آخرین به روز رسانی سهشنبه, فوریه 20, 2024
23 آگوست 2018 editor آزادی اندیشه و بیان, زنان, مقالات ۰
اخیراً پژوهشی درباره دیدگاه جامعه نسبت به “حجاب اجباری” توسط نهاد “مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی” با عنوان “عوامل موثر بر اجرایی شدن سیاست های حجاب و راهکارهای پیش رو” منتشر شده که بحث های زیادی را در محافل سیاسی و رسانه ای برانگیخته است. نتایج این پژوهش، برای مقامات عالی رتبه نظام ارسال شده است و قطعاً برای آن ها جالب و شوک آور خواهد بود. چه این که جامعه ای که در ۴۰ سال اخیر، تحت بنیادگرایانه ترین آموزش های مذهبی بود و شهروندان از لحظه تولد و از اول دبستان با پمپاژ شعائر مذهبی روبه رو هستند، اکنون بزرگ ترین نافرمانی در مقابل حجاب اجباری را انجام می دهند.
در این پژوهش بین دو مفهوم “حجاب شرعی” (آن چه که در متون مذهبی آمده است، یعنی پوشاندن تمام بدن به جز صورت و دو دست از مچ به بعد) و “حجاب عرفی” (نوع پوششی که در جامعه تکوین یافته است)، تفاوت قالئل شده است. از حجاب عرفی با عنوان “بدحجابی شرعی” یاد شده و عنوان شده است ۶۰ تا ۷۰ درصد زنان جامعه با تعریف شرعی، بدحجاب محسوب می شوند که از این تعداد، ۱۰ تا ۱۵ درصد بدحجاب با وضعیت حاد یا به عبارتی بدحجاب هنجارشکن محسوب می شوند. این گزارش می گوید تنها ۱۳ درصد زنان به صورت سنتی دارای حجاب شرعی هستند و ۷۰ درصد زنان در طیف خاکستری (تعریفی برای این طیف ارائه نشده است) قرار می گیرند. در این تحقیق عنوان شده است که: «از حیث ارزشمندی حجاب، ارزش حجاب روندی نزولی دارد. این کاهش قابل توجه و ملموس بوده است و بر اساس برخی تحقیقات موجود به ۳۵ درصد رسیده است». هم چنین در این تحقیق، که با توجه به جامعه آماری، عمدتاً از شهرستان ها صورت گرفته و زنان شهرهای بزرگ، کم تر به جامعه آماری این پژوهش راه داده شده اند، (قطعاً اگر زنان شهرهای بزرگ، بیش تر مورد پرسش واقع می شدند، نتایج این پژوهش، برای حاکمان جمهوری اسلامی، جالب تر هم می شد. ضمن این که ترس موجود در جامعه برای ابراز صریح نظرات را هم نباید از نظر دور داشت)، به ماجرای رابطه تحصیلات و سن با حجاب هم پرداخته است. گزارش می گوید: «هر چه تحصیلات بالاتر برود، میزان حجاب کم تر می شود و هر چه سن کم تر باشد، بدحجابی بیش تر است و نکته جالب این جاست وضعیت تاهل چندان ارتباطی با حجاب و بدحجابی ندارد».
این قبیل پژوهش ها در جمهوری اسلامی، مسبوق به سابقه است. دو بار در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۳، در مورد دیدگاه مردم ایران درباره ازدواج پژوهش صورت گرفت. در این دو پژوهش انجام شده توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، با اشاره به پژوهش هایی که در طول چند دهه گذشته درباره نگرش های جامعه نسبت به حجاب زنان، نتایج جالبی به دست آمده بود. (۱) یافته های این تحقیق نشان می دهد که در سال ۱۳۵۳ (یعنی چهار سال قبل از وقوع انقلاب اسلامی، که اوج مدرنیزاسیون عصر پهلوی بود و آزادی کامل حجاب از سوی نظام حقوقی کشور به رسمیت شناخته شده بود)، سه-چهارم جمعیت مردان، یعنی ۷۵ درصد، ترجیح می داده اند همسر باحجاب داشته باشند و ۷ درصد نیز تمایل به داشتن همسر بی حجاب داشته اند. اما در سال ۱۳۸۵، حداقل ۲۵ درصد جمعیت مردان، تمایل آشکاری به داشتن همسر باحجاب نداشته اند و مشکلی برای داشتن همسر بی حجاب نداشتند. هم چنین در این گزارش آمده بود که، نگاه ها درباره نحوه مواجهه دولت با مسئله بدحجابی به نظر می رسد در طی دهه گذشته تغییر یافته است و نزدیک به نیمی از پاسخ دهندگان به پژوهش سال ۱۳۹۳، معتقدند حجاب مسئله ای شخصی است و دولت نباید در آن دخالت کند. این میزان در سال ۸۵ برابر ۳۴ درصد بوده، که نشان می دهد تعداد افرادی که معتقدند دولت نباید در بحث حجاب دخالتی کند، در این مدت افزایش ۱۵ درصدی داشته است. در مقابل، حدود ۴۰ درصد پاسخگویان معتقدند باید با بدحجابی برخورد شود که این میزان در سال ۸۵ برابر با ۵۵ درصد بوده است. در بخش دیگری از این گزارش نیز با تاکید بر این که «می توان نتیجه گرفت که در سال ۱۳۹۳ بیش از ۴۱ درصد حجاب را امری فردی دانسته و رعایت آن را الزامی نمی دانند»، تصریح شده است که: «مطالبه اجرای الگوهای مطلوب و رسمی پوشش زنان در جامعه ای که حداقل ۴۱ تا ۵۰ درصد آن، حجاب را امری فردی و اختیاری می داند، بسیار دشوار است». و می بینیم که در سال ۱۳۹۷، بیش از ۷۰ درصد جمعیت مردم، حجاب را امری فردی و اختیاری تلقی می کنند.
پس از انقلاب بهمن ۵۷، در همان روزهای اول، زمزمه اجباری شدن حجاب شروع به نُضج گیری کرد. نمونه بارز آن حذف زنان بی حجاب از تلویزیون و اخراج کسانی بود که تن به این حجاب اجباری ندادند. دولت موقت مهدی بازرگان، تمایلی به اجرای حکم حجاب اجباری نداشت. تا این که روز ۱۶ اسفند آقای خمینی در نطقی در جمع طلاب قم ضمن انتقاد از دولت بازرگان اعلام کرد: «شنیده ام وزارتخانه ها همان است که در زمان طاغوت بود… وزارتخانه های فعلی غیراسلامی است… در وزارتخانه های اسلامی نباید زن های لخت بیایند… زن ها بروند اما با حجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار بکنند لیکن با حجاب شرعی باشد…». (۲)
انتشار سخنان آقای خمینی، عکس العمل های بسیاری را به دنبال داشت؛ هم از جانب موافقان و هم مخالفان حجاب اجباری. لحن این گفته و تشدید برخوردها نسبت به زنان، به گونه ای حساسیت ایجاد کرد که در ۱۷ اسفند ماه، اشراقی، داماد آقای خمینی، طی مصاحبه ای در مورد حجاب این گونه صحبت کرد:
«سوال: امروز پیرو پیام امام که فرموده بودند که از فردا باید بانوان با حجاب اسلامی در وزارتخانه ها حاضر شوند، متاسفانه عده ای تندرو با شدت عمل از بانوان بی حجاب و اقلیت های مذهبی خواسته اند که از فردا حتماً باید چادر سرشان کنند والا با شدت عمل مردم مواجه می شوند. خواهشمند است بفرمایید نظر امام به این شدیدی بوده و یا این که اصولاً ایشان نظر دیگری داشتند؟
جواب: من امیدوارم که این حرف درست نباشد که با شدت عمل، مردم بخواهند نهی از منکر کنند. اما آن چه خواست امام است، این است: خلاصه باید حجاب اسلامی رواج پیدا کند. البته در سطح مقداری از وزارتخانه ها، ادارات، حتی دانشگاه ها و مدارس و دبیرستان ها، بایستی توجیه بشود که خانم ها رعایت حجاب اسلامی را بکنند و معنای حجاب اسلامی هم چادر نیست… چه بهتر که مردم حتی المقدور سعی کنند که رعایت موازین اسلامی را بکنند و خانم ها را نصیحت کنند و تشویق کنند و تذکر دهند به حجاب اسلامی و از طرف دیگر خانم ها هم باید این حکم اسلامی را خودشان اجرا کنند… ان شاءالله حجاب اسلامی در سطح مملکت پیاده شود و این شرافت خانم هاست، کرامت خانم هاست. در مورد اقلیت های مذهبی هم البته آن ها هم اگر رعایت حجاب اسلامی را بکنند، برای این که معلوم نیست که این خانم مسلمان است یا غیرمسلمان، البته بهتر است. بنابراین خواست امام خمینی این است که حجاب اسلامی باید در مملکت رعایت شود و…». (۳)
این تحولات با روز ۱۷ اسفند، روز ۸ مارس (روز جهانی زن) مصادف شد. بسیاری از زنان به این اظهارات اعتراض کردند. تا این که آیت الله طالقانی، برای تلطیف فضا سخنانی ایراد کرد که برخی ها به اشتباه، آن را “مخالفت طالقانی با حجاب اجباری” تلقی کردند و هنوز هم خیلی ها در روایت تاریخ انقلاب، این اشتباه را مرتکب می شوند. دلیل این اشتباه، تیتر روزنامه اطلاعات در روز ۲۰ اسفند ۱۳۵۷ است. تیتر این بود: “در مورد حجاب اجبار در کار نیست”. اما رجوع به متن سخنان طالقانی در همان شماره روزنامه اطلاعات، نشان می دهد که آن تیتر، مبین شاکله سخنان ایشان نبود. آیت الله طالقانی در این مصاحبه می گوید:
«حجاب به معنای عامش و نه مخصوص به چادر و وضع خاص. یعنی حفظ عفاف و وقار و شخصیت زن همیشه در ایران و کشورهای شرقی اسلامی و غیراسلامی بوده است. حجاب ساخته من و فقیه و این ها هم نیست، نص صریح قرآن است، آیه حجاب برای شخصیت دادن به زنان است، شخصیت انسانی و ملی اش در کشورهای ما، اگر ما می خواهیم سرتاپا مقلد باشیم، خوب بشویم، اما اگر بخواهیم همان طور که به خودمان برگشتیم، به خودمان رجوع کردیم، به فرهنگ خودمان می خواهیم برگردیم و قدرتمان میخواهیم از خودمان باشد، استقلال ما باید از خودمان باشد، سنت های خودمان را باید زنده کنیم. آیا این مانع از آن است که کار اداری داشته باشند؟ نه، مانع از این است که کار فرهنگی داشته باشند؟ نه، به شرطی که در راه خدمت باشد، ما، اسلام، قرآن و مراجع دینی می خواهند زنان ما شخصیتشان حفظ بشود. اصل مسئله این است که هیچ اجباری هم در کار نیست و مسئله چادر هم نیست. مسلماً نظر امام هم به مصلحت زنان ما و خواهران و دختران ما و هم مطابق با موازین اصول دین مبین اسلام است. هم ایشان و هم ما در این حرکت انقلابی همیشه نسبت به این سهم بزرگی که زنان ما در این انقلاب داشته اند، قدردانی کرده ایم و واقعا هم سهم بزرگی دارند و در این حرکت تاریخی باید نام این ها در این فصل تاریخی مثل اوایل مشروطیت در تاریخ ما ضبط و ثبت بشود. وقتی همه این ملت اعم از زن و مرد حضرت آیت الله العظمی خمینی را یک پدر رئوف و مهربان و فداکار برای نجات این مملکت و ملت می دانند، قطع نظر از مسائل دیگر واجب است که نصایح و راهنمایی های ایشان را که به خیر هر طبقه و هر گروه اعم از زن و مرد است، بپذیرند و تصور نکنند که اگر مسئله ای را ایشان مطرح کرده اند خدای نخواسته به زیان و ضرر و نادیده گرفتن حقوق، چه زن و چه دیگر طبقات است. آیا اشتباه می کنند خانم های ما که اگر یک روسری روی سرشان بگذارند؟ این ها از حیثیت آن ها کم خواهد شد و از شخصیتشان کاسته خواهد شد؟ نه! بلکه از این جهت که قطع نظر از مسلمان بودن حافظ سنت شرقی هستند و این سنت شرقی اصالت است. اگر یک کشوری بخواهد مستقل باشد، معنایش این نیست که فقط دروازه هایش را محدود کند روی دنیا، این است که سنتش را حفظ کند، معارف را حفظ کند، شخصیت ها را حفظ کند». (۴)
می بینیم که این سخنان آیت الله طالقانی، در واقع تبیین و تلطیف سخنان آیت الله خمینی بود، نه ارائه یک نظر جدید و متفاوت!
اولین نهادی که در ماه های اول انقلاب، اجرای طرح حجاب اجباری در آن انجام شد، ادارات وابسته به ارتش و برای کارمندان زن ارتش بود. مجری این طرح هم کسی نبود جز حسن روحانی، رئیس جمهور کنونی. وی در کتاب خاطرات خود مینویسد: «طرح اجباری شدن حجاب در ادارت مربوط به ارتش، به عهده من گذاشته شد و بدین جهت در گام اول، همه زنان کارمند مستقر در ستاد مشترک ارتش را که نزدیک به سی نفر بودند، جمع کردم و پس از گفتگو با آنان قرار گذاشتیم از فردای آن روز با روسری در محل کار خود حاضر شوند. زنان کارمند که همگی به جز دو یا سه نفر بی حجاب بودند، شروع کردند به غر زدن و شلوغ کردن، ولی من محکم ایستادم و گفتم از فردا صبح دژبان مقابل درب ورودی موظف است از ورود خانم های بیحجاب به محوطه ستاد مشترک ارتش جلوگیری کند. پس از ستاد ارتش، نوبت به نیروهای سه گانه رسید. در آغاز به پادگان دوشان تپه رفتم و همه کارمندان زن را که تعداد آن ها هم زیاد بود در سالنی جمع و درباره حجاب صحبت کردم. در آن جا زن ها خیلی سر و صدا راه انداختند اما من قاطعانه گفتم این دستور است و سرپیچی از آن جایز نیست. بعد توضیح دادم که ما نمی گوییم چادر سر کنید، بحث چادر مطرح نیست، سخن بر سر استفاده از روسری و پوشاندن سر و گردن است. در نهایت، در آن جا هم گفتم به دژبان دستور داده ایم از فردا هیچ زن بی حجابی را به پایگاه راه ندهند». (۵)
به نظر می رسد، جا انداختن حجاب اجباری در جامعه ایران، امری تدریجی بود. حتی در ادارات هم به صورت یکسان اجرا نمی شد و سلیقه ای بود، تا آن جا که حتی گفته میشود در دیوان عالی کشور (که محمد بهشتی رئیس آن تا سال ۱۳۶۰ بود)، کارمندان بی حجاب، اخراج نشده بودند و اجباری برای حجاب نداشتند. اما بالاخره در طول ۴ تا ۵ سال، کل زنان سیستم اداری ایران، باحجاب شدند و آن هایی که به حجاب تن ندادند، اخراج شدند.
از اولین قانون مجازات اسلامی (که در سال ۱۳۶۱ تصویب شد) تاکنون، “ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی”، جرم محسوب شده، و برای آن مجازات تعیین شده است. در نسخه کنونی قانون مجازات، مجازات بی حجابی، در تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵)، به میزان ده روز تا دو ماه حبس و یا جزای نقدی از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال تعیین شده است.
در مجموع باید گفت که اصل “آزادی پوشش”، به عنوان یک حق طبیعی و بی گفتگو در دنیای امروزین به رسمیت شناخته شده است. به همین خاطر، اساساً تحقیق و پژوهش درباره آن امری بی معنی و بلاموضوع است. وقتی از یک جامعه ای پرسش می شود که آیا با آزادی پوشش و حجاب موافق هستید یا مخالف!؟ مثل این می ماند که از جامعه پرسش شود که، آیا با آزادی نفس کشیدن، با آزادی غذا خوردن، با آزادی فکر کردن، با آزادی راه رفتن، با آزادی لبخند زدن و غیره موافق هستید یا مخالف!؟ معلوم است که اصل سوال اشتباه است. آزادی پوشش، بخشی از حقوق طبیعی انسانهاست، و هیچ دولتی حق ندارد این آزادی را از هیچ انسانی بگیرد؛ ولو اینکه ۹۹/۹۹ درصد هم با دولت همراه باشند.
23 ژوئن 2014 ۹
1 سالپیش