ماه: ژانویه 2014

اوایل آذرماه سال جاری، در اقدامی جمعی، بیش از هزار زندانی محکوم به اعدام در زندان قزل حصار کرج دست به اعتصاب غذا زدند؛ این اعتصاب در واکنش به انتقال یازده زندانی به سلول‌های انفرادی جهت اجرای حکم اعدام بود.(1)

این اعتصاب غذا که در اعتراض به موج اعدام های دسته جمعی و احساس خطر احتمالی زندانیان محکوم به اعدام از سرنوشت مشابه نشات می گیرد، چند روزی بیش تر ادامه نیافت و بی هیچ نتیجه ای به پایان رسید و در میان اخبار گم شد. شاید تکراری بودن موضوع اعدام باعث شد به این خبر آن چنان که باید و شاید پرداخته نشود؛ هرچند که به هر ترتیب، چنین اخبار و اتفاقاتی بهترین فرصت برای ایجاد حساسیت در جامعه نسبت به مجازات اعدام و تلاش برای لغو و کاهش اعدام است.

زندان قزل حصار کرج با حدود ۱۵ هزار زندانی، یکی از بزرگ ترین زندان های خاورمیانه محسوب می شود و مهم تر این که تفکیک و تقسیم بندی زندانیان در واحدهای مختلف این زندان به شکلی است که عمده ی محکومین به اعدام با هم در یکی از واحدهای این زندان محبوس اند؛ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج، چیزی حدود ۵ هزار نفر ظرفیت دارد که عمده ی آن ها محکومین به اعدام مرتبط به جرائم مواد مخدر هستند.

این چندمین اعتصاب دسته جمعی زندان قزل حصار کرج بود، به عنوان نمونه قبلاً در خرداد ماه سال ۱۳۹۲، بیش از دو هزار تن از زندانیان واحد ۲ این زندان، در اعتراض به گماردن یکی از زندانبان ‌های پیشین، به ریاست این واحد و هم چنین کمبود امکانات رفاهی و عدم رسیدگی قضایی دست به اعتصاب غذا زده بودند.(2)

زندانیان حتی از مذاکره با مقامات زندان نیز سر باز زدند و اعلام کردند تا عزل رئیس جدید، دست از اعتصاب نخواهند کشید ولی در نهایت این اعتصاب با انتقال بیش از سی زندانی به انفرادی و تهدید و دروغ های مسئولین زندان پایان یافت.

به گفته ی زندانیان، این زندانبان یک بار قبلاً در زمستان سال ۱۳۸۹ دستور تیراندازی به سوی زندانیان معترض را صادر کرده و خود نیز در تیراندازی و کشته شدن زندانیان نقش مستقیم ایفا کرده بود.

در ۲۵ اسفند ماه سال ۱۳۸۹ گروهی از زندانیان واحد ۲ زندان قزل‌ حصار کرج، برای ساعاتی کنترل بخشی از زندان را به دست گرفتند. طی درگیری میان نیروهای یگان ویژه با زندانیان شورشی، گروهی از آنان کشته و برخی از آنان زخمی شدند.

سازمان زندان‌ها در گزارش خود آورده بود که زندانیان شورشی از افراد شرور و محکوم به اعدام بوده‌اند. هم‌چنین در آن زمان این سازمان مدعی شد که زندانیان قصد خراب کاری در زندان داشتند و در این هنگام نیروهای ویژه ی زندان وارد عمل شده و با سرکوب شدید، موفق به مهار شورش شده‌اند.(3)

به گزارش منابع حقوق بشری دلیل این شورش، اعتراض به شرایط بد حاکم بر زندان و توقف اجرای حکم اعدام ده نفر از زندانیان بود که حدود سه هزار نفر از زندانیان معترض، ابتدا با اعتصاب و سردادن شعارهایی هم چون “اعدام باید متوقف شود”، دست به اعتراض زدند که گسترش دامنه ی این اعتراضات منجر به شکستن درب بندها شد. زندانیان سپس موفق شدند خود را به محوطه ی زندان رسانده و برای عبور از دیوارهای زندان تلاش کنند.(4)

منابع حقوق بشری، تعداد کشته‌شدگان و مجروحان را “صدها نفر” ذکر کردند و دلیل کشته شدن آنان را شلیک مستقیم گلوله‌های واقعی برشمرده و فقط تعداد مصدومان ناشی از شلیک گلوله‌های جنگی را بالغ بر یک صد و پنجاه نفر برآورد کردند.

زندانیان محکوم به اعدام محبوس در زندان قزل حصار، در مبارزه ی خودجوشی که بدون سازمان دهی تشکیلاتی، امکانات و حتی توجه کافی مدافعان حقوق بشر در ایران به پیش می برند، تنها به اعتصاب غذا یا برخوردهای درون زندان بسنده نکردند. به عنوان نمونه ای از تلاش آن ها برای کشاندن این اعتراض و مبارزه به خارج از زندان، سال گذشته در دو نوبت، ده ها تن از خانواده های این افراد به خیابان پاستور و در مقابل بیت رهبری رفتند تا با تجمع مسالمت آمیز خود، صدای اعتراضات و خواست توقع اعدام خود را به گوش مسئولان برسانند. هرچند چون همیشه پیوند شوم دستگاه قضایی و امنیتی، پاسخ آنان را با مشت آهنین و با اعدام دسته جمعی زندانیان داد.

زندانیان محکوم به اعدام قزل حصار علی رغم این که عمدتاً از اقشار محروم و حتی کم سواد جامعه هستند، علاوه بر نامه نگاری های متعدد روزانه با مسئولین و نهادهای حکومتی، امروزه قدرت سازمان ها و نهادهای حقوق بشری را به عنوان یک ابزار قدرتمند در این مبارزه، درک کردند و بنابر اطلاعات موثق، هر روزه سازمان های حقوق بشری، از تمامی طرق ممکن، گیرنده ی تماس های زندانیان قزل حصار و گزارشات و درخواست های آنان هستند.

درباره ی قزل حصار، قلب تپنده ی مبارزه بر علیه اعدام در ایران، هم چنان می توان نوشت اما مختصر فوق، برای درک کیفیت و عزم جدی برای این مبارزه ی بی امان که در آن زندان جاری ست، کفایت می کند؛ درکی که مسئولیت تاریخی مشخصی برای مدافعان حقوق بشر با خود به همراه می آورد. در ایران همواره مبارزه برای لغو اعدام، حداقل در دهه های اخیر، تحت عناوین مختلفی وجود داشته است. با این حال، غفلت و عدم توجه به نیروی قدرتمند زندانیان که چه بر اساس باور، یا از بیم جان، با یکدیگر متحد شده و هزینه ی این مبارزه را با جان خود می دهند، یک اشتباه بزرگ از سوی فعالان حقوق بشر خواهد بود.

ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، به شکلی سنتی و همیشگی در صدر لیست کشورهایی بوده که دارای بالاترین میزان مجازات اعدام در سال اند و از نظر سرانه ی اعدام نسبت به جمعیت، در رده ی اول کشورهای جهان قرار  دارد. این در حالیست که با گسترش اعدام ها در سال جاری، تقریبا رکوردی تازه نیز به جای گذاشته است.(5)

هزاران زندانی محکوم به اعدام در زندان های ایران و زندان مذکور، بالاترین سرمایه و نیروی انسانی ممکن در مبارزه بر علیه اعدام هستند که از حداکثر اراده و جدیت برای مبارزه با توجه به شرایطتشان برخوردارند. این قربانیان که اراده ی نجات خود را به تمام طرق ممکن برای جامعه ی مدنی ایران به تصویر کشیده اند، نیازمند توجه بیش تر رسانه ها، سازمان ها و فعالان حقوق بشر هستند تا در سایه ی اتحاد، انسجام و سازمان دهی تحت حمایت جامعه ی ایران با کاسته شدن از هزینه ی سنگین جانی این مبارزه برای آنان، به الگویی برای سایر قربانیان خاموش این حکم در سراسر کشور تبدیل شوند.

منابع:

1-      اعدام ۱۱ متهم مواد مخدر در قزل حصار، خبرگزاری هرانا، 5 آذرماه 1392

2-      اعتصاب اعتراضی ۲۱۰۰ زندانی در زندان قزل‌حصار کرج، همان، 1 خردادماه 1392

3-      شورش خونین زندانیان قزل حصار سرکوب شد، وبسایت صدای امریکا، 25 اسفند ماه 1389

4-      صدها کشته و زخمی در زندان قزلحصار در پی اعتراض به اجرای احکام اعدام، خبرگزاری هرانا، 25 اسفند ماه 1389

5-      ابراز نگرانی گروه‌های حقوق بشری از افزایش موارد اعدام در ایران، وبسایت بی بی سی فارسی، 18 مهرماه 1392

حصر رهبران شناخته شده ی جنبش سبز، جنبشی که پس از اعتراض به نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفته است، یکی از چالش های مهم حکومت جمهوری اسلامی در زمینه ی حقوق بشر محسوب می شود که با گذشت بیش از هزار روز از آن، کماکان لاینحل باقی مانده است؛ با تغییر دولت جدید در ایران، که به دولت اعتدال معروف است امیدها برای رفع حصر رهبران جنبش سبز بیش از پیش شده است.

حصر رهبران جنبش سبز به همراه همسران ایشان، پس از فراخوان آن ها به گردهمایی روز 25 بهمن ماه 1389 با محاصره ی منزل این دو مقام بلند پایه ی سابق جمهوری اسلامی، آغاز شد که با سخنرانی احمد جنتی، در نماز جمعه ی 29 بهمن ماه، شکل جدی تری به خود گرفت و از یکم اسفند ماه همان سال به صورت رسمی آغاز شد.

از روزهای ابتدایی حصر، سیلی از مواضع و بیانیه های انتقادی گروه های حقوق بشری، سیاسی و شخصیت ها نسبت به آن آغاز شد. اولین روزهای حصر همزمان با اعتراضات خیابانی در سه شنبه های اعتراضی بود که یکی از خواسته های مهم معترضین رفع حصر رهبران بود. در این میان اعتراضات جهانی به حصر این دو کاندید ریاست جمهوری نیز آغاز شد؛ کمپینی که تاکنون به ثمر ننشسته است.

با فروکش کردن موج اعتراضات خیابانی، مهدی کروبی به آپارتمان کوچکی متعلق به وزارت اطلاعات منتقل شد و با این جابه جایی، فاطمه کروبی به دلیل مشکلات محل جدید از همسرش جدا و عملاً از حصر خارج شد. پس از گذشت چند روز محمد تقی کروبی و دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تحت تدابیر امنیتی خاصی موفق به ملاقات با والدین خود شدند.

عدم برخورداری از هواخوری و پیاده روی، بازداشت و یا تهدید فرزندان محصورین، ممانعت از حضور در مراسم تحریم اقوام نزدیک، حضور مامورین در ملاقات ها، ممنوع الملاقات کردن طولانی مدت، ممنوع الملاقات کردن برخی از اعضای خانواده، برخورد توهین آمیز و بعضاً ضرب و شتم فرزندان در حین ورود یا خروج به محل حصر، انتشار اخبار و گزارشات خلاف واقع از سوی رسانه های نزدیک به حاکمیت در خصوص سلامت ایشان، محدودیت و بعضاً ممانعت از تماس تلفنی و محدودیت در دسترسی به کتاب و رسانه از جمله موارد اهم نقض حقوق این سه نفر در طی این مدت بوده است. هم چنین ممانعت از درمان کامل بیماری ها به انتقال مهدی کروبی در سه نوبت به بیمارستان انجامید؛ غلظت خون بالا، کمبود ویتامین D، عفونت ریه، مشکلات ضربان قلبی، درد مفاصل، آرتروز زانو، از جمله مواردی است که وی را روانه ی بیمارستان کرده است، به علاوه میرحسین موسوی  نیز یک بار دچار عارضه ی قلبی شدید شد.

تا امروز هیچ کسی مسئولیت حصر را بر عهده نگرفته است اما، با روی کار آمدن دولت حسن روحانی صحبت کردن از آن هم دیگر تابو نیست و چالش جدید دولت روحانی و دستگاه قضایی در پاسخ به این پرسش تناقضاتی را در اظهارات مقامات قضایی کشور به وجود آورده است.

غلام حسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور که پیش تر بدون تایید حصر، از محدودیت تردد و قطع ارتباطات تلفنی سخن گفته بود و آن را به صلاح خود موسوی و کروبی و رهنورد دانسته بود، در گفتمان امروزی خود بحث از نوعی “مجازات” را مطرح می کند که قرار است کماکان ادامه داشته باشد. وزیر دادگستری دولت حسن روحانی نیز، در سخنانی عنوان کرد که پرونده ی رهبران جنبش سبز به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شده است. اظهارت این مقام دولتی هرچند اثبات کننده ی غیرقانونی بودن حصر است اما با این حال امیدهایی را در میان هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی ایجاد کرد؛ چرا که ریاست شورای امنیت ملی با حسن روحانی است و دبیر آن علی شمخانی، وزیر سابق دفاع در دوره ی اصلاحات است.

بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران یکی از اهداف شورای امنیت ملی تعیین سیاست های دفاعی  و امنیتی در محدوده ی سیاست های کلی تعیین شده ی رهبری است؛ یعنی به عبارتی رفع حصر زمانی اجرایی خواهد شد که در تضاد با سیاست های کلان رهبر نباشد.

در چنین تابلویی با توجه به وعده های آقای حسن روحانی و تائید تلویحی این وعده در سخنرانی 16 آذر ماه، امید فعالان حقوق بشری و طرفداران وی برای اتمام این روند و رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، هم چنان باقی است.

احتمالاً اگر مسافری آلمانی گردشی در خیابان انقلاب تهران کند که بورس کتاب فروشان و در عین حال مرکز دست فروشان کتاب و سی دی و دی وی دی این شهر است، شگفت زده شود از این که ببیند کتاب “نبرد من” اثر “هیتلر” که در خود آلمان اجازه ی انتشار ندارد، با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد در کتابفروشی ها به فروش می رسد؛ اما برخی از رمان های جورج اورول، میلان کوندرا، دی.اچ لارنس، و دیگران را به علت ممنوعیت چاپ، باید از بازار سیاه خریداری کند که البته بازار آن هم گرم است.

بی شک این مسافر فرضی ما، باز شگفت زده خواهد شد که می توان به آسانی از دستفروش های خیابانی دی وی دی جدیدترین فیلم های روز هالیوود را که هنوز در اروپا نوبت اکران نگرفته اند، در بهترین کیفیت و با زیر نویس فارسی به بهای حدود چهل سنت خریداری کرد. بهای نرم افزارهای ویندوز، فتو شاپ یا بازی های رایانه ای گاه حتی از این هم ارزان تر است. بازار سیاه کتاب شاید به این ارزانی نباشد اما آن نیز در مقایسه با کتاب های اصل و دارای مجوز رسمی چاپ، مقرون به صرفه تر است.

ایران یکی از پر رونق ترین بازار سیاه های جهان را در حوزه ی کالاهای ممنوعه دارد از مواد مخدر گرفته تا مشروبات الکلی و از دی وی دی های فیلم و موسیقی تا کتاب. یکی از اصلی ترین دلایل رونق این بازار سیاه دست کم در حوزه ی محصولات فرهنگی مانند فیلم، کتاب و دی وی دی ها به قوانین ضعیف و عدم دفاع دولت از محصولات داخلی و نپیوستن ایران به کنوانسیون ژنو یا همان عهد نامه ی دفاع از حق مولف موسوم به کپی رایت است.

شبکه ی گسترده و منظم پخش، بهای اندک این محصولات و به ویژه در مورد کتاب کیفیت گاه بهتر از نسخه اصل، این گمان را تقویت می کند که برخی افراد دولتی در این تجارت پر سود مشارکت دارند. این ظن و گمان درباره ی بازار مشروبات الکلی و مواد مخدر که به مراتب سودآورتر از کتاب و نرم افزارهای الکترونیکی است نیز، به قوت مطرح است. این تجارت زیرزمینی هر چند به زیان سیاست های فرهنگی حکومت است اما به سبب سودآوری، برخی از افراد دولتی را درگیر خود می کند.

آثار مشمول سانسور، نامزدهای صدر نشین بازار سیاه کتاب

در ایران آثاری که گرفتار سانسور می شوند، شانس خوبی برای عرضه ی نسخه ی بدون سانسور در بازار سیاه می یابند. اما کدام حوزه ها بیش تر مشمول سانسور قرار می گیرند؟ در ایران به ویژه کتاب های چند حوزه با حساسیت و سختگیری بیشتری بررسی و سانسور می شود.

1. آثاری که از لحاظ سیاسی منتقد یا دارای نظرگاهی متفاوت نسبت به دیدگاه های سیاسی جمهوری اسلامی باشد. برای نمونه انتقاد از رهبر ایران و یا ابراز نظری مخالف با دیدگاه های اعلام شده ی رهبر، برنامه هسته ای ایران، پیشنهاد رابطه با امریکا یا اسرائیل، انتقاد از روحانیون از جمله موضوعات تابو شمرده می شوند.

2. آثاری در نقد دین، به ویژه مذهب شیعه، تبلیغ ادیان دیگر، حتی آثاری با رویکردی متفاوت با دیدگاه رسمی جمهوری اسلامی درباره ی مذهب (برای نمونه در سال های اخیر کتاب هایی با موضوع عرفان شرق دور با تصور این که رقیبی برای دین اسلام شمرده شود)  اغلب اجازه ی انتشار نمی یابند یا به شدت سانسور  می شوند.

3. آثاری که در آن ها صحنه ها و روابط اروتیک یا حتی روابط خصوصی خارج از ازدواج به تصویر کشیده شده اند، سانسور می شوند یا اجازه ی چاپ نمی گیرند.

4. آثاری که از دید کارشناسان سانسور ایران، تبلیغ شیوه ی زندگی غربی شمرده شود، سانسور می شوند یا اجازه ی چاپ نمی گیرند. برای نمونه صحنه های نوشیدن الکل، رقص، برهنگی زنان و گاهی حتی اشاره به موسیقی جاز و کراوات و پاپیون سانسور شده است.

شدت سانسور و حساسیت در هر کدام از حوزه های یاد شده متفاوت است. برای نمونه سانسور از دیدگاه سیاسی با شدت بیش تری صورت می گیرد و سپس به ترتیب سانسور مذهبی و آن گاه سانسور اخلاقی و در نهایت سانسور فرهنگی با دقت و جدیت دنبال می شود.

اما مسئله ی اصلی در این میان، نبود یک دستورالعمل مشخص برای سانسور است. از این رو سانسور بدون ضوابط مشخص و معینی صورت می گیرد و تابع سلیقه ی کارمندان اداره ی سانسور است. به این ترتیب بیش تر اوقات شخص کارمند سانسور، با اختیارات فراوان خود با تفسیری سلیقه ای و شخصی شدت سانسور را تشدید می کند. برای نمونه بارها رخ داده است که رمانی علیه فاشیسم یا دیگر سیستم های توتالیتاری با این تفسیر که نقدی غیر مستقیم علیه جمهوری اسلامی یا نظام ولایت فقیه است، مجوز انتشار نگرفته اند.

نمونه هایی از آثار بازار سیاه کتاب

بیش و کم هر کتابی که با استقبال خوانندگان روبه رو باشد، سر از بازار سیاه کتاب در می آورد. بخش اعظم بازار سیاه کتاب، اختصاص به کتاب هایی دارد که پر خواننده اند اما اجازه ی انتشار ندارند. بسیاری از این کتاب ها در حکومت پیشین چاپ شده بودند و اکنون در جمهوری اسلامی چاپ آن ها با ممانعت روبه روست؛ برای نمونه رمان ها و اشعار عاشقانه یا اروتیک مانند شعرهای فروغ فرخزاد، آثار دی. اچ. لارنس، نانا اثر امیل زولا، رمان های عاشقانه و عامه پسند نویسندگان ایرانی مانند محمد حجازی، ر.اعتمادی، پرویز قاضی سعید و غیره؛ آثاری با مضامین ضد مذهبی یا با رویکردی انتقادی به مذهب مانند برخی از داستان ها و نوشته های صادق هدایت، آثاری از احمد کسروی، سی و سه سال علی دشتی و غیره؛ و به طور کلی کتاب هایی که به هر دلیل به گمان ماموران اداره ی سانسور، مضر تشخیص داده شده اند، مانند آثاری از فروید، انجیل، آثاری در حوزه ی بودیسم و عرفان های شرق آسیا ( به این گمان که رقیبی برای مذهب رسمی کشور شمرده می شود) و غیره.

گاهی نیز کتاب های بازار سیاه در دوره ی دولت های پیشین، برای نمونه در زمان دولت میانه روی محمد خاتمی، اجازه ی انتشار یافته و سپس با لغو مجوز چاپ آن ها در دولت های بعدی، سر از بازار سیاه درآورده اند؛ آثاری از میلان کوندرا، رمان 1984 و مزرعه ی حیوانات جورج اورول از این دسته اند. حتی گاهی در بازار سیاه آثاری یافت می شود که ابتدا در دولت های تندرویی چون دولت محمود احمدی نژاد مجوز چاپ یافته اند و سپس توقیف شده اند از جمله خاطرات روسپیان غمگین من اثر مارکز، یا نارتسیس و گلدموند اثر هرمان هسه.

نباید پنداشت که همه ی کتاب های بازار سیاه، کتاب هایی هستند که چاپ رسمی آن ها ممنوع است. گاهی کتاب هایی نیز که چاپشان پرفروش است، به شکل زیرزمینی کپی و تکثیر می شوند و با بهایی اندکی ارزان تر بدون اجازه ی ناشر و صاحبان اثر به موازات نسخه های اصلی به فروش می رسند؛ برخی واژه نامه ها، فرهنگ ها، کتاب های دانشگاهی و رمان های پرفروشی مانند هری پاتر از این جمله اند. نکته ی جالب در این است که گاهی نسخه های غیر اصل که با تکنیک های متفاوتی مانند زیراکس، ریسوگراف و غیره تهیه می شوند، به سبب استفاده از کاغذهایی مرغوب تر یا صحافی و جلدی مناسب تر، کیفیتی بهتر از نسخه ی اصلی دارند و به سبب عدم پرداخت هزینه هایی مانند حروفچینی، طراحی جلد، حق التالیف یا ترجمه با بهایی ارزان تر به فروش می رسند.

عمده کتاب های یاد شده را می توان به سادگی از دست فروشان خیابانی تهیه کرد، اما برخی کتاب ها نیز یافت می شوند که کسی جرات عرضه ی مستقیم آن ها را در بازار ندارد. این آثار کتاب هایی هستند که مستقیم یا غیر مستقیم علیه رهبر جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی نوشته شده باشند، مانند کتاب های گروه های مخالف جمهوری اسلامی. از این رو شگفت به نظر می رسد که گاه می توان کتاب هایی را در انتقاد یا حتی رد اسلام در خیابان های تهران یافت اما چاپ و فروش حتی زیرزمینی آثار انتقادی سیاسی علیه جمهوری اسلامی به مراتب خطرناک تر است و با حساسیت ویژه ای پیگیری و مجازات می شود.

برخی ملاحضات درباره بازار سیاه کتاب در ایران

به هر حال قرار گرفتن نام یک کتاب در فهرست سیاه وزارت ارشاد، شانس بزرگی برای انتشار وسیع تر آن در بازار سیاه شمرده می شود. در این میان تنها رعایت کنندگان قانون، یعنی ناشر رسمی و نویسنده و مترجم، از لحاظ مالی متضرر می شوند اما خود اثر که در شکل چاپ قانونی اش به طور متوسط دو یا سه هزار نسخه از آن به فروش می رسید به تیراژهای بالاتر (بسته به استقبال بازار گاهی حتی تا چند ده هزار نسخه) دست می یابد و تکثیر کنندگان زیرزمینی اش را با سود قابل توجهی روبه رو می کند.

نکته ی طنز آمیز در این میان، این است که برخی نویسندگان که به هر دلیل امیدی به فروش بالای اثر خود ندارند، از قرار گرفتن نام کتاب شان در فهرست سیاه وزارت ارشاد یا دیگر نهادهای حکومتی استقبال می کنند. حتی گاه دیده شده است برخی نویسندگان به شیوه های گوناگونی مانند شایعه پراکنی، نوشتن نقدهایی با نام مستعار علیه کتاب خودشان کوشیده اند تا اثرشان مغضوب نهادهای دولتی شود تا به شهرت برسند و شانس ایجاد تقاضا در بازار سیاه برای اثرشان فراهم شود.

اما همیشه وجود بازار سیاه و بیش از آن عدم پذیرش قانون حق مولف، به سود مصرف کننده نبوده است. افزون بر این که بازار سیاه و عدم رعایت قانون کپی رایت به زیان مالی ناشر و صاحب اثر بوده است، گاه خود خوانندگان نیز به دلایلی دیگر زیان دیده اند. برای نمونه عدم رعایت قانون کپی رایت در ایران موجب شده بارها ترجمه هایی نازل از کتاب های پرفروش در کشور منتشر شود. گاهی حتی برخی افراد با اندکی تغییر و بازنویسی نثر ترجمه ای قدیمی، کتابی را به نام ترجمه ی جدید به بازار فرستاده اند. یک نسل پیش، در دوره ای که ناگهان آثار نویسنده ی اتریشی، اشتفان تسوایگ، در جامعه مد شده بود، برخی ناشران سودجو، آثار نویسندگان دیگری را نیز با نام اشتفان تسوایگ روانه ی بازار کردند. همین بلا سر نویسندگانی چون آگاتا کریستی و عزیز نسین هم آمده بود. گفته می شود شمار آثاری که از این نویسندگان در ایران منتشر شده است بیش از تعداد کتاب های شان است!

هم چنین کنترل ناپذیری بازار سیاه، موجب شده است هرگز آمار دقیقی از میزان فروش یا شمار خوانندگان آثار ممنوعه وجود نداشته باشد. برای نمونه هیچ کس نمی داند چندین صدهزار نسخه از رمان بوف کور صادق هدایت، پدر داستان نویسی مدرن ایران تاکنون منتشرشده است. از آن گذشته رواج پدیده ی تهیه ی نسخه های الکترونیکی و حتی پی دی اف کتاب ها و گذاردن آن ها در فضای اینترنتی بدون اجازه ی ناشر یا صاحب اثر، عملاً تخمین میزان خوانندگان یک اثر را ناممکن ساخته است.

…و جای خالی قانون حق مولف

از آن گذشته نپیوستن ایران به پیمان نامه ی ژنو درباره ی حقوق مولف، موجب ناخرسندی و عصبانیت ناشران و نویسندگان جهان از ناشران ایرانی شده و صنعت چاپ و نشر ایران را در کشورهای دیگر به ویژه در اروپا و امریکای شمالی دچار بدنامی ساخته است. در سطح کلان تر عدم پذیرش این معاهده از سوی ایران، مانعی برای پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی نیز شمرده می شود.

هر چند بسیاری از نویسندگان و مترجمان و حتی بخشی از خوانندگان ایرانی از موافقان پیوستن ایران به معاهده ی کپی رایت هستند، نه مقامات دولتی چندان دغدغه ای در این باره دارند و نه بیش تر ناشران در این باره خوش بین هستند.

مقامات دولتی می دانند که در صورت پیوستن به این پیمان نامه، ناشران خارجی به آسانی اجازه ی سانسور کتاب های شان را در ایران نخواهند داد. اما دلیل اصلی بی میلی عمده ی ناشران ایرانی سبب دیگری دارد. به دلیل بحران در صنعت چاپ و نشر کتاب در ایران، که ناشی از هزینه های بالای چاپ و نشر، پایین بودن سرانه ی مطالعه و در نتیجه پایین بودن شمارگان کتاب های چاپی، وجود ممیزی سخت گیرانه نهادهای دولتی و غیره، ناشران از این هراس دارند که افزوده شدن هزینه ی دیگری به نام هزینه های کپی رایت به مشکلات آنان، ایشان را از همین فعالیتی که به دشواری انجام می دهند هم، بازدارد.

البته در سال های اخیر برخی از ناشران کوشیده اند با مذاکره با ناشران خارجی و متقاعد کردن آنان به بحرانی بودن وضعیت چاپ و نشر در ایران، موافقت این ناشران را در سهل گیری بیش تر در ارائه ی اجازه ی انتشار آثارشان به ناشران ایرانی، جلب کنند. از سوی دیگر بسیاری از ناشران خارجی نیز با کسب آگاهی از اوضاع چاپ و نشر در ایران به رعایت نمادین کپی رایت از سوی ناشران ایرانی رضایت داده اند.

به این ترتیب به نظر می رسد، رفته رفته راه حل های میانه ای یافت شود و ناشران بیش تری به ناشرانی چون ققنوس و افق که اقدام به اخذ اجازه ی ترجمه و نشر از ناشر خارجی می کنند، بپیوندند. بی شک در این صورت خوانندگان ایرانی با اطمینان بیش تری به کیفیت ترجمه ها، سراغ این کتاب ها خواهند رفت.