به اشتراک گذاشتن دانسته ها و اطلاعات بخشی از فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از طریق فناوری‌های دیجیتالی است. به لطف اینترنت اطلاعات به اشتراک گذاشته می‌شوند و به سرعت انتشار می‌یابند. به این دلیل دوست داریم اطلاعات فرهنگی مورد علاقه را که به دست می‌آوریم به اشتراک هم بگذاریم. به همین دلیل اطلاعات و آثار مشترک نظیر ویکی پدیا یا برخی نرم افزارهای رایگان را تولید می‌کنیم.
آکتا، توافق چندجانبه‌ای در زمینه توقف سرقت‌های اینترنتی است و تاثیر جدی‌ای بر شیوه عمل بازیگران دنیای اینترت در رویارویی با موضوع کپی رایت داشته است. آکتا بر صنعت اینترنت فشار وارد می‌کند، بر شرکت‌ها و آن‌هایی که دست‌رسی به اطلاعات، بازی‌های ویدئویی، موتورهای جستجو و شبکه‌های اجتماعی را هموار می‌سازند. آکتا آن‌ها را به همکاری با صنایع سرگرمی به شیوه‌ی خاصی و بنابر قرارداد و بدون نیاز به قاضی و دادگاه وا می‌دارد. بر این اساس وقتی صنایع سرگرمی از آن‌ها بخواهند تا محصولاتشان را از دست‌رس خارج کنند، این شرکت‌ها باید به خواسته‌ی صنایع عمل کنند.
بنابراین در ارتباط با دور زدن قواعد حقوقی، زمانی که هر کسی با اتهامی روبه‌رو شود، این توافق مانع از هر گونه دفاع از خود می‌شود. برای این که حکم از پیش مشخص است و از ما می‌خواهد مانع از دست‌رسی دیگران به اطلاعات مربوطه شویم. این، شکل معتبری از عدالت در حوزه‌ی حقوق خصوصی است که البته یک پس‌رفت به شمار می‌رود. برای این که در دموکراسی، ما حق برخورداری از محاکمه‌ی عادلانه داریم که در آن حق برخورداری از قاضی برای دفاع و همین طور درخواست تجدید نظر وجود دارد. بنابراین این شکل خصوصی ممانعت که توسط آکتا درنظر گرفته شده بر اشتراک گذاری داده‌ها و اطلاعات در بین پژوهشگران، دانشجویان و دیگر افراد تاثیر می‌گذارد و تصویر اینترنت رایگان را به عنوان امکانی که در آن به راحتی همه چیز را به اشتراک می‌گذاریم تغییر می‌دهد.

این‌ها بخشی از سخنان «جرمی زیمرمن» از سازمان «کادراتور دو نت» (سازمان حمایت از حقوق کاربران اینترنت)  است که در شبکه‌ی یورونیوز و درباره‌ی نقش این قانون می‌گوید.

آکتا قانونی است که با مذاکره‌ی ۳۹ کشور از جمله اعضای اتحادیه‌ی اروپا، آمریکا، ژاپن، استرالیا، کره‌ی جنوبی، سنگاپور و … شکل گرفت. زمزمه‌های چنین مذاکره‌ای در می ۲۰۰۸ و پس از انتشار اخباری در تارنمای ویکی‌لیکس بود. قانونی که بیشترین تمرکزش را روی «حق مالکیت معنوی» گذاشته بود به یک‌باره به تصمیمی جنجالی بدل شد و تظاهرات‌های بسیاری را در پی داشت. گفته می‌شود از زمان شروع مذاکره‌ها تا اکتبر سال ۲۰۱۱ خبرهای چنین مذاکره‌ای در هیچ رسانه‌ای درز نکرد و همین بر شک کاربران اینترنت افزود که چرا برای آن‌ها را در عملی انجام شده قرار داده‌اند.

این توافقنامه که اصولا با هدف مبارزه با خرید و فروش غیرقانونی دارو و حمایت ازحق مالکیت معنوی در فضای سایبر طراحی شده اما دامنه‌ی وسیعی را در بر می‌گیرد و شامل جلوگیری از داد وستد کالاهای تقلبی و دانلود غیرقانونی از روی تارنماهای اینترنتی هم می‌شود.

توافقنامه تجاری ضد جعل یا اکتا (The Anti-Counterfeiting Trade Agreemen – ACTA)  تلاشی بین المللی در راستای حفاظت از حقوق معنوی محصولات فرهنگی بوسیله ممنوعیت جعل کالا و سرقت اینترنتی است و دست کم سی دولت از جمله ژاپن، ایالات متحده آمریکا، کانادا و اعضای اتحادیه اروپا بر سر این پیمان به توافق ابتدایی دست یافته‌ و برخی از کشورهای اروپایی همچون آلمان نیز اعلام توافق خود را به تعویق انداخته‌اند

مخالفان می‌گویند که این توافقنامه، راه را برای دخالت در آزادی‌های حقوقی در اینترنت و از جمله مسدودسازی این شبکه می‌گشاید. از طرف حافظان داده‌های اطلاعاتی مربوط به شهروندان نیز نگرانی‌هایی ابراز شده است. آنان می‌گویند که این توافقنامه می‌تواند شرکت‌های فعال در عرصه‌ ارتباطات را وادار سازد، اطلاعات مربوط به مشتریان خود را در اختیار دیگر مقامات بگذارند.

تظاهرات مخالفان

با وجودی که تظاهرات‌هایی در سراسر اتحادیه‌ی اروپا و دنیا شکل گرفت، در این نوشته فرصت بررسی و بیان آن‌ها نیست و به همین خاطر تنها به نمونه‌ی موفق لهستان که نخستین کشور اعتراض‌کننده به این قانون بود بسنده می‌کنم. برای درک عمق اعتراض‌ها همین بس که تارنماهای بزرگی چون گوگل، ویکی‌پدیا و توئیتر برای اعتراض به مکمل‌های این قانون (SOPA و PIPA) برای یک روز سرویس‌های خود را مسدود کردند.

خستین تظاهرات در لهستان زمانی شکل گرفت که دولت اعلام کرد که در ۲۶ ژانویه‌ی ۲۰۱۲ این قانون را امضا خواهد کرد. در تاریخ ۲۱ام همین ماه گروه هکرهای ناشناس چندین تارنمای دولتی از جمله تارنمای نخست‌وزیر را از کار انداختند. اعتراض‌ها به این قانون ادامه داشت. در ۲۴ ژانویه بیش از هزار معترض اعتراض خود را به مقابل پارلمان اروپا کشیدند. ۱۵۰۰۰ نفر کاراکو و ۵۰۰۰ نفر در ورکلا. بالاخره مجموعه‌ی چند تارنمای معروف لهستانی گرفتند که این قانون را به رای عمومی بگذارد تا مردم تعیین کننده‌ی سرنوشت عضویت لهستان به این قانون باشند. نتیجه‌ی این رای‌گیری بسیار حیرت‌آور بود و ۶۴٪ مردم مخالف امضای چنین قانونی از سوی دولتشان بودند. ۶۰٪ مردم معتقد بودند که با امضای این قانون، دولت به خواسته‌های مطرح شده نخواهد رسید و ۵۰٪ آنان بر این باور بودند که این قانون ناقض اصول اساسی آزادی است. تظاهرات در روز ۲۷ ژانویه با ده‌ها هزار معترض در سراسر کشور و فرستادن ۸/۱ میلیون رایانامه (ایمیل) به اعضای پارلمان لهستان ادامه پیدا کرد.
سرانجام نخست‌وزیر لهستان اعلام کرد که لهستان این قانون را تصویب نخواهد کرد.

این قانون چه می‌گوید؟

برای دریافتن این که این قانون چه می‌گوید و دلیل مخالفت‌ها چیست به گزیده‌ای خبرها بسنده می‌کنم:

• ایالات متحده آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و سایر کشورهای موافق با پیمان اکتا می گویند، وجود چنین پیمانی برای ایجاد اصول و ضوابط هماهنگ و یکپارچه در سطح بین المللی برای حفظ حقوق تولیدکنندگان موسیقی، فیلم، دارو، مد و طیف گسترده تولیدات و نوآوریهایی که معمولاً هنوز به بازار نرسیده اند، ضروری است. (خبرگزاری صدای آمریکا)
• برخی از معترضان پلاکاردهایی با خود حمل می کردند که بر آنها نوشته بود، اکتا برابر است با ۱۹۸۴، که کنایه ای است از کتاب معروف جورج ارول با همین عنوان که از جامعه ای تخیلی می گوید که در آن دولت با دوربینهای مدار بسته بدون وقفه تمامی حرکات مردم را زیر نظر دارد. (همان)
• یکی از این معترضان می گوید: «دلیل اصلی من برای شرکت در این تظاهرات این است که پیمان اکتا بدون نظرخواهی از مردم تصویب شده. قبل از این که به تصویب برسد باید در موردش با مردم صحبت می شد. (همان)
• بحث های مربوط به تهیه این پیمان جنجالی به صورت کاملا محرمانه پیش برده شد. سال گذشته متن این پیمان انتشار یافت. قبل از آن تنها نام این پیمان و پنهان کاری کشورهای عضو باعث شایعات بسیاری در این زمینه شده بود. بالاخره 22 کشور اروپائی و از جمله سوئد زیر این پیمان را در توکیو امضا کردند. (رادیو سوئد)
• مخالفان می گویند که متن پیمان کلی و قابل تفسیر است و دست مسئولین را برای زیر پا گذاشتن حقوق فردی شهروندان باز می کند. همین نامشخص بودن جزئیات این پیمان باعث ترس و ایجاد شایعات زیادی شده است. بطور مثال گفته می شود گمرگ فرودگاه ها می توانند کامگیوتر و یا لوازم الکترونیکی افراد را برای بازرسی اینکه قیلم یا موزیک کپی شده در آن است، ضبط کنند. همچنین مسنولیت بیشتری بر عهده شرکت های خدمات اینترنت گذاشته شده است که مشترکان خود را کنترل کنند و در صورت عدم رعایت موارد این پمان با جریمه های سنگین روبرو می شوند. (همان)

ماگنوس گرانر سخنگوی وزارت دادگستری سوئد می گوید این پیمان توازن بین حقوق صاحبان حق امتیاز و حقوق شهروندی و آزادی افراد را از بین می برد. او می گوید که چنین توافق نامه هائی با قانون اساسی در تضاد است.