی مراکش نبود؛ بلکه این الگو را در شرایط سیاسی، حقوقی و اجتماعی کاملاً متفاوت ایران بازتعریف و بومی‌سازی کرد. پژوهش‌های تطبیقی نیز نشان می‌دهند که تجربه‌ی مراکش برای فعالان ایرانی یک نقطه‌ی الهام مهم بود، اما تفاوت در ساختار و فرصت‌های سیاسی دو کشور، مسیر و نتایج دو جنبش را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد.

کمپین مراکش که از سوی اتحادیه‌ی اقدام زنان (UAF) در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ شکل گرفت، مشخصاً در سال ۱۹۹۲ با نام کمپین جمع‌آوری یک میلیون امضا در چارچوب مبارزه برای اصلاح مُدَوَّنَه (Moudawana)، یعنی قانون خانواده‌ی مراکش، قرار داشت. چندهمسری، یکی از مواد مهم و کلیدی مورد اعتراض در این کمپین بود، اما هدف اصلی و ساختاری این حرکت، دگرگونی و اصلاح کل مجموعه‌ی قانون خانواده بود. فعالان این اتحادیه به دنبال برابری جنسیتی در تمام ابعاد زندگی مشترک بودند و مطالبات آن‌ها چهار مورد کلیدی را در بر می‌گرفت: «محدود کردن شدید یا لغو چندهمسری و مشروط کردن آن به اجازه‌ی دادگاه»، «لغو حق ولایت اجباری پدر در ازدواج دختران (حق جبر)»، «اصلاح قوانین طلاق و اعطای حق درخواست طلاق به زنان» و «تعیین سن قانونی ۱۸ سال برای ازدواج دختران و پسران».

هدف از جمع‌آوری یک میلیون امضا، نشان دادن گستردگی حمایت اجتماعی از اصلاح قانون خانواده و ایجاد فشار سیاسی برای تغییر آن در مراکش بود. این تجربه به‌تدریج در یک فرایند طولانی‌تر اصلاحات حقوقی قرار گرفت که در نهایت به اصلاح و رفرم در قانون خانواده در سال ۲۰۰۴ انجامید.

قانون خانواده‌ی مراکش (مُدَوَّنَه) در حال حاضر در یک دوره‌ی گذار تاریخی و اصلاحات بنیادین جدید قرار دارد. اگرچه چارچوب حقوقی حاکم، نسخه‌ی مُدَوَّنَه‌ی اصلاح‌شده در سال ۲۰۰۴ است، با این حال، اصلاحات قانونی بسیار گسترده و جدیدی در زمینه‌ی قانون خانواده تدوین شده که مراحل نهایی قانون‌گذاری خود را سپری می‌کند.

پیشنهادهای  اصلاحی کنونی در قانون خانواده‌ی مراکش بحث‌های شدید اجتماعی-سیاسی‌ای را در سراسر مراکش برانگیخته است. گروه‌های محافظه‌کار و اسلام‌گرا استدلال می‌کنند که اصلاحات قانون خانواده‌ی سال ۲۰۰۴ تا آن‌جا پیش رفته‌ است که بدون نقض متون مقدس دینی می‌توانسته‌اند پیش بروند و خواهان حفظ ساختارهای سنتی خانواده هستند. در مقابل، سازمان‌های غیردولتی و مترقی زنان، مدافعان حقوق زنان ‌و فمینیست‌ها بر این باورند که اگرچه پیشرفت‌های حاصل‌شده در زمینه‌ی حضانت فرزندان، ولایت و سرپرستی، و تقسیم دارایی‌های خانوادگی پس از جدایی یا طلاق، تاریخی و مهم است، اما عدم تضمین برابری کامل در حق ارث و نیز جرم‌انگاری کامل ازدواج کودکان و حذف استثناهای قانونی، نشان می‌دهد که این نظام در سایه‌ی قوانین شریعه هم‌چنان به‌صورت ساختاری به بازتولید و تقویت پدر-مردسالاری کمک می‌کند.

در ایران هم در کلیات کمپین یک میلیون امضا به صراحت بر عدم ضدیت خواسته‌های کمپین با اسلام تاکید شده بود و حتی با آیت‌الله‌ها مشورت شده و تایید ضمنی آنان نیز گرفته شده بود. از این نظر، میان دو کمپین شباهت‌های بنیادینی وجود داشت. هر دو جنبش تلاش کردند یک مطالبه‌ی پیچیده و ساختاری درباره‌ی حقوق زنان را به یک خواسته‌ی مشخص، قابل فهم و قابل مشارکت برای عموم مردم تبدیل کنند. «یک میلیون امضا» صرفاً یک عدد نبود؛ بلکه قرار بود به نمادی از گستردگی حمایت اجتماعی از اصلاحات قوانین تبعیض‌آمیز تبدیل شود. در هر دو تجربه، امضا گرفتن با آگاهی‌رسانی و بسیج اجتماعی پیوند داشت و هدف آن فقط جمع‌آوری امضا نبود، بلکه ایجاد گفتگو درباره‌ی حقوق زنان و تبدیل مسئله‌ای حقوقی به یک موضوع عمومی و سیاسی بود.

شباهت مهم دیگر، استفاده از حقوق و قانون به‌عنوان نقطه‌ی ورود به مبارزه برای برابری جنسیتی بود. فعالان مراکشی بر اصلاح قانون خانواده تمرکز کردند و فعالان ایرانی نیز مجموعه‌ای از قوانین تبعیض‌آمیز در زمینه‌ی ازدواج، طلاق، حضانت، ارث، تابعیت، شهادت، دیه، چندهمسری و دیگر حوزه‌ها را مورد توجه قرار دادند. در هر دو مورد، قانون نه صرفاً به‌عنوان مجموعه‌ای از مقررات حقوقی، بلکه به‌عنوان یکی از ابزارهای بازتولید نابرابری جنسیتی مورد نقد قرار گرفت.

شباهت مهم دیگر در تلاش برای ایجاد پیوند میان حقوق بشر، برابری جنسیتی و زمینه‌ی اسلامی بود. فعالان مراکشی تلاش کردند اصلاح قانون خانواده را در چارچوبی مطرح کنند که با فرهنگ و سنت اسلامی نیز قابل گفتگو باشد. در ایران نیز فعالان کمپین یک میلیون امضا بر این تاکید داشتند که مطالبات آنان نه مخالفت با اسلام، بلکه تلاش برای اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و سازگار کردن قانون با واقعیت اجتماعی و مطالبات برابری‌خواهانه‌ی جامعه است. پژوهش کاترین سامه نشان می‌دهد که کمپین ایرانی به‌طور آگاهانه از گفتمان حقوق بشر در چارچوب اسلامی (حقوق بشر اسلامی) استفاده می‌کرد و بر بومی و درون‌زا بودن مبارزه‌ی زنان ایران تاکید داشت.

با وجود این شباهت‌ها، تفاوت‌های میان دو تجربه از نظر تاریخی و راهبردی بسیار مهم‌تر و شامخ‌تر هستند. نخستین و شاید اساسی‌ترین تفاوت، ساختار سیاسی و میزان فرصت سیاسی در دو کشور بود. در مراکش، با وجود محدودیت‌های سیاسی، فضای سیاسی به‌تدریج برای گفتگو و اصلاحات گشوده شد و در نهایت پادشاهی مراکش به یکی از عوامل موثر برای پیشبرد اصلاحات تبدیل شد.

در ایران، کمپین در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که فضای مدنی و سیاسی محدودتر شده بود و گذشته از دهه‌ی فاجعه‌بار ۱۳۶۰، فعالان مدنی نیز با بازداشت، بازجویی، محدودیت در برگزاری نشست‌ها، سانسور و فشارهای  امنیتی مواجه بودند. پژوهش تطبیقی والنتین مقدم  و الهام قیطانچی دقیقاً بر همین تفاوت تاکید می‌کند: در مراکش، گشایش و‌ فرصت  سیاسی امکان همکاری میان جنبش زنان و نهادهای رسمی برای اصلاحات قانونی را فراهم کرد؛ در ایران، بسته‌ بودن فضای سیاسی، جنبش زنان را بیش‌تر به سمت کنشگری مردمی و ایجاد شبکه‌های مستقل زنان سوق داد؛ اگرچه آن‌ها هم سازمان‌های مستقل (NGO) نبودند و بلکه عمدتاً سازمان‌های غیردولتیِ دولت‌ساخته (GONGO) بودند.

تفاوت اساسی دیگر در نقش پادشاه مراکش، محمد ششم (Mohammed VI – محمد السادس) در فرایند اصلاحات بود. اصلاحات قانون خانواده در مراکش در نهایت با حمایت سیاسی و مذهبی پادشاه امکان‌پذیر شد. اگرچه جنبش زنان و جامعه‌ی مدنی نقش مهمی در ایجاد فشار و تغییر گفتمان عمومی داشتند، اما اصلاح نهایی قانون خانواده‌ی مراکش بدون حمایت پادشاه نمی‌توانست به همان شکل پیش برود. به همین دلیل، تجربه‌ی مراکش را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان یک مدل «بسیج از پایین» تلقی کرد؛ این تجربه در نهایت ترکیبی از فشار اجتماعی از پایین و حمایت و مداخله‌ی سیاسی از بالا بود. پژوهش‌های تطبیقی نیز تاکید کرده‌اند که اصلاحات ۲۰۰۴ مراکش تا حد زیادی به حمایت پادشاه وابسته بود.

پادشاه مراکش صرفاً رهبر سیاسی کشور نیست؛ او عنوان بالای دینی «امیرالمومنین» (Commander of the Faithful) را نیز داراست. بر اساس قانون اساسی مراکش، پادشاه به‌عنوان «حامی اسلام» شناخته می‌شود. این جایگاه به سلطنت امکان می‌دهد بر ساختار و نهادهای دینی کشور نظارت داشته باشد، اعضای شورای عالی علمای دین (High Council of Ulema) را منصوب کند (شورایی که تنها نهاد مجاز به صدور فتواهای الزام‌آور است) و حدود تفسیر دینی و اجتهاد را نیز تا حد زیادی تعیین کند. اگرچه جامعه‌ی مراکش نیز جامعه‌ای سکولار نیست، ولی گفتمان خوانش قوانین شریعه در ایران جمهوری اسلامی با مراکش زاویه‌ی قابل‌توجهی دارد.

طبیعتاً در ایران چنین بازیگر قدرتمندی که هم از مشروعیت دینی و هم از قدرت سیاسی لازم برای پیشبرد اصلاحات برخوردار باشد و در عین حال حامی مطالبات کمپین باشد، وجود نداشت.

حتی اگر تصور جلب حمایت مجلس را که بسیاری ناممکن می‌دانستند، تصوری درست تلقی کنیم، فرایند قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی با موانع دیگری از جمله شورای نگهبان و ساختارهای سیاسی و حقوقی دیگر، مواجه بود. بنابراین مسیر تبدیل حمایت عمومی به اصلاح قانونی بسیار پیچیده‌تر بود. این تفاوت ساختاری تا حد زیادی توضیح می‌دهد که چرا الگویی مشابه در دو کشور به نتایج متفاوتی منتهی شد.

تفاوت دیگر به رابطه‌ی میان بسیج اجتماعی و نهادهای تصمیم‌گیر در مورد قوانین مربوط می‌شود. در مراکش، جنبش زنان توانست در روند اصلاح قانون وارد گفتگوهای نهادی شود و در مراحل بعدی، از طریق نشست‌ها، ائتلاف‌ها، فعالیت‌های کارشناسی و لابی‌گری با تصمیم‌گیرندگان ارتباط برقرار کند.

در ایران، کمپین یک میلیون امضا اساساً یک حرکت از پایین به بالا بود و دسترسی آن در سال ۱۳۸۵، در اولین دوره‌ی ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، بسیار محدودتر بود. به همین دلیل، یکی از مهم‌ترین نقاط قوت کمپین یک‌ میلیون امضا، یعنی توانایی آن در ایجاد شبکه‌های مردمی و آموزش و بسیج فعالان، هم‌زمان به دلیل باورها و سیاست‌ورزی جزم‌گرایانه و واپسگرایانه‌ی صاحبان قدرت در ایران نتوانست آن‌چه را که فعالان به آن امید بسته بودند تا گشایشی شود، تحقق بخشد.

از نظر مقیاس و دامنه‌ی مطالبات نیز تفاوت‌هایی وجود داشت. کمپین مراکش عمدتاً بر اصلاح قانون خانواده متمرکز بود. این تمرکز موضوعی به  کمپین یک‌ میلیون امضا در ‌مراکش امکان داد تا یک مطالبه‌ی حقوقی نسبتاً مشخص را برای مدت طولانی دنبال کند. در مقابل، کمپین یک‌ میلیون امضا در ایران مجموعه‌ی گسترده‌ای از قوانین تبعیض‌آمیز را هدف قرار داد؛ از ازدواج و طلاق و چندهمسری گرفته تا ارث، تابعیت، دیه، شهادت و قوانین مرتبط با خشونت و قتل‌های ناموسی. این گستردگی از یک سو نقطه‌ی قوت بود، زیرا نشان می‌داد تبعیض جنسیتی در ایران مسئله‌ای موردی و محدود  نیست، بلکه در ساختار حقوقی مبتنی  بر خوانش بنیادگرایانه و افراط‌گرایانه‌ی اسلامی ریشه دارد، اما از سوی دیگر، تحقق هم‌زمان چنین مجموعه‌ی گسترده‌ای از اصلاحات را چالش‌بارتر می‌کرد.

تفاوت دیگر در شیوه‌ی سازمان‌دهی بود. در مراکش، کمپین در شرایط و فضایی سیاسی فعالیت می‌کرد که در آن امکان بیش‌تری برای سازمان‌دهی عمومی، فعالیت مدنی و تعامل با نهادهای سیاسی وجود داشت. در ایران، به دلیل فضای سیاسی بسته و محدودیت‌های شدیدتر، فعالان ناگزیر بودند ساختاری انعطاف‌پذیرتر و غیرمتمرکزتر ایجاد کنند. به همین دلیل، گفتگوی چهره‌به‌چهره، ارتباط فردبه‌فرد، آموزش حقوقی و ایجاد شبکه‌های محلی به بخش مرکزی استراتژی کمپین یک‌ میلیون امضا در ایران تبدیل شد. این روش نه‌تنها برای جمع‌آوری امضا، بلکه برای ایجاد آگاهی و تبدیل شهروندان عادی به مشارکت‌کنندگان و فعالان اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت.

در واقع، همین تفاوت باعث شد معنای «یک میلیون امضا» در ایران با مراکش یکسان نباشد. در مراکش، جمع‌آوری گسترده‌ی امضا توانست به یک اهرم مهم برای فشار سیاسی تبدیل شود که در نهایت در یک فرایند اصلاحات قانونی گسترده‌تر قرار گرفت. در ایران، اگرچه هدف عددی یک میلیون امضا در مدت تعیین‌شده تحقق نیافت خود فرایند جمع‌آوری امضا به ابزاری برای آموزش عمومی، ایجاد شبکه، افزایش آگاهی حقوقی و پرورش نسل جدیدی از فعالان تبدیل شد. البته بسیاری از فعالان برابری جنسیتی و فمینیست‌ها بر این باور بودند که حتی اگر یک‌ میلیون امضا هم جمع می‌شد، در جوهر و ماهیت جمهوری اسلامی نبود که رفرمی را در مورد قوانین خانواده کلید زند. بنابراین، ارزش کمپین ایرانی را نمی‌توان صرفاً بر اساس تعداد امضاهای جمع‌آوری‌شده یا میزان اصلاحات قانونی سنجید.

در این‌جا یک «پارادوکس» مهم وجود دارد. تجربه‌ی مراکش نشان داد که یک کمپین گسترده برای اصلاح قانون می‌تواند در شرایط و‌ فرصت  مناسب سیاسی، از بسیج اجتماعی به اصلاح و رفرم قانونی منجر شود. تجربه‌ی ایران نشان داد که حتی زمانی که این مسیر مسدود است، همان نوع بسیج می‌تواند به ایجاد یک زیرساخت اجتماعی برای جنبش زنان منجر شود. به عبارت دیگر، در مراکش، کمپین توانست بخش مهمی از انرژی خود را از بسیج اجتماعی به  اصلاح قانون منتقل کند؛ در ایران، بخش عمده‌ی انرژی کمپین ناگزیر صرف ساختن جنبش و حفظ شبکه‌ی کمپین در شرایط سرکوب –در حد امکان— شد. از این منظر، مقایسه‌ی این دو تجربه نباید به این نتیجه‌ی ساده منجر شود که کمپین مراکش «موفق» و کمپین ایران «ناموفق» بوده است. چنین ارزیابی‌ای تفاوت ساختارهای سیاسی و فرصت‌های موجود برای دو جنبش را نادیده می‌گیرد. مطالعه‌ی تطبیقی ولینتاین مقدم و الهام  قیطانچی دقیقاً نشان می‌دهد که موفقیت یا شکست جنبش‌های زنان تنها به انتخاب راهبردهای آنان وابسته نیست؛ بلکه ساختار و فرصت‌های سیاسی تعیین می‌کند که یک جنبش تا چه اندازه می‌تواند مطالبات خود را به تغییر سیاست و قانون تبدیل کند.

از منظر تاریخی، شاید مهم‌ترین تفاوت این باشد که کمپین مراکش توانست بسیج از پایین را با یک فرصت سیاسی از بالا پیوند دهد، در حالی که کمپین ایران عمدتاً ناچار بود در غیاب چنین فرصت سیاسی‌ای از پایین سازمان‌دهی کند. همین تفاوت، اهمیت تجربه‌ی ایران را متفاوت می‌کند. شاید مهم‌ترین درس مقایسه‌ی این دو تجربه همین باشد که قدرت یک کمپین تنها در تعداد افرادی که با آن همراه می‌شوند نیست، بلکه در توانایی آن برای تبدیل آگاهی به مشارکت، مشارکت به سازمان‌دهی، سازمان‌دهی به ائتلاف، و در نهایت ائتلاف به قدرت سیاسی و تغییر قابل سنجش است. تجربه‌ی مراکش اهمیت داشتن یک مسیر روشن از بسیج اجتماعی برای اصلاح و رفرم در قوانین –اگرچه مرحله‌به‌مرحله— را نشان می‌دهد؛ تجربه‌ی ایران نیز اهمیت ساختن ظرفیت اجتماعی و انسانی را حتی در شرایطی نشان می‌دهد که تغییر قانونی به سبب انسداد سیاسی امکان‌پذیر نیست. هم‌چنین کمپین مراکش نشان داد که بسیج اجتماعی زنان، هنگامی که با گشایش و ‌فرصت سیاسی و یک متحد قدرتمند در ساختار سیاسی پیوند بخورد، می‌تواند به اصلاح قانونی منجر شود؛ کمپین یک میلیون امضای ایران نشان داد که حتی در غیاب چنین گشایش و متحدی، بسیج اجتماعی می‌تواند پویشی ارزشمند و شبکه‌ای از فعالان برای مبارزه‌ی زنان ایجاد کند.

نقاط قوت کمپین یک میلیون امضا در ایران

کمپین یک میلیون امضا یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های جنبش زنان در ایران بود، زیرا خواسته‌ای روشن، مشخص و قابل فهم را مطرح کرد و مفهوم گسترده و انتزاعی «برابری زنان» را به مجموعه‌ای از تبعیض‌های مشخص در قوانین ایران تبدیل ساخت؛ از جمله در زمینه‌ی ازدواج، طلاق، ارث، حضانت، تابعیت، شهادت، دیه، چندهمسری و دیگر حوزه‌های حقوقی. این رویکرد از نظر راهبردی اهمیت بسیاری داشت، زیرا به فعالان امکان می‌داد به‌صورت عینی نشان دهند که تبعیض قانونی چگونه بر زندگی روزمره‌ی زنان تاثیر می‌گذارد، به‌جای آن‌که برابری صرفاً در سطح یک اصل کلی و انتزاعی باقی بماند. بخش آموزشی کمپین نیز به‌طور آگاهانه با فرایند جمع‌آوری امضا پیوند خورده بود. یکی از نوآورانه‌ترین ویژگی‌های کمپین، سازمان‌دهی چهره‌به‌چهره و ارتباط مستقیم با جامعه بود. فعالان، در شرایط بسته‌بودن فضای سیاسی و انسداد سیاسی که برگزاری تظاهرات و تجمعات گسترده در فضای سیاسی و امنیتی ایران بسیار دشوار بود، خیابان‌به‌خیابان، دانشگاه‌به‌دانشگاه، پارک‌به‌پارک و فردبه‌فرد با مردم گفتگو می‌کردند؛ درباره‌ی قوانین تبعیض‌آمیز توضیح می‌دادند، به پرسش‌ها پاسخ می‌دادند و سپس از آنان می‌خواستند با امضای بیانیه به کمپین بپیوندند. این شیوه، در برخی پژوهش‌ها نوعی «سیاست مشارکت در زندگی روزمره» توصیف شده است.

کمپین در واقع تنها به دنبال جمع‌آوری امضا نبود، بلکه تلاش می‌کرد «حامی» را به «فعال» تبدیل کند و ظرفیت انسانی لازم برای تداوم کنشگری را ایجاد نماید. فعالان درباره‌ی قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، شیوه‌ی ارتباط و گفتگو با مردم، سازمان‌دهی اجتماعی، جمع‌آوری امضا و هم‌چنین نحوه‌ی مواجهه با خطرات امنیتی و محدودیت‌های سیاسی آموزش می‌دیدند. بر اساس برخی پژوهش‌ها، نزدیک به هزار فعال در ۱۵ استان (مرکزگرایی هم در بخش دیگر توضیح داده شده) آموزش دیدند و سازمان‌هایی مانند دیده‌بان حقوق بشر نیز بر نقش کمپین در آموزش نسلی از فعالان در زمینه‌ی دادخواهی و کنشگری حقوقی تاکید کرده‌اند. از این منظر، دستاورد کمپین را نمی‌توان صرفاً با تعداد امضاهای جمع‌آوری‌شده سنجید؛ زیرا کمپین در ایجاد ظرفیت انسانی، افزایش آگاهی حقوقی و سیاسی و انتقال دانش سازمان‌دهی اجتماعی سرمایه‌گذاری کرد. ساختار نسبتاً افقی و غیرمتمرکز آن نیز با شرایط سرکوب سیاسی در ایران تناسب داشت و امکان انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری بیش‌تری فراهم می‌کرد. در عین حال، تلاش برای گردهم آوردن افرادی با دیدگاه‌های سیاسی و فکری متفاوت، اگرچه از نظر ایجاد ائتلاف اجتماعی برای رفع تبعیضات جنسی-جنسیتی مهم بود، مدیریت تنش‌ها و اختلافات نظری درون کمپین را نیز دشوار و‌ چالش‌بار می‌کرد. کمپین هم‌چنین توانست به‌طور محدودی  میان جریان‌های مختلف فکری پل ارتباطی ایجاد کند؛ هرچند همین تنوع فکری و سیاسی، در کنار مزایای آن، یکی از چالش‌های درونی کمپین نیز محسوب می‌شد.

یکی دیگر از مهم‌ترین دستاوردهای کمپین، تاثیر آن بر گفتمان عمومی درباره‌ی حقوق زنان بود. تاثیر بر تغییر فضای عمومی و سیاسی پیرامون حقوق زنان از مهم‌ترین دستاوردهای کمپین یک ‌میلیون امضا بود. عفو بین‌الملل در سال ۲۰۰۸ گزارش کرد که کمپین به تبدیل حقوق زنان به موضوعی ملی کمک کرده و شرایط تشویق‌کننده‌ای را برای آن‌که ‌قوانین تبعیض‌آمیز جدی‌تر مورد توجه قرار گیرند فراهم آورده است. بنابراین، اهمیت کمپین در تغییر برخی قوانین یا تلاش برای تغییر آن‌ها نبود؛ بلکه در تغییر نحوه‌ی سخن گفتن درباره‌ی حقوق زنان و نیز گسترش دایره‌ی کسانی بود که خود را در این گفتگو و مطالبه‌گری سهیم می‌دانستند. در کنار این تحول گفتمانی، نمی‌توان برخی دستاوردهای حقوقی و سیاستی٫ هرچند محدود و تدریجی٫ را نیز نادیده گرفت. از جمله، تغییرات مرتبط با برابری دیه و غرامت بیمه‌ای زنان و مردان در برخی موارد صدمات جسمی یا مرگ، و فشار اجتماعی و سیاسی برای حذف یا تعدیل برخی مقررات مسئله‌ساز از لوایح پیشنهادی، در ارتباط با تلاش‌های گسترده‌تر جنبش زنان و از جمله فعالیت‌های کمپین مورد توجه قرار گرفته‌اند. کمپین توانست قوانین تبعیض‌آمیز را برای مدت طولانی در معرض نظارت و بحث عمومی نگه دارد؛ امری که خود بخشی از فرایند تغییرات اجتماعی و سیاسی است.

این دستاوردها در شرایطی به دست آمد که کمپین با بازداشت، بازجویی، محدودیت در برگزاری نشست‌ها، حتی ممانعت از اولین گردهمایی و اعلام کمپین، سانسور و مسدودسازی سیستماتیک وب‌سایت خود مواجه بود و بر اساس گزارش‌های آن دوره، بیش از ۴۰ فعال آن بازداشت شدند. با وجود این سرکوب، شبکه‌ی کمپین بلافاصله از میان نرفت و در برخی موارد، فشارهای امنیتی، حبس فعالان و اذیت و آزار آنان حتی به تقویت همبستگی، تعهد و عزم فعالان انجامید. حضور مردان جوان در میان فعالان کمپین و حبس و اذیت و آزار برخی از آنان نیز از جنبه‌های مهم و کم‌تر مورد توجه این تجربه‌ی اجتماعی بود. این حضور نشان داد که مسئله‌ی برابری جنسیتی و رفع تبعیض قانونی علیه زنان نباید صرفاً «مسئله‌ی زنان» تلقی شود، بلکه موضوعی اجتماعی است که نیازمند مشارکت کل جامعه، از جمله مردان است. در مجموع، اهمیت تاریخی کمپین یک میلیون امضا را نمی‌توان فقط با میزان موفقیت آن در تغییر قوانین سنجید. ارزش آن در ایجاد پیوند میان آگاهی حقوقی، آموزش، سازمان‌دهی اجتماعی، مشارکت شهروندی و مطالبه‌گری قانونی، ایجاد شبکه‌ای از فعالان، تغییر گفتمان عمومی درباره‌ی تبعیض جنسیتی و در نشان دادن امکان کنش جمعی در شرایط سرکوب سیاسی نیز نهفته است.

ضعف‌ها و محدودیت‌ها

یکی از مهم‌ترین ضعف‌های راهبردی کمپین یک میلیون امضا، انتخاب هدف جمع‌آوری یک میلیون امضا در مدت دو سال بود؛ هدفی که با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی ایران از ابتدا با محدودیت‌های جدی مواجه بود. تحلیل‌های آن دوره نیز نشان می‌داد که پس از یک سال، تعداد امضاهای جمع‌آوری‌شده فاصله‌ی قابل‌توجهی با رقم یک میلیون خواهد داشت و کمپین در مدت تعیین‌شده به هدف کمی خود دست نخواهد یافت. با این حال، مسئله‌ عمیق‌تر از نرسیدن به یک عدد مشخص بود. قرار دادن «یک میلیون امضا» به‌عنوان هدف اصلی، بخش قابل‌توجهی از انرژی سازمانی را به فرایندی طولانی و دشوار برای بسیج و جمع‌آوری امضا اختصاص داد، بدون آن‌که مسیر روشنی برای تبدیل این بسیج اجتماعی به مرحله‌ی بعدی کنش سیاسی و تغییر ساختاری تعریف شده باشد.

به بیان دیگر، یک هدف عددیِ الهام‌بخش، هنگامی که به معیار اصلی سنجش موفقیت تبدیل شود، می‌تواند خود به محدودیت راهبردی بدل گردد. پرسش اساسی این بود که پس از ایجاد آگاهی و بسیج اجتماعی، چه سازوکار سیاسی و نهادی می‌توانست این ظرفیت اجتماعی را به تغییر پایدار تبدیل کند.

دومین محدودیت مهم، فاصله‌ی کلان میان قدرت قابل‌توجه کمپین در سطح سازمان‌دهی اجتماعی و توانایی آن در تاثیرگذاری مستقیم بر فرایند قانون‌گذاری بود. کمپین در آموزش، گفتگوی چهره‌به‌چهره، شبکه‌سازی و ایجاد ظرفیت در سطح جامعه موفقیت‌های مهمی داشت، اما کمپین یک ‌میلیون امضا مجلس شورای اسلامی ایران را به‌عنوان یکی از اهداف مهم خود در نظر گرفته بود، بدون آن‌که به‌طور کامل به این پرسش پاسخ دهد که قدرت نهایی تصمیم‌گیری درباره‌ی اصلاحات قانونی مورد نظر، در واقع در کجا متمرکز است. فرآیند قانون‌گذاری در ایران صرفاً به این شکل نبود: زنان ← افکار عمومی ← مجلس ← قانون. شورای نگهبان بارها در مورد موارد مربوط به حقوق زنان مصوبات مجلس را رد کرده است. نهادهای دیگری از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه‌ی قضاییه نیز در این فرایند و در اجرای قوانین نقش دارند.

این محدودیت‌های ساختاری را می‌توان در تجربه‌ی پیشین اصلاحات مرتبط با حقوق زنان نیز مشاهده کرد. مجلس ششم، تصویب کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) را تایید کرد، اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. لازم به تذکر است که ایران، آمریکا، سودان، سومالی و تونگا کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان را تصویب نکرده‌اند و در کشورهایی هم که آن را تصویب کرده‌اند، شکاف زیادی بین تصویب و اجرای مفاد این کنوانسیون وجود دارد.

کمپین‌های موفق در سطح جهان که توسط زنان برای برابری، صلح و عدالت کلید خورده‌اند، نشان داده‌اند که راهبردهای جامع‌تر، شامل سازمان‌دهی از پایین به بالا و کنشگری مردمی، می‌توانند به تغییرات مهم اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی منجر شوند.

«جنبش حق رای زنان» که در قرن‌های نوزدهم و بیستم در نیوزیلند، بریتانیا، ایالات متحده و دیگر کشورها شکل گرفت و گسترش یافت، به کسب حق رای برای زنان و تحول در مشارکت دمکراتیک انجامید. نیوزیلند در سال ۱۸۹۳ به نخستین کشوری تبدیل شد که حق رای زنان در انتخابات پارلمانی را به رسمیت شناخت. جنبش توده‌ای زنان لیبریا برای صلح در سال ۲۰۰۳ نیز زنان را از میان گروه‌های مختلف دینی، قومی و اجتماعی گرد هم آورد و با اعمال فشار بر طرف‌های درگیر، به پایان جنگ داخلی چهارده‌ساله‌ی لیبریا و ورود طرفین به مذاکرات صلح کمک کرد.

اردوگاه صلح زنان گرینهم کامن در بریتانیا، که از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۰ فعال بود، نمونه‌ای از قدرت مقاومت مستمر و غیرخشونت‌آمیز بود. زنان با سازمان‌دهی یک کارزار طولانی‌مدت علیه استقرار سلاح‌های هسته‌ای، توجه بین‌المللی را به خود جلب کردند و به گسترش جنبش گسترده‌تر خلع سلاح هسته‌ای کمک کردند. در هند، جنبش چیپکو در دهه‌ی ۱۹۷۰ زنان روستایی را در خط مقدم کنشگری زیست‌محیطی قرار داد. زنان با دفاع فیزیکی از جنگل‌ها در برابر قطع تجاری درختان، حفاظت از محیط زیست را به معیشت جوامع، امنیت غذایی و دسترسی به سوخت و منابع طبیعی پیوند زدند.

واکاوی این کمپین‌ها و هم‌چنین کمپین میلیون امضا در مراکش نشان می‌دهد که آموزش عمومی، بسیج اجتماعی، فعالیت رسانه‌ای، مستندسازی، لابی‌گری سیاسی و تدوین و پیگیری راهبردهای قانون‌گذاری را هم‌زمان می‌توان پیش برد. با این حال، حتی چنین راهبردی نیز با یک محدودیت بنیادی مواجه بود: در جمهوری اسلامی، مجلس تنها نهاد تعیین‌کننده در فرایند قانون‌گذاری نیست و تصویب یک قانون نیز الزاماً به معنای امکان اجرای آن یا تضمین برابری حقوقی نیست. بنابراین، تصور یک مسیر خطی از «افزایش آگاهی عمومی ← بسیج اجتماعی ← فشار بر مجلس ← اصلاح قانون ← برابری حقوقی» با ساختار واقعی قدرت در جمهوری اسلامی سازگار نبود.

از این منظر، بنیادی‌ترین محدودیت نظری کمپین، اتکای قابل‌توجه آن به امکان اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز در چارچوب ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی بود. باید میان امکان اصلاح محدود و موردی برخی مقررات و امکان اصلاح بنیادی قوانین مربوط به زنان و خانواده تمایز قائل شد. جمهوری اسلامی صرفاً نظامی نیست که در آن تعدادی قانون تبعیض‌آمیز به‌صورت جداگانه وجود داشته باشد، بلکه بخش مهمی از ساختار حقوقی آن به‌ویژه در حوزه‌ی خانواده و جنسیت، با قرائت رسمی و ایدئولوژیک حکومت از اسلام و با ساختار اقتدارگرای آن پیوند خورده است. بنابراین، تبعیض در حوزه‌هایی مانند ازدواج، طلاق، حضانت، ارث، تابعیت و چندهمسری را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از قوانین نادرست دانست که با افزایش آگاهی عمومی و فشار اجتماعی به‌سادگی اصلاح‌پذیر باشند. تا زمانی که مبانی حقوقی و سیاسی تولیدکننده‌ی این نابرابری‌ها دست‌نخورده باقی بماند، اصلاحات بنیادی و پایدار در قوانین زنان و خانواده با محدودیت ساختاری مواجه خواهد بود. به همین دلیل، مهم‌ترین نقد به نظریه‌ی تغییر کمپین آن است که بیش از اندازه بر امکان اصلاح درون‌ساختاری تکیه داشت؛ در حالی که تجربه‌ی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد مسئله صرفاً اصلاح چند ماده‌ی قانونی نیست، بلکه خودِ ساختاری است که تبعیض جنسیتی را تولید و بازتولید می‌کند.

مسئله‌ی حجاب اجباری نمونه‌ای روشن از همین محدودیت و یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که کمپین عملاً از به چالش کشیدن مستقیم آن پرهیز کرد. این پرهیز را می‌توان در چارچوب راهبرد ائتلاف‌سازی کمپین فهم کرد: کمپین می‌کوشید میان زنان با گرایش‌های مذهبی و غیرمذهبی پلی ایجاد کند و از طرح موضوعاتی که می‌توانست این ائتلاف را شکننده کند، اجتناب ورزد. اما همین انتخاب، یک تناقض راهبردی مهم ایجاد کرد. حجاب اجباری صرفاً یک مسئله‌ی مربوط به پوشش یا انتخاب فردی نیست؛ بلکه یکی از نمادهای آشکار اعمال قدرت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بر بدن، هویت و آزادی زنان است. بنابراین، کنار گذاشتن آن از دستور کار، اگرچه از منظر حفظ ائتلافی گسترده‌تر قابل فهم بود، در عین حال به معنای دست‌نخوردن یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اعمال سلطه‌ی جنسیتی نظام بود. اهمیت تاریخی این موضوع در خیزش «زن، زندگی، آزادی» بیش از پیش آشکار شد. زنان در این خیزش نه صرفاً خواهان «اصلاح» مقررات حجاب اجباری شدند، بلکه در بسیاری موارد خودِ نماد حجاب اجباری را به چالش کشیدند؛ سوزاندن روسری به نمادی از نفی اجبار و پس‌گرفتن اختیار بر بدن و زندگی زنان تبدیل شد. از این منظر، آن‌چه کمپین در چارچوب ملاحظات ائتلافی خود نمی‌توانست یا نمی‌خواست مستقیماً به چالش بکشد، در «زن، زندگی، آزادی» به یکی از آشکارترین خطوط تقابل میان زنان و ساختار قدرت تبدیل شد. این تحول نشان داد که بخش قابل‌توجهی از جامعه‌ی زنان از مطالبه‌ی اصلاح درون چارچوب موجود عبور کرده و به مطالبه‌ی حق انتخاب، آزادی و کرامت انسانی رسیده است.

این مسئله هم‌چنین تنش میان رویکرد اصلاح‌طلبانه و رویکردهای رادیکال‌تر در جنبش زنان ایران را آشکار می‌کند. برای بخشی از فعالان، کار در چارچوب قوانین موجود رویکردی واقع‌گرایانه بود که می‌توانست به کاهش برخی تبعیض‌ها و ایجاد تغییرات تدریجی منجر شود. در مقابل، منتقدان بر این باور بودند که فعالیت در چارچوبی که خود بر پایه‌ی تبعیض جنسیتی و تفکیک حقوقی زن و مرد بنا شده است، ممکن است ناخواسته مشروعیت همان ساختاری را مفروض بگیرد که مسئول بازتولید نابرابری است. مسئله‌ی حجاب اجباری این تناقض را به‌وضوح نشان می‌دهد: برای حفظ ائتلاف میان زنان مذهبی و غیرمذهبی، کمپین نمی‌توانست یا نمی‌خواست یکی از بنیادی‌ترین مظاهر سلطه‌ی جنسیتی جمهوری اسلامی را در مرکز مبارزه قرار دهد. در نتیجه، پرسش اساسی‌تری پیش روی جنبش زنان قرار می‌گیرد: آیا می‌توان در ساختار یک نظام اقتدارگرای دینی، صرفاً با اصلاح قوانین موجود، به برابری پایدار دست یافت، در حالی که همان نظام سیاسی مبانی حقوقی و ایدئولوژیک نابرابری را حفظ می‌کند؟ تجربه‌ی بیش‌از چهار دهه استقرار حکومت جمهوری اسلامی و به‌ویژه خیزش «زن، زندگی، آزادی» نشان می‌دهد که این پرسش دیگر صرفاً نظری نیست، بلکه به یکی از مسائل مرکزی آینده‌ی جنبش زنان ایران تبدیل شده است.

در نهایت، ارزیابی کمپین نباید صرفاً بر اساس نرسیدن به یک میلیون امضا یا حتی عدم تحقق کامل اهداف قانون‌گذاری آن صورت گیرد. کمپین دستاوردهای مهمی در آموزش، ایجاد شبکه‌های فعالان، افزایش آگاهی حقوقی و سیاسی و تغییر گفتمان عمومی درباره‌ی تبعیض جنسیتی داشت. هم‌چنین توانست زنان با گرایش‌های فکری و سیاسی متفاوت را، دست‌کم تا حدی، در یک چارچوب مشترک گرد آورد. اما همین تلاش برای ایجاد ائتلاف گسترده، مرزهای گفتمانی و سیاسی کمپین را نیز مشخص کرد. تجربه‌ی آن نشان داد که بسیج اجتماعی و مطالبه‌ی اصلاح قانونی می‌تواند آگاهی ایجاد کند و حتی به اصلاحات محدود و موردی منجر شود، اما در یک نظام اقتدارگرای دینی، این دستاوردها لزوماً به برابری ساختاری و پایدار منتهی نمی‌شوند؛ به‌ویژه در حوزه‌ی زنان و خانواده، که تبعیض با مبانی حقوقی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی درهم‌تنیده است، اصلاح واقعی نمی‌تواند صرفاً به تغییر چند ماده‌ی قانونی محدود شود. «زن، زندگی، آزادی» در این معنا گسستی مهم در گفتمان مبارزات زنان ایجاد کرد: مطالبه از «اصلاح قانون» به سمت مطالبه‌ی «حق انتخاب و آزادی» حرکت کرد و حجاب اجباری، که زمانی موضوعی بود که برای حفظ ائتلاف‌ها نمی‌توانست به‌طور مستقیم در مرکز مبارزه قرار گیرد، به یکی از نمادهای اصلی مقاومت زنان در برابر نظام تبدیل شد. از این منظر، مهم‌ترین درس تاریخی کمپین آن است که برابری پایدار زنان در ایران، در نهایت، نه از مسیر اصلاحات محدود درون یک نظام اقتدارگرای دینی، بلکه از مسیر تغییر ساختارهای حقوقی و سیاسی‌ای می‌گذرد که تبعیض را تولید و بازتولید می‌کنند.

سخن آخر

مبارزه‌ی زنان ایران برای برابری، با کمپین یک میلیون امضا آغاز نشد و در آن نیز پایان نیافت. زنان در کم‌تر از یک ماه پس از استقرار جمهوری اسلامی، در اسفند ۱۳۵۷، در اعتراض به تهدید آزادی‌ها و به‌ویژه در واکنش به فرمان حجاب اجباری، نخستین تظاهرات گسترده‌ی خود را سازمان دادند. کمپین یک میلیون امضا را می‌توان یکی از فرازهای تاثیرگذار این مبارزه‌ی تاریخی دانست: حرکتی که با وجود محدودیت‌های نظری و راهبردی خود و قرار گرفتن در چارچوب گفتمان اصلاح‌طلبانه و «حقوق زنان در اسلام»، نسلی از کنشگران فمینیست و فعالان جنبش زنان را پرورش داد و تجربه‌ای ارزشمند از سازمان‌دهی، آموزش، شبکه‌سازی و کنش جمعی به جا گذاشت.

اهمیت تاریخی آن نسل شاید بیش از همه در نسل فرزندان زنان و مردانی که در کمپین یک میلیون امضا حضور داشتند، آشکار شد؛ نسلی که خشم فروخورده و مطالبات انباشته‌ی نسل‌های پیشین را دیگر نه در چارچوب اصلاحات مدنی، و نه با اتکا به مفهوم مبهم و محدود «حقوق بشر اسلامی»، بلکه در جنبش «زن، زندگی، آزادی» با صدایی آشکار و بی‌پرده فریاد کرد.

زنان و دختران این نسل نه‌تنها حجاب اجباری را نپذیرفتند، بلکه روسری‌های خود را بر چوبه‌ها به آتش کشیدند. آنان از مرکزگرایی فاصله گرفتند و جنبشی را که با قتل دولتی مهسا (ژینا) امینی جرقه خورد، از حاشیه به مرکز آوردند: از کردستان به تهران و از آن‌جا به سراسر ایران. «زن، زندگی، آزادی» تنها اعتراضی به یک قانون یا یک سیاست نبود؛ بلکه بار سنگین و ارزشمند فرهنگی و اجتماعی علیه مناسبات قدرت در خانه و جامعه، علیه سلسله‌مراتب قدرت، نظم پدر-مردسالارانه‌ی خانواده و اقتدارگرایی حاکم بر جامعه بود. به این معنا، این جنبش علی‌رغم هزینه‌ی سنگین و فاجعه‌بار انسانی، از بهترین جوانان ایران، آغازگر نوعی رنسانس فرهنگی گسترده شد؛ رنسانسی که در آن زنان نه صرفاً موضوع اصلاحات، بلکه خودِ کنشگران و سازندگان تغییر بودند و هستند.

این گسست نسلی و گفتمانی نشان داد که مطالبات زنان دیگر صرفاً اصلاح چند قانون تبعیض‌آمیز در چارچوب نظام موجود نیست، بلکه مطالبه‌ی آزادی، برابری، کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت خویش است. شاید این تحول را نتوان بهتر از این جمله‌ی ایجیوما اومبی‌نویوبینو (Ijeoma Umebinyuo)، نویسنده‌ی آمریکایی-نیجریه‌ای بیان کرد: «هیچ‌کس به شما نگفت زنانی که پاهایشان را از دویدن بریدید، دخترانی با بال به دنیا خواهند آورد.» از این منظر، کمپین یک میلیون امضا بخشی از مسیر بود؛ اما «زن، زندگی، آزادی» نشان داد که نسل‌های بعدی دیگر نمی‌خواهند صرفاً در چارچوب‌های انسداد شده‌ی موجود اصلاح ایجاد کنند، بلکه می‌خواهند خودِ چارچوب را تغییر دهند و فلک را بشکافند و طرحی نو در اندازند.

پانوشت‌ها:

1- Gheytanchi, E., & Moghadam, V. M. (2014). Women, social protests, and the new media activism in the Middle East and North Africa. International Review of Modern Sociology, 40(1), 1–26.

2- Moghadam, V. M., & Gheytanchi, E. (2010). Political opportunities and strategic choices: Comparing feminist campaigns in Morocco and Iran. Mobilization: An International Quarterly, 15(3), 267–288.

3- Sameh, C. (2010). Discourses of equality, rights and Islam in the One Million Signatures Campaign in Iran. International Feminist Journal of Politics, 12(3–4), 444–463.