از آغاز جنگ تاکنون نقض حقوق بشر توسط حاکمیت در ایران افزایش چشم‌گیری یافته است. در روزهای پس از آتش‌بس روزی نیست که خبر اجرای احکام اعدامی را نشنویم که در یک فرآیند قضایی پر اشکال و با جهت‌گیری‌های مشخص سیاسی صادر شده باشد. روند بازداشت کنش‌گران مدنی و سیاسی حتی در میانه‌ی بمباران‌ها قطع نشد. در حالی که برگزاری کلاس دانشگاه‌ها به حالت عادی بازنگشته است اما کمیته‌ی انضباطی برخی از دانشگاه‌ها به سرعت فعال شده و وقایع چند ماه پیش را بهانه‌ای برای صدور احکام محکومیت قرار داده‌اند. قطع اینترنت در روزگار ما، سلب دسترسی به آزادی‌هایی است که هر شهروند حق استفاده از آن‌ها را دارد. ادامه یافتن این قطعی پس از آتش‌بس علاوه بر خسارات جبران‌ناپذیر، یک محرومیت از حقوق شهروندی است که با یک تبعیض ساختاری تقویت گردیده است. حضور مستمر و تبعیض‌آمیز تنها یک نگاه سیاسی در خیابان خود تبعیضی است که هدف آن به طور آشکار سلب عملی حق اظهارنظر خیابانی سایر نگاه‌های سیاسی است. همه‌ی این پایمال کردن‌های دوچندان حقوق شهروندی ایرانیان، تلاش می‌شود با ادعای تامین امنیت ملی توجیه شود. اما سوال این‌جا است که امنیت ملی چیست؟ چطور جنایت، تبعیض و سرکوب قرار است تامینش کند؟

مطالعات امنیت و مفهوم امنیت ملی به عنوان یک دانشِ جوان پس از جنگ جهانی دوم و در بحبوحه‌ی جنگ سرد مورد توجه پژوهش‌گران، متفکران سیاسی و دانشگاهیان قرار گرفت. این رشته در آغاز کار از دل روابط بین‌الملل بیرون آمد و آرام آرام به عنوان یک رشته‌ی مستقل مطرح گردید. پاسخ‌های ابتدایی به سوالات بنیادین امنیت بسیار روشن بود. هر نگاهی به امنیت در مقابل این سوال قرار می‌گیرد: امنیت چه مرجعی را باید تامین کرد و این مرجع امنیتش چطور و توسط چه عاملی تهدید می‌شود؟ در مکاتب سنتی، مرجعی که باید تامین امنیتش در دستور کار قرار می‌گرفت، دولت شناخته می‌شد و قرار بود امنیتش در برابر سایر دولت‌ها که از طریق چالش‌های نظامی تهدید می‌شد تامین گردد. این دولت‌محوری و نظامی‌گرایی در تعریف امنیت از مشخصه‌های دیدگاه‌های ابتدایی بود. دیدگاه‌هایی مانند رئالیسم و لیبرالیسم که هرچند در دوران جنگ سرد صورت‌بندی شدند اما ریشه‌های فکری هر کدام به گذشته باز می‌گشت.

در گام بعد، مکاتب انتقادی پاسخ‌های سنتی به سوالات اساسی را با چالش‌های جدی مواجه ساختند. آن‌ها گستره‌ی پاسخ‌ها به مرجع تامین امنیت را مورد تردید قرار دادند. در نگاه‌های انتقادی دیگر صرفاً تامین امنیت دولت مسئله نیست. می‌توان موضوع را از کوچک‌ترین واحد به معنای فرد انسانی تا محیط زیست در کل کره‌ی خاکی یا کل بشریت تعریف کرد. در نگاه ایشان، امروز دیگر نمی‌شود تهدیدهای زنان در زیست روزمره را مسئله‌ی امنیتی ندانست یا مسئله‌ی فاجعه‌های محیط زیستی را به عنوان مسئله‌ی امنیتی ندید و حتی تصمیم‌های اقتصادی را از مسائل امنیتی جدا کرد. در نگاه‌های انتقادی دستور کار امنیتی چنان گسترش می‌یابد که شامل مسائلی می‌شود که نه تنها موردتوجه حاکمیت در ایران نیست بلکه به طور معناداری در زیر پا له می‌شود. به طور مثال امنیت زنان چه در خانه، چه در جامعه به خصوص در تجربه‌ی جنگ‌ها می‌تواند در دستور کار امنیتی لحاظ شود اما عدم لحاظ آن، صرفاً بی‌توجهی نیست بلکه یک چشم‌پوشی معنادار است.

علاوه بر مرجع امنیت، عامل تهدید امنیت آن مرجع نیز در مکاتب انتقادی مورد تشکیک قرار گرفت. آسیب دیگر صرفاً از سوی دولت دیگر و از طریق قوای نظامی نیست. نظامی‌گرایی در فهم امنیت در این نگاه‌ها کنار گذاشته شد. در این نگاه‌ها، تهدید امنیت را می‌شود با آسیب‌ها و تخریب‌های محیط زیست نیز فهمید. اما این پایان کار تعریف مفهوم امنیت نبود. گسترش دستور کارهای امنیتی با واکنش گسترده‌ی پژوهش‌گران وفادار به نگاه‌های سنتی مواجه شد. ایشان چند ایراد را به این گسترش وارد می‌کردند. یکم، گسترش دستور کار امنیتی در عمل انسجام مفهوم امنیت را با چالش مواجه می‌کند و در عمل پرداختن به همه‌چیز به معنای پرداختن به هیچ‌چیز بود. شما اگر محیط زیست را هم در کنار مسئله‌ی جنگ و هر دوی آن‌ها را در کنار مسائل فمینیستی بگنجانید به همه پرداختید و به هیچ‌چیز عمیق نپرداختید. دوم، گسترش دستور کار امنیت، توجه به تهدید برجسته‌ای مانند جنگ و اقدامات نظامی را کاهش می‌دهد و این مسئله‌ی مهم را در سطح چالش‌های روزمره پایین می‌آورد. در حالی که بهتر است جنگ را به عنوان یک مسئله‌ی خاص به طور جداگانه در دستور کار امنیتی قرار داد و به تنهایی بررسی نمود.

البته این دولت‌محوری مکاتب سنتی در دل خود در طول زمان منجر به فهم‌های متنوع و گسترده‌ای از مصادیق دولت در عمل گردید. در سراسر دوران مدرن واحد سیاسی نوظهور دولت-ملت به دنبال بقای خویش و رفع تهدیدهای وجودی علیه خود بوده است. اما این‌که دولت‌ چطور فهمیده شود به مرور زمان تحول جدی یافته است. در گام‌های نخست تشکیل دولت-ملت‌های جدید، تامین امنیت دولت به حفظ بقای خاندان سلطنتی محدود می‌شده است چرا که حکمرانی در دولت‌های مطلقه در انحصار ایشان بود. اما با گسترش دموکراسی و حق حکمرانی، آرام آرام مفهوم رفع تهدید وجودی دولت مشمول اقشار گسترده‌تری از مردم نیز گردیده است. این گسترش تا آن‌جا ادامه یافته که توانسته در لیبرال دموکراسی امروزی برخی جوامع شامل تمامی شهروندان به عنوان حکمرانان در دولت‌های جدید شود. به این معنا حتی اگر موضوع امنیت را نه شهروند و بشر بلکه بر طبق نگاه سنتی «دولت» قرار دهیم باز هم رفتار حاکمیت تناقض‌آمیز است. ادعای تناقض‌آمیز حاکمیت در خصوص تامین امنیت ملی از طریق نقض حقوق شهروندی ایرانیان از همین‌جا آغاز می‌شود. چنان‌که گویا چنین ادعا می‌شود که، شهروندان اعدام می‌شوند تا امنیت شهروندان تامین شود. تنها راه فرار از چنین تناقضی آن است ‌که حاکمیت، حکمرانان را جدای از شهروندان تعریف کرده و به دنبال تامین امنیت حکمرانان و نه عموم شهروندان ایرانی باشد.

در نزاع بین نگاه‌های سنتی و انتقادی به امنیت، اثر باری بوزان و همکارانش یک نقطه‌ی اعتدال قوی ایجاد کرد. آن‌ها موضوعات را در سه دسته‌ی کلی قرار دادند. یکم، غیرسیاسی که با دولت سروکار ندارد و موضوع بحث و تصمیم‌گیری عمومی نیست. دوم، سیاسی که بخشی از سیاست عمومی بوده نیاز به تصمیم‌گیری دولت و تخصیص منابع در آن خصوص وجود دارد. سوم، امنیتی که جایی مطرح می‌شود که یک تهدید وجودی برای یک مرجع وجود دارد و نیاز به اقدامات اضطراری است در نتیجه اقداماتی خارج از مرزهای عادی رویه‌ی سیاسی توجیه می‌شود. موضوعات امنیتی در عمل مسئله را از گفتگوی جمعی و چانه‌زنی‌های متعارف سیاسی خارج می‌کنند و نقض قوانین را مشروع می‌سازند. تبدیل یک موضوع از سیاسی به امنیتی حاصل یک فرآیند است، فرآیندی که امنیتی‌سازی نامیده می‌شود. فرآیند امنیتی‌سازی دو گام دارد. نخست یک بازیگر امنیتی‌ساز یک تهدید وجودی برای یک مرجع را طرح و بر ضرورت اقدام اضطراری برای بقای آن تاکید می‌کند. در گام دوم، مخاطب این نگاه بازیگر امنیتی‌ساز را پذیرفته و آن موضوع در عمل از مسیر عادی سیاسی خارج شده و به یک موضوع امنیتی تبدیل می‌شود.

در این نظریه تمامی موضوعات پیشین می‌تواند در دستور کار امنیتی درج شود تنها در صورتی که طرح گفتمان امنیتی در خصوص آن‌ها با اقبال مخاطب روبه‌رو شود. پذیرش مخاطب یک اصل اساسی است. آن‌ها حتی مطرح می‌کنند تلاش برای امنیتی‌سازی مسئله‌ی ویتنام در ایالات متحده با شکست مواجه شد چرا که نتوانست مخاطبین فضای سیاسی را به وجود تهدید وجودی برای ایالات متحده توسط ویتنام قانع سازد. به این معنا حتی سنتی‌ترین فهم از امنیت ملی که جنگ خارجی است ممکن است بیرون از دستور کار امنیتی بیافتد. هم‌چنین، در نگاه باری بوزان، امنیتی‌سازی یک موضوع به معنای پذیرش یک شکست است. زمانی یک موضوع از پیگیری عادی سیاسی خارج می‌شود و به یک موضوع امنیتی تبدیل می‌شود که کنش‌گران نتوانسته باشند آن مسئله را در طی روال عادی سیاسی حل‌وفصل نمایند و افزایش خطر منجر به توجیه اقدامات ضروری برای بقا شود. به این معنا تلاش برای امنیتی‌سازی تمامی موضوعات توسط حاکمیت در ایران اقرار روزمره‌ی این مسئله است که هیچ‌کدام از چالش‌های خود را در موضوعات مختلف نتوانسته است در درون نهادهای سیاسی موجود رفع کند. در نتیجه ساختار در برابر چالش‌های روزمره چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی به طور گسترده ناکارآمد است. حاصل این روند تلاش برای امنیتی‌سازی تمام مسائل می‌شود. در واقع، ناتوانی حاکمیت قرار است با نقض حقوق شهروندی و ایجاد ارعاب جبران گردد.

بیایید یک گام جلوتر برویم. اگر فهم حاکمیت را از امنیت بپذیریم آیا از آن منظر وقوع جنایت‌ها برای تامین امنیت ملی قابل توجیه است؟ بگذارید با حاکمیت پیش برویم و چنین فرض بگیریم که موضوع امنیت تنها رفع تهدید وجودی بقای دولت است. هم‌چنین فرض بگیریم، دولت شامل شهروندان نمی‌شود و صرف بقای حکمرانان و ساختار مرکزی موجود را دولت در نظر بگیریم که تهدید بقا و حیات ایشان باید رفع گردد. در این نگاه دولت‌محور چه چالش‌های وجودی علیه ایشان مطرح است و چطور می‌شود آن را رفع کرد؟ این چالش‌ها را می‌توان به دو دسته‌ی کلی درونی و بیرونی تقسیم کرد. چالش‌های بیرونی به معنای حمله‌ی نظامی دشمن خارجی است و چالش درونی را می‌توان در قالب دو گروه اصلی بررسی کرد. یکم، گروهی که ادعای دولت‌بودن دارند مانند جدایی‌طلبان و خودمختاری‌طلبان، قومیت‌های پراکنده میان چند دولت-ملت، جنبش‌های شورشی و غیره. دوم، گروه‌هایی که فاقد ادعای دولت‌بودن هستند. مانند، شبه‌نظامیان یا گروه‌های مافیایی که صرفاً امنیت نیروهای خود را مدنظر دارند. در واقع مسئله‌ی بقای حکومت غلبه بر این چالش‌ها است. در یک مسیر تک خطی تصور می‌شود تیغ تیز می‌تواند تهدید مناسبی برای مواجه شدن با همه‌ی آن‌ها باشد در حالی که سیاست نگاه پیچیده‌تری را می‌طلبد.

در مواجهه با دشمن خارجی نمی‌توان تامین صلح را به اقدام نظامی تقلیل داد. یکم، ایجاد وضع دمکراتیک به تامین صلح یاری می‌رساند چنان‌که در ایده‌ی صلح دمکراتیک مطرح می‌شود هیچ دو دموکراسی‌ای با هم نمی‌جنگند. دوم، ایجاد پیمان‌های سیاسی و نهادسازی‌های بین‌الملل ضربه‌گیر مناسبی برای وقوع جنگ‌ها است، چنان‌که روابط پرتنش اروپا در طول چند سده‌ی اخیر بدل به صلح‌آمیزترین وضع ممکن پس از جنگ جهانی دوم شده است. این نتیجه در حالی ایجاد شده که با فروپاشی بلوک شرق، از یک‌سو رفع یک تهدید واحد و تناسب قوای پیشین و از سوی دیگر ایجاد چندقطبی جدید انتظار وقوع جنگ‌های منطقه‌ای را جدی ساخته بود. سوم، تجارت جهانی در دوران ما توانسته به تامین امنیت کمک کند. آن‌چنان که هم‌اکنون ما با گروگان گرفتن اقتصاد جهانی توانسته‌ایم آتش‌بس را به طرف مقابل تحمیل کنیم. درگیر شدن ایران و منطقه با اقتصاد جهانی خود تامین‌کننده‌ی امنیت است. چهارم، قدرت نظامی نیاز به پشتوانه‌های اقتصادی، فناوری و علمی و غیره دارد. هم‌چنین سهم بالاتر از تولید ناخالص در سطح جهان حتی اگر تبدیل به نیروی نظامی نشود، ایجاد قدرت می‌کند. توقف رشد اقتصاد و بحران در سطوح علمی و فناوری و توقف جامعه‌ی مدنی آسیب دو چندانی به قدرت نظامی وارد می‌کند.

مسئله این است که نه‌تنها بسیاری از موارد فوق در دستور کار حاکمیت برای تامین امنیت قرار نگرفته است بلکه موارد گوناگون نقض حقوق شهروندی منجر به آسیب در بسیاری از موارد می‌شود. به طور مثال در خصوص مولفه‌های مربوط به اقتصاد، قطع دسترسی به اینترنت هم به رشد علمی و هم به رشد اقتصادی آسیب جدی وارد می‌کند. سرکوب شهروندان، جامعه‌ی مدنی و اجرای گسترده‌ی اعدام‌ها، منجر به کاهش سرمایه‌ی اجتماعی درون جامعه، افزایش خشم، افزایش دوقطبی شدن جامعه و غیره شده که امکان همکاری درون جامعه را با مشکل جدی مواجه می‌سازد و جامعه در فقدان این سرمایه‌ی اجتماعی به عنوان روغن میان چرخ‌دنده‌ها امکان توسعه را از دست می‌دهد. تمامی این موارد صرفاً در حوزه‌ی آسیب‌های اقتصادی است که چالش برقراری امنیت در برابر دشمن خارجی را جدی‌تر می‌سازد. در حالی که صرف وجود این سطح از سرکوب و اعدام، مسیری عکس برقراری صلح دمکراتیک را طی کرده و با کاهش مشروعیت بین‌المللی به دشمن خارجی کمک می‌کند برای اقدام نظامی خود مشروعیت کسب کند.

در مواجه شدن با چالش داخلی نیز مسئله به همین شکل است. به نظر می‌رسد دستگاه‌های امنیتی درون حاکمیت به این جمع‌بندی رسیده‌اند به دلیل فقدان کارآمدی و مشروعیت نظام سیاسی، هرگونه اعتراض شهروندان به سرعت تبدیل به تهدید وجودی برای حاکمیت می‌شود. اما به جای این‌که با گام برداشتن به سوی دموکراسی‌سازی مشروعیت و کارآمدی را افزایش بدهند تلاش می‌کنند با افزایش سرکوب فرصت ایجاد اعتراض برای شهروندان را از میان بردارند. مسئله این‌جا است که این اقدام تاثیر عکس دارد. دلایل تاثیرات معکوس آن چنین است که:

یکم، اریکا چنووت در پژوهشی بررسی می‌کند که وجود چه مولفه‌هایی در جامعه احتمال وقوع اعتراضات گسترده‌ی مردمی را افزایش می‌دهد. هرچند پیش‌بینی ابتدایی او و احتمالاً سایر پژوهش‌گران بحران اقتصادی است اما به نتیجه‌ی دیگری می‌رسد. نقض حقوق بشر شهروندان بزرگ‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌ی اعتراضات مردمی است. این‌طور به نظر می‌رسد که مردم بیش از معیشت به رعایت حقوق شهروندی خود حساس هستند. در نتیجه، اجرای سیاست النصر بالرعب، در مقابل شهروندان نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست بلکه تاثیر معکوس دارد. اجرای اعدام‌های سیاسی نه‌تنها نقض حقوق بشر است بلکه احتمال بازگشت یک تهدید وجودی برای حاکمیت را برجسته می‌کند. دوم، افزایش این سطح از سرکوب منجر به رادیکال‌تر شدن جامعه می‌گردد. در بسیاری از موارد عدم موفقیت جنبش‌های خشونت‌پرهیز منجر به اقبال ایشان به اقدامات نظامی شده است. این تغییر یک بازی باخت-باخت را برای مخالفان و حاکمیت زمینه‌ساز می‌شود. در این نگاه با افزایش نقض حقوق شهروندی باید آماده تقویت سازمان‌های شبه‌نظامی مخالف باشیم. سوم، مشروعیت نظام با ساکت کردن کسانی که به مشروعیت ایراد وارد می‌کنند افزایش نمی‌یابد بلکه مشروعیت را کاهش داده و احتمال تبدیل هر اعتراض سیاسی را به چالش امنیتی افزایش می‌دهد.

بنابر آن‌چه رفت، از منظرهای مختلف نگاه سیاسی چه با معیار قراردادن نگاه‌های دولت‌محور و نظامی‌گرای سنتی، چه با معیار قرار دادن مکاتب انتقادی و چه با در نظر گرفتن نگاه‌های میانه‌تر و حتی با معیار قرار دادن منافع حاکمیت اقتدارگرا و تعریف امنیت ملی بنابر نگاه ایشان، سرکوب، اعدام، قطع اینترنت و نقض سایر حقوق شهروندی زمینه‌ساز بحران امنیتی بیش‌تر است و تامین کننده‌ی امنیت ملی نیست. به همین جهت بهتر است دستگاه امنیتی سیاست‌های خود را در این خصوص حتی برای منافع خویش نیز تغییر دهد.