از همان روزهای نخست انقلاب ۵۷، که گروه‌هایی در میان انقلابیون تلاش داشتند سبک زندگی شهروندان را به یک سلیقه‌ی خاص محدود سازند، مقاومت در برابر این جریان نیز ایجاد شد. این مقاومت در میان رهبران انقلاب مانند آیت‌الله طالقانی تا تجمع گسترده‌ی زنان در هشتم مارس طیف گسترده‌ای را شامل می‌شد. سبک مقاومت نیز متفاوت بود. از چانه‌زنی صاحبان تصمیم با نیروهای درون حاکمیت تا نافرمانی مدنی به‌طور گسترده وجود داشت. هرچه فضای سیاسی کشور تحت‌تاثیر جنگ خارجی و اقدام مسلحانه‌ی سازمان‌های داخلی بسته‌تر می‌شد، فرصت سرکوب تنوع در سبک زندگی نیز افزایش می‌یافت.

گویا این دو، پروژه‌هایی به‌هم‌پیوسته بودند. خالص‌سازی و یک‌دست‌سازی فضای سیاسی و حذف هرگونه تکثر در آرا، با تلاش برای یک‌دست‌سازی سبک زندگی شهروندان همراه بود؛ به این معنا که حکمرانان با برقراری اقتدارگرایی جدید، پس از فضای باز پس از انقلاب نیاز داشتند که این پیام را به شهروندان بدهند که ایشان در روزمره‌ی خود نیز باید یک‌دست شدن جامعه را در لحظه تجربه کنند و بپذیرند. به روایت واتسلاف هاول، برای تداوم چنین نظامی ضرورتی نداشت که شهروندان این قیدوبندها را باور داشته باشند؛ صرف تبعیت و گرفتارشدن فرد در چنبره‌ی دروغ، نیاز حاکمیت اقتدارگرا را برآورده می‌ساخت.

این مدل جدید از سبک زندگی، هیچ مبنای فکری نداشت. بسیاری از دستورهای آن برآمده از فقه نبود. به‌طور مثال محدودیت‌های پوشش آستین کوتاه یا کراوات برای مردان هیچ مبنای فقهی نداشت و یا به عکس، انقلابی شدن موسیقی، غنا را که در فقه حرام است نیز غسل تعمید اسلامی می‌داد. حتی ریشه در سنت نیز نداشت. پوشش‌های محلی و رنگی به‌طور سنتی در میان اقوام مختلف زنان ایرانی از گذشته رایج بود و به‌طور سنتی همه‌ی زنان در ایران حجاب شرعی را به‌طور دقیق آن از گذشته رعایت نمی‌کردند و پوشش‌هایی مانند مانتو، مقنعه و غیره برساخته‌ی وضع جدید بود. حتی بسیاری از این‌ها با ایدئولوژی‌هایی مانند مارکسیسم نیز تطابق نداشت. به‌عنوان مثال، نوشیدن الکل در حکومت‌های مارکسیستی محدودیتی ندارد.

به نظر می‌رسد معیار تنظیم قواعد بود؛ سرخوردگی یک طبقه‌ی اجتماعی گسترده بود که هرچند در انقلاب مشارکت نداشت اما پس از انقلاب امور را در دست گرفته بود. تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه‌ی چهل و پنجاه شمسی، منجر به مهاجرت گسترده از روستاها به کلان‌شهرها و ایجاد حاشیه‌نشینی‌های گسترده و حلبی‌آبادی‌ها گردید. این بی‌جاشدگی جغرافیایی و وجود شکاف اقتصادی گسترده و همراه با آن تفاوت عمده در سبک زندگی منجر به خشم گسترده نسبت به تمامی مصادیق لایه‌های بالاتر اجتماعی شد. آنان کراوات، موسیقی، مصرف الکل و حتی آراستگی و استفاده از عطر را به نمادهایی از سبک زندگی غربی تبدیل کردند و تبدیل به پایگاه اجتماعی گسترده‌ی روحانیت پس از انقلاب شدند تا هم سبک زندگی را محدود سازند، هم جبهه‌ها را پر کنند و هم جریان‌های سیاسی دیگر را سرکوب کنند.

پایان جنگ، افزایش رشد اقتصادی، تلاش‌های نخبگان سیاسی و فرهنگی، مقاومت جامعه، تاثیر ابزارهای رسانه‌ای جدید مانند ویدئو و غیره، فشار اجتماعی گسترده‌ای را در جهت تغییر تدریجی محدودیت‌های سبک زندگی اعمال کرد. یکی از محل‌های تخلیه‌ی این فشار اجتماعی تغییر دولت در دوم خرداد هفتادوشش بود که شعارهایی در این خصوص را نیز مطرح می‌کرد. اما آن‌چه موثرتر از هر روش مبارزه‌ی دیگری تغییرات را محقق می‌ساخت نافرمانی مدنی شهروندان بود.

نافرمانی مدنی و حضور میانه‌روها درون حاکمیت، جهانی‌سازی و بسیاری مولفه‌های دیگر آرام‌آرام، محدودیت‌های سبک زندگی مورد توجه حاکمیت را سنگربه‌سنگر عقب‌تر برد. تا پیش از ۱۴۰۱، از آستین کوتاه برای مردان تا دستگاه پخش فیلم خانگی و دریافت‌کننده‌های امواج ماهواره‌های تلویزیونی آزادسازی شد. در آخرین گام، با آغاز کارزار اعتراضی مهسا، نافرمانی مدنی به فاز جدیدی از مبارزه وارد شد. زنان ایرانی، در اقدامی نمادین روسری‌ها را در آتش سوزاندند و تبعیت از قانون حجاب اجباری را کنار گذاشتند.

هرچند، اعتراضات خیابانی پس از چند ماه به خاطر سرکوب گسترده به پایان رسید و مطالبه‌ی تغییر ساختار سیاسی که بر مطالبه‌ی کنار گذاشتن قانون حجاب اجباری اضافه شده بود کنار رفت، اما نافرمانی مدنی ادامه یافت و به نظر می‌رسد در یک تعقیب‌وگریز چندساله سنگرهای بسیاری را نیز فتح کرده است. در واقع در کارزار مهسا، نافرمانی مدنی پیروز شد و مقاومت مدنی شکست خورد. تفاوت این دو در چیست؟

مراد از نافرمانی مدنی آن است که، شهروندان یک قانون را عادلانه نمی‌دانند و در جهت ایجاد فشار برای تغییر، آن قانون را اجرا نمی‌کنند. نافرمانی مدنی، کنشی مبتنی بر قانون‌گرایی است. به این معنا که افرادی که دست به نافرمانی مدنی می‌زنند کلیت قانون اساسی و  قوانین و نظم حاکم را می‌پذیرند و صرفاً در برابر آن قانون ناعادلانه ایستادگی می‌کنند. برای مثال وقتی شهروندان ایالات متحد در نیمه‌ی نخست قرن نوزدهم تصمیم می‌گیرند اگر آفریقایی‌تباری را یافتند که از اسارت فرار کرده طبق قانون او را به حکومت و صاحبانش بازپس ندهند و یا زمانی که آفریقایی‌تباران این کشور یک سده پس از آن تصمیم می‌گیرند از امکانات اختصاصی سفیدپوستان استفاده کنند، نافرمانی مدنی می‌کنند.

اما مقاومت مدنی، کنشی است جمعی که شهروندان به‌طور خشونت‌پرهیز تلاش می‌کنند ساختار سیاسی کشور را با اعتراض خود دچار تغییر کنند. برخلاف نافرمانی مدنی که می‌توان به‌طور فردی انجام داد، مقاومت مدنی کنشی جمعی است. تفاوت دیگر آن است که مقاومت مدنی الزاماً قانون را نقض نمی‌کند هرچند می‌توان گونه‌هایی از نافرمانی مدنی را با هدف پیشبرد مقاومت مدنی به کار گرفت اما اقدامات اعتراضی جمعی کاملاً قانونی وجود دارد. به‌طور مثال زمانی که زنان در شیلی با ملاقه بر روی قابلمه‌های خود می‌کوبیدند و سروصدا فضای شهر را پر می‌کرد اقدام غیرقانونی نمی‌کردند اما دست به مقاومت مدنی می‌زدند. در اصلی‌ترین تفاوت هدف به‌کلی متفاوت است. در حالی که نافرمانی مدنی، یک قانون را هدف قرار می‌دهد، مقاومت مدنی می‌خواهد ساختار سیاسی را دچار تغییر کند و به همین سبب حکمرانان در عمل تهدید به محدودیت قدرت یا حذف از قدرت می‌شوند. یک مقاومت مدنی پیروز هم می‌تواند نتایج انقلابی داشته باشد هم ‌می‌تواند نتایج اصلاحی ایجاد کند. در کشور ما تغییر ساختار به‌طور انقلابی از طریق مقاومت مدنی در انقلاب ۵۷ اتفاق افتاد و  تغییر اصلاحی در موج نخست مشروطه و قیام سی تیر ماه در حمایت از اصلاحات مورد نظر دکتر مصدق انجام شد.

به همین سبب است که می‌توان ردپای هر دوی این پروژه‌ها را در تلاش‌های جامعه‌ی ما در سال‌های اخیر یافت. هم مقاومت مدنی برای تغییر ساختار سیاسی به تکرار یافت می‌شود و هم نافرمانی مدنی برای تغییر قوانین ناقض آزادی سبک زندگی به یک مبارزه‌ی روزمره تبدیل شده است. اما آن‌چه در این‌جا دیده می‌شود تفاوت محسوس در نتایج است. مقاومت مدنی در امواج مختلف از ۱۸ تیر، جنبش سبز، دی‌ماه ۹۶، آبان ۹۸، دی‌ماه ۹۸، کارزار مهسا، دی‌ماه ۱۴۰۴ سرکوب شده است. اما نافرمانی مدنی هرچند به پیروزی نهایی و قطعی نرسیده است اما گام‌به‌گام به پیش آمده است.

هرچند در توضیح موفقیت یکی و شکست دیگری می‌شود به عوامل متعددی اشاره کرد اما سه تفاوت بسیار موثر و برجسته‌اند. یکی تفاوت در هدف است. یک حاکمیت اقتدارگرا آخرین چیزی که حاضر است واگذار کند قدرت است. بنابراین در برابر سایر خواسته‌ها راحت‌تر عقب‌نشینی خواهد کرد. دوم، توان اجرای موثر اعتراض است. نافرمانی مدنی در عصر رسانه‌های اجتماعی و اینترنت نیازمند سازمان‌دهی گسترده نیست و همین‌که افراد همراهی دیگران را با این نافرمانی در رسانه‌های اجتماعی ببینند، به مشارکت در آن ترغیب می‌شوند؛ ضمن آنکه اجرای چنین کنشی به‌صورت فردی نیز امکان‌پذیر است. سوم، تاکید بیش‌تر نسل‌های جدید بر سبک زندگی به جای آرمان‌هایی مانند دموکراسی‌خواهی است. این تغییر اولویت‌ها باعث می‌شود هزینه‌ی بیش‌تری را برای آزادی در سبک زندگی به جان بخرند.

این مطالبه‌ی گسترده‌ی آزادی سبک زندگی با مقاومت روزمره حاکمیت و پایگاه اجتماعی آن مواجه است. حاکمیت در ایران در چند ماه گذشته پس از آن‌که فضای جنگی را به یک مرض مزمن تبدیل کرده است، موج جدیدی از سرکوب آزادی‌های سبک زندگی را نیز آغاز کرده است. ایشان از سبک زندگی کافه‌نشینی تا موتورسواری زنان را هدف سرکوب خود قرار داده‌اند. این سرکوب‌ها، به‌وضوح تلاش‌هایی از پیش شکست‌خورده به نظر می‌رسد. هرچند هزینه‌های سنگینی به شهروندان وارد می‌سازند اما تنوع و تکثر سبک‌های زندگی در ایران به مرحله‌ای رسیده است که نمی‌توان آن را با اقدامات محدودکننده‌ی حکومت سرکوب کرد. بنابراین، آن‌چه باید در دستور کار قطعی حاکمیت قرار گیرد به رسمیت شناختن تفاوت‌های سبک زندگی در کشور است. هرچند می‌توان حدس زد حکمرانان تصور می‌کنند هم‌چنان که یک‌دست‌سازی فرهنگی و سیاسی به همراه هم بر جامعه‌ی ما تحمیل شد، رفع این یک‌دست‌سازی و پذیرش رسمی تکثر در عرصه‌ی فرهنگ لاجرم در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی هم تکرار می‌شود و به همین جهت تا آخرین سنگر دست به مقاومت می‌زنند.