این مقاله می‌کوشد نشان دهد که در جنگ‌های معاصر، میدان درگیری دیگر صرفاً به عرصه‌ی نظامی محدود نمی‌ماند، بلکه حوزه‌های انسانی، رسانه‌ای، ارتباطی و حقوقی نیز به‌طور فزاینده‌ای در منطق جنگی ادغام می‌شوند. در چنین وضعیتی، جنگ نه‌فقط از طریق تسلیحات، بمباران و تخریب زیرساخت‌های فیزیکی، بلکه از رهگذر کنترل روایت، محدودسازی گردش اطلاعات، تضعیف نهادهای مدنی، و بازتعریف کنشگران مستقلِ غیرنظامی به‌عنوان عناصر «مشکوک» یا «تهدیدزا» پیش می‌رود. مقاله‌ی حاضر با تمرکز بر این دگرگونی، «امنیتی‌سازیِ کنش بشردوستانه» و «خاموش‌سازیِ اطلاع‌رسانی مستقل» را نه دو روند منفک، بلکه دو جلوه‌ی درهم‌تنیده از یک منطق مشترک تحلیل می‌کند؛ منطقی که طی آن، فعالیت‌های ذاتاً غیرنظامی و انسانی در گفتمان امنیتی جذب می‌شوند و از جایگاه مدنی خود خارج می‌گردند.

مبنای نظری و تحلیلی مقاله بر دو دسته منبع استوار است. نخست، پژوهش لیام سوئیس و هدر دیکس که با استفاده از داده‌های تطبیقی ۱۳۶ کشور در فاصله‌ی ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۹ نشان می‌دهد میان افزایش «کمک‌های امنیتی‌شده» و افزایش خشونت علیه کارکنان امدادی رابطه‌ای معنادار وجود دارد. این پژوهش استدلال می‌کند که هرچه کمک خارجی بیش‌تر در قالب منطق امنیتی، مدیریت بحران، اصلاح بخش امنیت و مداخلات شبه‌صلح‌بانانه تعریف شود، محیط عمل بشردوستانه پیچیده‌تر، خصمانه‌تر و پرخطرتر می‌شود. دوم، گزارش آرتیکل ۱۹ درباره‌ی جنگ دیجیتال، سانسور و تهدید علیه روزنامه‌نگاران در سودان، فلسطین و اوکراین که نشان می‌دهد چگونه در منازعات امروز، قطع اینترنت، برچسب‌زنی امنیتی، حمله به زیرساخت‌های ارتباطی و محدودسازی دسترسی رسانه‌های مستقل، به بخشی از خودِ راهبرد جنگی بدل شده است.

در این چارچوب، ایران نه فقط به‌عنوان صحنه‌ی یک جنگ جاری، بلکه به‌عنوان موردی تحلیل می‌شود که در آن، پیش از جنگ نیز نشانه‌های آشکار امنیتی‌سازیِ حوزه‌ی انسانی و مدنی وجود داشته است. از این منظر، پرونده‌ی انحلال «جمعیت امام علی» و نیز نمونه‌هایی چون پرونده‌ی حمید قره‌حسنلو، صرفاً رخدادهایی حقوقی یا اداری تلقی نمی‌شوند، بلکه به‌مثابه مطالعات موردی مهمی در فرآیند امنیتی‌سازیِ کنش اجتماعی و بشردوستانه در ایران در نظر گرفته می‌شوند. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که چگونه حتی فعالیت‌های معطوف به فقر، کودکان کار، زنان آسیب‌پذیر، مددکاری اجتماعی، پزشکی و امور خیریه نیز می‌توانند از جایگاه حمایت انسانی به موقعیت سوئظن امنیتی منتقل شوند.

استدلال اصلی مقاله آن است که ایرانِ امروز را باید در نقطه‌ی تلاقی سه روند فهم کرد: نظامی‌سازی، امنیتی‌سازی و خاموشی اطلاعاتی. نظامی‌سازی، فضای عمومی و تصمیم‌گیری سیاسی را تحت منطق اضطرار جنگی قرار می‌دهد؛ امنیتی‌سازی، حوزه‌های مدنی، رسانه‌ای و انسانی را از استقلال تهی می‌کند؛ و خاموشی اطلاعاتی، امکان راستی‌آزمایی، نظارت عمومی، مستندسازی حقوقی و حتی امدادرسانی موثر را تضعیف می‌سازد. حاصل این هم‌پوشانی صرفاً افزایش فشار بر فعالان مدنی یا خبرنگاران نیست، بلکه تضعیف مستقیم امنیت غیرنظامیان و محدود شدن ظرفیت جامعه برای واکنش انسانی در شرایط بحران است.

بر این اساس، مقاله نتیجه می‌گیرد که دفاع از فعالیت بشردوستانه مستقل و دفاع از اطلاع‌رسانی دقیق، آزاد و قابل‌اعتماد، صرفاً دفاع از آزادی‌های مدنی نیست، بلکه دفاع از بنیادی‌ترین حقوق جامعه در وضعیت جنگی است: حق بقا، حق دانستن، حق دسترسی به کمک، و حق ثبت حقیقت. هرگاه این دو حوزه در منطق امنیتی جذب شوند، نه‌تنها امکان حمایت از غیرنظامیان کاهش می‌یابد، بلکه زمینه برای بی‌پاسخ‌ماندن نقض‌ها، گسترش ابهام و محو تدریجی حقیقت نیز فراهم می‌شود. از این‌رو، فهم وضعیت ایران در پرتو تجربه‌های تطبیقی و پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که حفاظت از فضای انسانی و رسانه‌ای بخشی جدایی‌ناپذیر از هر چشم‌انداز مسئولانه برای کاهش آسیب‌های جنگ و صیانت از کرامت انسانی است.

مقدمه

جنگ در جهان معاصر دیگر صرفاً به میدان‌های نبرد فیزیکی محدود نمی‌شود. اگر در گذشته تصور غالب از جنگ به تقابل نیروهای نظامی، اشغال سرزمین و تخریب زیرساخت‌های حیاتی محدود بود، در منازعات امروز ابعاد دیگری نیز به‌طور فزاینده‌ای اهمیت یافته‌اند: نبرد بر سر روایت، کنترل جریان اطلاعات، مشروعیت سیاسی، و مدیریت ادراک عمومی. در چنین شرایطی، جنگ همزمان در چندین سطح پیش می‌رود: در سطح نظامی از طریق عملیات مسلحانه، در سطح ارتباطی از طریق کنترل اطلاعات و جنگ روایت‌ها، و در سطح اجتماعی از طریق بازتعریف کنشگران مدنی و انسانی در چارچوب منطق امنیتی. از این منظر، میدان جنگ نه‌فقط در خطوط مقدم نظامی، بلکه در فضای رسانه‌ای، شبکه‌های ارتباطی و حوزه‌ی کنش انسانی نیز گسترش یافته است.

در بسیاری از منازعات معاصر، آن‌چه در ظاهر «اقدام امنیتی» نامیده می‌شود، در عمل به فرآیندی می‌انجامد که طی آن حوزه‌های غیرنظامی به‌تدریج در منطق امنیتی ادغام می‌شوند. در این فرآیند، فعالیت‌های بشردوستانه، روزنامه‌نگاری مستقل، مستندسازی حقوق بشری، و حتی گردش آزاد اطلاعات از جایگاه مدنی و انسانی خود خارج می‌شوند و به‌عنوان اموری «مشکوک»، «خطرناک» یا «همراه با دشمن» بازتعریف می‌گردند. این روند که در ادبیات علوم سیاسی و مطالعات امنیتی از آن با عنوان «امنیتی‌سازی» یاد می‌شود، زمانی رخ می‌دهد که دولت‌ها یا بازیگران قدرتمند یک حوزه‌ی اجتماعی یا مدنی را به‌عنوان تهدیدی امنیتی معرفی کنند و بدین‌ترتیب، زمینه را برای اعمال اقدامات استثنایی، محدودیت‌های شدید و کنترل‌های گسترده فراهم سازند.

در حوزه‌ی جنگ و منازعات مسلحانه، امنیتی‌سازی اغلب دو عرصه‌ی کلیدی را در بر می‌گیرد: نخست، عرصه‌ی کنش بشردوستانه و دوم، عرصه‌ی اطلاع‌رسانی مستقل. در حوزه‌ی نخست، سازمان‌های امدادی، گروه‌های داوطلب، شبکه‌های اجتماعی محلی و کنشگران انسانی ممکن است به‌جای آن‌که بخشی از پاسخ انسانی به بحران تلقی شوند، در چارچوب سوئظن امنیتی قرار گیرند. در حوزه‌ی دوم، روزنامه‌نگاران، مستندسازان و رسانه‌های مستقل ممکن است به‌عنوان عناصر تهدیدزا یا ابزار جنگ روانی معرفی شوند. نتیجه‌ی چنین روندی، تضعیف فضای انسانی و محدود شدن دسترسی جامعه به اطلاعات مستقل و قابل اعتماد است؛ وضعیتی که به‌طور مستقیم بر امنیت غیرنظامیان و امکان پاسخگویی در برابر نقض‌های حقوق بشری اثر می‌گذارد.

در سال‌های اخیر، پژوهش‌های متعددی نشان داده‌اند که این روند به‌طور فزاینده‌ای به بخشی از الگوی جنگ‌های معاصر تبدیل شده است. از یک سو، مطالعات تجربی نشان می‌دهد که ادغام فعالیت‌های بشردوستانه در چارچوب منطق امنیتی، محیط فعالیت امدادی را ناامن‌تر و خشونت‌بارتر می‌کند. از سوی دیگر، گزارش‌های سازمان‌های مدافع آزادی بیان نشان می‌دهد که در بسیاری از منازعات، کنترل اطلاعات، قطع اینترنت، حمله به زیرساخت‌های رسانه‌ای و جرم‌انگاری روزنامه‌نگاری مستقل به ابزارهایی برای مدیریت روایت جنگ بدل شده‌اند. در چنین شرایطی، خاموش‌کردن صداهای مستقل دیگر پیامد فرعی جنگ نیست، بلکه در مواردی به بخشی از راهبرد جنگی تبدیل می‌شود.

اهمیت این بحث برای ایران امروز از آن‌جا ناشی می‌شود که کشور در شرایطی قرار گرفته که جنگ نظامی با تحولات عمیق در حوزه‌ی اطلاعات و ارتباطات هم‌زمان شده است. همزمان با تشدید تنش‌های نظامی، گزارش‌های متعددی از اختلال‌های گسترده در اینترنت، محدودیت دسترسی به اطلاعات، فشار بر روزنامه‌نگاران و کاهش امکان راستی‌آزمایی مستقل منتشر شده است. این تحولات سبب شده است که فضای اطلاع‌رسانی در ایران بیش از پیش محدود شود و دسترسی جامعه به اطلاعات دقیق و قابل اعتماد دشوارتر گردد.

در همین زمینه، گزارش‌های حقوق بشری و رسانه‌ای هشدار داده‌اند که قطع اینترنت و محدودیت‌های ارتباطی در ایران می‌تواند جان غیرنظامیان را در معرض خطر بیش‌تر قرار دهد، زیرا این محدودیت‌ها مانع اطلاع‌رسانی، هماهنگی امدادرسانی و مستندسازی مستقل می‌شوند. هم‌زمان، گزارش‌هایی از فشار بر خبرنگاران، محدودیت در فعالیت رسانه‌ای و نقض آزادی مطبوعات ثبت شده است. چنین نشانه‌هایی نشان می‌دهد که مسئله‌ی جنگ در ایران تنها به سطح درگیری‌های نظامی محدود نمی‌شود، بلکه به‌شدت با مسئله‌ی کنترل اطلاعات و محدودسازی حوزه‌ی رسانه‌ای و مدنی درهم‌تنیده شده است.

از این منظر، ایران امروز را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان یک میدان جنگ نظامی تحلیل کرد. آن‌چه در حال رخ دادن است، ترکیبی از جنگ نظامی، جنگ روایت‌ها و کنترل فضای اطلاعاتی است. در چنین شرایطی، فعالیت‌های بشردوستانه، شبکه‌های داوطلبانه، روزنامه‌نگاری مستقل و مستندسازی حقوق بشری همگی در معرض فشارهای فزاینده قرار می‌گیرند. این وضعیت سبب می‌شود که ایران به موردی مهم برای مطالعه‌ی درهم‌تنیدگی سه فرآیند کلیدی تبدیل شود: نظامی‌سازی، امنیتی‌سازی و خاموشی اطلاعاتی.

بررسی این وضعیت از منظر تحلیلی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا نشان می‌دهد چگونه جنگ می‌تواند به بازتعریف مرزهای میان حوزه‌ی امنیتی و حوزه‌ی مدنی منجر شود. هنگامی که کنشگران انسانی و رسانه‌ای در منطق امنیتی ادغام شوند، نه‌تنها فضای مدنی تضعیف می‌شود، بلکه امکان حفاظت موثر از غیرنظامیان نیز کاهش می‌یابد. از این‌رو، مطالعه‌ی امنیتی‌سازیِ کنش بشردوستانه و خاموش‌سازی اطلاع‌رسانی مستقل، صرفاً یک بحث نظری در حوزه‌ی مطالعات امنیتی نیست، بلکه مسئله‌ای است که مستقیماً با جان انسان‌ها، دسترسی به کمک‌های انسانی، و امکان ثبت حقیقت در زمان جنگ پیوند دارد.

در چنین چارچوبی، این مقاله می‌کوشد با تکیه بر پژوهش‌های تطبیقی و تجربه‌های بین‌المللی، وضعیت ایران را در بستر گسترده‌تر امنیتی‌سازیِ حوزه‌ی انسانی و رسانه‌ای تحلیل کند. هدف این تحلیل آن است که نشان دهد چگونه محدودسازی کنش بشردوستانه و اطلاع‌رسانی مستقل می‌تواند به بخشی از ساختار جنگ تبدیل شود و چه پیامدهایی برای جامعه، غیرنظامیان و آینده پاسخگویی حقوقی در پی داشته باشد.

۱. چارچوب مفهومی: امنیتی‌سازیِ حوزه‌ی انسانی و رسانه‌ای

در ساده‌ترین تعریف، امنیتی‌سازی زمانی رخ می‌دهد که یک پدیده‌ی اجتماعی، مدنی یا سیاسی از حوزه‌ی عادی سیاست‌گذاری خارج شده و به سطح «تهدید امنیتی» ارتقا یابد؛ به‌گونه‌ای که اعمال محدودیت‌ها، اقدامات استثنایی و حتی برخوردهای قضایی و امنیتی علیه آن مشروع جلوه داده شود. در ادبیات مطالعات امنیتی، به‌ویژه در چارچوب نظری «مکتب کپنهاگ»، امنیتی‌سازی فرآیندی گفتمانی و سیاسی است که طی آن یک موضوع از عرصه‌ی سیاست عادی خارج می‌شود و در حوزه‌ی اضطرار و امنیت ملی قرار می‌گیرد. در چنین وضعیتی، ابزارهایی که در شرایط عادی ناموجه تلقی می‌شوند –از محدودیت‌های گسترده تا بازداشت و سرکوب— به‌عنوان اقداماتی ضروری برای حفظ امنیت توجیه می‌شوند.

در زمینه‌ی جنگ‌های معاصر، این فرآیند بیش از همه در دو حوزه دیده می‌شود: نخست، فعالیت‌های بشردوستانه و اجتماعی؛ و دوم، اطلاع‌رسانی مستقل و رسانه‌ای. هر دو حوزه در حالت عادی بخشی از زیرساخت‌های جامعه‌ی مدنی محسوب می‌شوند و نقش مهمی در حمایت از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه و تضمین گردش آزاد اطلاعات دارند. اما هنگامی که منطق امنیتی بر فضای سیاسی و اجتماعی غلبه می‌کند، همین حوزه‌ها ممکن است به‌عنوان منابع بالقوه تهدید تلقی شوند.

پژوهش لیام سوئیس و هدر دیکس دقیقاً در همین نقطه مداخله می‌کند. این پژوهش نشان می‌دهد که میان افزایش «امنیتی‌شدن کمک‌های بشردوستانه» و افزایش خشونت علیه کارکنان امدادی رابطه‌ای معنادار وجود دارد. این پژوهش با تحلیل داده‌های ۱۳۶ کشور در فاصله ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۹ به این نتیجه می‌رسد که هرچه کمک‌های انسانی بیش‌تر در چارچوب منطق امنیتی، مدیریت بحران، اصلاح بخش امنیت و مداخلات شبه‌نظامی تعریف شوند، محیط فعالیت امدادی خصمانه‌تر می‌شود. در چنین شرایطی، امدادگران دیگر صرفاً به‌عنوان کنشگران انسانی دیده نمی‌شوند، بلکه ممکن است از سوی دولت‌ها، گروه‌های مسلح یا بازیگران سیاسی به‌عنوان بخشی از ساختار قدرت یا حتی ابزار نفوذ تلقی شوند. پیامد این تغییر ادراک، افزایش خطر برای کارکنان امدادی است: از ربایش و حمله گرفته تا بازداشت و حتی قتل.

در سوی دیگر، گزارش آرتیکل ۱۹ نشان می‌دهد که در بسیاری از منازعات معاصر –از سودان تا فلسطین و اوکراین— حوزه‌ی رسانه و اطلاع‌رسانی نیز در معرض فرآیندی مشابه قرار گرفته است. در این گزارش تاکید می‌شود که قطع اینترنت، حمله به زیرساخت‌های ارتباطی، برچسب‌زنی امنیتی به خبرنگاران، محدودسازی دسترسی رسانه‌های مستقل و حتی هدف قرار دادن فیزیکی روزنامه‌نگاران، به‌تدریج به بخشی از معماری جنگ تبدیل شده است. در چنین فضایی، خبرنگار نه صرفاً یک ناظر بی‌طرف، بلکه در نگاه برخی بازیگران به‌عنوان «عنصر مزاحم»، «تبلیغاتچی» یا «تهدید امنیتی» تلقی می‌شود.

این دو جریان (امنیتی‌سازی کنش بشردوستانه و خاموش‌سازی اطلاع‌رسانی مستقل) در عمل به یکدیگر گره خورده‌اند. فعالیت بشردوستانه بدون دسترسی به اطلاعات آزاد و شبکه‌های ارتباطی نمی‌تواند موثر باشد، و اطلاع‌رسانی مستقل نیز بدون دسترسی به شبکه‌های انسانی و منابع محلی امکان‌پذیر نیست. هنگامی که یکی از این حوزه‌ها امنیتی می‌شود، حوزه‌ی دیگر نیز به‌سرعت تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. امدادگر ممکن است به اتهام «همکاری با دشمن» یا «نفوذ» تحت فشار قرار گیرد و خبرنگار به اتهام «اخلال در امنیت» یا «جنگ روانی» مورد تعقیب واقع شود. نتیجه‌ی چنین وضعیتی، فروپاشی تدریجی فضای انسانی و مدنی در جامعه است.

نمونه‌های ایران در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارند، زیرا نشان می‌دهند که امنیتی‌سازی حوزه‌ی انسانی و مدنی تنها محصول جنگ نیست، بلکه می‌تواند پیش از آن نیز در ساختارهای سیاسی و نهادی شکل گرفته باشد. یکی از برجسته‌ترین نمونه‌ها در این زمینه، پرونده‌ی جمعیت امام علی است.

۱-۱. نمونه‌ی موردی: جمعیت امام علی و امنیتی‌سازی کنش اجتماعی

جمعیت امام علی یکی از بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین سازمان‌های مردم‌نهاد ایران بود که از اواخر دهه‌ی ۱۳۷۰ در حوزه‌ی فقر، کودکان کار، زنان آسیب‌پذیر و حمایت اجتماعی فعالیت می‌کرد. این سازمان با شبکه‌ای گسترده از داوطلبان دانشجو و فعالان مدنی در شهرهای مختلف ایران فعالیت داشت و پروژه‌هایی در زمینه‌ی مدرسه‌سازی، حمایت از کودکان محروم و کاهش آسیب‌های اجتماعی اجرا می‌کرد.

با این حال، در سال‌های پایانی فعالیت این سازمان، فضای سیاسی و امنیتی پیرامون آن به‌تدریج تغییر کرد. سرانجام در سال ۱۳۹۹ روند قضایی برای انحلال این سازمان آغاز شد و دادگاه حکم به تعطیلی آن داد. در جریان این پرونده، بنیان‌گذار و برخی مدیران جمعیت نیز بازداشت شدند و گزارش‌هایی از فشارهای شدید و رفتارهای خشن در بازداشت منتشر شد. بسیاری از نهادهای حقوق بشری این اقدام را نمونه‌ای از محدودسازی جامعه‌ی مدنی و امنیتی‌سازی فعالیت‌های اجتماعی در ایران ارزیابی کردند.

از منظر تحلیلی، پرونده‌ی جمعیت امام علی نمونه‌ای مهم از آن چیزی است که در ادبیات امنیتی‌سازی توصیف می‌شود: انتقال یک فعالیت اجتماعی و بشردوستانه از حوزه‌ی سیاست اجتماعی به حوزه‌ی تهدید امنیتی. در چنین فرآیندی، شبکه‌های داوطلبانه‌ای که در اصل برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شکل گرفته‌اند، ممکن است به‌عنوان ساختارهایی خارج از کنترل دولت تلقی شوند و به همین دلیل در معرض فشار یا محدودیت قرار گیرند.

۱-۲. نمونه‌ی دیگر: پرونده‌ی حمید قره‌حسنلو

نمونه‌ی مهم دیگر در این زمینه، پرونده‌ی حمید قره‌حسنلو است. او پزشک متخصص تصویربرداری پزشکی، درویش گنابادی، و از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ در ایران بود. قره‌حسنلو که پیش‌تر در حوزه‌ی امور خیریه و مدرسه‌سازی فعالیت داشت و حتی در جنگ ایران و عراق نیز شرکت کرده بود، در ۱۳ آبان ۱۴۰۱ همراه با همسرش در منزل شخصی خود بازداشت شد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، نیروهای امنیتی در ساعت دو بامداد با یورش به منزل او، وی و همسرش را بازداشت کردند. در جریان بازداشت، قره‌حسنلو به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و به دلیل آسیب‌های شدید ریوی و خون‌ریزی داخلی به بیمارستان وابسته به سپاه در کرج منتقل شد. گفته شده است که شدت جراحات به حدی بود که او برای تنفس به دستگاه نیاز داشت و چندین عمل جراحی روی ریه‌های او انجام شد.

در ادامه‌ی روند قضایی، قره‌حسنلو پیرامون پرونده‌ی مربوط به کشته‌شدن یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان مورد اتهام و محاکمه قرار گرفت و در ابتدا حکم اعدام برای او صادر شد. این حکم بعداً به ۱۵ سال حبس تقلیل یافت. در طول روند بازداشت و محاکمه، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر این‌که او دسترسی موثر به وکیل نداشته و تحت فشار برای اعتراف قرار گرفته است. هم‌چنین برخی اسناد بعدی نشان داد که او در همان روز حادثه جان یک فرد معمم را نجات داده بود، اما این شهادت در دادگاه مورد توجه قرار نگرفت.

از منظر تحلیلی، پرونده‌ی قره‌حسنلو نیز در چارچوب بحث امنیتی‌سازی قابل بررسی است. فردی که پیشینه‌ی فعالیت در حوزه‌ی پزشکی، امور خیریه و خدمات اجتماعی داشته است، در فضای امنیتی ناشی از اعتراضات و بحران سیاسی، به‌سرعت در موقعیت یک متهم امنیتی قرار می‌گیرد. این تغییر جایگاه –از پزشک و کنشگر اجتماعی به متهم امنیتی— نمونه‌ای از همان فرآیندی است که در ادبیات امنیتی‌سازی توصیف می‌شود.

۱-۳. پیوند نظری و تجربی

وقتی این نمونه‌های ایرانی در کنار پژوهش‌های تطبیقی قرار می‌گیرند، تصویر روشن‌تری شکل می‌گیرد. آن‌چه در ایران رخ داده است، از نظر ساختاری با روندهایی که در دیگر مناطق بحران‌زده‌ی جهان مشاهده می‌شود، قابل مقایسه است. همان‌گونه که در پژوهش سوئیس و دیکس نشان داده شده، هرچه حوزه‌ی انسانی بیش‌تر در منطق امنیتی ادغام شود، خطر برای کنشگران آن افزایش می‌یابد. و همان‌گونه که گزارش آرتیکل ۱۹ نشان می‌دهد، خاموش‌سازی اطلاع‌رسانی مستقل نیز اغلب بخشی از همین روند است.

بنابراین، امنیتی‌سازیِ حوزه‌ی انسانی و رسانه‌ای را باید نه به‌عنوان پدیده‌ای جداگانه، بلکه به‌عنوان بخشی از تحول گسترده‌تر جنگ‌های معاصر فهم کرد؛ تحولاتی که در آن مرز میان میدان نظامی و میدان اجتماعی به‌تدریج محو می‌شود و جنگ به حوزه‌های زندگی مدنی و ارتباطی نیز گسترش می‌یابد.

۲. سه سازوکار اصلی: از پژوهش تطبیقی تا کاربرد در ایران

پژوهش لیام سوئیس و هدر دیکس برای توضیح رابطه‌ی میان امنیتی‌سازیِ کمک‌های بشردوستانه و افزایش خشونت علیه کارکنان امدادی، سه سازوکار تحلیلی اصلی ارائه می‌کند. اهمیت این سازوکارها در آن است که تنها به حوزه‌ی امداد محدود نمی‌شوند، بلکه می‌توانند برای فهم وضعیت رسانه، جامعه‌ی مدنی و حتی کنشگران اجتماعی در کشورهایی مانند ایران نیز به کار گرفته شوند. در واقع، این سه سازوکار نشان می‌دهند که چگونه ورود منطق امنیتی به حوزه‌های مدنی می‌تواند محیط فعالیت انسانی را به‌تدریج خصمانه‌تر و ناامن‌تر کند.

۲-۱. پیچیده و متخاصم شدن زمینه‌ی سیاسی

نخستین سازوکار آن است که امنیتی‌سازی، زمینه‌ی سیاسی و اجتماعی را پیچیده‌تر و متخاصم‌تر می‌کند. در چنین فضایی، مرز میان کنشگر انسانی، فعال مدنی، خبرنگار، و حتی شهروند عادی با بازیگران سیاسی یا امنیتی تضعیف می‌شود. هنگامی که یک دولت یا ساختار قدرت، حوزه‌های مدنی را در چارچوب تهدید امنیتی تعریف می‌کند، هرگونه فعالیت مستقل –حتی اگر ذاتاً بشردوستانه یا حرفه‌ای باشد— ممکن است به‌عنوان بخشی از منازعه تلقی شود.

در چنین شرایطی، امدادگران دیگر صرفاً به‌عنوان افرادی که برای کاهش رنج انسانی تلاش می‌کنند دیده نمی‌شوند، بلکه ممکن است به‌عنوان حامل اطلاعات، ابزار نفوذ یا حتی عنصر مشکوک تلقی شوند. همین منطق درباره‌ی روزنامه‌نگاران نیز صدق می‌کند. خبرنگار در حالت عادی وظیفه‌ی ثبت و انتقال واقعیت را دارد، اما در فضای امنیتی ممکن است به‌عنوان «عامل عملیات روانی» یا «ابزار تبلیغاتی دشمن» معرفی شود.

در ایران، نمونه‌هایی از این تغییر ادراک در سال‌های اخیر قابل مشاهده است. همان‌گونه که در پرونده‌ی جمعیت امام علی دیده شد، یک شبکه‌ی گسترده اجتماعی که در حوزه‌ی فقرزدایی، حمایت از کودکان کار و توانمندسازی اجتماعی فعالیت می‌کرد، به‌تدریج در فضای سیاسی به‌عنوان نهادی مسئله‌دار و مشکوک تلقی شد. این تغییر نگاه نشان می‌دهد که چگونه یک فعالیت اجتماعی می‌تواند از حوزه‌ی سیاست اجتماعی به حوزه‌ی امنیت ملی منتقل شود.

همین منطق در پرونده‌ی حمید قره‌حسنلو نیز قابل مشاهده است. قره‌حسنلو پزشکی بود که در فعالیت‌های خیریه و مدرسه‌سازی مشارکت داشت و حتی در جنگ ایران و عراق نیز حضور داشته است. با این حال، در فضای امنیتی ناشی از اعتراضات ۱۴۰۱، او به‌سرعت در جایگاه یک متهم امنیتی قرار گرفت و ابتدا حکم اعدام برای او صادر شد. چنین تحولاتی نشان می‌دهد که در فضای سیاسی متخاصم، حتی کنشگران اجتماعی و حرفه‌ای نیز ممکن است در معرض بازتعریف امنیتی قرار گیرند.

۲-۲. پرخطرتر شدن رفتار و محیط عملیاتی

دومین سازوکار آن است که امنیتی‌سازی، محیط عملیاتی را برای کنشگران انسانی و رسانه‌ای پرخطرتر می‌کند. هنگامی که فعالیت‌های مدنی یا رسانه‌ای در چارچوب تهدید امنیتی تعریف شوند، دسترسی به اطلاعات، منابع و شبکه‌های ارتباطی دشوارتر می‌شود. در چنین فضایی، امدادگران و خبرنگاران برای انجام وظایف خود ناچارند در شرایطی کار کنند که هم از نظر فیزیکی و هم از نظر حقوقی پرخطرتر است.

گزارش آرتیکل ۱۹ نشان می‌دهد که در کشورهایی مانند سودان، فلسطین و اوکراین، قطع اینترنت، محدودیت‌های ارتباطی، و فشارهای امنیتی بر رسانه‌ها باعث شده است که خبرنگاران در محیطی به‌شدت ناامن فعالیت کنند. در برخی موارد، آنان حتی برای دسترسی به مناطق بحران‌زده ناچارند از کانال‌های غیررسمی استفاده کنند یا بدون حمایت نهادی به فعالیت بپردازند.

در ایران نیز محدودیت‌های ارتباطی و فشارهای امنیتی می‌تواند چنین محیطی را ایجاد کند. هنگامی که اینترنت محدود یا قطع می‌شود، نه‌تنها فعالیت رسانه‌ای دشوار می‌شود، بلکه حتی هماهنگی امدادرسانی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، افراد و شبکه‌های داوطلب محلی که برای کمک به آسیب‌دیدگان تلاش می‌کنند ممکن است ناچار شوند در محیطی فعالیت کنند که فاقد شفافیت اطلاعاتی و حمایت نهادی است.

پرونده‌ی حمید قره‌حسنلو از این منظر نیز قابل توجه است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که او پس از بازداشت به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و به دلیل آسیب‌های شدید ریوی به بیمارستان منتقل شد. چنین رویدادهایی نشان می‌دهد که در فضای امنیتی، حتی کنشگران حرفه‌ای مانند پزشکان نیز ممکن است در معرض خطرات جدی قرار گیرند.

۲-۳. جذاب شدن منابع، داده‌ها و شبکه‌ها برای بازیگران فرصت‌طلب

سومین سازوکار آن است که حضور منابع، داده‌ها، تصاویر و شبکه‌های انسانی برای بازیگران اقتدارگرا، امنیتی یا حتی گروه‌های فرصت‌طلب جذاب می‌شود. در بسیاری از جنگ‌های معاصر، اطلاعات به یکی از مهم‌ترین منابع قدرت تبدیل شده است. هر فرد یا نهادی که به داده‌های میدانی، تصاویر، یا شهادت‌های عینی دسترسی داشته باشد، می‌تواند بر روایت جنگ تاثیر بگذارد.

به همین دلیل، کنترل این منابع برای بازیگران مختلف اهمیت زیادی پیدا می‌کند. در برخی موارد، این کنترل از طریق سانسور یا قطع ارتباطات انجام می‌شود؛ در موارد دیگر، از طریق ارعاب، بازداشت یا حذف شاهدان.

این روند در بسیاری از مناطق جنگی جهان مشاهده شده است. در فلسطین، حمله به دفاتر رسانه‌ای و کشته شدن روزنامه‌نگاران نمونه‌ای از تلاش برای کنترل روایت جنگ محسوب می‌شود. در سودان، قطع اینترنت و فروپاشی زیرساخت‌های رسانه‌ای باعث شده است که دسترسی به اطلاعات مستقل به‌شدت محدود شود. در اوکراین نیز جنگ اطلاعاتی و حملات سایبری به زیرساخت‌های ارتباطی بخشی از راهبرد جنگی شده است.

در ایران نیز کنترل اطلاعات و روایت‌ها اهمیت زیادی دارد. هنگامی که دسترسی به اطلاعات محدود می‌شود، امکان راستی‌آزمایی مستقل کاهش می‌یابد و فضای عمومی بیش از پیش به روایت‌های رسمی یا غیرقابل تایید وابسته می‌شود. در چنین شرایطی، هر فرد یا شبکه‌ای که بتواند اطلاعات میدانی، تصاویر یا شهادت‌های عینی ارائه دهد، ممکن است در معرض فشار یا کنترل قرار گیرد.

از این منظر، امنیتی‌سازی حوزه‌ی انسانی و رسانه‌ای در ایران را می‌توان در چارچوب گسترده‌تری از جنگ روایت‌ها و کنترل اطلاعات تحلیل کرد. این روند نشان می‌دهد که در جنگ‌های معاصر، قدرت تنها در اختیار کسانی نیست که ابزارهای نظامی در اختیار دارند؛ بلکه کسانی که بتوانند جریان اطلاعات را کنترل کنند نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به واقعیت سیاسی و اجتماعی ایفا می‌کنند.

در مجموع، این سه سازوکار نشان می‌دهد که امنیتی‌سازی چگونه می‌تواند به‌تدریج محیط فعالیت کنشگران انسانی و رسانه‌ای را تغییر دهد. در چنین فضایی، مرز میان حوزه‌ی امنیتی و حوزه‌ی مدنی تضعیف می‌شود و فعالیت‌هایی که در شرایط عادی بخشی از حیات جامعه‌ی مدنی محسوب می‌شوند، ممکن است به‌عنوان تهدید امنیتی تلقی شوند. بررسی نمونه‌های ایران در کنار تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که این روند نه یک استثنا، بلکه بخشی از تحول گسترده‌تر جنگ‌های معاصر است؛ تحولاتی که در آن میدان جنگ از عرصه‌ی نظامی فراتر رفته و به حوزه‌های اجتماعی، ارتباطی و انسانی نیز گسترش یافته است.

۳. ایران پیش از جنگ: چرا «جمعیت امام علی» یک نمونه‌ی مبناست؟

برای تحلیل وضعیت کنونی ایران، نقطه‌ی آغاز لزوماً نباید جنگ جاری یا بحران‌های نظامی اخیر باشد. در واقع، بسیاری از روندهایی که امروز در قالب امنیتی‌شدن حوزه‌ی انسانی و محدودسازی فضای مدنی مشاهده می‌شود، پیش از جنگ نیز در ساختارهای سیاسی و نهادی ایران قابل ردیابی بوده‌اند. به همین دلیل، اگر هدف فهم ریشه‌های امنیتی‌سازی در ایران باشد، باید به نمونه‌هایی توجه کرد که در آن‌ها حوزه‌های بشردوستانه و اجتماعی پیشاپیش در معرض نگاه امنیتی قرار گرفته‌اند. در این میان، پرونده‌ی جمعیت امام علی یکی از مهم‌ترین و گویاترین نمونه‌ها به شمار می‌آید.

جمعیت امام علی، که در سال ۱۹۹۹ توسط گروهی از فعالان اجتماعی و دانشجویان در ایران تاسیس شد، طی دو دهه فعالیت خود به یکی از بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین سازمان‌های مردم‌نهاد کشور تبدیل شد. این نهاد در حوزه‌هایی فعالیت می‌کرد که در بسیاری از جوامع از مهم‌ترین کارکردهای جامعه‌ی مدنی محسوب می‌شوند: حمایت از کودکان کار، زنان آسیب‌پذیر، خانواده‌های فقیر، زندانیان و گروه‌های به حاشیه رانده‌شده‌ی اجتماعی. جمعیت امام علی علاوه بر فعالیت‌های خیریه، پروژه‌هایی در زمینه‌ی آموزش کودکان محروم، مدرسه‌سازی در مناطق فقیر، و توانمندسازی اجتماعی نیز اجرا می‌کرد. در بسیاری از شهرهای ایران، شبکه‌ای از داوطلبان جوان و دانشجو در قالب این سازمان فعالیت داشتند و می‌کوشیدند شکاف‌های اجتماعی و فقر ساختاری را تا حدی کاهش دهند.

با این حال، روندی که در نهایت به انحلال این سازمان منجر شد، نشان داد که حتی فعالیت‌هایی که ذاتاً اجتماعی و بشردوستانه‌اند نیز می‌توانند در فضای سیاسی خاص به‌عنوان موضوعی امنیتی بازتعریف شوند. در ماه مارس ۲۰۲۱، دیده‌بان حقوق بشر گزارش داد که دادگاهی در ایران به درخواست وزارت کشور و در هماهنگی با نهادهای امنیتی حکم به انحلال این سازمان داده است. در همان گزارش و نیز در بیانیه‌های مشترک سازمان‌های حقوق بشری، این اقدام به‌عنوان ضربه‌ای جدی به جامعه‌ی مدنی ایران و نقض آزادی تشکل توصیف شد. در پی این روند، بنیان‌گذار و برخی مدیران این سازمان نیز بازداشت شدند و گزارش‌هایی از فشارهای شدید و رفتارهای خشن در دوران بازداشت منتشر شد.

آن‌چه این پرونده را برای تحلیل امنیتی‌سازی در ایران مهم می‌کند، صرفاً تعطیلی یک سازمان غیردولتی نیست. اهمیت آن در تغییر معنایی است که در سطح گفتمانی و سیاسی رخ داد. نهادی که فعالیت آن معطوف به کاهش فقر، حمایت از کودکان محروم و کمک به گروه‌های آسیب‌پذیر بود، به‌تدریج در گفتمان رسمی به‌عنوان ساختاری مسئله‌دار و بالقوه تهدیدزا معرفی شد. این تغییر در ادراک، نشان می‌دهد که چگونه مرز میان «فعالیت اجتماعی» و «نگرانی امنیتی» می‌تواند در شرایط خاص سیاسی به‌سرعت جابه‌جا شود.

از منظر نظری، این تحول دقیقاً همان فرآیندی است که در ادبیات امنیتی‌سازی توصیف می‌شود. در این فرآیند، یک موضوع اجتماعی –در اینجا فعالیت بشردوستانه— از حوزه‌ی سیاست اجتماعی خارج می‌شود و در حوزه‌ی امنیت ملی قرار می‌گیرد. هنگامی که چنین انتقالی رخ می‌دهد، ابزارهایی که در شرایط عادی ناموجه تلقی می‌شوند –مانند تعطیلی سازمان، بازداشت مدیران یا محدودسازی فعالیت— در چارچوب «حفظ امنیت» قابل توجیه جلوه داده می‌شوند.

به همین دلیل، اهمیت جمعیت امام علی در این مقاله صرفاً تاریخی یا توصیفی نیست. این پرونده نشان می‌دهد که امنیتی‌سازی حوزه‌ی انسانی در ایران پدیده‌ای تازه یا صرفاً ناشی از شرایط جنگی نیست، بلکه سابقه‌ای نهادی و سیاسی دارد. به بیان دیگر، جنگ کنونی ممکن است این روند را تشدید کرده باشد، اما ریشه‌های آن پیش از جنگ نیز وجود داشته است.

این نکته از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از تحلیل‌ها درباره‌ی محدودسازی جامعه‌ی مدنی در شرایط جنگی، آن را نتیجه‌ی مستقیم شرایط اضطراری می‌دانند. اما نمونه‌ی جمعیت امام علی نشان می‌دهد که در ایران، زمینه‌های امنیتی‌سازی حوزه‌ی انسانی پیشاپیش وجود داشته است. به همین دلیل، جنگ ممکن است نه آغاز این روند، بلکه شتاب‌دهنده‌ی آن باشد.

از منظر تطبیقی نیز این نکته قابل‌توجه است. در بسیاری از کشورهایی که درگیر جنگ یا بحران‌های امنیتی هستند –از سودان تا افغانستان—امنیتی‌سازی حوزه‌ی انسانی اغلب در دوران جنگ تشدید می‌شود. اما در ایران، نمونه‌هایی مانند جمعیت امام علی نشان می‌دهد که این روند پیش از شرایط جنگی نیز در حال شکل‌گیری بوده است. به همین دلیل، مطالعه‌ی این پرونده می‌تواند به درک بهتر پیوند میان سیاست داخلی، امنیتی‌سازی جامعه‌ی مدنی و شرایط جنگی کمک کند.

در نهایت، می‌توان گفت که انحلال جمعیت امام علی نمونه‌ای است از آن‌چه می‌توان «امنیتی‌شدن تدریجی کنش اجتماعی» نامید. در چنین روندی، فعالیت‌هایی که در بسیاری از جوامع بخشی از حیات عادی جامعه‌ی مدنی محسوب می‌شوند، به‌تدریج در چارچوب نگاه امنیتی قرار می‌گیرند. پیامد چنین روندی، نه‌تنها تضعیف جامعه‌ی مدنی، بلکه کاهش ظرفیت جامعه برای پاسخ به بحران‌های انسانی است.

از این رو، در چارچوب این مقاله، پرونده‌ی جمعیت امام علی را می‌توان یک «مطالعه موردی مبنا» دانست: نمونه‌ای که نشان می‌دهد چگونه حوزه‌ی بشردوستانه در ایران پیشاپیش استعداد آن را داشته که به‌جای دیده‌شدن به‌عنوان مکمل دولت در حمایت از جامعه، به‌عنوان حوزه‌ای نیازمند کنترل، نظارت و مهار تلقی شود. این واقعیت درک ما از وضعیت کنونی ایران را نیز تغییر می‌دهد، زیرا نشان می‌دهد که امنیتی‌سازی کنش انسانی در ایران صرفاً محصول جنگ نیست، بلکه بر بستری از تحولات پیشین در رابطه‌ی میان دولت و جامعه‌ی مدنی شکل گرفته است.

۴. تطبیق ایران با سودان، فلسطین و اوکراین

برای فهم دقیق‌تر روند امنیتی‌سازیِ حوزه‌ی انسانی و رسانه‌ای در ایران، مقایسه‌ی آن با تجربه‌های دیگر مناطق درگیر جنگ اهمیت زیادی دارد. گزارش آرتیکل ۱۹ سه مورد مهم را در این زمینه برجسته می‌کند: سودان، فلسطین و اوکراین. این سه مورد نشان می‌دهند که چگونه در جنگ‌های معاصر، کنترل اطلاعات، محدودسازی رسانه‌ها و تضعیف کنشگران مدنی به‌تدریج به بخشی از راهبردهای جنگی تبدیل شده‌اند. هر یک از این موارد الگوی خاصی از تعامل میان جنگ نظامی و جنگ اطلاعاتی را نشان می‌دهد، اما در عین حال دارای عناصر مشترکی هستند که برای تحلیل وضعیت ایران نیز قابل استفاده‌اند.

در سودان، جنگ داخلی که از سال ۲۰۲۳ میان نیروهای ارتش و نیروهای شبه‌نظامی «پشتیبانی سریع» آغاز شد، به‌سرعت با فروپاشی زیرساخت‌های رسانه‌ای و محدودسازی شدید جریان اطلاعات همراه گشت. بسیاری از رسانه‌ها فعالیت خود را متوقف کردند، خبرنگاران مجبور شدند برای فعالیت در مناطق مختلف مجوزهای امنیتی دریافت کنند، و قطع‌های مکرر اینترنت باعث شد دسترسی مردم به اطلاعات حیاتی درباره‌ی وضعیت جنگ، امنیت شهری و امدادرسانی به‌شدت محدود شود. در چنین فضایی، خبرنگاران نه‌تنها با خطرات فیزیکی ناشی از جنگ روبه‌رو بودند، بلکه از نظر حقوقی و امنیتی نیز تحت فشار قرار گرفتند. نتیجه‌ی این روند، ایجاد خلا اطلاعاتی گسترده‌ای بود که هم جامعه‌ی سودان و هم جامعه‌ی جهانی را از درک دقیق وضعیت انسانی و سیاسی کشور محروم کرد.

در فلسطین –به‌ویژه در جنگ‌های غزه—، امنیتی‌سازی حوزه‌ی رسانه شکل متفاوتی به خود گرفته است. در این‌جا، علاوه بر محدودسازی ارتباطات، حمله‌ی مستقیم به زیرساخت‌های رسانه‌ای و خبرنگاران نیز مشاهده شده است. دفاتر رسانه‌ای در برخی موارد هدف حملات قرار گرفته‌اند و شمار زیادی از خبرنگاران در جریان جنگ کشته شده‌اند. همزمان، محدودیت‌های شدید بر ورود رسانه‌های خارجی به غزه سبب شده است که دسترسی جهان به اطلاعات مستقل درباره وضعیت میدانی بسیار محدود شود. در چنین شرایطی، خلا اطلاعاتی به ابزاری مهم در جنگ تبدیل می‌شود، زیرا هر طرف می‌تواند روایت خود از جنگ را برجسته کند، در حالی که امکان راستی‌آزمایی مستقل کاهش یافته است.

در اوکراین نیز جنگ با روسیه نشان داده است که جبهه‌ی رسانه‌ای تا چه اندازه می‌تواند به بخشی از جبهه‌ی نظامی تبدیل شود. در این جنگ، حملات سایبری، عملیات اطلاعاتی، انتشار گسترده‌ی اطلاعات نادرست و حمله به زیرساخت‌های ارتباطی، همگی بخشی از راهبردهای جنگی بوده‌اند. رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و حتی پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام به میدان نبردی برای شکل‌دهی به افکار عمومی و مدیریت روایت جنگ تبدیل شده‌اند. در این‌جا، کنترل اطلاعات و جنگ روایت‌ها به اندازه‌ی عملیات نظامی اهمیت یافته است.

اگر این سه تجربه را در کنار یکدیگر قرار دهیم، الگویی مشترک آشکار می‌شود: در جنگ‌های معاصر، کنترل اطلاعات و محدودسازی رسانه‌ها به‌تدریج به یکی از ابزارهای اصلی جنگ تبدیل شده است. این کنترل ممکن است به شکل قطع اینترنت، فشار بر خبرنگاران، محدودسازی دسترسی رسانه‌ها، یا حتی حمله به زیرساخت‌های ارتباطی انجام شود. هدف مشترک این اقدامات، مدیریت روایت جنگ و محدود کردن امکان دسترسی به اطلاعات مستقل است.

ایران از برخی جهات با این موارد قابل مقایسه است. در ایران نیز همزمان با تنش‌های نظامی، گزارش‌هایی درباره‌ی اختلال در اینترنت، محدودیت در دسترسی به اطلاعات و فشار بر خبرنگاران منتشر شده است. این نشانه‌ها حاکی از آن است که حوزه‌ی اطلاعات و رسانه نیز در کنار حوزه‌ی نظامی به یکی از عرصه‌های مهم منازعه تبدیل شده است.

با این حال، یک تفاوت مهم میان ایران و مواردی مانند سودان، فلسطین و اوکراین وجود دارد. در بسیاری از این کشورها، محدودسازی رسانه‌ها و امنیتی‌سازی حوزه‌ی انسانی عمدتاً در واکنش به شرایط جنگی تشدید شده است. به بیان دیگر، جنگ به‌عنوان یک عامل بیرونی باعث شده است که دولت‌ها یا بازیگران مسلح کنترل بیش‌تری بر اطلاعات و فعالیت‌های مدنی اعمال کنند. در ایران اما، شواهد نشان می‌دهد که محدودسازی حوزه‌ی انسانی و رسانه‌ای پیش از جنگ نیز وجود داشته است. همان‌گونه که در بخش پیشین درباره‌ی پرونده‌ی جمعیت امام علی توضیح داده شد، جامعه‌ی مدنی مستقل در ایران پیش از جنگ نیز با محدودیت‌های ساختاری روبه‌رو بوده است. سازمان‌های مردم‌نهاد، فعالان اجتماعی و برخی رسانه‌ها در سال‌های گذشته تحت فشارهای مختلف قرار گرفته‌اند و فضای فعالیت مستقل برای آنان محدود بوده است.

به همین دلیل، اگر در کشورهایی مانند سودان یا اوکراین جنگ باعث تشدید کنترل اطلاعات شده است، در ایران جنگ بر بستری فرود آمده است که از پیش در آن روندهایی از امنیتی‌سازی جامعه‌ی مدنی و رسانه‌ای وجود داشته است. این نکته سبب می‌شود که وضعیت ایران را نتوان صرفاً در چارچوب «امنیتی‌شدن ناشی از جنگ» تحلیل کرد.

در واقع، مورد ایران را می‌توان نمونه‌ای از آن‌چه می‌توان «درهم‌تنیدگی پیشاجنگی و جنگیِ امنیتی‌سازی» نامید، دانست. در چنین وضعیتی، روندهایی که پیش از جنگ در سطح داخلی وجود داشته‌اند –مانند محدودسازی جامعه‌ی مدنی یا کنترل رسانه‌ها— در شرایط جنگی تشدید می‌شوند و ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کنند.

از منظر تحلیلی، این ویژگی ایران را به موردی مهم برای مطالعه تبدیل می‌کند، زیرا نشان می‌دهد که امنیتی‌سازی حوزه‌ی انسانی و رسانه‌ای همیشه به‌طور ناگهانی و صرفاً در نتیجه جنگ شکل نمی‌گیرد، بلکه می‌تواند محصول روندهای بلندمدت در رابطه‌ی میان دولت، جامعه‌ی مدنی و رسانه‌ها باشد. جنگ در چنین شرایطی نه آغازگر این روند، بلکه شتاب‌دهنده و تقویت‌کننده‌ی آن است.

به همین دلیل، تطبیق ایران با تجربه‌های سودان، فلسطین و اوکراین می‌تواند به درک بهتر این نکته کمک کند که چگونه جنگ‌های معاصر به‌تدریج مرز میان میدان نظامی و میدان مدنی را از میان برمی‌دارند. در چنین شرایطی، خبرنگاران، امدادگران و کنشگران اجتماعی همگی در محیطی فعالیت می‌کنند که در آن، خطرات نظامی، فشارهای امنیتی و محدودیت‌های ارتباطی به‌طور هم‌زمان وجود دارد.

در نهایت، این مقایسه نشان می‌دهد که حفاظت از فضای رسانه‌ای و انسانی در زمان جنگ تنها یک مسئله‌ی حرفه‌ای یا صنفی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت‌های اساسی امنیت انسانی است. هنگامی که این فضاها تضعیف شوند، نه‌تنها دسترسی به اطلاعات مستقل کاهش می‌یابد، بلکه امکان امدادرسانی موثر، پاسخگویی حقوقی و حتی ثبت دقیق واقعیت‌های جنگ نیز به‌شدت محدود می‌شود.

۵. ایران در جنگ: از خاموشی اطلاعاتی تا تضعیف کنش انسانی

در شرایط جنگی، کنترل اطلاعات و محدودسازی ارتباطات اغلب به یکی از نخستین ابزارهای مدیریت بحران و امنیت ملی تبدیل می‌شود. با این حال، تجربه‌های مختلف در جهان نشان داده است که چنین اقداماتی می‌تواند پیامدهای پیچیده و گاه متناقضی داشته باشد. از یک سو، دولت‌ها ممکن است محدودسازی ارتباطات را برای جلوگیری از انتشار اطلاعات حساس یا کنترل فضای روانی جامعه ضروری بدانند؛ از سوی دیگر، همین اقدامات می‌تواند دسترسی جامعه به اطلاعات حیاتی، هماهنگی امدادرسانی و مستندسازی مستقل را مختل کند. در چنین وضعیتی، مرز میان «مدیریت امنیتی بحران» و «خاموشی اطلاعاتی» به‌تدریج مبهم می‌شود.

در همین چارچوب، در ۶ مارس ۲۰۲۶ سازمان دیده‌بان حقوق بشر هشدار داد که خاموشی اینترنت در ایران می‌تواند حق دسترسی شهروندان به اطلاعات را نقض کند و خطر برای غیرنظامیان را افزایش دهد. این سازمان تاکید کرد که قطع یا اختلال گسترده در ارتباطات نه‌تنها مانع اطلاع‌رسانی عمومی درباره‌ی وضعیت جنگ و امنیت شهری می‌شود، بلکه فعالیت امدادرسانان، پزشکان، روزنامه‌نگاران و ناظران حقوق بشری را نیز مختل می‌کند. به‌ویژه در شرایط جنگی که سرعت دسترسی به اطلاعات می‌تواند برای نجات جان انسان‌ها حیاتی باشد، محدودیت‌های ارتباطی ممکن است پیامدهای انسانی قابل توجهی داشته باشد.

هم‌زمان، کمیته‌ی حفاظت از روزنامه‌نگاران نیز گزارش داد که در جریان جنگ ایران، مواردی از محدودیت فعالیت رسانه‌ای، تهدید خبرنگاران و فشار بر رسانه‌ها ثبت شده است. چنین گزارش‌هایی نشان می‌دهد که حوزه‌ی رسانه و اطلاع‌رسانی در شرایط جنگی ایران نیز تحت فشارهای قابل توجهی قرار گرفته است. این وضعیت همان الگویی را منعکس می‌کند که در بسیاری از جنگ‌های معاصر مشاهده شده است: هم‌زمان با تشدید درگیری‌های نظامی، فضای اطلاع‌رسانی نیز محدودتر می‌شود و امکان فعالیت مستقل رسانه‌ها کاهش می‌یابد.

در چنین شرایطی، یکی از پیامدهای مهم خاموشی اطلاعاتی، تضعیف تدریجی کنش انسانی و بشردوستانه است. فعالیت‌های بشردوستانه به‌طور طبیعی به اطلاعات دقیق، ارتباطات پایدار و اعتماد اجتماعی وابسته‌اند. امدادگران برای شناسایی نیازهای فوری، هماهنگی میان تیم‌های امدادی، انتقال مجروحان و توزیع کمک‌ها به جریان آزاد اطلاعات نیاز دارند. هنگامی که این جریان محدود شود، کارایی و امنیت عملیات انسانی نیز کاهش می‌یابد.

در ایران، امنیتی‌سازی کنش بشردوستانه در شرایط جنگی می‌تواند اشکال متعددی پیدا کند. برای مثال، گروه‌های داوطلب محلی که در شرایط بحران به انتقال مجروحان، توزیع اقلام ضروری، اطلاع‌رسانی درباره‌ی پناه‌گیری یا ثبت نیازهای انسانی می‌پردازند، ممکن است به‌جای آن‌که بخشی از پاسخ انسانی به بحران تلقی شوند، در معرض سوئظن امنیتی قرار گیرند. در فضایی که اطلاعات به‌عنوان یک منبع حساس تلقی می‌شود، حتی فعالیت‌هایی مانند ثبت تصاویر از مناطق آسیب‌دیده، انتقال اطلاعات درباره‌ی وضعیت مجروحان یا ارسال مختصات مناطق بحرانی نیز ممکن است حساس تلقی شود.

در چنین شرایطی، دامنه‌ی این سوئظن می‌تواند بسیار گسترده باشد. پزشکان، رانندگان آمبولانس، امدادگران محلی، داوطلبان اجتماعی و حتی شبکه‌های همیاری خانوادگی و محله‌ای ممکن است زیر نگاه امنیتی قرار گیرند، به‌ویژه اگر در فرایند کمک‌رسانی ناچار باشند اطلاعاتی درباره‌ی وضعیت میدانی جابه‌جا کنند. در حالی که در بسیاری از نظام‌های امدادی جهان، چنین اطلاعاتی برای هماهنگی عملیات انسانی ضروری است، در فضای امنیتی ممکن است به‌عنوان اطلاعات حساس یا امنیتی تلقی شود.

این وضعیت دقیقاً همان سازوکاری است که در ادبیات امنیتی‌سازی به آن اشاره شده است: ورود منطق جنگی به حوزه‌ای که در اصل باید تحت منطق حفاظت غیرنظامیان عمل کند. در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه، فعالیت‌های امدادی و انسانی باید از حوزه‌ی درگیری نظامی جدا نگه داشته شوند و از حمایت ویژه برخوردار باشند. اما هنگامی که این حوزه در منطق امنیتی ادغام شود، مرز میان کنش انسانی و فعالیت امنیتی به‌تدریج محو می‌شود.

برای درک بهتر این مسئله در ایران، بازگشت به نمونه‌هایی مانند پرونده‌ی جمعیت امام علی اهمیت پیدا می‌کند. همان‌گونه که در بخش پیشین اشاره شد، این سازمان یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های اجتماعی و خیریه در ایران بود که در حوزه‌ی فقر و حمایت اجتماعی فعالیت می‌کرد. انحلال این سازمان نشان داد که حتی در شرایط غیرجنگی نیز شبکه‌های اجتماعی مستقل می‌توانند در معرض نگاه امنیتی قرار گیرند.

وقتی این تجربه در کنار شرایط جنگی قرار گیرد، اهمیت آن دوچندان می‌شود. اگر شبکه‌های اجتماعیِ فقرزدایی در زمان غیرجنگی قابل امنیتی‌کردن و انحلال بوده‌اند، در شرایط جنگی شبکه‌های امداد محلی و کنشگران انسانی ممکن است آسیب‌پذیری بیش‌تری داشته باشند، زیرا در فضای جنگ، حساسیت نسبت به اطلاعات و شبکه‌های مستقل افزایش می‌یابد و دامنه‌ی اقدامات امنیتی گسترش پیدا می‌کند.

از منظر تحلیلی، این وضعیت نشان می‌دهد که خاموشی اطلاعاتی تنها یک مسئله‌ی فنی یا ارتباطی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی و انسانی گسترده‌ای دارد. هنگامی که دسترسی به اطلاعات محدود می‌شود، چندین روند به‌طور هم‌زمان شکل می‌گیرد: نخست، هماهنگی امدادرسانی دشوارتر می‌شود؛ دوم، امکان راستی‌آزمایی مستقل درباره‌ی وضعیت میدانی کاهش می‌یابد؛ و سوم، فضای عمومی بیش از پیش به روایت‌های رسمی یا غیرقابل تایید وابسته می‌شود.

در نتیجه، خاموشی اطلاعاتی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم به تضعیف ظرفیت جامعه برای پاسخ انسانی به بحران منجر شود. این امر به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که بخش قابل توجهی از کمک‌رسانی در سطح محلی و توسط شبکه‌های داوطلبانه انجام می‌شود.

از این رو، وضعیت ایران در جنگ را می‌توان نمونه‌ای از همان روندی دانست که در مطالعات تطبیقی درباره‌ی جنگ‌های معاصر توصیف شده است: روندی که در آن جنگ نظامی با جنگ اطلاعاتی و امنیتی‌سازی حوزه مدنی درهم‌تنیده می‌شود. در چنین فضایی، کنشگران انسانی و رسانه‌ای نه‌تنها با خطرات فیزیکی ناشی از جنگ روبه‌رو هستند، بلکه با محدودیت‌های ساختاری در حوزه‌ی ارتباطات و اطلاعات نیز مواجه می‌شوند.

در نهایت، این وضعیت نشان می‌دهد که حفاظت از فضای اطلاعاتی و انسانی در زمان جنگ صرفاً یک مسئله‌ی مرتبط با آزادی رسانه یا حقوق مدنی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت‌های اساسی امنیت انسانی است. هنگامی که این فضاها محدود شوند، نه‌تنها دسترسی جامعه به اطلاعات مستقل کاهش می‌یابد، بلکه امکان امدادرسانی موثر، ثبت دقیق واقعیت‌های جنگ و پاسخگویی در برابر نقض‌های احتمالی نیز به‌شدت محدود می‌شود.

۶. خاموش‌سازیِ اطلاع‌رسانی مستقل در ایران

در شرایط جنگی، رسانه‌ها و خبرنگاران یکی از مهم‌ترین منابع دسترسی جامعه به اطلاعات مستقل و قابل راستی‌آزمایی هستند. با این حال، تجربه‌ی بسیاری از جنگ‌های معاصر نشان می‌دهد که روزنامه‌نگاری مستقل اغلب به یکی از نخستین حوزه‌هایی تبدیل می‌شود که تحت فشار قرار می‌گیرد. دلیل این امر روشن است: در جنگ، اطلاعات نه‌فقط ابزار آگاهی عمومی، بلکه بخشی از قدرت سیاسی و نظامی محسوب می‌شود. هر طرف درگیر در جنگ می‌کوشد روایت خود از رویدادها را تثبیت کند و روایت‌های رقیب را محدود سازد.

در چنین فضایی، روزنامه‌نگاری مستقل در موقعیتی بسیار آسیب‌پذیر قرار می‌گیرد. خبرنگار باید هم‌زمان با چند مانع ساختاری و عملیاتی روبه‌رو شود: خطرات فیزیکی ناشی از جنگ، محدودیت‌های امنیتی، قطع یا اختلال در اینترنت، سانسور رسمی، فشارهای سیاسی، خودسانسوری ناشی از ترس، و دشواری دسترسی به منابع اطلاعاتی. این مجموعه عوامل سبب می‌شود که کار خبرنگاری در زمان جنگ نه‌تنها دشوارتر، بلکه در بسیاری موارد خطرناک‌تر نیز شود.

در ایران، این وضعیت می‌تواند ابعاد پیچیده‌تری پیدا کند. هنگامی که خبرنگار نه به‌عنوان ناقل اطلاعات عمومی و حامل حق جامعه برای دانستن، بلکه به‌عنوان «عنصر مشکوک»، «همراه دشمن» یا «ابزار عملیات روانی» معرفی شود، زمینه برای محدودسازی فعالیت او فراهم می‌شود. در چنین شرایطی، اقداماتی مانند بازداشت، احضار، محدودسازی فعالیت حرفه‌ای یا بی‌اعتبارسازی رسانه‌ای می‌تواند با توجیه امنیتی همراه شود.

این الگو همان چیزی است که آرتیکل ۱۹ در تحلیل خود از جنگ‌های معاصر درباره‌ی آن هشدار داده است. این سازمان نشان می‌دهد که در بسیاری از منازعات جدید، برچسب‌زنی به خبرنگاران –برای مثال به‌عنوان «تبلیغاتچی» یا «عامل دشمن»— به ابزاری برای محدودسازی رسانه‌های مستقل تبدیل شده است. چنین برچسب‌هایی به بازیگران سیاسی امکان می‌دهد تا اقدامات محدودکننده علیه خبرنگاران را در چارچوب گفتمان امنیتی توجیه کنند.

هم‌زمان، کمیته‌ی حفاظت از روزنامه‌نگاران نیز در پیگیری وضعیت رسانه‌ها در ارتباط با جنگ ایران گزارش داده است که مواردی از محدودیت فعالیت رسانه‌ای، فشار و تهدید علیه خبرنگاران ثبت شده است. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که حوزه‌ی رسانه نیز در کنار سایر حوزه‌های مدنی در معرض فشارهای ناشی از فضای امنیتی قرار گرفته است.

در این میان، یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر فعالیت رسانه‌ای در شرایط جنگی، اختلال در دسترسی به اینترنت و ارتباطات است. در جهان امروز، بخش بزرگی از فعالیت خبرنگاران به ابزارهای دیجیتال وابسته است. ارتباط با منابع خبری، ارسال گزارش‌ها، انتشار تصاویر و ویدئوها، و حتی هماهنگی میان خبرنگاران و تحریریه‌ها، همگی به زیرساخت‌های ارتباطی وابسته‌اند. هنگامی که این زیرساخت‌ها محدود شوند، کار خبرنگاری نیز با دشواری‌های جدی مواجه می‌شود.

در ایران، مسئله‌ی خاموشی اطلاعاتی تنها یک موضوع فنی یا ارتباطی نیست. قطع یا محدودسازی ارتباطات پیامدهای گسترده‌تری در حوزه‌ی اجتماعی و انسانی دارد. هنگامی که دسترسی به اینترنت یا شبکه‌های ارتباطی محدود می‌شود، چندین روند به‌طور هم‌زمان شکل می‌گیرد.

نخست، امکان راستی‌آزمایی مستقل کاهش می‌یابد. خبرنگاران، فعالان مدنی و ناظران حقوق بشری برای بررسی صحت اطلاعات به منابع متنوع و ارتباطات پایدار نیاز دارند. محدودیت ارتباطات باعث می‌شود که دسترسی به این منابع دشوارتر شود و فرایند راستی‌آزمایی با اختلال مواجه گردد.

دوم، میدان برای گسترش روایت‌های رسمی یا تاییدنشده بازتر می‌شود. هنگامی که جریان اطلاعات مستقل محدود شود، روایت‌هایی که از سوی منابع رسمی منتشر می‌شوند یا شایعاتی که در شبکه‌های غیررسمی گسترش می‌یابند، می‌توانند فضای اطلاع‌رسانی را تحت تاثیر قرار دهند. در چنین شرایطی، تمایز میان اطلاعات دقیق و اطلاعات نادرست دشوارتر می‌شود.

سوم، امکان مستندسازی مستقل نقض‌های احتمالی کاهش می‌یابد. یکی از نقش‌های مهم روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشری در زمان جنگ، ثبت و مستندسازی رویدادهاست. این مستندسازی می‌تواند بعدها برای پاسخگویی حقوقی یا بررسی‌های تاریخی مورد استفاده قرار گیرد. محدودسازی ارتباطات و فشار بر رسانه‌ها می‌تواند این فرایند را با اختلال مواجه کند.

در نتیجه، خاموشی اطلاعاتی می‌تواند به شکل غیرمستقیم به افزایش ناامنی انسانی منجر شود، زیرا در غیاب اطلاعات دقیق و مستقل، جامعه دسترسی کم‌تری به آگاهی درباره‌ی خطرات فوری، مسیرهای امن، وضعیت امدادرسانی یا نیازهای انسانی پیدا می‌کند.

به همین دلیل است که بسیاری از نهادهای حقوق بشری تاکید می‌کنند که دسترسی به اطلاعات در زمان جنگ یک ضرورت حیاتی است، نه یک امتیاز رسانه‌ای. اطلاع‌رسانی دقیق می‌تواند به نجات جان انسان‌ها کمک کند، امکان هماهنگی میان امدادگران را افزایش دهد، و از گسترش شایعات و اطلاعات نادرست جلوگیری کند.

در این چارچوب، خاموشی اینترنت یا محدودسازی گسترده‌ی ارتباطات در زمان جنگ را نمی‌توان صرفاً مسئله‌ای مربوط به مدیریت شبکه یا فناوری دانست. این اقدامات مستقیماً با حق حیات، امنیت غیرنظامیان، و امکان پاسخگویی حقوقی پیوند دارند. هنگامی که جریان اطلاعات مختل شود، نه‌تنها دسترسی جامعه به واقعیت‌های جنگ کاهش می‌یابد، بلکه امکان ثبت دقیق رویدادها و بررسی مستقل آن‌ها نیز محدود می‌شود.

از منظر تحلیلی، وضعیت ایران در این زمینه نمونه‌ای از همان روند گسترده‌تری است که در جنگ‌های معاصر مشاهده می‌شود: روندی که در آن جنگ نظامی با جنگ اطلاعاتی و کنترل فضای رسانه‌ای درهم‌تنیده می‌شود. در چنین شرایطی، خبرنگاران نه‌تنها شاهدان جنگ، بلکه بخشی از میدان نبرد اطلاعاتی نیز محسوب می‌شوند.

در نهایت، این وضعیت نشان می‌دهد که حفاظت از اطلاع‌رسانی مستقل در زمان جنگ تنها یک مسئله‌ی مرتبط با آزادی مطبوعات نیست، بلکه بخشی از زیرساخت‌های اساسی امنیت انسانی و پاسخگویی حقوقی در شرایط بحران است. هنگامی که این فضا تضعیف شود، نه‌تنها دسترسی جامعه به اطلاعات مستقل محدود می‌شود، بلکه امکان امدادرسانی موثر، ثبت حقیقت و جلوگیری از بی‌کیفرمانی نیز به‌شدت کاهش می‌یابد.

۷. موخره

از منظر مفهومی، نخست باید بر یک تمایز اساسی تاکید کرد: حفاظت از فعالیت‌های بشردوستانه و اطلاع‌رسانی مستقل نه امتیازی فوق‌العاده در زمان صلح، بلکه ضرورتی حیاتی در زمان جنگ است. در شرایط عادی ممکن است آزادی رسانه، استقلال سازمان‌های مدنی یا فعالیت‌های بشردوستانه بیش‌تر در چارچوب ارزش‌های دمکراتیک و حقوق مدنی مورد بحث قرار گیرد. اما در شرایط جنگ، این حوزه‌ها کارکردی فراتر از ارزش‌های سیاسی پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی، این حوزه‌ها مستقیماً با حفاظت از جان انسان‌ها، دسترسی به اطلاعات حیاتی، ثبت واقعیت‌های میدانی و امکان پاسخگویی حقوقی پیوند می‌خورند.

در جنگ‌های معاصر، یکی از خطرات بزرگ آن است که قربانیان در میان انبوه آمارها و روایت‌های متناقض ناپدید شوند. اگر خبرنگاران، مستندسازان و فعالان انسانی نتوانند آزادانه فعالیت کنند، بسیاری از واقعیت‌های جنگ ثبت نخواهد شد. در چنین شرایطی، نه‌تنها دسترسی جامعه به حقیقت محدود می‌شود، بلکه امکان پیگیری حقوقی نقض‌های احتمالی نیز کاهش می‌یابد. به همین دلیل است که در ادبیات حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حفاظت از غیرنظامیان، کارکنان امدادی و خبرنگاران به‌عنوان یکی از اصول بنیادین مطرح شده است.

در مورد ایران امروز، اهمیت این مسئله دوچندان است، زیرا وضعیت کنونی کشور در نقطه‌ی تلاقی چند روند مهم قرار دارد: جنگ نظامی، کنترل اطلاعات، و محدودسازی فضای مدنی. در چنین شرایطی، هر تحلیل مسئولانه درباره‌ی وضعیت ایران باید هم‌زمان با دو نوع تقلیل‌گرایی تحلیلی مقابله کند.

نخست، تقلیل‌گرایی امنیتیِ داخلی است. در این نگاه، هر گردش مستقل اطلاعات، هر فعالیت اجتماعی خارج از زنجیره‌های رسمی، یا هر شبکه‌ی انسانی مستقل می‌تواند به‌عنوان تهدید امنیتی تلقی شود. در چنین چارچوبی، فعالیت‌های بشردوستانه، شبکه‌های داوطلبانه، یا حتی اطلاع‌رسانی محلی ممکن است به‌جای آن‌که به‌عنوان بخشی از ظرفیت جامعه برای مقابله با بحران دیده شوند، به‌عنوان حوزه‌هایی نیازمند کنترل و مهار تلقی گردند.

دوم، تقلیل‌گرایی ژئوپلیتیکیِ خارجی است. در بسیاری از تحلیل‌های بین‌المللی، جنگ‌ها عمدتاً در سطح رقابت قدرت‌ها، توازن منطقه‌ای یا اهداف نظامی بررسی می‌شوند. در چنین رویکردی، توجه اصلی بر استراتژی‌های نظامی، موازنه‌ی قدرت یا پیامدهای ژئوپلیتیکی جنگ متمرکز است. اما این نوع تحلیل‌ها گاه هزینه‌های انسانی جنگ را به حاشیه می‌برند و کم‌تر به پیامدهایی مانند فروپاشی فضای مدنی، خاموشی اطلاعاتی یا تضعیف کنش انسانی توجه می‌کنند.

واقعیت این است که برای فهم کامل وضعیت ایران، هر دو نوع تقلیل‌گرایی باید کنار گذاشته شوند. جنگ تنها یک رویداد نظامی نیست، بلکه پدیده‌ای چندلایه است که ابعاد نظامی، انسانی، رسانه‌ای و اجتماعی را به‌طور هم‌زمان در بر می‌گیرد. نادیده گرفتن هر یک از این ابعاد می‌تواند تصویری ناقص از واقعیت ارائه دهد.

در این چارچوب، مرور نمونه‌هایی مانند پرونده‌ی جمعیت امام علی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. انحلال این سازمان نشان داد که امنیتی‌سازی حوزه‌ی انسانی در ایران تنها محصول شرایط جنگی نیست، بلکه سابقه‌ای پیشاجنگی دارد. هنگامی که یک سازمان مردم‌نهاد که در حوزه‌ی فقرزدایی، حمایت از کودکان کار و فعالیت‌های اجتماعی فعالیت می‌کرد، به مسئله‌ای امنیتی تبدیل می‌شود، این امر نشان می‌دهد که مرز میان فعالیت اجتماعی و سوئظن امنیتی تا چه اندازه می‌تواند شکننده باشد.

وقتی این تجربه در کنار وضعیت کنونی –از جمله اختلال‌های گسترده ارتباطی و خاموشی اینترنت در زمان جنگ— قرار گیرد، الگویی قابل مشاهده شکل می‌گیرد. این الگو نشان می‌دهد که در ایران، کنش انسانی مستقل و اطلاع‌رسانی آزاد می‌توانند به‌تدریج در چارچوب گفتمان امنیتی قرار گیرند. به بیان دیگر، از فعالیت‌های اجتماعی گرفته تا فعالیت‌های رسانه‌ای، حوزه‌هایی که در اصل باید به‌عنوان بخشی از ظرفیت جامعه برای مقابله با بحران دیده شوند، ممکن است به حوزه‌هایی برای کنترل و نظارت امنیتی تبدیل شوند.

پژوهش‌های تطبیقی و گزارش‌های اخیر نیز نشان می‌دهند که چنین روندی محدود به ایران نیست. در بسیاری از جنگ‌های معاصر، از سودان و فلسطین گرفته تا اوکراین، مشاهده شده است که هرگاه جنگ به حوزه‌ی انسانی و رسانه‌ای سرایت کند، خطر برای غیرنظامیان چند برابر می‌شود، زیرا در چنین شرایطی نه‌تنها خشونت نظامی افزایش می‌یابد، بلکه امکان دسترسی به اطلاعات دقیق، امدادرسانی موثر و ثبت مستقل واقعیت‌های جنگ نیز کاهش پیدا می‌کند.

از این منظر، وضعیت ایران بخشی از روند گسترده‌تری در جنگ‌های معاصر را بازتاب می‌دهد: روندی که در آن جنگ نظامی با جنگ اطلاعاتی و امنیتی‌سازی حوزه‌ی مدنی درهم‌تنیده می‌شود. در چنین فضایی، خبرنگاران، امدادگران و کنشگران اجتماعی همگی در محیطی فعالیت می‌کنند که در آن، خطرات نظامی با فشارهای امنیتی و محدودیت‌های ارتباطی ترکیب شده است.

در نهایت، پیام اصلی این تحلیل آن است که دفاع از کنش بشردوستانه مستقل و دفاع از اطلاع‌رسانی دقیق و آزاد، صرفاً دفاع از آزادی‌های مدنی نیست. در شرایط جنگ، این دفاع در اصل دفاع از حق جامعه برای زنده ماندن، دانستن و ثبت حقیقت است. اگر جریان اطلاعات مستقل خاموش شود و شبکه‌های انسانی مستقل تضعیف شوند، جامعه نه‌تنها توانایی خود برای حفاظت از غیرنظامیان را از دست می‌دهد، بلکه امکان فهم دقیق آن‌چه در حال وقوع است نیز از میان می‌رود.

به همین دلیل، حفاظت از فضای انسانی و رسانه‌ای در زمان جنگ باید به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های اساسی امنیت انسانی و پاسخگویی حقوقی در نظر گرفته شود. بدون این دو، نه امکان حفاظت موثر از مردم وجود دارد، نه امکان ثبت حقیقت، و نه حتی امکان قضاوت دقیق درباره‌ی جنگی که در حال وقوع است.

پانوشت‌ها:

1- ARTICLE 19. (2025, May 10). Digital warfare, censorship, and risks to journalists in conflict: Finding a way forward. ARTICLE 19.

2- Committee to Protect Journalists. (2026, March 10). Press freedom violations in the Middle East during the Iran war. CPJ.

3- Human Rights Watch. (2021, March 10). Iran: Overturn shutdown of charity. Human Rights Watch.

4- Human Rights Watch. (2026, March 6). Iran: Internet shutdown violates rights, escalates risks to civilians. Human Rights Watch.

5- Swiss, L., & Dicks, H. (2025). Aid securitization and violence against aid workers. Stability: International Journal of Security & Development, 12(1), Article 2.