بررسی حکم صادره برای متهم پرونده قتل ستار بهشتی در گفتگو با محمد اولیایی فرد

اخرین به روز رسانی:

اکتبر ۲, ۲۰۲۴

بررسی حکم صادره برای متهم پرونده قتل ستار بهشتی در گفتگو با محمد اولیایی فرد

فرید رهنما
فرید رهنما

ستّار بهشتی (۱۳۵۶-۱۳۹۱) کارگر و وبلاگ‌نویس ایرانی بود که در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۱ توسط پلیس فتا دستگیر شد. او به اتّهام» اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکهٔ اجتماعی و فیس بوک «بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. ستار در مدّت بازجویی به شدت از سوی پلیس فتا شکنجه شد و در همین جریان درگذشت، در روند رسیدگی به شکایت خانواده بهشتی، پس از کش و قوس‌های فراوان با صدور کیفرخواست با اتهام قتل شبه عمد برای یکی از ماموران پلیس فتا، قاتل به سه سال حبس تعزیری، دو سال اقامت اجباری (تبعید) در نقطه معین و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم از نظر بسیاری از فعالان حقوق بشر ناکافی و ناعادلانه بود، در این رابطه با محمد اولیایی فر، حقوقدان و وکیل دادگستری گفتگویی داشته‌ایم که در پی می‌آید.

جناب اولیایی فرد، قاعدتا می‌دانید کـه یک حکم سه سال حبس برای قاتل ستار بهشتی تحت عنوان قتل شبه عمد صادر کــرده‌اند. یــک فعال کارگـــری و وبلاگ نویــس در زندانـهای پلیس فتا کشته شده و تقریبا هم مشخص شـــده که چه کسی این حرکت را انجام داده و تنــ‌ها یک حکم سه ساله برای او در نظر گرفته شده و متاسفانه آن حکم هم قطعی شده با این وضع این حکم را چگونه می‌بینید اگــر پیرامون این حکم و حواشی آن به لحاظ حقوقی نظرتان را بفرمایید ممنون می‌شوم.
ببینید قتل عمد طبق قانون جدید در ماده ۲۹۰ در سه بند به آن اشاره شده و در هر یک از این سه بند اگر مصداق پیدا کند قتل عمد می‌باشد قتــل شبه عمد در ماده ۲۹۱ هست، اینــجا یک نکته‌ای رو من اشاره بکنم ببینید در بعضی از پرونده‌ها تفـاوت بین قتل عمد و شــبه عمد بسیار ظـــریف و فاصله‌شان بسیار باریک است و در آنجا می‌طلبد که پرونده به دقت رسیـــدگی بشود و تشخیص داده بشود که این پرونده قتلش عمد می‌باشد یا شبه عمد. اما واقعا در پرونده ستار بـــهشتی همچین فاصله ظریفی وجود نداشت یعنی به سادگی و بر اساس آنچـــه که به شما عرض می‌کنم تشخیص اینکه قتل عمــد بوده یا غیرعمد انــــجام می‌شده و به روشنی و با توجه به مدارک پرونده، و فاصله‌اش با قتل غیرعمد بسیار زیاد بوده.
طبق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۰۶ قانون قدیم، در سه مورد قتل، عمد حساب می‌شود. یک زمانـــی هست که قانون بند الف ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید که هر‌گاه مرتکب با انجام کار خاصـی قصد ایراد کاری با جنایت بر فرد یا افراد معین یا فرد یا افراد غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت محسوب و یا نظیر آن واقع شود‌گاه ارتکاب نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیــر آن بشود یا نشود. این بند می‌گوید که وقتی یــک فرد قصد قتلی را داشته باشد و قتل را انجام بدهد با این قصد حالا می‌خواهد کارش باعث جــــنایت بشود یا نشود یعــنی اون ضربه‌ای که وارد می‌کند نوعا باعث جنایت بشود یا نشود همین که قصد قتل را دارد و ضـــــربه را می‌زند حالا می‌خواهـد این ضربه خیلی هم آرام و ملایم باشد اما منجر به قتل بشود این قتل عمد محسوب می‌شود.

دکتر محمد اولیایی فرد- وکیل
دکتر محمد اولیایی فرد- وکیل

ما می‌خواهیم ببینیم که در مورد ستار بهـشتی این بند الف آیا صدق می‌کند؟ ما می‌گوییم امکان دارد که این صدق بکند به خاطر اینکه ستار به هم بندیان خودش در بـند ۳۵۰ گفته بود که بازجوی من به من گفته که اگر اقرار نکنی تو را می‌کشم. بنابراین معلوم می‌شود که این بازجو در صورت عـدم اقرار ستار قصد قتل داشته و با قــــصد قتل بازجویی را انــجام داده حالا می‌خواسته ضربه‌اش موجب کشتن بشود یا نشود؛ یعنی شدت ضربه اینجا دیگر فرقی نمی‌کند.
پس این بند الف را اگر بخواهیم در نظر بگیریم حایز این شرایط می‌شود. حالا فرض بفرمایید شما که بازجــو قصد قتل نداشته باز در دو مورد دیگر جنایتش عمدی محسوب می‌شود.
در بند ب اینطور اشاره شده که هـــر‌گاه مرتکب، عمـدا کاری انجام دهد و نوعا مورد جنایت واقع شود و یا نظـیر آن گردد هر چند قصد ارتکاب جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولــی آگاه و متوجه این بوده که آن کار موجب و نظیر آن مـی شود و در بند دو می‌گوید که فرض بفرمـــایید که آقای بازجو قصد قتل هم نداشته اما می‌داند که اگر این کـــار را انجام بدهد موجب قتل می‌شود به طــور مثال در خیلی از قـــتل‌ها به این بند استناد می‌شود.
فرضا یک نفر چاقو را در شـــکم یک نفر دیگـــــر می‌کند و می‌گوید آقا من قـصد قتل نداشتم دادگاه می‌گوید بله تو قصد قتل نــداشتی ولی تو باید می‌فهمیدی که وقتی که چاقو را در شکم این فرد می‌کنی آن طرف خواهد مرد، بنابراین بازجو باید می‌فهمیده که اگر هم بر فرض قـــصد قتــــل نداشــته این ضــــربه‌هایی که دارد به این فرد می‌زند، آن شـــــکستگی استخوان، شکستگی دنده، شکسـتگی در ناحیه جمجمه این‌ها بر اثر ضربات بوده، پس این بازجو باید تشخیــص بدهد وقتی که این ضربه را دارد می‌زند این طرف ممکن است که بمیرد. پس بنابراین به استناد همین بند هم می‌تواند کار بازجو قتل عــمد حساب بشود.
حالا در مورد سوم حتا اگر در این دو مورد قبلی هم نـــباشد در مورد سوم عمل بازجو مورد قتل عمد است در بند پ مـی گوید که فرض کنیم که فرد قصد قتل عمد هم نداشته ضربه‌ای هم که زده نوعا باعث قتل نمی‌شده امــا با توجه به وضعیت فردی که مورد جرم واقع شده وضعیتی که داشتـــه امـکان داشته که مورد مرگ واقع بشـــود مثلا فرض کنــــیم که وضعیت چه می‌تواند باشد؟
یکی بیماری، یکی ضعف، یکی پیری، فرض می‌کنیم که یکی، یک پیرمردی را می‌زند قصد قتل پیرمرد را ندارد ضربه‌ای را هم که می‌زند ضربه‌ای نیست که یک فرد متـــعارف بخواهد بمیرد اما چون او پــیرمرد بوده یا چون آن فرد بیمار بوده باعث مرگ شده و این باعث قتل عمده ستار بهشـــتی؛ در واقـع باید بازجو می‌فهمیده.
حالا فرض کنیم که مثلا در مـــورد سوم بازجو قصد قتل هم نداشته ضــربه‌ای هم که زده کشنده نبوده اما ستار بهشتی در بازداشتگاه بوده در یک وضعیت خاصی بوده امکان دارد که به گواهی پزشکی علت مرگش هم شوک بوده؛ بنــــابراین طبق وضعیت خاصی که ستــــار بهشتی در آن قرار داشته به همین جهت می‌تواند طبق بند پ هم قتل عمد باشد بنابراین با توجه به اینکه پرونده ستار بهشتی از نظر مرتکب مشــــخص بوده و معلوم بوده که مرتــــکب چه کسی هست یعنی معلوم بوده که قاتل چه کسی هست. زمان و مکان جنایت مشخص بوده قاتل اقرار کرده که شکنجه کرده، دادستان کل کشـور وجود شکنجه را در بدن ستار بهشتی تایید کـــرده، ضربه هایـــی که به وی خورده و شکستگی‌هایی که از ناحیه دست و پا و جمجـــمه و خونریزی هـــایی که بوده را تاییــد کرده، برگه پزشکی قانونی وجود این ضربات و شوک را تایید کرده بنابراین پـــرونده برای صدور حکم به قتل عمـد کاملا آماده بوده و به هیچ عــــنوان نمی‌توانسته این قتل به لحاظ حقوقی شبه عمد باشد.

بنابراین آقای دکتر با توجه به فرمایش شما حالا اینـجا این سوال پیش می‌آید با توجه به اینکه پرونده از همه جــهات با توجه به موارد قانونی هم که فــرمودید برای صدور حکم قتل عمد آمـاده بوده چرا قتـــل شبه عمد ذکر شده؟ یعنـــی فکر می‌کنید چه اتفاقی در سیستم قضـــایی یا برای آن قاضی افتاده که قتل شبه عمد ذکر شده؟ دلیل این را چه می‌دانید؟
ببینید من فکر می‌کنم که این برمی گردد به سـابقهٔ قوهٔ قضاییه شما نگاه بکنید قوهٔ قضاییه هر وقت که پای یک مقام حکومتی یا مقام قضایی یا نیروی امنیتی یا در سطح همین ضابطین هم بوده و ایـن‌ها متخلف بودند و یا متهـــم بودند یا اصلا پرونده را رسیدگی نکرده، مثل پروندهٔ زهرا بنی یعقوب پزشک جوان همدانی که در بازداشتگاه کشته شد و تا حــالا به پرونده‌اش رسیدگی نشده، یـــا اگر پرونده را رسیدگی کـرده قاتل مشخـص نشده، مثل پـــروندهٔ زهرا کاظمی که قاتل مشخص نشد و حکم به پرداخت دیه شد یا اگر رسیدگی کرده و قاتل هم مشخص بوده سعی کرده با تعاریف و استدلالات غـیر متـــعارف و غیر عادی حقوقی حکم سبکی برای مجرم در نظر بگیرد مثل پروندهٔ جنایت کـــــهریزک که در مورد آقـــای مرتضوی به آن شکل انجــــام شد و این آخرین مـورد هم که پروندهٔ ستار بهشتی بود.
تصورم این هست که مادر ستار بهشتی اهل قصـــاص نبـود، یعنی حکم قصاص را می‌خواست اما شاید به مرحلهٔ اجرا که می‌رسید حکم را انجام نمی‌داد. اما این یک موقعیتی بود برای قوهٔ قضاییه که یک اعادهٔ حییثیت بکند در واقع با صدور حکم قصاص یک منفعت عمومی برسـاند و آن هم این بود که در واقع به مقامات متـخلف، به ضابطین قضایی متـــخلف، به مامورین امنیتی متخلف این پیام را برساند که اگر خلاف بکـنید قوهٔ قضاییه به صورت مستقل به موضوع رسیدگی می‌کند و با شدت برخورد می‌کند.
این پرونده حکم قصاصش می‌توانســـت یک منفعـت عمومی داشته باشد و در این صورت همــه متوجه می‌شدند که نباید از مقامشان سوئاستفاده بکنند و اگر ســـوئاستفاده بکنند قــوهٔ قضاییه با آن‌ها برخورد خواهد کرد. ضــمن اینکه مردم هم اگر رای و عـــدالت در این مـــورد تحقق پیــدا می‌کرد استقبال می‌کردند. اما متاسفانه این موضوع برعکس شد و حکمی صادر شد که پیامی منفی داشت یعنی مقام‌های قضایی، مــقام‌های حکومتی، بازجو‌ها، مامورین امنیتی، ضابطین این پیام را داد که شما اگر هم تخلف بکنید در راستای وظایفتون برای حفظ نظام، شما از مصونیت آهنــین برخوردار هستید و برای شما مجازات شدیدی در نظر گرفته نمی‌شود و متقابلا به مردم هم این پیام را داد که در واقـــع این مامورین و این متخلفین مصونیت آهنین دارند و نباید انتظار احکام عادلانه‌ای از قــوهٔ قضاییه در این مورد داشت.

گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی بر سر مزار او
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی بر سر مزار او

آقای دکتر در اینجا یک سوالی پیش می‌آید که با توجه به اشرافی که شما به این پرونده دارید و مواردی را هم که از ماده بندهای قانونی فرمودید که حتا اگر فرد قصد کشتن هم نداشته اما عملش منجر می‌شده به اون قتلی که اتفاق افتـــاده، اولا فکر می‌کنید که آن بــــازجو یا آن دستـــگاه امنیتی که ستار بهشتی را دستگیر کرده به عـنوان یک وبلاگ نویس و کارگر و یا فعال اجتماعی در فضای سایبری آیا واقعا قـصد قتل داشته و اصولا چرا دسـتگاه امنیتی ناگهان با یک فعال اجتماعی به این صورت بــرخورد می‌کند با توجه به‌شناختی که شما از دستگاه قضایی و امنیتی دارید دلیل را در چه می‌بینید؟
این را واقعا نمی‌شود نیت خوانی و گمانه زنی کرد کـــه آن بازجو قصد قتل داشــــته یا نه آنچه ما گفتیم بر اساس مدارک هستش یعنی خود ستار بهشتی به هم بندیانش گفـــته بود که بازجوی من به من گفته که اگر اقرار نکنی می‌کشمت. بنابراین آنچه که ما گفتیم در باره سه بند قتــــل عمد در واقع براساس مدارک و شواهد پــرونده است و در واقع قاضی هم بر اساس این مدارک می‌توانسته رای بدهد، قاضی هم نـمی تواند نیت خوانی و یا گمانه زنی بکند.
اگر مدارک کافی باشد قتل عمد صادر می‌کند اگر مدارک کافی نباشد شبه عمد. اما به نظر مـــن مدارک برای قتل عمد کافی بوده این از آن مورد و البته برخورد دستـــگاه امنیت ایـــران با اینگونه پرونده‌ها به نظر من سختگیرانه است در واقـع دستگاه امنیت برای حفظ امنیت مـردم هست و باید در برابر مسایلی که امنیت جامعه رو به خطر می‌انــدازد مقابله بکند اما مـــتاسفانه رویکرد دستگاه امنیت در واقع سختگیرانه طرح شده به جــهت اینکه حتا با حیطه فعالیت‌های مــدنی هم برخورد می‌کند و با افرادی که فعالیت‌هایی می‌کنند که در واقع می‌تــــواند جرم سازمان یافته نباشد بــــرخورد‌های شدیدی می‌کـــند و این سختگیری‌ها منجر می‌شود به این سختگیری‌ها و این پرونده‌ها که رعایت قانون هم البته نمی‌شود.

آقای دکتر الان سوال اینـجاست که روی این پـــرونده به طور مشخص و با پیگیری‌هایی که تا کنون انجام شـده و غلیرغم اینکه البته حکم قطعی صـادر شده آیا به لحاظ حقوقی می‌توان این پرونده را دوباره به جریان انداخت و حرکتــی در مورد آن انجام داد؟
این پرونده اگر که به صورتـی باشد که حکم قطعـــی شده باشد و هیچگونه شکایت دیگری از ناحیه اولـــیائ دم اجرا نشود دیگر این پرونده بایگانی خواهد شد؛ زیرا دادگاه اعلام کـرد که در مورد قتل شبه عمد از اولــــیائ دم خواسته شده که شـکایت بکنند و این موضوع پیگیری بشود ولی مادر ستار بهشــتی این کار را نــــکرد و این پرونده بدون شکایت رفت و بیشتـر جنبه عمـــومی داشت اما اگر پرونده رو در باب قتـل عمد پیگیری بکنند و اعاده دادرسی بکنند همون پرونده که تبدیل شـــد به شبه عمد اگر اون را به طور مبنایی پیگیری بکنند؛ بله، رییس قوه قضاییه به عنوان یک مــرجع اعاده دادرسی می‌تواند حکم شبه عمد رو خلاف شرع تشخیص داده و نقض بکند و بفـرستد به یکی از شعب دیگر و اون پرونده مجددا رسیدگی می‌شود. بنابراین اگر رییس قوه قضاییه بخواهد بـرای این پرونده اقدامی بکند به نظر من امکانش وجود دارد.

آقای دکتر چون به هـر حال خود شما سال‌ها در ایـــران وکالت کردید و روی پرونده‌ها هم اشراف دارید وکلای پرونده‌هایی که با دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی دسته و پنجه نرم می‌کنند زیر فشار هستند، از جمله وکیل همین پرونده، لــطفا یک مقدار در مورد این فشـــار‌ها صحبت کنید یعنی چـــه طور برخوردهایی صورت می‌گیرد و فشار‌ها به چه صورت است؟ و این فــشار‌ها بیشتر از طرف چه نهادهایی اعمال می‌شود؟
متاسفانه نگاه دستگاه امنیتی ایران به وکلا یک نگـاه امنیتی است؛ یعنی تصور می‌کننـــد که بر فرض اگر وکـــیلی پرونده حقوق بشری را می‌گیرد قصد دارد مخالفت سیاسی بکنـد، این تصور اشتباه هست.
وکلا در تمام پــرونده‌هایشان حتا پرونده‌های عادیشـــان کار حرفه‌ای خودشون رو انجام می‌دهند اگر وکیلی پرونده سیاسی را می‌گیرد، اگر وکیـــلی پرونده حقوق بشری را قبول می‌کند این به این معنا نیست که دارد مخالفت سیاسی می‌کند، این به این معنا نیست که یک وکیل، اپوزسیون سیاسی نــظام هست، اینگونه نیست؛ در واقـع وکلا، اپوزسیون سیاسی نظام نیستند؛ اما با سیاست هـــــایی که منجر به نقض حقوق بشر در ایران می‌شود مخالف هستند.
بنابراین هیچگاه یک وکیل با گــــرفتن کار وکالت خودش در زمینه‌های حقوق بشر مخالفت سیاسی ندارد، اصـلا این معنا را نمــــی دهد. الان در این پــرونده خانم گیتی‌پور فاضل تمام تلاشش رو کرده بر مبنای قانون وه‌مان قانونی که به تـصویب خود پارلمانش رسیده، بنابراین خانم‌پور فاضل با گرفـــتن این پرونده کار حرفه‌ای خودش را انـجام داده. این را نمــی توانیم اسمش را مخالفت سیاسی بگذاریم. چرا باید به خاطـــر گرفتن این پرونده‌ها فشار به وکلا وارد بشود؟
در واقع این‌ها می‌خواهند به نوعی با وکلا بازی امنیتی را شروع بکنند، وکلا را در داخل بازی امنیتی بگذارند در حالیکه اینطوری نیست. وکلا، داخل بازی امنیتی نمی‌شوند تا الان هم نشده‌اند به همین جهت هم هستش که ما معتقدیم احکامی که برای وکلا در نظر گرفته‌اند در واقع غیر منصفانه است. آقای عبدالفتاح سلطانی حکـــمش در ۵۰ سال اخیر بی‌نظیر و بی‌سابقه بوده، آقای سیف‌زاده در واقع با آن بیمـاری در زندان رجایی شـهر. انصاف نبود این حکم‌ها. وکلای دراویش در زندان هستند. بنابراین من معتقـــدم که وکلا دارند کار حــــرفه‌ای خودشان را می‌کنند و این نگاه سیســـتم امنیتی به وکلا یـک نگاه کاملا اشتباه است.

به نظــر شما اینگونه فشار‌ها چقدر می‌تواند روی وکلا در رابطه با فعالیتهاشون تاثیر داشــته باشد؟ از سال ۸۸ به این سو پرونده‌های متفاوت امنیتی که در واقع اتفاق افتاد و وکلا آمدند و پای این پــرونده‌ها و دفاع کرده‌اند، چه مقدار از این فشار‌ها در کم شدن حضور وکلا یا فعالیت‌هایشان تاثیر داشته؟
واقعا تاثیر گذار هست؛ این گونه نیست که در واقع هـمکاران ما پرونده‌های حقـــوق بشری را نگیرند، نه؛ الان هم ما شاهد هستیم که همکاران ما پرونده‌های حقوق بشری را می‌گیرند، پرونده فعالین سیاســی را هم می‌گیـــرند. نمونه آن هم همین چــند وقت پیش خانم نسرین ستوده بود که به هـمراه خانم گیتی‌پور فاضـــل وکالت آقای کوروش زعیم را به عهــده گرفتند و به دادگاه رفتند. ولی متاسفانه رییس شعبه ۱۵ به خانـم ستوده اجازه ورودش را بـــه داخل دادگاه نـداد و عنوان کرد که من پروانه وکالت شما را به رسمیت نمی‌شناسم. این البته خلاف قانون هست و می‌تواند موجب پیــگرد قانونی رییس دادگاه بشود، به خاطر اینکه پروانه وکالت ایشــون کاملا قانونی هست و منطبق با قوانین وکالتی ایران و قــــانون خود نظام جمهوری اسلامی، بنابراین خود ایشان بایستی می‌رفتند و در دادگاه دفاع می‌کردند. عرض من این است که علیـــرغم این فشار‌ها همکاران ما این پــــرونده‌ها را قبول می‌کنـــند و انجام هم می‌دهند اما این فشار‌ها هم تاثیر گذار است باعث می‌شود که هزینه برای وکلا بالا بــــــرود و تعداد محدودی از وکلا این پرونده‌ها را قبول بکنند.
وکلای جوان‌تر به خاطر حاشیه‌ها و صـــدمات و هزینه‌های بالایی که دارد امکان دارد که هراس داشته باشند از قـبول این پرونده‌ها و در واقــــع این موضوع صدمه‌اش به خود سیستم قضایی ایران می‌خـــورد و عدالت را زیر ســـــوال می‌برد و مخــدوش می‌کند، به خاطر اینکه به هر حال سیستم قضایی ایران برای تحقق عـــــدالت نیاز به وکلای مستــقل دارد. اگــر وکلای مستقل پرونده‌ها را نگیرند عدالتی برقرار نخواهد شد و اگر بخــــواهند آن‌ها پرونـــده‌ها را به وکلای مورد نظر خودشان بدهند حق موکلین را از بین برده‌اند، چـون هر موکلی حق این را دارد که وکیل انتخابی خودش را قبول بکند و تعیین بکند. بنابراین متاســـفانه این روند تاثیــر دارد هر چند که وکلا کار خودشان را انجام می‌دهند.

سپاسگزارم آقـــای دکتر از وقتی که در اختــیار ما گذاشتید

توسط: فرید رهنما
آگوست 28, 2014

برچسب ها

ماهنامه شماره ۴۰