اعتراضات اخیر ایران که با سرکوبی گسترده، خشونت‌بار و کم‌سابقه همراه بود، بار دیگر الگوهای تثبیت‌شده‌ی نقض حقوق بشر توسط حاکمیت را به شکلی عریان آشکار کرد. در کنار کشتار معترضان، بازداشت‌های گسترده و اعمال محدودیت‌های شدید امنیتی، پخش اعترافات اجباری از رسانه‌های حکومتی به یکی از ابزارهای محوری کنترل و تحریف واقعیت بدل گردید. این اعترافات نه در شرایط عادی، بلکه هم‌زمان با قطعی سراسری و گسترده‌ی اینترنت و وسایل ارتباطاتی پخش شدند. وضعیتی که عملاً جامعه را از دسترسی به اطلاعات مستقل، ارتباط با جهان خارج و حتی پیگیری سرنوشت بازداشت‌شدگان محروم کرد. در چنین وضعیتی، حکومت با خاموش کردن صداهای مستقل و هم‌زمان برجسته‌سازی اعترافات تلویزیونی، کوشید اعتراضات را نه به‌عنوان مطالبه‌ی حقوقی و اجتماعی، بلکه به‌مثابه‌ی توطئه‌ای سازمان‌یافته و تهدیدی علیه امنیت عمومی بازنمایی کند.

از منظر حقوق بین‌الملل ، اجبار افراد به اعتراف علیه خود یکی از صریح‌ترین و بارزترین موارد نقض حقوق بنیادین بشر است. این ممنوعیت صرفاً یک قاعده‌ی شکلی در آیین دادرسی نیست، بلکه مستقیماً به مفهوم کرامت انسانی و حمایت از فرد در برابر قدرت نامحدود دولت مربوط می‌شود. اصل منع شکنجه و رفتار یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، حق سکوت، حق عدم اجبار به شهادت علیه خود و حق برخورداری از دادرسی عادلانه، همگی در این زمینه به‌طور هم‌پوشان عمل می‌کنند. تجربه‌ی عملی نهادهای نظارتی حقوق بشر نشان می‌دهد که اجبار به اعتراف اغلب از طریق ترکیبی از فشارهای روانی، تهدیدهای ضمنی یا آشکار، انزوای طولانی‌مدت، محرومیت از خواب یا تماس با خانواده و القای بی‌پناهی کامل اعمال می‌شود، حتی اگر نشانه‌های شکنجه‌ی فیزیکی قابل‌مشاهده نباشد. ازاین‌رو، چنین اعترافاتی نه‌تنها فاقد ارزش حقوقی‌ هستند، بلکه خود به‌عنوان شواهدی از نقض حقوق بشر قابل‌بررسی و مستندسازی‌ هستند؛ به‌ویژه آن‌که این ممنوعیت ازجمله قواعدی است که در هیچ شرایطی، حتی در وضعیت اضطراری یا ناآرامی‌های گسترده، قابل تعلیق نیست.

پخش عمومی اعترافات اجباری پیش از هرگونه رسیدگی قضایی مستقل و منصفانه، نقضی فراتر از مرحله‌ی بازداشت و بازجویی ایجاد می‌کند و عملاً کل فرایند عدالت کیفری را از معنا تهی می‌سازد. اصل برائت، که به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی دادرسی عادلانه شناخته می‌شود، در این وضعیت به‌طور کامل کنار گذاشته می‌شود و فرد بازداشت‌شده پیشاپیش در مقام «مجرم» به افکار عمومی معرفی می‌گردد. این اقدام نه‌تنها حیثیت، آبرو و کرامت انسانی فرد را مورد هدف قرار می‌دهد، بلکه امکان دفاع موثر در آینده را نیز به‌شدت تضعیف می‌کند، زیرا ذهنیت عمومی پیش از هر حکم قضایی شکل گرفته است. افزون بر این، اعترافات تلویزیونی کارکردی فراتر از پرونده‌ی فردی دارند و به ابزاری برای اعمال مجازات نمادین و علنی بدل می‌شوند. مجازاتی که هدف آن صرفاً فرد بازداشت‌شده نیست، بلکه ارسال پیامی بازدارنده به کل جامعه و القای هزینه‌های سنگین اعتراض و نافرمانی مدنی است.

قطعی سراسری ارتباطات در این میان نقشی تعیین‌کننده و چندلایه ایفا می‌کند و به‌عنوان بستر تسهیل‌کننده‌ی سایر نقض‌ها عمل می‌نماید. قطع اینترنت و محدودسازی ابزارهای ارتباطی، خود نقض مستقلی از حقوقی چون آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق ارتباط با دیگران و حتی حق مشارکت در امور عمومی است. اما در پیوند با پخش اعترافات اجباری، این اقدام به ابزاری برای کنترل کامل فضا بدل می‌شود. در غیاب اینترنت، خانواده‌ها از وضعیت بازداشت‌شدگان بی‌خبر می‌مانند، وکلا با موانع جدی در دسترسی به موکلان خود مواجه می‌شوند و امکان اطلاع‌رسانی فوری و مستندسازی مستقل به‌شدت کاهش می‌یابد. هم‌زمان، جامعه از شنیدن روایت‌های جایگزین و حقیقی، شهادت‌های عینی و گزارش‌های مستقل محروم می‌شود. در چنین خلا اطلاعاتی‌، اعتراف تلویزیونی نه‌تنها به‌عنوان روایت غالب، بلکه به‌مثابه‌ی تنها روایت موجود عرضه می‌شود و مخاطب عملاً از امکان داوری آگاهانه و انتقادی محروم می‌گردد.

تداوم و تکرار این الگو در مقاطع مختلف اعتراضات نشان می‌دهد که پخش اعترافات اجباری در شرایط قطعی ارتباطات را نمی‌توان به تصمیم‌های موردی، خطاهای فردی یا اقدامات خودسرانه کاهش داد. این اقدامات بخشی از یک سیاست سرکوب سازمان‌یافته هستند که هدف آن کنترل جامعه از طریق ترکیب خشونت فیزیکی، فشار روانی، ارعاب جمعی و مهندسی روایت عمومی است. پخش اعترافات اجباری در این چارچوب، نه یک ابزار جانبی، بلکه یکی از ارکان این سیاست محسوب می‌شود. با توجه به گستردگی، تکرار و جهت‌مندی سیاسی این رویه‌ها، می‌توان آن‌ها را در چارچوب حمله‌ای گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی تحلیل کرد. مستندسازی دقیق این اقدامات و تاکید بر پیامدهای حقوقی آن‌ها، نه‌تنها برای پیگیری مسئولیت و پاسخ‌گویی، بلکه برای جلوگیری از عادی‌سازی این اشکال از سرکوب و حفظ حافظه‌ی حقوقی جامعه و قربانیان، ضرورتی اساسی و فوری دارد.