طی دو جنگ دوازده و چهل روزه، رابطه میان «فعالیت رسانه‌ای» و «امنیت ملی» در ایران وارد مرحله‌ای تازه شده است. مرحله‌ای که در آن، ارسال یک ویدئو، انتشار یک گزارش، یا حتی گفتگو با رسانه‌های خارج از کشور می‌تواند ذیل مفاهیمی چون «همکاری با دولت متخاصم» یا «جاسوسی» تفسیر شود.

قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل  و کشورهای متخاصم نیز این نگرانی را پررنگ‌تر کرده و این سوال را به وجود آورده است که آیا هرگونه انتقال اطلاعات به رسانه‌های برون‌مرزی می‌تواند مصداق جاسوسی تلقی شود؟

این پرسش، صرفاً یک بحث نظری حقوقی نیست. در ماه‌های اخیر، بارها خبر بازداشت افرادی منتشر شده که اتهام آن‌ها ارسال تصویر، فیلم یا اطلاعات برای رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور یا کانال‌های تلگرامی مثل «وحید آنلاین» است. همین مسئله باعث شده مرز میان «اطلاع‌رسانی» و «اقدام امنیتی» بیش از هر زمان دیگری مبهم شود.

برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید به یک اصل بنیادین در حقوق توجه کرد، «اصل قانونی بودن جرم و مجازات». بر اساس این اصل، هیچ رفتاری جرم نیست، مگر آن‌که قانون‌گذار به‌طور روشن، دقیق و بدون ابهام آن را جرم‌انگاری کرده باشد. در نتیجه، اگر مفاهیمی چون «همکاری رسانه‌ای»، «ارسال اطلاعات» یا «کمک به رسانه‌ی خارجی» بدون تعریف شفاف وارد حوزه‌ی امنیتی شوند، زمینه برای تفسیرهای موسع و سلیقه‌ای فراهم می‌شود. مسئله‌ای که می‌تواند امنیت حقوقی شهروندان را با چالش جدی روبه‌رو کند.

در تعریف کلاسیک حقوقی، جاسوسی معمولاً به انتقال آگاهانه و هدفمند اطلاعات محرمانه یا طبقه‌بندی‌شده به نفع یک دولت خارجی اطلاق می‌شود، اطلاعاتی که افشای آن‌ها به امنیت نظامی، سیاسی یا اقتصادی کشور آسیب بزند. بنابراین، عنصر «محرمانه بودن اطلاعات» و هم‌چنین «قصد همکاری امنیتی» در بسیاری از نظام‌های حقوقی نقش اساسی دارد. اما زمانی که این تعریف گسترش پیدا کند و هر نوع انتقال خبر، تصویر یا روایت به رسانه‌های خارجی را دربرگیرد، مرز میان «روزنامه‌نگاری»، «شهروندخبرنگاری» و «جاسوسی» مبهم می‌شود.

این ابهام در شرایط امروز ایران اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند؛ به‌ویژه در دوره‌هایی که کشور وارد وضعیت تنش امنیتی، اعتراضات گسترده یا درگیری نظامی می‌شود. پس از جنگ‌ها و بحران‌های امنیتی، حکومت‌ها معمولاً حساسیت بیش‌تری نسبت به گردش اطلاعات پیدا می‌کنند و تلاش می‌کنند کنترل شدیدتری بر داده‌های خبری و روایت‌های رسانه‌ای اعمال کنند. جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست و همیشه از بستن، گرفتن و محدود کردن استقبال می‌کند. در چنین شرایطی، نگاه امنیتی به رسانه‌ها تشدید می‌شود و هرگونه انتقال اطلاعات به خارج از کشور ممکن است ذیل چارچوب‌های امنیتی تفسیر شود.

اما مسئله‌ی مهم این است که ساختار رسانه‌ای ایران اساساً با محدودیت‌های گسترده روبه‌روست. بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی اجازه‌ی فعالیت آزاد در ایران را ندارند و رسانه‌های رسمی داخلی نیز با سطوح مختلفی از سانسور و محدودیت مواجه‌اند. در چنین فضایی، بخش مهمی از اطلاع‌رسانی درباره‌ی رویدادهای داخلی نه از طریق خبرنگاران رسمی، بلکه از طریق شهروندانی انجام می‌شود که تصاویر، ویدئوها یا اطلاعات خود را برای رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور یا کانال‌های خبری در شبکه‌های اجتماعی ارسال می‌کنند.

رسانه‌ای مثل صداوسیما که گستردگی بسیاری در ایران دارد و رایگان هم هست و قابل دسترس مردم، سعی می‌کند فقط صدای حکومت باشد و نه حتی کسانی که حامی جمهوری اسلامی هستند اما نگاه‌های متفاوتی به سیاست خارجی و داخلی دارند هم حق اظهار عقیده در تلویزیون ندارند.

این وضعیت به‌ویژه هنگام قطع یا اختلال گسترده‌ی اینترنت اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند. در دوره‌هایی که دسترسی آزاد به اطلاعات محدود می‌شود، شهروندان عملاً تلاش می‌کنند از هر مسیر ممکن اخبار و تصاویر را به بیرون منتقل کنند تا روایت رویدادها تنها در انحصار رسانه‌های رسمی باقی نماند. در چنین شرایطی، بسیاری از افراد نه با انگیزه‌ی همکاری امنیتی، بلکه صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی و رساندن صدای خود به جهان دست به ارسال خبر و تصویر می‌زنند.

مدافعان رویکرد سخت‌گیرانه معتقدند که در شرایط جنگ اطلاعاتی و تنش‌های منطقه‌ای، رسانه‌ها می‌توانند به ابزار عملیات روانی دولت‌های متخاصم تبدیل شوند و انتقال برخی اطلاعات ممکن است در خدمت اهداف امنیتی قرار گیرد. مسئله‌ی اصلی اما این است که آیا می‌توان بدون تعریف دقیق حدود جرم، هر نوع ارتباط رسانه‌ای را بالقوه امنیتی دانست؟

تجربه‌ی بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که قوانین امنیتی زمانی بیش‌ترین خطر را برای آزادی رسانه‌ها ایجاد می‌کنند که مفاهیم آن‌ها مبهم و قابل تفسیر باشند. اگر قانون میان «انتقاد»، «اطلاع‌رسانی»، «فعالیت رسانه‌ای» و «همکاری امنیتی» تفکیک روشنی قائل نشود، این خطر به وجود می‌آید که مرجع تشخیص جرم، نه متن صریح قانون بلکه برداشت نهادهای امنیتی و قضایی باشد.

در مورد جمهوری اسلامی، این نگرانی با یک مسئله‌ی ساختاری دیگر نیز گره می‌خورد، نقش پررنگ و تعیین‌کننده‌ی نهادهای امنیتی در فرایندهای قضایی و تصمیم‌گیری. منتقدان بارها اشاره کرده‌اند که در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، تفسیر نهادهای امنیتی در عمل می‌تواند وزن بیش‌تری از تفسیر محدود قانون پیدا کند و همین مسئله خطر گسترش برخوردهای سلیقه‌ای را افزایش می‌دهد. در چنین فضایی، حتی ابهام‌های قانونی نیز ممکن است نه به نفع آزادی‌های شهروندی، بلکه در جهت توسعه دامنه‌ی مداخله‌ی امنیتی تفسیر شوند.

از سوی دیگر، چنین ابهامی می‌تواند اثر بازدارنده‌ی شدیدی بر فعالیت روزنامه‌نگاران و حتی شهروندان عادی داشته باشد. در فضایی که مرز میان گزارشگری و اتهام امنیتی روشن نیست، افراد ممکن است برای جلوگیری از خطرات قضایی، از هرگونه انتشار اطلاعات یا ارتباط با رسانه‌ها خودداری کنند. نتیجه‌ی چنین وضعیتی، محدودتر شدن گردش آزاد اطلاعات، گسترش خودسانسوری و وابسته‌تر شدن افکار عمومی به روایت رسمی خواهد بود.

در نهایت، مسئله‌ی اصلی صرفاً دفاع یا مخالفت با یک قانون خاص نیست، بلکه پرسش بزرگ‌تر این است که چگونه می‌توان میان «حفظ امنیت ملی» و «حفظ آزادی اطلاع‌رسانی» تعادل برقرار کرد. امنیت ملی بدون اعتماد عمومی و شفافیت رسانه‌ای پایدار نمی‌ماند؛ همان‌طور که آزادی رسانه نیز نمی‌تواند نسبت به ملاحظات امنیتی کاملاً بی‌تفاوت باشد. اما این تعادل تنها زمانی ممکن است که قانون، دقیق، محدود، شفاف و قابل پیش‌بینی باشد، نه آن‌قدر گسترده که هر کنش رسانه‌ای یا هر ارسال تصویر و خبر را بتوان ذیل عنوانی امنیتی و در نهایت «جاسوسی» قرار داد.