ماهنامه خط صلح – حقوق زنان در اسلام در گفتگو با محسن کدیور

حقوق زنان در اسلام در گفتگو با محسن کدیور

26 دسامبر 2013 admin دسته‌بندی نشده ۰

دکتر محسن کدیور، محقق، نویسنده، اندیشمند دینی و فعال سیاسی اصلاح طلب است. او که پس از انقلاب بهمن ۵۷، تحصیل در رشته‌ی مهندسی را نیمه تمام رها کرد و در سال ۱۳۵۹ تحصیل علوم دینی را در شیراز آغاز کرد و نیمه ی خرداد ۱۳۶۰ به حوزه علمیه ی قم رفت، از شاگردان آیت‌الله منتظری و جوان‌ترین مجتهد دینی ایرانی محسوب می شود.

با محسن کدیور در رابطه با حقوق زنان از دیدگاه اسلام و همین طور تفاوت دیدگاه های سنتی فقهی با نواندیشان دینی، گفتگوی داشتیم.

آقای کدیور معتقد است که مراد از حق آزادی پوشش “آزادی مطلق” نیست و می گوید: ” قرار نیست هیچ اشتراکی بین دیدگاه های مختلف اسلامی وجود نداشته باشد!”

آقای کدیور، آیا اسلام با آن‌ چه امروزه جهان آزاد و فعالان حقوق زنان از حقوق مسلم زنان می‌دانند سازگاری دارد یا اسلام تعریف ویژه و متفاوتی برای ‪”حق زن‪” قائل است؟

اولاً، در هر دو سو مسئله به آن وضوحی که در سوال ترسیم شده نیست. آن چه حقوق مسلم زنان در جهان آزاد و فعالان حقوق زن خوانده شده طیفی متنوع از رادیکال، معتدل و محافظه کار را تشکیل می دهد. مسلمانان نیز در این زمینه در سه گروه محافظه‌کاران سنتی، معتدلان غایت‌گرا و متجددان رادیکال قابل تقسیم هستند. هر یک از این سه گروه نیز طیفی را تشکیل می دهند.

ثانیاً، من تنها می توانم فهم خودم را از هر دو مقوله با هم مقایسه کنم، با توجه به این که نظرهای دیگری هم از هر دو سو هست. آن چه در دیدگاه معتدل از حقوق بشر، حقوق مسلم زنان شناخته می شود، با دیدگاه معتدل مسلمانان از حقوق بشر سازگار است. در کتاب حق الناس (۱۳۸۷) در این زمینه به تفصیل بحث کرده‌ام. کافی است به مقدمه‌ی آن مراجعه شود.

ثالثاً، کلیه ‌ی حقوق بشر منوط به عدم اضرار به غیر و عدم تنافی با بهداشت، اخلاق و امنیت عمومی است. از منظر اسلامی ‌إعمال حقوق زنان و مردان نباید به نقض عفاف و نجابت (modesty‪/ chastity) بیانجامد. موازین اسلامی عفاف یا نجابت محدودیت هایی را در نگاه و لباس به مردان و زنان مومن ایجاب می کند. پاکدامنی از ارزش های ثابت اخلاقی شریعت اسلامی است. اگر این اصل رعایت شود اسلام در حد فهم من با هیچ یک از حقوق مسلم زنان مشکلی ندارد.

در سایت شخصی شما بعضاً با فتاوایی مواجه می‌شویم که چندان تفاوتی با نگاه مراجع سنتی در آن زمینه ‌ندارد. برای مثال در مورد پوشش زنان، شما پوشیدن شلوار جین تنگ را برای زنان نهی کرده‌اید و در این زمینه حتی عرف جامعه را نیز دخیل ندانسته ‌اید، علت این هم ‌پوشانی چیست؟

اولاً، قرار نیست هیچ اشتراکی بین دیدگاه های مختلف اسلامی وجود نداشته باشد! این گونه هم نیست که مراجع سنتی سیاه و غیر آن سفید باشد. در “ارزش ها و احکام ثابت اسلامی” فقیهِ سنتیِ محافظه کار با فقیهِ معتدلِ غایت ‌گرا اشتراک نظر دارند. البته مراجع سنتی اغلب قریب به اتفاق احکام شرعی استنباط شده توسط فقهای گذشته را از ثوابت می دانند، حال آن که من با موازین مشخصی که در اصول فقه خود اعلام کرده ام، به احکام زمان ‌مند و متغیر بسیار بیش تری از دیدگاه سنتی قائل هستم، و معتقدم بسیاری از آن چه حکم شرعی ثابت پنداشته شده از مقتضیات عرفی زمانی مکانی عصر نزول بوده است. اما واضح است که بر خلاف متجددان رادیکال من به اسلام منهای شریعت قائل نیستم و در نتیجه تمامی فقه را عرَضی، متغیر، منسوخ و مربوط به گذشته‌ ی سپری شده نمی دانم. بر این اساس موضع دینی من بین دو گروه یاد شده است.

ثانیاً، نظام حقوق بشر همانند دموکراسی و سکولاریسم دین یا ایدئولوژی نیست که جانشین ادیان، آئین ها، مکاتب و ایدئولوژی ها شود. مطابق موازین مسلم حقوق بشر، دموکراسی و سکولاریسم پیرو هر دین و آئینی حق دارد موازین دینی و اخلاقی معتبر در دین و آئین خود را رعایت کند و توصیه نماید؛ آن چنان که اگر اهل عمل به تعالیم دینی خود نیست، یا اصولاً بی دین است، در هر سه صورت این از حقوق پایه‌ی بشر است که کسی را به دلیل باورها و اعمال دینی یا بی دینی نمی توان بر خلاف نظر خود مجبور کرد یا تخطئه نمود. اگر اعلام و توصیه به این موازین دینی و اخلاقی با اجبار و مجازات دنیوی در صورت تخلف همراه نباشد، به صرف این که سلیقه ‌ی کسانی آن موازین را برنمی تابد، نمی تواند آن ها را خلاف حقوق بشر اعلام کرد.

ثالثاً، حتی در مضیّق ترین دیدگاه سکولار که دین امری شخصی است، رعایت اختیاری و آزادانه ‌ی تعالیم دینی ارتباطی به حقوق بشر ندارد تا مورد چالش و تخطئه قرار گیرد.

رابعاً، دختر جوانی از من تکلیف دینی خود را در مورد پوشاک خاصی پرسیده است. من نیز “بدون تعیین هرگونه مصداق” به موازین پوشش اسلامی در حد فهم خود اشاره کرده ام. مؤمنی که به تشخیص اسلامی مفتی باور داشته، به تخصص وی در این حوزه اذعان دارد، نظر او را می پذیرد و کسی که به هر دلیلی نظر یا فتوای او را نمی پذیرد، الزامی به عمل به آن ندارد. مگر کسی از غیر باورمند دعوت کرده که به نظر مفتی عمل کند!؟ بر من واضح نیست این پرسش چه ربطی به حقوق بشر دارد. قرار نیست “ایدئولوژی حقوق بشر” جای شریعت اسلامی و هلخه ‌ی یهودی را بگیرد.

خامساً، عرف جامعه – آن هم جامعه ‌ی غیرمسلمان – در جایی که شرع ارزش ثابت و حکم الزامی دارد، قابل استناد نیست. موارد رجوع به عرف در اصول فقه به دقت تعیین شده است. آیا انتظار دارید به صرف عرف غالب غیرمسلمانان، ارزش ها و احکام ثابت اسلامی تحت الشعاع قرار گیرد؟

آیا اصولاً از نظر اسلام حق آزادی پوشش برای زنان به رسمیت شناخته شده است؟ برای مثال با توجه به تاریخ صدر اسلام آیا اطلاعی در دست هست که پس از آیه ی حجاب، برخورد پیامبر با زنانی که به هر دلیل نمی ‌خواستند پوشش مورد قبول شریعت را رعایت کنند، چه بوده است؟

پرسش شما دو قسمت دارد. در پاسخ به قسمت اول باید بگویم، بی شک مراد از حق آزادی پوشش “آزادی مطلق” نیست، چرا که در کلیه‌ی جوامع، پوشش شهروندان چه زن و چه مرد حدودی دارد. به عنوان مثال در امریکا عریان ظاهر شدن در جوامع عمومی جرم است. حداقلِ پوشش در جوامع عمومی در فرهنگ های مختلف متفاوت است. از آن سو، کسی را نمی توان به پوشیدن اونیفورم خاص یا استفاده از رنگ خاصی در پوشاک مجبور کرد.

اسلام به عنوان مقدمه‌ی لازم عفاف و پاکدامنی برای زنان و مردان مؤمن (نه فقط زنان) حداقلی از پوشش را لازم دانسته است. این حداقل در حد فهم من برای بانوان مسلمان پوشش از زیر گردن تا زیر زانوست به نحوی که مواضع زینت طبیعی بدن پوشیده باشد. در صورت رعایت این حداقل، زن و مرد مسلمان شرعاً از حق آزادی نسبی پوشش برخوردارند. این الزام، الزام دینی است، نه اجبار حقوقی و قانونی قابل مجازات.

ضمن این که حداقلِ پوشش در هر جامعه به قانون گذار و فرهنگ پذیرفته شده‌ی آن بستگی دارد. حداقلِ قانونیِ پوشش می باید از حداقلِ دینی آن کمتر باشد تا، اولاً اختیارِ آزادانه‌یِ مومنان معنی داشته باشد، ثانیاً حقوق شهروندان غیرباورمند به آن دین نیز رعایت شود. در هر صورت “حجاب اجباری فاقد دلیل معتبر شرعی است” (تیر ۱۳۹۱).

اما درباره ی قسمت دوم پرسش: پس از نزول آیات پوشش هیچ سندی دال بر نافرمانی و عدم رعایت بانوان مسلمان از موازین اسلامی از یک سو و اجبار و مجازات متخلفان از سوی پیامبر (ص) یا ائمه (ع) یا خلفا در دست نیست. ضمناً آخرین دیدگاه های من درباره‌ی پوشش بانوان، در سلسله مقالات “تأملی در مسئله‌ی حجاب” (۱۳۹۱) قابل مطالعه است.

آیا یک زن، بدون این که بخواهد به احکام فقهی ِ اجتماعی مربوط به زنان عمل کند، می‌تواند هم ‌چنان مسلمان باقی بماند؟

این مسئله اختصاصی به بانوان ندارد. هر مرد و زنی مشمول این حکم می شوند. فقه بخش عملی اسلام است. مسلمانی که اولاً به اعتقادات اسلامی باور داشته باشد، ثانیاً احکام عملی ملازم با نبوت را نیز انکار نکند و حداقل بخشی از مناسک و عبادات اسلامی را به جا آورد، ثالثاً برخی وظایف شرعی خود را عمل نکند، هم چنان مسلمان است، و چون شهادتین را نظراً و عملاً انکار نکرده است، احدی حق ندارد او را نامسلمان بداند.

به عبارت دیگر مسلمان بر دو قسم است: اول مسلمان عامل که، مومن خوانده می شود، دوم مسلمان تارک (ترک کننده‌ی برخی وظایف دینی) که بی عمل است. مسلمانی که تارک برخی احکام دینی است، اگر خود در علوم دینی متخصص است، که بحثی نیست، در غیر این صورت عذر بی عملی وی تنها در صورتی مقبول است که از نظر یک متخصص علوم دینی (مجتهد) دلیل موجهی بر ترک آن حکم شرعی اقامه شده باشد.

آیا در نگاه یک مسلمان باورمند، حقوق بشر باید خود را به چارچوب‌ احکام شریعت محدود و محصور کند یا بالعکس؟

اولاً، ده سال قبل در نوشتار “حقوق بشر و روشنفکری دینی” (آفتاب، تابستان ۱۳۸۲، و سپس کتاب حق الناس، ۱۳۸۷) به تفصیل بر تقدم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بر فهم غالب فقها از شریعت (اسلام سنتی)، استدلال کرده ام. دلیل این تقدم عقلائی بون، عادلانه بودن، اخلاقی بودن و کارآمدتری مفاد اعلامیه‌ی یاد شده بر برخی فتاوای ماضی بوده که بدون اجتهاد جدید در شرایط متفاوت با ظرف استباط اولیه، تکرار شده اند.

ثانیاً، اگر شریعت را ارزش های اخلاقی بدانیم (نه نظام حقوقی)، در این صورت واضح است که برای یک مسلمان مومن رعایت این ارزش های ثابت اخلاقی قابل ترک نیست و حقوق بشر مورد قبول ایشان، نمی تواند با این ارزش های ثابت اخلاقی منافاتی داشته باشد. نگاه من به شریعت این گونه است. واضح است که بحث درباره ی حقوق مسلم بشر است، یعنی مواردی که سند معتبر بین المللی بر به رسمیت شناخته شدن آن در دست است، نه هر چیزی که بدون سند معتبر بین المللی به عنوان حقوق بشر معرفی می شود.

آقای کدیور، آیا یک مرد، به صرف همسر یک زن بودن از نظر اسلام این حق را دارد که نوع پوشش و شکل مراودات همسر خود را تعیین کند؟

الف. عقد ازدواج حقوق و تکالیف طرفینی دارد، اگر در ضمن عقد شرطی گذاشته نشده باشد، زوجین نمی توانند بیش تر از حقوق دینی از هم انتظاری داشته باشند.

ب. حقوق اسلامی (در حد فهم من) در این زمینه حق خاصی به مرد نداده است، هرچند برای هر دو زوج تکالیفی را در این زمینه تعیین کرده است. به زبان دیگر شوهر بر همسر خود ولایت ندارد تا بدون رضایت و اختیار زن برای وی تعیین تکلیف کند.

پ. حداقل های پوشش و مراودات فرد متاهل اموری دینی هستند که کم و زیاد کردن آن به دست مرد یا زن نیست. باور دینی و میزان پابندی هر یک از زوجین تعیین کننده‌ ی این حداقل هاست.

ت. زن و شوهر، به عنوان یک مسلمان، می توانند از فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر همانند دیگر مسلمانان نسبت به شریک زندگی خود استفاده کنند، اما ‌اعمال این فریضه امری متفاوت از حقوق و تکالیف متقابل زناشویی است.

ث. واضح است که زندگی زناشویی فارغ از حداقل های حقوقی به تفاهم طرفینی نیاز مبرم دارد.

و در پایان مبانی معرفتی فقه سنتی چه تفاوتی با فقه نواندیشان دینی‌ ای چون شما دارد؟

اولاً، فقه سنتی خود را در “اجتهاد در فروع” محصور کرده است. مبانی معرفتی این گونه اجتهاد جهان‌شناسی، معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی و الهیاتی است که مورد “بازخوانی انتقادی” قرار نگرفته است. در این رویکرد قرآن “کتاب قانون” و شریعت “نظام حقوقی” است و کتاب و سنت “منتزع از تاریخ” مورد استناد قرار می گیرند. حق عقل در اجتهاد، عملاً رعایت نشده و اخلاقی و عادلانه بودن فتوا، دغدغه‌ی زمان استنباط فقیه نبوده است.

ثانیاً، تفقه من مبتنی بر “اجتهاد در مبانی و اصول” است. “اجتهاد در مبانی” یعنی اجتهاد در مبانی جهان‌شناسی، معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی و الهیاتی و توجه به دستاوردهای فلسفه‌ی اخلاق، فلسفه‌ی حقوق، فلسفه‌ی سیاست و به ‌طور کلی علوم مرتبط با موضوع حکم شرعی. “اجتهاد در اصول” یعنی اجتهاد در اصول فقه از قبیل توجه به اصول هرمنیوتیک، “نگاه تاریخی” به متن، بازخوانی متن در زمینه، قرآن به مثابه‌ی “کتاب هدایت” (نه کتاب قانون)، شریعت به مثابه‌ی “ارزش های اخلاقی” (نه نظام حقوقی) و رعایت چهار اصل لزوم عقلائی بودن، عادلانه بودن، اخلاقی بودن و کارآمدتر بودن نسبت به راه حل های رقیب در زمان استنباط حکم شرعی.

ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.