خط صلح/ سعید آگنجی- در میان مدافعان تمام عیار حقوق پناهندگان که خواستار برخورداری آنان از تمامی حقوق شهروندی و شرایط برابر با سایر شهروندان هستند و از جامعه می‌خواهند پناهنده را به صورت کامل در خود بپذیرد، گروهی نیز قرار دارند که مدعی هستند نمی‌توان از جامعه خواست بصورت کامل پناهنده‌ها را بپذیرد، آن‌ها برای این صحبت به مشکلات، ناهنجاری و ناامنی‌هایی که از طریق پناهندگان به جامعه منتقل می‌شود اشاره می‌کنند، خط صلح در چارچوب پردازش تئوریک و آموزشی و برخورد عینی و اخلاقی با مقوله حقوق بشر در مورد مشکلاتی که ایران در برابر مهاجـــران غیر قانونی و پناهنده افغان روبرو است با دانیال منجزی، پژوهشگر فرهنگ و ارتباطــات در فنلاند به گفتگو نشته است، این گفتگو را در پی می‌خوانید.

بنا بر آمارهای منتشره، ۳۶ درصد از قتل‌های عمد در ایران توسط اتباع افـــغان انجام شده و هم ا‍کنون ۸۸ درصد اتباع خارجی در زنــدان‌های ایران اهل افغانستان هستند. این از منظر مهـاجرت و تبعات اجتماعی آن چطور دیده می‌شود؟
بر اساس آمار کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ایران با حدود ۸۸۲۰۰۰ پناهنده، ی‍کی از بزرگ‌ترین جمـــعیت پناهنـدگان را در خود جــــای داده که از می‌ان  ۸۴۰۰۰۰ آنان اهل افغانستان هستند. علاوه براین تعداد بسیاری هم به عنوان تبعه غیرمجاز در ایران هست.
ارتکاب جرم در درجه اول ارتباط مستقـــیم با اشتغال و سطح درآمد دارد و بعد از اختلافات قومی و فرهنگی که هر دوی این‌ها از اولین دغدغه‌ها و مشکلات مهاجران و جامعه مهاجر پذیر است. به طور خاص در چند دهه اخیر با شدت جنـگ و ناآرامی در افعانستان هزاران نفر با امیـد به  زندگی بـــه‌تر راهی ایران شدند، که متاسفانه بی‍‍کاری، تـورم بالا و تبعـــیض قانونمند در ایران نه تنها شرایط را آن‌چـنان متحـــول ن‍کرد بل‍که  بسیاری خانواده‌های افغان را از هم ‍جدا کرد.
نه لزوما در ایران بلکه در هرکشوری افول شرایط اقتصادی قشر آسیب پذیر مهاجر را دچار بحران می‌‍کند. این امر باعث افزایش جرم و بزه می‌شود.

به نظر شما علل اقتصادی و فرهنگی ارتکـــاب جرم در میان جا‍معه افغان مهاجر در ایران چیست؟
با ذ‍کر این ن‍کته که با توجه به قوانین تبعیض آمیز در استخدام افغان‌ها برای نمونه، همین طبقــه بندی اخیر مشــاغل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا غیـــرمجاز اعلام کردن اقامــت افغان‌ها در برخـی شهر‌ها و استــــــان‌ها، تفاوت چندانی از حیـث آســــیب پذیری میان تبعه مجاز و غیر مجاز باقی نمی‌گذارد.
علـــل مـــالی ارتکاب جرم می‌تواند از تلاش برای امرار معاش تا تلاش برای حصول مال و خروج از ایران به افغانستان یا کشور ثالث متفاوت باشد. درسال‌های اخیر عده زیادی داوطلبانه یا به اجـــــبار به افغانستان بازگردانده شدند، که در این میان با توجه به گزارشات مختلف سازمان‌های بین المللی برخی سرپرست خانواده و برخی حتی فرزند صغیرشان به افغانستان دیپورت شدند.
لزوم پـــرداخت هزینه برای عودت به کمـــــپ‌ها در صورت دستگیری، پرداخت هزیــنه برای آزادی عضــــو خانواده، خواه مجرم، خواه تبعـــه غیر مجاز، جهـــت پیوستن با خـــــانواده درافغانستان یا کشور ثالث، قاچاق خـانواده به ایـــــران، هزینه درمان، دارو و تحصیل از جمله علل اقتصادی ارتــکاب جرم در میان این طبقه می‌باشد.
در خصوص علل فــــرهنگی، با اینــکه در نگاه اول دو کشور شباهت‌ها و نزدیکی‌های فرهنگی زیادی دارند. اما در واقـــع تنوع فرهنگی در ایران از یک سو و تبعـــیض‌های قانونمند کاری، تحصیلی و مذهبی و به طبع آن قضـاوت‌های ناعادلانه از سوی دیگر، بر نزدیکی‌های فرهنگی و همــــزبانی ســایه افکنده.
زندگی در جنگ و نا‌امنی، مواجهه با صحنه‌های خشــونت بار قومی قبیله‌ای عده بسیاری از مهاجران افغان را به قــــربانیان رشد یافته در آن بستر مبدل کرده که نیاز به مشـاوره یا مراقبت روانکاو یا روانپزشک، همانند روال معمولی که در دیگر کشور‌ها برای قربانیان جنگ، خشونت و آثار است داشته‌اند.
ولی متاسفانه نه تنها در این خصوص به هر علت اقدامی راهبردی انجام نشده است، بلکه حتی در بسیاری از بیمـــه‌های درمـــانی و… نیازهای دارویی آنچنان که باید جدی گرفته نشده است.
بنابراین جمعیت بالا و کم سوادی اتباع افغان مجاز و غیر مجاز، بیکاری و تورم، قوانین تبعیض آمیز و عــدم انجام اقـــدامات راهبردی پشگیرانه از جمله مـــواردی‌اند که مســـتقیم یا غیر مستقیم در بزه کاری یا ارتکـاب اقدامات مجـــرمانه اینجامعه موثر بوده است.

آیا اطلاع دارید سازمان‌ها و ارگان‌های بین المللی در این خصوص تا کنون چــه کمک‌هایی کرده‌اند.
از حیث کمک‌های اقتصادی براساس اعلام  کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با توجه با تورم، افزایـش هزینه زندگی و افزایش افراد آسیب پذیر مقرری آن سازمان در ایـران افزایش پیوسته‌ای در طی این سال‌ها داشتــه است، به طوری در سال جاری میلادی ۶۹ میلیون دلار آمریکا بوده است، که در رقــــم در مقایســـه با ۴ سال گذشــته، یعنی در  سال ۲۰۱۰ حدود  ۳۲۵ میلیون دلار افزایش داشته است.
برای نمونه کمک‌هایی هم از سوی دولت‌های فرانـــــسه و استرالیا به کمیساریای عالی سازمان ملل در رابطه پناهنده گان افغان در ایران شده است. خصوصا به این سبب که استــــرالیا، مقصد اصلی پناهندگان افغان بعــد از نا‌امیدی از حــــضور در ایران  یا از طریق طرح‌های اسکان مجدد بوده است.
از حیث راه حل یابی برای مشکلات پناهنده گان افغان در ایران از سال ۲۰۱۳ میلادی نشست‌هایی با عـنوان برنامه راه حـــل‌های راهبردی برای پناهنده گان افغان بــــرگزار شده با کمک دولت پاکستان که در سال ۲۰۱۴ هم ادامه یافته و مورد حمایت کمیساریای عالی سازمان ملل هم بوده است.
این برنامه سال ۲۰۱۲ در اجلاس ژنو با هدف پایان بخشیدن به روند طولانی مدت پناهندگی اتباع افغان و بازگشـــت همراه با احترام و آماده سازی‌های آموزشی، درمانــی و اشتغال تصویب شد.

از وقتی که در اختیار ما گذاشتید سپاسگذاریم