حمایت از کرامت انسانی، یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل حقوق بشر و مبنای رفتار با اشخاص محروم از آزادی است. محرومیت از آزادی صرفاً ناظر بر سلب آزادی رفت‌وآمد است و دولت‌ها هم‌چنان مکلف‌اند حقوق اساسی زندانیان، از جمله حق بر سلامت، امنیت، کرامت انسانی و برخورداری از رفتار انسانی را تضمین کنند.

با وجود این، تجربه‌ی نظام‌های کیفری نشان داده است که اجرای یکسان مقررات نسبت به زنان و مردان، همواره به تحقق عدالت نمی‌انجامد. زنان زندانی به دلیل ویژگی‌های زیستی، روانی و اجتماعی، از جمله بارداری، مادری، سلامت باروری، مسئولیت‌های خانوادگی و تجربه‌ی خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، نیازمند حمایت‌های ویژه‌ای هستند که در چارچوب اصل برابری ماهوی قابل توجیه است.

در همین راستا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ «قواعد سازمان ملل متحد برای رفتار با زنان زندانی و تدابیر غیرسالب آزادی برای زنان بزهکار» (قواعد بانکوک) را تصویب کرد. این قواعد با تکمیل قواعد نلسون ماندلا، استانداردهای اختصاصی حمایت از زنان زندانی را در زمینه‌ی سلامت، بارداری، مادری، پیشگیری از خشونت جنسیتی، حفظ کرامت انسانی و توسعه تدابیر غیرسالب آزادی تبیین می‌کند.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز حمایت از حقوق زندانیان در اسنادی هم‌چون قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، این پرسش مطرح است که آیا این مقررات، حمایت‌های اختصاصی پیش‌بینی‌شده در قواعد بانکوک را به‌طور کامل تامین می‌کنند یا هم‌چنان بر مبنای برابری شکلی استوار هستند.

بر همین اساس، هدف این پژوهش ارزیابی میزان انطباق نظام حقوقی و کیفری ایران با استانداردهای قواعد بانکوک است. این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی-انتقادی، ضمن تبیین مهم‌ترین استانداردهای قواعد بانکوک، قوانین و مقررات داخلی ایران را با این استانداردها مقایسه کرده و میزان همسویی یا تعارض آن‌ها را در حوزه‌ی حمایت از زنان زندانی بررسی می‌کند.

نوآوری این پژوهش در آن است که با تمرکز بر مفهوم برابری ماهوی، صرفاً به معرفی قواعد بانکوک یا توصیف مقررات داخلی بسنده نکرده، بلکه تلاش دارد میزان تحقق عدالت جنسیتی در نظام کیفری ایران را از منظر استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر ارزیابی و خلاهای تقنینی و اجرایی موجود را تبیین کند.

پیدایش قواعد بانکوک

افزایش جمعیت زنان زندانی در دهه‌های پایانی قرن بیستم، جامعه‌ی بین‌المللی را با این واقعیت مواجه ساخت که استانداردهای عمومی حاکم بر رفتار با زندانیان، هرچند بر اصل برابری تاکید دارند، در عمل پاسخگوی نیازهای ویژه‌ی زنان نیستند. ویژگی‌های زیستی، روانی، اجتماعی و خانوادگی زنان، از جمله بارداری، مادری، سلامت باروری، تجربه‌ی خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و مسئولیت‌های مراقبتی، ایجاب می‌کرد که نظام عدالت کیفری رویکردی مبتنی بر عدالت جنسیتی اتخاذ کند. با وجود این، تا سال‌ها اسناد بین‌المللی حقوق بشر فاقد مجموعه‌ای جامع از قواعد اختصاصی برای زنان زندانی بودند و مقررات موجود عمدتاً با رویکردی خنثی نسبت به جنسیت تدوین شده بود.

در واکنش به این خلا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰، طی قطعنامه‌ی شماره‌ی ۲۲۹/۶۵ (Resolution 65/229)، «قواعد سازمان ملل متحد برای رفتار با زنان زندانی و تدابیر غیرسالب آزادی برای زنان بزهکار» را تصویب کرد؛ مجموعه‌ای که به دلیل نقش فعال دولت تایلند در فرآیند تدوین آن، با عنوان قواعد بانکوک (Bangkok Rules) شناخته می‌شود. این سند مشتمل بر ۷۰ قاعده است و نخستین سند بین‌المللی به شمار می‌آید که به‌طور اختصاصی به نیازها، حقوق و شرایط زنان در تمامی مراحل نظام عدالت کیفری، از زمان بازداشت تا دوران پس از آزادی، می‌پردازد.

تدوین قواعد بانکوک را باید نتیجه‌ی تحول تدریجی حقوق بین‌الملل از مفهوم «برابری صوری» به «برابری ماهوی» دانست. برابری صوری بر رفتار یکسان با همه‌ی افراد تاکید دارد، در حالی که برابری ماهوی مستلزم توجه به تفاوت‌های واقعی میان افراد و اتخاذ تدابیر ویژه برای تحقق فرصت‌های برابر است. از این منظر، قواعد بانکوک با شناسایی نیازهای خاص زنان، تلاش می‌کند زمینه‌ی تحقق عدالت کیفری مبتنی بر کرامت انسانی و برابری واقعی را فراهم آورد.

اهداف قواعد بانکوک

هدف اصلی قواعد بانکوک تضمین رعایت کرامت انسانی، حقوق بنیادین و نیازهای ویژه‌ی زنان در نظام عدالت کیفری است. این قواعد بر این اصل استوار است که برابری واقعی میان زنان و مردان تنها از طریق رفتار یکسان حاصل نمی‌شود، بلکه در مواردی مستلزم اتخاذ تدابیر حمایتی و متفاوت متناسب با شرایط خاص زنان است. از همین رو، قواعد بانکوک نه امتیازی ویژه برای زنان، بلکه ابزاری برای رفع نابرابری‌های ساختاری و تحقق عدالت جنسیتی به شمار می‌رود.

از جمله مهم‌ترین اهداف این قواعد می‌توان به تضمین دسترسی زنان زندانی به خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیازهای جنسیتی، حمایت از زنان باردار و مادران دارای کودک، پیشگیری از خشونت و سوئرفتار جنسی، منع بازرسی‌های تحقیرآمیز، حفظ پیوندهای خانوادگی، ارتقای سلامت روان، آموزش تخصصی کارکنان زندان و توسعه تدابیر غیرسالب آزادی اشاره کرد. قواعد بانکوک هم‌چنین دولت‌ها را تشویق می‌کند که حتی‌الامکان از مجازات‌های جایگزین حبس برای زنان، به‌ویژه زنان باردار، مادران دارای فرزند و زنان مرتکب جرائم غیرخشونت‌آمیز، استفاده کنند؛ زیرا حبس این گروه‌ها پیامدهایی فراتر از شخص محکوم، به‌ویژه برای کودکان و بنیان خانواده، به همراه دارد.

در مجموع، فلسفه‌ی حاکم بر قواعد بانکوک آن است که اجرای مجازات نباید به نقض کرامت انسانی یا محرومیت زنان از حقوق بنیادین منجر شود و سیاست‌های کیفری باید با در نظر گرفتن شرایط خاص آنان طراحی و اجرا گردد.

قواعد بانکوک از منظر حقوق بین‌الملل در زمره‌ی اسناد حقوق نرم (Soft Law) قرار می‌گیرد. این قواعد برخلاف معاهدات بین‌المللی، تعهد قراردادی الزام‌آور برای دولت‌ها ایجاد نمی‌کنند و دولت‌ها با تصویب آن‌ها به لحاظ حقوق معاهدات متعهد نمی‌شوند. با این حال، عدم الزام‌آوری حقوقی به معنای فقدان ارزش هنجاری یا عملی این قواعد نیست.

در ادبیات حقوق بین‌الملل، اسناد حقوق نرم نقش مهمی در تفسیر و توسعه استانداردهای حقوق بشری ایفا می‌کنند. قواعد بانکوک نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین استانداردهای بین‌المللی در حوزه‌ی حقوق زنان زندانی، مبنای ارزیابی عملکرد دولت‌ها توسط نهادهای حقوق بشری، گزارشگران ویژه سازمان ملل، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و سایر سازوکارهای نظارتی قرار می‌گیرد. افزون بر این، بسیاری از اصول مندرج در قواعد بانکوک، ریشه در تعهدات الزام‌آور دولت‌ها ذیل اسنادی هم‌چون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک و قواعد منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز دارد.

بنابراین، هرچند قواعد بانکوک از نظر شکلی یک سند غیرالزام‌آور محسوب می‌شود، اما از منظر تفسیری و اجرایی جایگاه برجسته‌ای در تعیین استانداردهای رفتار با زنان زندانی دارد و امروزه به عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش انطباق نظام‌های کیفری با موازین بین‌المللی حقوق بشر شناخته می‌شود.

ارتباط قواعد بانکوک با قواعد نلسون ماندلا

قواعد بانکوک را نمی‌توان سندی مستقل و منفک از سایر استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر دانست؛ بلکه این قواعد مکمل «قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان» است که پس از بازنگری در سال ۲۰۱۵ به افتخار نلسون ماندلا، رئیس‌جمهور پیشین آفریقای جنوبی، «قواعد نلسون ماندلا» نام گرفت. قواعد نلسون ماندلا چارچوب عمومی رفتار انسانی با تمامی زندانیان را تعیین می‌کند و اصولی هم‌چون احترام به کرامت انسانی، منع شکنجه، دسترسی به خدمات درمانی، تفکیک زندانیان، تماس با خانواده و حق برخورداری از شرایط مناسب نگهداری را مورد تاکید قرار می‌دهد.

با وجود اهمیت این قواعد، بسیاری از مقررات آن بر پایه‌ی الگویی عمدتاً مردمحور تدوین شده و پاسخگوی نیازهای اختصاصی زنان نیست. قواعد بانکوک با حفظ مبانی و اصول مندرج در قواعد نلسون ماندلا، این خلا را از طریق پیش‌بینی استانداردهای ویژه برای زنان برطرف می‌کند. به بیان دیگر، قواعد بانکوک جایگزین قواعد نلسون ماندلا نیست، بلکه مکمل آن محسوب می‌شود و اصول کلی مندرج در قواعد ماندلا را با ملاحظات جنسیتی تکمیل می‌کند.

از این رو، در ارزیابی میزان انطباق نظام‌های کیفری با استانداردهای بین‌المللی، مطالعه‌ی قواعد بانکوک و قواعد نلسون ماندلا باید به‌صورت توامان انجام گیرد؛ زیرا تنها از رهگذر تلفیق این دو سند می‌توان تصویری جامع از الزامات بین‌المللی در زمینه‌ی حمایت از حقوق زنان زندانی به دست آورد.

مهم‌ترین استانداردهای قواعد بانکوک:

الف) اصل عدم تبعیض و اصل برابری ماهوی

یکی از بنیادی‌ترین اصول حاکم بر قواعد بانکوک، شناسایی تفاوت‌های جنسیتی و لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای تضمین برابری واقعی زنان در نظام عدالت کیفری است. برخلاف برداشت سنتی از اصل برابری که بر رفتار یکسان با همه‌ی افراد تاکید دارد، قواعد بانکوک بر مفهوم برابری ماهوی (Substantive Equality) استوار است. مطابق این رویکرد، عدالت زمانی تحقق می‌یابد که نظام کیفری تفاوت‌های زیستی، روانی، اجتماعی و اقتصادی زنان را در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و اجرای مجازات در نظر بگیرد.

در همین راستا، قاعده‌ی ۱ قواعد بانکوک مقرر می‌دارد که اجرای قواعد عمومی رفتار با زندانیان باید با لحاظ نیازها و ویژگی‌های خاص زنان انجام شود و اتخاذ تدابیر ویژه برای زنان نباید تبعیض‌آمیز تلقی شود. این قاعده در واقع بیانگر آن است که رفتار متفاوت با هدف رفع نابرابری‌های ساختاری، مصداق تبعیض نیست، بلکه لازمه‌ی تحقق عدالت است.

قاعده‌ی دوم نیز بر ضرورت ارزیابی اولیه‌ی وضعیت زنان هنگام ورود به زندان تاکید می‌کند. این ارزیابی باید اطلاعاتی درباره‌ی وضعیت سلامت جسمی و روانی، سابقه‌ی خشونت، مسئولیت نگهداری از کودکان، بارداری، اعتیاد، نیازهای درمانی و سایر شرایط خاص فرد را دربر گیرد تا تصمیمات بعدی بر پایه‌ی شناخت دقیق از وضعیت زندانی اتخاذ شود.

از منظر حقوق بین‌الملل، این قواعد با اصل منع تبعیض در ماده‌ی ۲ و ماده‌ی ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مواد ۱ و ۲ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) و ماده‌ی ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم‌سو هستند. با این حال، قواعد بانکوک فراتر از منع تبعیض حرکت کرده و دولت‌ها را به اتخاذ اقدامات مثبت برای حمایت موثر از زنان زندانی فرا می‌خواند.

در عمل، این اصل مبنای بسیاری از قواعد بعدی بانکوک است و معیار ارزیابی مشروعیت سیاست‌های کیفری دولت‌ها در قبال زنان محسوب می‌شود.

ب) حق برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیازهای زنان

حق بر سلامت یکی از حقوق بنیادین بشر است که در محیط زندان نیز باید بدون تبعیض تضمین شود. با این حال، قواعد بانکوک با پذیرش این واقعیت که زنان نیازهای درمانی متفاوتی نسبت به مردان دارند، مجموعه‌ای از استانداردهای اختصاصی را در زمینه‌ی خدمات پزشکی و سلامت باروری پیش‌بینی کرده است.

قواعد ۶ تا ۱۸ به موضوع خدمات درمانی اختصاص یافته‌اند. این قواعد دولت‌ها را موظف می‌کنند که زنان زندانی به خدمات پزشکی جامع، مراقبت‌های سلامت باروری، معاینات تخصصی زنان، خدمات مرتبط با قاعدگی، پیشگیری و درمان بیماری‌های عفونی، سلامت روان و برنامه‌های درمان اعتیاد دسترسی داشته باشند. ارائه‌ی این خدمات باید با رعایت محرمانگی اطلاعات پزشکی، رضایت آگاهانه و استقلال حرفه‌ای کارکنان درمانی انجام گیرد.

یکی از نوآوری‌های مهم قواعد بانکوک، توجه ویژه به سلامت روان زنان است. مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که درصد قابل توجهی از زنان زندانی پیش از ورود به زندان، تجربه‌ی خشونت خانگی، سوئاستفاده جنسی، اختلالات روانی یا وابستگی به مواد مخدر را داشته‌اند. از این رو، قواعد ۱۲ و ۱۳ بر انجام ارزیابی روان‌شناختی در آغاز دوره بازداشت و فراهم کردن خدمات تخصصی سلامت روان تاکید دارند.

هم‌چنین قاعده‌ی ۵ دولت‌ها را مکلف می‌کند که امکانات بهداشتی لازم برای مدیریت بهداشت قاعدگی، از جمله دسترسی رایگان به محصولات بهداشتی و آب کافی، بدون تحقیر یا محدودیت، در اختیار زنان قرار دهند. امروزه این موضوع بخشی از حق بر سلامت و کرامت انسانی شناخته می‌شود و نهادهای حقوق بشری آن را یکی از شاخص‌های ارزیابی شرایط زندان‌های زنان می‌دانند.

در سطح بین‌المللی، این قواعد با ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۱۲ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) و قواعد ۲۴ تا ۳۵ قواعد نلسون ماندلا هماهنگ هستند و بر اصل برابری در دسترسی به خدمات درمانی و لزوم توجه به نیازهای ویژه‌ی زنان تاکید دارند.

ج) حمایت از زنان باردار، مادران زندانی و کودکان همراه

یکی از متمایزترین ویژگی‌های قواعد بانکوک، حمایت ویژه از زنان باردار، مادران شیرده و کودکانی است که همراه مادر خود در زندان زندگی می‌کنند. این حمایت بر این مبنا استوار است که آثار حبس نباید به کودک، که هیچ نقشی در ارتکاب جرم نداشته است، منتقل شود و منافع عالیه‌ کودک همواره در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار گیرد.

قواعد ۴۸ تا ۵۲ از دولت‌ها می‌خواهد که مراقبت‌های پزشکی پیش از زایمان، هنگام زایمان و پس از آن را مطابق با استانداردهای نظام سلامت عمومی فراهم کنند. هم‌چنین، زایمان نباید در شرایطی انجام شود که کرامت زن خدشه‌دار گردد یا امنیت و سلامت او و نوزاد به خطر افتد.

قاعده‌ی ۲۴ استفاده از ابزارهای محدودکننده مانند دستبند، پابند یا زنجیر برای زنان در هنگام زایمان، انتقال به مراکز درمانی و دوره‌ی پس از زایمان را ممنوع اعلام می‌کند. این ممنوعیت امروزه یکی از قواعد پذیرفته‌شده‌ی حقوق بین‌الملل در زمینه‌ی منع رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز محسوب می‌شود.

در خصوص کودکان همراه مادر، قواعد ۴۹ و ۵۲ تصریح می‌کنند که تصمیم درباره‌ی حضور کودک در زندان باید بر اساس اصل «منافع عالیه کودک» اتخاذ شود و کودک نباید به عنوان زندانی تلقی گردد. هم‌چنین دولت‌ها موظف‌اند شرایط مناسب تغذیه مراقبت‌های پزشکی، آموزش و رشد کودک را فراهم آورند.

این قواعد ارتباط مستقیمی با کنوانسیون حقوق کودک، به‌ویژه ماده‌ی ۳ (منافع عالیه کودک)، ماده‌ی ۹ (حق برخورداری از زندگی خانوادگی) و ماده‌ی ۲۴ (حق سلامت) دارند و نشان‌دهنده‌ی رویکردی هستند که مجازات را متوجه شخص محکوم می‌داند، نه اعضای خانواده‌ی او.

د) منع بازرسی‌های تحقیرآمیز و حمایت از کرامت انسانی

کرامت انسانی، بنیان تمامی قواعد مربوط به رفتار با زندانیان است. در مورد زنان، تجربه‌های متعدد از بازرسی‌های بدنی تحقیرآمیز و سوئاستفاده‌های جنسی موجب شد که قواعد بانکوک استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری را در این زمینه مقرر کند.

قاعده‌ی ۱۹ تصریح می‌کند که بازرسی بدنی باید تنها در صورت ضرورت، بر اساس اصل تناسب و با رعایت کامل کرامت انسانی انجام شود. قاعده‌ی ۲۰ دولت‌ها را تشویق می‌کند که به جای بازرسی‌های بدنی برهنه‌کننده، از فناوری‌های نوین مانند دستگاه‌های اسکنر استفاده کنند تا از آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از این نوع بازرسی‌ها جلوگیری شود.

قاعده‌ی ۲۱ نیز تاکید دارد که در صورت اجتناب‌ناپذیر بودن بازرسی بدنی، این اقدام باید توسط کارکنان زن آموزش‌دیده و با رعایت کامل احترام، حفظ حریم خصوصی و محرمانگی انجام گیرد.

این مقررات در پرتو ماده‌ی ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه و قواعد نلسون ماندلا قابل تفسیر هستند و هدف آن‌ها پیشگیری از رفتارهای تحقیرآمیز، سوئاستفاده‌ی جنسی و نقض کرامت زنان زندانی است.

ه) پیشگیری از خشونت جنسیتی و حمایت از زنان آسیب‌دیده

قواعد بانکوک با پذیرش این واقعیت که بسیاری از زنان زندانی پیش از بازداشت یا در طول فرآیند کیفری قربانی خشونت‌های مبتنی بر جنسیت بوده‌اند، دولت‌ها را موظف می‌کند تدابیر پیشگیرانه و حمایتی ویژه‌ای اتخاذ کنند.

قواعد ۶، ۷ و ۲۵ بر شناسایی زنان آسیب‌دیده، ارائه‌ی خدمات درمانی و روان‌شناختی، حفاظت در برابر خشونت، ایجاد سازوکارهای محرمانه‌ی شکایت و تحقیق موثر درباره‌ی ادعاهای سوئرفتار تاکید دارند. این قواعد هم‌چنین بر آموزش تخصصی کارکنان زندان در زمینه‌ی پیشگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت و رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای تاکید می‌کنند.

فلسفه‌ی این مقررات آن است که محیط زندان نباید به محلی برای تداوم یا تشدید خشونت علیه زنان تبدیل شود، بلکه باید زمینه‌ی بازتوانی، درمان و بازگشت آنان به جامعه را فراهم آورد.

و) توسعه تدابیر غیرسالب آزادی برای زنان

یکی از نوآورانه‌ترین بخش‌های قواعد بانکوک، تاکید بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس است. قواعد ۵۷ تا ۶۱ دولت‌ها را تشویق می‌کنند که در مورد زنان، به‌ویژه زنان باردار، مادران دارای فرزند و مرتکبان جرائم غیرخشونت‌آمیز، از تدابیری مانند تعلیق اجرای مجازات، آزادی تحت نظارت، خدمات عمومی و سایر مجازات‌های غیرسالب آزادی استفاده کنند.

این قواعد بر این مبنا استوار است که حبس زنان، افزون بر شخص محکوم، آثار گسترده‌ای بر خانواده و به‌ویژه کودکان بر جای می‌گذارد. از این رو، تصمیم‌گیری درباره‌ی اعمال مجازات باید با در نظر گرفتن اصل تناسب، منافع کودک و امکان بازاجتماعی‌شدن فرد انجام شود.

این رویکرد با سیاست‌های نوین عدالت کیفری، اصل فردی‌سازی مجازات و اسناد بین‌المللی مرتبط با کاهش استفاده از حبس همسو است و امروزه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی نظام‌های کیفری در حوزه‌ی حقوق زنان به شمار می‌رود.

بررسی قواعد بانکوک نشان می‌دهد که این سند، نخستین چارچوب جامع بین‌المللی است که با رویکردی مبتنی بر عدالت جنسیتی، نیازهای خاص زنان در نظام عدالت کیفری را به رسمیت شناخته است. این قواعد با تاکید بر کرامت انسانی، برابری ماهوی، حمایت از سلامت جسمی و روانی، مراقبت از زنان باردار و مادران، پیشگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت، حفظ حریم خصوصی و توسعه تدابیر غیرسالب آزادی، استانداردهایی فراتر از قواعد عمومی رفتار با زندانیان ارائه می‌دهد. از این منظر، قواعد بانکوک صرفاً مجموعه‌ای از توصیه‌های اجرایی نیست، بلکه بازتاب تحول حقوق بین‌الملل از برابری شکلی به عدالت جنسیتی و حمایت موثر از زنان در فرآیند عدالت کیفری است.

با تبیین مهم‌ترین استانداردهای قواعد بانکوک، اکنون می‌توان این پرسش را مطرح کرد که نظام حقوقی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه با این معیارهای بین‌المللی همسو است. ازاین‌رو، فصل بعد با بهره‌گیری از رویکرد تطبیقی-انتقادی، به ارزیابی میزان انطباق قوانین، مقررات و رویه عملی ایران با هر یک از استانداردهای یادشده خواهد پرداخت.

ارزیابی میزان انطباق نظام حقوقی و کیفری ایران با استانداردهای قواعد بانکوک:

الف) ارزیابی اصل عدم تبعیض و برابری ماهوی در نظام حقوقی ایران

قواعد اول و دوم بانکوک بر اصل برابری ماهوی تاکید دارند و به دولت‌ها توصیه می‌کند علاوه بر رعایت اصل عدم تبعیض، نیازهای خاص زنان زندانی را در سیاست‌گذاری و اجرای مجازات مورد توجه قرار دهند. این قواعد بر ضرورت شناسایی شرایط ویژه‌ی زنان، از جمله وضعیت سلامت، مسئولیت‌های خانوادگی و آسیب‌پذیری‌های ناشی از جنسیت، تاکید می‌کنند.

در نظام حقوقی ایران، اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲ و ۳۹ قانون اساسی بر برابری افراد در برابر قانون، حمایت از کرامت انسانی و منع هتک حرمت زندانیان تاکید دارند. هم‌چنین آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها (۱۴۰۰) رعایت حقوق زندانیان و کرامت انسانی را از اصول حاکم بر اداره‌ی زندان‌ها می‌داند. با این حال، قوانین و مقررات داخلی –برخلاف قواعد بانکوک—، چارچوب جامعی برای شناسایی و حمایت از نیازهای اختصاصی زنان زندانی و تحقق برابری ماهوی پیش‌بینی نکرده‌اند.

بنابراین، هرچند نظام حقوقی ایران اصل برابری و منع تبعیض را به رسمیت شناخته است، اما رویکرد آن عمدتاً مبتنی بر برابری شکلی است و حمایت‌های ویژه‌ی پیش‌بینی‌شده در قواعد بانکوک به‌طور کامل در قوانین داخلی انعکاس نیافته است. ازاین‌رو، میزان انطباق نظام حقوقی ایران با قواعد اول و دوم بانکوک را می‌توان «نسبی» ارزیابی کرد.

ب) ارزیابی حق سلامت و خدمات درمانی زنان زندانی

قواعد ۵ تا ۱۸ قواعد بانکوک، حق برخورداری زنان زندانی از خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیازهای جنسیتی، از جمله مراقبت‌های سلامت جسمی و روانی، خدمات سلامت باروری، مراقبت‌های دوران بارداری، درمان اعتیاد و حفظ محرمانگی اطلاعات پزشکی را به‌عنوان بخشی از حق بر سلامت و کرامت انسانی به رسمیت می‌شناسد.

در نظام حقوقی ایران، آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰، مهم‌ترین سند داخلی در این زمینه است. ماده‌ی ۱۱۷ این آیین‌نامه، در اجرای تبصره‌ی بند «ج» ماده‌ی ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف می‌کند موسسات کیفری را تحت پوشش خدمات جامع سلامت قرار دهد. هم‌چنین ماده‌ی ۱۱۸ سازمان زندان‌ها را موظف به تدوین و اجرای برنامه جامع خدمات بهداشتی و درمانی می‌کند. افزون بر این، مواد ۱۳۸، ۱۴۰ و ۱۴۴ همین آیین‌نامه به ترتیب بر معاینه‌ی پزشکی زندانیان تازه‌وارد، دسترسی فوری زندانی به خدمات درمانی و ارائه‌ی خدمات سلامت روان با همکاری پزشک، روان‌پزشک و روان‌شناس تاکید دارند.

با وجود پیش‌بینی این حمایت‌ها، مقررات داخلی عمدتاً ناظر بر خدمات عمومی درمانی است و بسیاری از حمایت‌های اختصاصی مقرر در قواعد بانکوک، از جمله خدمات جامع سلامت باروری، مراقبت‌های ویژه مبتنی بر جنسیت و پاسخ‌گویی به نیازهای خاص زنان زندانی، به‌صورت صریح و مستقل در قوانین و مقررات ایران پیش‌بینی نشده است. ازاین‌رو، میزان انطباق نظام حقوقی ایران با قواعد ۵ تا ۱۸ بانکوک را می‌توان «نسبی» ارزیابی کرد؛ زیرا هرچند حق دسترسی به خدمات درمانی در حقوق داخلی شناسایی شده، اما حمایت‌های تخصصی و جنسیت‌محور قواعد بانکوک به‌طور کامل در نظام حقوقی ایران انعکاس نیافت.

ج) ارزیابی حمایت از زنان باردار، مادران زندانی و کودکان همراه

قواعد ۲۴ و ۴۸ تا ۵۲ قواعد بانکوک دولت‌ها را مکلف می‌کند که برای زنان باردار، مادران زندانی و کودکان همراه آنان حمایت‌های ویژه‌ای از جمله مراقبت‌های دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان، تغذیه‌ی مناسب، ممنوعیت استفاده از وسایل مهارکننده هنگام زایمان، رعایت منافع عالیه کودک و اتخاذ تدابیر جایگزین حبس در موارد مقتضی را تضمین کنند.

در نظام حقوقی ایران، آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰، مهم‌ترین مقرره در این زمینه است. ماده‌ی ۱۵۸ این آیین‌نامه مقرر می‌دارد که مادران زندانی می‌توانند فرزند شیرخوار خود را تا دو سالگی در موسسه‌ی کیفری نگهداری کنند و در صورت تشخیص شورای طبقه‌بندی، این مدت تا شش‌سالگی قابل تمدید است. این ماده هم‌چنین موسسه را مکلف به تامین وسایل بهداشتی، تغذیه‌ی مناسب برای مادر و کودک و اعمال رژیم غذایی ویژه برای زنان باردار، مادران شیرده و کودکان همراه می‌کند. افزون بر این، مددکاران اجتماعی موظف‌اند در صورت عدم امکان نگهداری کودک نزد مادر، زمینه‌ی سپردن وی به خانواده یا سازمان بهزیستی را فراهم کنند.

با وجود این حمایت‌ها، مقررات داخلی در مقایسه با قواعد بانکوک، فاقد احکام صریح درباره‌ی ممنوعیت استفاده از دستبند و سایر وسایل مهارکننده در دوران بارداری و زایمان، تضمین مراقبت‌های تخصصی پیش و پس از زایمان، و اولویت‌بخشی به تدابیر غیرسالب آزادی برای زنان باردار و مادران دارای فرزند خردسال است. ازاین‌رو، هرچند آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها برخی حمایت‌های ویژه را پیش‌بینی کرده است، اما این حمایت‌ها تمامی الزامات مقرر در قواعد ۲۴ و ۴۸ تا ۵۲ قواعد بانکوک را پوشش نمی‌دهد؛ بنابراین، میزان انطباق نظام حقوقی ایران با این بخش از قواعد بانکوک را می‌توان «انطباق نسبی» ارزیابی کرد.

د) ارزیابی منع بازرسی‌های تحقیرآمیز و حفظ کرامت انسانی

قواعد ۱۹ تا ۲۱ قواعد بانکوک بر رعایت کرامت انسانی در بازرسی بدنی زنان زندانی تاکید داشته و دولت‌ها را مکلف می‌کند بازرسی‌ها صرفاً در موارد ضروری، توسط ماموران زن آموزش‌دیده، با رعایت حریم خصوصی و حتی‌الامکان با استفاده از روش‌های جایگزین مانند تجهیزات الکترونیکی انجام شود. این قواعد هم‌چنین بازرسی‌های برهنه‌کننده و تحقیرآمیز را مغایر با کرامت انسانی دانسته و بر پیشگیری از هرگونه سوئرفتار یا خشونت جنسی تاکید می‌کند.

در نظام حقوقی ایران، اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص را مصون از تعرض دانسته و اصل ۳۹ قانون اساسی هرگونه هتک حرمت و حیثیت نسبت به اشخاص بازداشت‌شده، زندانی یا تبعیدشده را ممنوع اعلام کرده است. هم‌چنین، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، به‌ویژه بند ۶، هرگونه رفتار تحقیرآمیز، ایذایی و مغایر با کرامت انسانی نسبت به متهمان و محکومان را ممنوع می‌داند. افزون بر این، آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰ نیز رعایت کرامت انسانی، حفظ حقوق زندانیان و ممنوعیت رفتارهای موهن را از اصول حاکم بر اداره موسسات کیفری مقرر کرده است.

با وجود این، مقررات داخلی ضوابط اختصاصی و تفصیلی قواعد ۱۹ تا ۲۱ بانکوک، از جمله اولویت استفاده از تجهیزات جایگزین بازرسی بدنی، الزامات ویژه‌ی بازرسی زنان توسط کارکنان آموزش‌دیده و استانداردهای اختصاصی پیشگیری از بازرسی‌های تحقیرآمیز را به‌صورت جامع پیش‌بینی نکرده است. ازاین‌رو، هرچند نظام حقوقی ایران اصل حفظ کرامت انسانی و منع رفتارهای تحقیرآمیز را به رسمیت شناخته است، اما میزان انطباق آن با قواعد ۱۹ تا ۲۱ بانکوک را می‌توان «انطباق نسبی» ارزیابی کرد؛ زیرا حمایت‌های کلی در قوانین داخلی وجود دارد، اما مقررات اختصاصی ناظر بر بازرسی زنان زندانی با استانداردهای قواعد بانکوک به‌طور کامل همسو نیست.

ه) ارزیابی پیشگیری از خشونت جنسیتی و حمایت از زنان آسیب‌دیده

قواعد ۶، ۷، ۲۵ و ۳۱ قواعد بانکوک دولت‌ها را مکلف می‌کند زنان زندانی در معرض خشونت یا دارای سابقه‌ی خشونت جنسیتی را شناسایی کرده، حمایت‌های پزشکی، روان‌شناختی و اجتماعی لازم را برای آنان فراهم آورند، سازوکارهای محرمانه شکایت را پیش‌بینی کنند و از هرگونه خشونت، سوئاستفاده یا آزار جنسی در محیط زندان پیشگیری نمایند.

در نظام حقوقی ایران، اصل ۲۲ قانون اساسی بر مصونیت حیثیت و حقوق اشخاص و اصل ۳۹ قانون اساسی بر ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشت‌شده و زندانی تاکید دارد. هم‌چنین قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، هرگونه رفتار غیرقانونی، تحقیرآمیز و خارج از ضوابط قانونی نسبت به متهمان و محکومان را ممنوع می‌داند. افزون بر این، ماده‌ی ۲ آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰ رعایت کرامت انسانی، حقوق شهروندی، توجه به شرایط جنسیتی، حفظ حریم خصوصی و برخورداری از حقوق عادلانه بدون تبعیض را از اصول بنیادین اداره‌ی موسسات کیفری اعلام کرده و ماده‌ی ۱۰۷ نیز بر حمایت از حقوق زندانیان، رسیدگی به موارد نقض حقوق آنان و همکاری با مراجع نظارتی تاکید دارد.

با وجود این، در مقایسه با قواعد بانکوک، مقررات داخلی سازوکارهای اختصاصی و جامعی برای شناسایی زنان قربانی خشونت جنسیتی، ارائه‌ی خدمات تخصصی روان‌شناختی مبتنی بر آسیب، ایجاد نظام مستقل و محرمانه‌ی رسیدگی به شکایات مربوط به خشونت جنسی و حمایت ویژه از زنان آسیب‌دیده پیش‌بینی نکرده است. ازاین‌رو، هرچند نظام حقوقی ایران بر حفظ کرامت انسانی و منع رفتارهای تحقیرآمیز تاکید دارد، میزان انطباق آن با استانداردهای قواعد بانکوک در زمینه‌ی پیشگیری از خشونت جنسیتی و حمایت از زنان آسیب‌دیده را می‌توان «انطباق نسبی» ارزیابی کرد.

و) ارزیابی تدابیر غیرسالب آزادی و جایگزین‌های حبس

قواعد ۵۷ تا ۶۲ قواعد بانکوک دولت‌ها را تشویق می‌کند که به‌ویژه در مورد زنان باردار، مادران دارای فرزند و مرتکبان جرایم غیرخشونت‌آمیز، تا حد امکان از تدابیر غیرسالب آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند. این قواعد بر اصل فردی‌سازی مجازات، تناسب، حفظ بنیان خانواده و رعایت منافع عالیه کودک تاکید دارد.

در نظام حقوقی ایران، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با پیش‌بینی نهادهایی مانند تعویق صدور حکم (مواد ۴۰ تا ۴۵)، تعلیق اجرای مجازات (مواد ۴۶ تا ۵۴)، مجازات‌های جایگزین حبس (مواد ۶۴ تا ۸۷)، آزادی مشروط (مواد ۵۸ تا ۶۰) و نظام نیمه‌آزادی (مواد ۵۶ و ۵۷)، زمینه‌ی استفاده از تدابیر غیرسالب آزادی را فراهم کرده است. هم‌چنین، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با پیش‌بینی قرارهای تامین متناسب، از جمله التزام به حضور با قول شرف، التزام با تعیین وجه التزام، اخذ کفالت و وثیقه (مواد ۲۱۷ تا ۲۴۷)، بر اصل ضرورت و تناسب در محدودیت آزادی اشخاص تاکید دارد.

با وجود این، مقررات داخلی امتیاز یا حمایت ویژه‌ای برای زنان، به‌ویژه زنان باردار، مادران دارای فرزند خردسال یا زنان آسیب‌پذیر، در بهره‌مندی از نهادهای ارفاقی پیش‌بینی نکرده است و اعمال این نهادها عمدتاً تابع شرایط عمومی قانونی است. در حالی که قواعد بانکوک استفاده از تدابیر غیرسالب آزادی را با رویکردی جنسیت‌محور و با لحاظ منافع کودک و شرایط خاص زنان توصیه می‌کند، حقوق ایران چنین رویکرد اختصاصی را به‌صورت صریح نپذیرفته است.

ازاین‌رو، هرچند نظام حقوقی ایران از حیث پیش‌بینی نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس دارای ظرفیت‌های قابل توجهی است، اما عدم پیش‌بینی معیارهای ویژه برای زنان زندانی موجب می‌شود میزان انطباق آن با قواعد ۵۷ تا ۶۲ بانکوک «انطباق نسبی» ارزیابی شود.

موخره

قواعد بانکوک به عنوان نخستین سند بین‌المللی اختصاصی در حوزه‌ی حقوق زنان زندانی، با رویکردی مبتنی بر کرامت انسانی، برابری ماهوی و عدالت جنسیتی، استانداردهایی فراتر از قواعد عمومی رفتار با زندانیان ارائه کرده است. این قواعد با شناسایی نیازهای خاص زنان در فرآیند عدالت کیفری، به دولت‌ها پیرامون اتخاذ تدابیر حمایتی در زمینه‌ی سلامت، بارداری، مادری، پیشگیری از خشونت جنسیتی، حفظ کرامت انسانی و توسعه تدابیر غیرسالب آزادی توصیه می‌کند.

بررسی تطبیقی مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران با استانداردهای قواعد بانکوک نشان می‌دهد که هرچند اصولی هم‌چون حفظ کرامت انسانی، منع رفتارهای تحقیرآمیز، حق دسترسی به خدمات درمانی و پیش‌بینی برخی نهادهای ارفاقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مورد توجه قرار گرفته است، اما این مقررات عمدتاً بر حمایت‌های عمومی از زندانیان استوار بوده و در بسیاری از موارد، حمایت‌های اختصاصی و جنسیت‌محور پیش‌بینی‌شده در قواعد بانکوک را به‌صورت صریح و نظام‌مند منعکس نمی‌کند.

یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که مهم‌ترین فاصله میان نظام حقوقی ایران و قواعد بانکوک، نه در پذیرش اصول کلی حقوق بشر، بلکه در عدم نهادینه‌سازی رویکرد برابری ماهوی و عدالت جنسیتی در سیاست جنایی و مقررات مربوط به زنان زندانی است. در حوزه‌هایی هم‌چون حمایت از زنان باردار و مادران زندانی، سلامت باروری، شناسایی زنان آسیب‌دیده از خشونت، پیشگیری از خشونت جنسیتی و بهره‌گیری از تدابیر غیرسالب آزادی، مقررات داخلی هنوز با استانداردهای بین‌المللی فاصله زیادی  دارد.

بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که میزان انطباق نظام حقوقی ایران با قواعد بانکوک، انطباقی نسبی است؛ بدین معنا که اگرچه برخی اصول و حمایت‌های عمومی در قوانین داخلی پیش‌بینی شده است، اما بسیاری از الزامات اختصاصی این قواعد هنوز در سطح قانون‌گذاری و اجرا تحقق نیافته است. از این‌رو، بازنگری در مقررات مرتبط با زنان زندانی، تقویت حمایت‌های جنسیت‌محور، توسعه مجازات‌های جایگزین حبس، ارتقای خدمات سلامت جسمی و روانی و اصلاح رویه‌های اجرایی، می‌تواند گامی موثر در همسوسازی نظام کیفری ایران با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و ارتقای حمایت از کرامت و حقوق زنان زندانی باشد.