آخرین به روز رسانی دوشنبه, دسامبر 21, 2020
پس از ربع قرنی که از کشتار هزاران زندانی (سه تا پنج هزار، بنا به گفته ی حسینعلی منتظری در خاطرات خود) در تابستان سال ۱۳۶۷ می گذرد، امروز بر اساس گزارش شاهدان و برخی مقامات جمهوری اسلامی در آن دوره، دیگر شکی در مورد این جنایت علیه بشریت وجود ندارد. دو پرسشی که امروز در برابر ماست آن است که: چرا جمهوری اسلامی چند هزار زندانی را که خطری عاجل برای بقای رژیم نداشتند، به جوخه های اعدام سپرد و چه کسانی، با چه نوع آموزش و تربیتی می توانستند و ظرفیت آن را داشتند که این جنایت را به اجرا درآورند؟
چرا؟
کشتن چند هزار زندانی که دارند دوره ی زندان خود را می گذرانند از سوی مقامات جمهوری اسلامی، با خطر عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) برای بقای رژیم و برنامه‌ی ترور مقامات توسط زندانیان و تشکیلات زندانیان در درون زندان در عین ارتباط با مجاهدین خلق در عراق توجیه شده است. اما در سال ۶۷ و پس از کشته شدن حدود یازده هزار تن از نیروهای مخالف در سال‌های ۶۰ تا ۶۷، مجاهدین خلق یا هر گروه سیاسی دیگر نمی توانست با عملیات مسلحانه آن هم از درون زندان، رژیم را سرنگون سازد؛ بنا بر این باید به دنبال دلایل دیگری برای این کشتار گشت.
چهار دلیل محتمل برای این کشتار از منظر مقامات رژیم قابل طرح است:
۱- نگرانی رهبر جمهوی اسلامی و نزدیکانش از سرنوشت جمهوری اسلامی پس از وی. از سال ۱۳۶۵ نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی می دانستند که او به زودی خواهد مرد. از این جهت تلاش می کردند که زمینه را برای انتقال آرام قدرت به یکی از اعضای حلقه ی نزدیک به وی فراهم سازند. در این میان سه اقدام کلیدی مد نظر قرار گرفت:
الف. تغییر قانون اساسی به نحوی که رهبر کشور قدرت بیشتری داشته باشد و از نقش مردم و شوراها در آن کاسته شود. واگذاری مدیریت رادیو و تلویزیون دولتی از شورای متشکل از نمایندگان سه قوه به رهبر یا انحلال شورای عالی قضایی و حذف مقام نخست وزیری در همین جهت صورت گرفت.
ب. حذف منتظری از نیابت ولایت فقیه. اکبر هاشمی رفسنجانی و سید علی خامنه‌ای و سید احمد خمینی نمی خواستند قدرت به بیرون از دایره‌ی خودشان انتقال یابد. از همین جهت زمینه های سیاسی و قضایی را برای عزل وی فراهم کردند. در این میان بخشی از نزدیکان منتظری نیز قربانی شدند.
پ. بازماندگان اپوزیسیون در داخل کشور که همه در زندان بودند و ممکن بود پس از آزادی برای رژیم در دوران رهبر بعدی و انتقال قدرت دردسر ایجاد کنند، باید حذف می شدند. از همین جهت فتوای قتل کسانی که بر سر موضع خود بودند از رهبر جمهوری اسلامی گرفته شد. در این قتل ها معمولاً مسئولیت به گردن تیم سه نفره ی صدور و اجرای حکم گذاشته می شود در حالی که تصمیم سیاسی مربوط به این امر توسط حلقه‌ی پنج نفره ی اداره کننده ی حکومت در شرایط بیماری آقای خمینی (گروه پنج نفره ی خامنه‌ای، رفسنجانی، موسوی اردبیلی، میر حسین موسوی و احمد خمینی) گرفته شده است.
۲- اقدام پر هزینه اما برای همیشه. جمهوری اسلامی علی رغم ادعای تحمل منتقدان، ناهمرنگ ها و مخالفان، هیچ گاه ظرفیت این امر را دارا نبوده و اصولاً دیدگاه فقهی و ایدئولوژیک اسلامگرایان مانع از ایجاد چنین ظرفیتی است. مقامات جمهوری اسلامی (وفاداران به ولایت فقیه به قرائت آقای خمینی) از روز ۲۲ بهمن ۵۷ بدین نکته واقف بودند که جایی برای لیبرال‌ها، ناسیونالیست ها، مارکسیست ها و مسلمانان مخالف ولایت فقیه در جامعه ی سیاسی نیست. حدود چهار سال طول کشید تا آن ها توانستند همه ی اعضای فعال این گروه ها را اعدام، خانه نشین، زندانی یا مجبور به تبعید کنند. از خانه نشین ها (شکسته شده ها در زندان و زیر شکنجه) و تبعیدیان، احساس خطر چندانی نمی کردند، اما زندانیان سیاسی همیشه می توانند در شرایط بروز بحران از زندان خارج شده و نقش رهبری ایفا کنند؛ موضوعی که مقامات جمهوری اسلامی به خوبی از آن آگاه بودند.
بدین ترتیب می توان گفت که مقامات منتظر روزی بودند که از دست زندانیان سیاسی خلاصی بیابند. کشتار همه در عرض یک مدت کوتاه راه حلی بوده که به ذهن مقامات امنیتی رسیده و با توجه به زمینه ای که در رهبر جمهوری اسلامی برای کشتار می دیدند، به سراغ وی رفته و فتوای قتل را از او گرفته اند. عملیات فروغ جاویدان و پایان جنگ در واقع زمان مناسبی برای اجرای تصمیمی که از قبل گرفته شده بود فراهم کردند.
مقامات جمهوری اسلامی در سال های ۶۷ به بعد نیز منکر وجود زندانیان سیاسی شده اند. گاه وجود آن ها را منکر شده و گاه آن ها را زندانیان امنیتی نام نهاده اند. رژیم نمی خواسته و نمی خواهد زندانی سیاسی داشته باشد حتی اگر صدها و هزاران فعال سیاسی در زندان باشند. یکی از اصول تعطیل شده ی قانون اساسی محاکمه ی زندانیان سیاسی با حضور هیئت منصفه است که، هیچ گاه بدان عمل نشده است.
۳- کاهش قدرت بسیج حکومت. در سال‌های پایان جنگ ظرفیت رژیم برای اعزام نیرو به جبهه ها به شدت کاهش یافته بود و بسیجیان دیگر، انگیزه ی کافی برای رفتن به جنگی که پیروزی نداشت، نداشتند. حکومت در این حال حاضر بود به هر اقدامی برای روحیه دادن به نیروهای خودی دست زند، از فتوای قتل سلمان رشدی به دلیل ارتداد تا کشتار مخالفان در زندان: یکی برای تهییج و دیگری برای ابراز قدرت.
۴- بالا گرفتن اعتراضات زندانیان سیاسی در زندان و خانواده های آن ها در بیرون زندان. در سال‌های ۶۵ تا ۶۷، زندانیان سیاسی و خانواده هایشان، در جهت احقاق حقوق آن ها، نسبت به سال های قبل، فعال تر بودند. این عامل نیز در روزهای پایان جنگ به خسته شدن حکومت از زندانیان سیاسی می افزود. در رژیم هایی که مدام صورت مسئله را پاک می کنند، کشتن زندانیان سیاسی برای خلاصی از دست آن ها نیاز به زیرکی و هوش چندانی ندارد.
عوامل اجرایی این جنایت: شاگردان مکتب اسلام گرایی شیعه
خود را به جای آقای خمینی و نزدیک ترین حلقه‌ی سیاستمداران به وی بگذارید. وقتی تصمیم به اجرای چنین کشتاری گرفتید (پس از رفت و برگشت های متوالی میان اعضای حلقه و رهبر کشور و مقامات امنیتی و قضایی) آن را چگونه به اجرا در می آورید و چه کسانی غیر از مقامات درگیر در محاکمه و کشتار و شکنجه‌ی مخالفان را برای اجرای آن به کار می گمارید؟ فرایند تصمیم گیری و اجرا، این طور نبوده که آقای خمینی یک باره به این فکر برسد و بعد کسانی را برای این کار منصوب کند؛ بلکه قضیه از مقامات سیاسی با رتبه‌ی بالا یعنی نزدیک ترین حلقه به رهبر جمهوری اسلامی شکل گرفته، بعد تایید وی گرفته شده و سپس برای اجرایی شدن، به سطوح پایین تر اطلاعاتی و امنیتی و قضایی انتقال یافته است.
اعضای هیئت سه نفره ای که رهبر جمهوری اسلامی برای تصمیم گیری در مورد اعدامی ها در نظر گرفت، همان‌ها بودند که یک دهه در دادستانی و زندان ها، مشغول سرکوب و اعدام مخالفان بودند. او به غیر از این افراد به کسان دیگری نمی توانست اعتماد کند. حسینعلی نیری (حاکم شرع زندان اوین)، مرتضی اشراقی (دادستان انقلاب اسلامی تهران) و مصطفی پور محمدی (معاون وزیر اطلاعات) هر سه از مقامات اطلاعاتی و قضایی بودند. این افراد همه از شاگردان مکتب اسلام گرایی روح الله خمینی (اسلام به عنوان یک ایدئولوژی برای کسب قدرت) بودند که، کسب و حفظ قدرت را بر همه چیز اولویت می دادند. آن ها در سال ۶۷، در حدود ۲۸ تا ۳۲ سال داشتند و پاداش‌هایی که بعداً از حکومت برای صدور حکم اعدام و اجرای آن برای هزاران نفر گرفتند، نشان می دهد که جاه طلبی، یکی از خصوصیات مشترک آن ها بوده است.
کسانی که می خواهند اسلام گرایی شیعه (توجه کنید که این مکتب متفاوت است با اسلام شیعی به عنوان یک دین، اسلام گرایی شیعه، یک مکتب سیاسی است) را به خوبی بشناسند، نباید به متون این مکتب نوظهور یعنی آثار مرتضی مطهری و روح الله خمینی و محمد تقی مصباح یزدی اکتفا کنند بلکه باید به اعمال و رفتار شاگردان مخلص این مکتب بر اساس آن متون نیز بنگرند. جدی ترین شاگردان این مکتب که در مدرسه‌ی حقانی قم پرورش یافتند و بعد به اعضای اصلی نهادهای امنیتی و قضایی تبدیل شدند (از جمله مصطفی پورمحمدی از هیئت سه نفره‌ی اجرای قتل ها) کسانی هستند که به هر قیمت، از رژیمی که بر این مبنا شکل گرفته پاسداری می کنند. هسته‌ی سخت دفاع از کیان حکومت نهادهای امنیتی، نظامی و قضایی هستند که توسط این شاگردان مدرسه‌ی حقانی و استاید آن مثل مصباح یزدی اداره می شوند.
کشتار ۶۷ همانند دیگر موارد نقض حقوق بشر توسط مقامات جمهوری اسلامی، یعنی کشتار معترضان به انتخابات در کوچه و خیابان در سال ۸۸، بمب گذاری در حرم امام هشتم شیعیان، آتش زدن سینما رکس آبادان، کشتار جمعی مجاهدین خلق غیر مسلح در ارودگاه اشرف، ترورهای خارج از کشور، بمب گذاری در مرکز یهودیان، اعدام های دسته جمعی و فردی پس از محاکمات چند دقیقه‌ای، قتلهای زنجیره‌ای مخالفان و ناهمرنگ ها و سه دهه کشتار بهاییان و مسیحیان تبشیری، شکنجه ی زندانیان سیاسی، سنگسار زنان، و قطع دست و پا و انگشتان افراد بخشی لاینفک از ایدئولوژی اسلام گرایی است و به همین دلیل اسلام گرایان نمی توانند از آن ها اظهار برائت کنند.
