کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت طی سال های اخیر تلاش های چشمگیری در راستای احقاق حقوق این قشر در ایران داشته است. اقدامات این کمپین -که از آن به عنوان اولین جنبش مدنی افراد دارای معلولیت در ایران هم یاد می شود-، نقض بسزایی در تصویب لایحه حقوق افراد دارای معلولیت داشت. در این شماره از خط صلح با بهروز مروتی، مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت گفتگویی داشته ایم تا از فعالیت ها و اهداف این کمپین و چشم اندازهای پیش رو، بیش تر مطلع شویم. بهروز مروتی در خانواده ای 7 نفره به دنیا آمده است که 3 تن از فرزندان به دلیل بیماری دیستروفی عضلانی دارای معلولیت هستند.

گزارش عملکرد این کمپین در سایت و کانال آن به نشانی های زیر در دسترس همگان است.

http://www.dscampaign.com/?p=1736

https://t.me/dscampaign/4971

همان طور که در جریان هستید، طی سال های اخیر توجه به حقوق افراد دارای معلولیت در ایران کمی بیش تر شده است. شما و یا افرادی که می شناسید، فکر می کنید تا چه حد در جلب توجه همگان به این مسئله موثر بودید و در واقع چه اقداماتی انجام دادید؟

کاملاً با شما موافقم؛ در سال های اخیر توجه به افراد دارای معلولیت وارد مرحله جدیدی شده و از نگرش احساسی-ترحمی به گفتمان حقوقی-قانونی تغییر رویکرد داشته و به نظرم این تغییر به دو  دلیل عمده صورت گرفته: اولین دلیل عمده شبکه های مجازی بودند که امکان گردهمایی مجازی را فراهم آوردند و دومین دلیل فعالیت های مدنی گسترده و سراسری خود افراد دارای معلولیت با استفاده از شبکه های مجازی بوده که باعث حضور آنان در جامعه و تغییر نگرش همگان شده است.

در ارتباط با این بخش از سوالتان که تا چه حد در جلب توجه همگان به این مسئله موثر بوده، بهتر است به این صورت مطرح شود که کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت چقدر موثر بوده؛ که باید عرض کنم بدون اغراق و با استناد بر مستندات، کمپین صد در صد موثر بوده. چرا که ما تا قبل از تشکیل کمپین در تاریخ ایران جنبشی مدنی به نام افراد دارای معلولیت نداشتیم و فعالیت ها محدود به سازمان­های مردم نهاد بود. هر سازمان مردم نهاد هم، گروه های هدف خاص خود را داشتند، ولی کمپین مختص به گروه، معلولیت و شهر خاصی نبوده و نیست.

کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت، چه زمانی آغاز به کار کرد، به چه نتایجی دست یافته و چه اهدافی پیش روی خود دارد؟

کمپین از اوایل آبان ماه سال ١٣٩٥ تشکیل شد و می توان گفت فعالیت کمپین به دو بخش تقسیم می شود.

بخش اول مربوط به اقدامات کمپین در زمینه فرهنگ سازی و ترغیب جامعه هدف به شرکت در فعالیت های اجتماعی است. این اقدامات شامل موارد زیادی می شود؛ از جمله:

– تشکیل گروه و گردهم آوری افراد دارای معلولیت از سراسر ایران با هر نوع و شدت معلولیت

– آشنایی و ترویج کسب آگاهی های فردی پیرامون مباحث حقوقی در حوزه معلولیت و مطالبه مبتنی بر آگاهی از قوانین

– ترویج راه های تاثیرگذاری بر تغییر قوانین با ارائه فعالیت های عملی

– اعلام فراخوان ارسال نامه های سراسری به نمایندگان مجلس در سراسر کشور در چند نوبت، با توجه به برنامه ریزی های کمپین و به اقتضای موضوع و زمان

– برگزاری امضای طومار در سراسر کشور (با همکاری اکثر شهرستان ها) جهت آشنا کردن جامعه با حقوق معلولان و تحویل طومار امضا شده به نمایندگان مجلس

– ترویج راه های مطالبه گری و پیگیری تا حصول نتیجه از دستگاه های اجرایی و قانونگذاری

– برگزاری همایش، نشست های تخصصی و ده ها مصاحبه با افراد دارای معلولیت، خانواده ها و مسئولان ذی ربط در جهت، انسجام و اتحاد و خصوصاً ترویج فرهنگ پرسشگری و مطالبه گری و ایجاد پل ارتباطی بین جامعه هدف و مسئولان

– انتشار اخبار به روز و موثق، پیگیری اخبار منتشر شده جهت تایید، تکذیب یا توضیحات مشروح تر مسئولان، جلب اعتماد جامعه هدف و مسئولان و تبدیل شدن به یک منبع خبری قوی

بخش دوم نیز مربوط به دستاوردهای انجام شده قانونی می شود که آن را هم می توان به دو مورد جداگانه تقسیم کرد: تصویب شدن قانون حمایت از حقوق معلولان و اخذ ردیف و بودجه ویژه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان به مبلغ ١١٠٠ میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه.

در ادامه پرسش تان در خصوص ادامه اهداف کمپین باید بگویم که، هم چنان تمرکز کمپین بر رایزنی با نمایندگان مجلس برای افزایش بودجه اجرای قانون در سال ۹۸ است و هم چنین نظارت بر اجرا و پیگیری مطالبات قانونی. در کنار این رایزنی ها، همزمان کمپین پیگیر مطالبات حقوقی افراد دارای معلولیت نیز هست.

نهادهای مستقل مردمی در زمینه ترویج و فرهنگ سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق معلولان در ایران تا چه اندازه از آزادی عمل برخوردارند؟ آیا با موانعی مواجه می شوند؟

فعالیت های نهادهای مردمی (غیر از سازمان های مردم نهاد) در چهارچوب قوانین کشور مشکل خاصی ندارند؛ حداقل در مورد فعالیت های کمپین مشکل و مانعی ایجاد نشد، هرچند که حمایت مادی و معنوی خاصی هم صورت نگرفت. تصور کنید کمپین احتیاج به امکاناتی نظیر محل همایش نشست های تخصصی، آموزش و ترویج حقوق افراد دارای معلولیت و میزگرد و مناظره نیاز داشت اما فقط در سه مورد موفق به انجام این موارد شد.

یکی از مهم ترین دغدغه های افراد دارای معلولیت بحث کاریابی است. با توجه به سهمیه ۳ درصدی که در قانون برای این افراد مشخص شده، تا چه اندازه این مسئله تسهیل شده است؟ و اگر کارآمد نبوده، مهم ترین دلایل آن را چه مواردی می توان عنوان کرد؟

به نظر بنده قبل از این که به بحث استخدام ۳ درصد بپردازم، باید بگویم بحث دسترس پذیری اماکن عمومی و تردد در معابر و حمل و نقل عمومی مطرح است. چون اگر این شرایط مهیا نباشد، معلولان برای کار و اشتغال با انتخاب های محدودی مواجه هستند. و اما استخدام ٣ درصدی، به هیچ وجه پاسخگوی اشتغال افراد دارای معلولیت نیست. به چند دلیل؛ از جمله این که: بسیاری از افراد دارای معلولیت به دلایل فرهنگی و محیطی امکان تحصیل و یا ادامه تحصیل نداشته اند؛ لذا دارای تحصیلات دانشگاهی نیستند تا بتوانند در آزمون های استخدامی شرکت کنند. سن استخدام افراد دارای معلولیت نیز به دلایل بسیاری از جمله افزایش مدت تحصیل، مطابق با شرایط سنی بسیاری از موقعیت های استخدامی نیست و به همین خاطر از راهیابی به آزمون های استخدامی باز می مانند. عدم آشنایی بسیاری از دستگاه های اجرایی با مقوله معلولیت و توانمندی های افراد دارای معلولیت و نپذیرفتن آنان به دلیل نگرش منفی مبتنی بر ناکارآمدی این افراد، از دیگر دلایل است. هم چنین عدم اجرای بند “ز” ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی را این چنین عنوان می کند: «داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد». ماده ۵ آئین نامه اجرایی بند “ز” ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری هم این گونه اذعان دارد که «استخدام جانبازان و معلولان به شرط آن که به تشخیص بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی کشور (حسب مورد)، جانبازی و معلولیت مانع از ماموریت کاری آن ها نباشد بلامانع است». با توجه به بند “ز” ماده ۴۲ و ماده ۵ آئین‌نامه اجرایی آن که به صراحت استخدام معلولان را منوط به تشخیص سازمان بهزیستی دانسته، این قانون اجرا نمی شود.

به این موارد، عدم اجرای ماده ۷ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۸۳ را هم که علاوه بر استخدام ۳ درصد، موارد دیگری مانند: اختصاص حداقل ۶۰ درصد از پست های سازمانی تلفنچی برای نابینایان و کم بینایان و هم چنین اختصاص حداقل ۶۰ درصد پست های متصدی امور دفتری و ماشین نویسی به معلولان جسمی-حرکتی یا پرداخت بیمه سهم کارفرمایی را برای معلولان در نظر گرفته است، باید اضافه کرد.

عملکرد نهادهای دولتی مرتبط با معلولان در راستای تحقق حقوق این قشر را چگونه ارزیابی می کنید؟

به نظر بنده عملکرد نهادهای دولتی قابل دفاع نیست. کار اساسی و بنیادینی در راستای احقاق حقوق افراد دارای معلولیت صورت نگرفته است. کارهایی هم که شده، آن قدر در مقابل کارهای نشده کم است که به چشم نمی آید؛ از جمله: عدم اجرای هیچ یک از مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان  در مصوبه سال ٨٣، کنوانسیون افراد دارای معلولیت مصوب سال ٨٧ و تصویب نامه هیات دولت مصوب سال ٩٤. با این حال، امیدواریم با فعالیت هایمان شاهد تغییرات در عملکرد نهادهای دولتی در بحث حقوق افراد دارای معلولیت باشیم؛ هم چنان که در طی این دو سال شاهد تغییراتی بوده ایم.

به نظر شما بحث تبعیض در مورد افراد دارای معلولیت که منجر به محرومیت آن ها در بسیاری از زمینه ­ها می شوند از کجا ناشی می شود؟

تبعیض بیانگر نگرش منفی به مقوله معلولیت است و این نگرش از فرهنگ و جامعه نشات می گیرد. متاسفانه در بحث فرهنگ سازی مشکلات اساسی داریم. به طور مثال، صداوسیما با پخش سریال ها، فیلم ها و برنامه­هایی درباره معلولیت، دائماً در حال القای این مطلب است که معلولیت عقوبت گناه و خطای انسان هاست یا معلولان قابل ترحم هستند و برنامه ای با محتوای حقوق قانونی  این افراد ندارد؛ یا اگر دارد استثنائ و بسیار محدود است. نتیجه این القائات در جامعه همان نگرش منفی توام با ترحم است.

یا به طور مثال ما جامعه دو قطبی از افراد دارای معلولیت با عنوان جانبازان و معلولان ساخته ایم و نگاه به اولی نگاهی قهرمانانه و نگاه به دومی نگاهی مصرف کننده و سربار جامعه است که نتیجه اش می شود تبعیضی که بین این دو به وجود آمده؛ به طوری که غیر از بحث مناسب سازی محیط و دسترس پذیری، هیچ نقطه اشتراکی در استفاده از خدمات و امکانات بین این دو گروه -که در واقع یک قشر هستند فقط با دلیل معلولیت متفاوت- وجود ندارد.

یا می­ توان در مورد سهمیه های استخدامی، بیمه درمانی، وسایل توانبخشی، بازنشستگی پیش از موعد و حمایت از خانواده های جانبازان و معلولان نام برد.

باید بگویم رسانه های پرمخاطبی مثل صداوسیما، نه تنها به فرهنگ سازی درحوزه معلولیت کمکی نکرده اند، بلکه عقب گرد داشته و متاسفانه تلاش سایر رسانه­ها و افراد دارای معلولیت را نیز هدر داده اند. درحالی که صداسیما طبق قانون معلولان باید در هفته ۵ ساعت از برنامه های خود را به مسائل مربوط به معلولیت اختصاص دهد که متاسفانه به قانون عمل نمی کند. بارها کمپین طی مکاتباتی به این رویه اعتراض کرده ولی پاسخی دریافت نگردیده و تغییر رویه ­ای مشاهده نشده است.

به عنوان سوال آخر بفرمایید بزرگ ترین مشکلی که افراد دارای معلولیت در ایران با آن مواجهه هستند، چیست؟

افراد دارای معلولیت در ایران دو مشکل عمده دارند: مشکلات فرهنگی و مشکل عدم اجرای قوانین. البته این دو مکمل هم هستند؛ به این معنی که اجرای درست قوانین نقش اصلی تغییر نگرش به آنان را ایفا خواهد نمود و نگرش صحیح هم باعث اجرای بهتر قوانین خواهد شد. به طور مثال تصور بفرمایید که پلیس طبق قانون اتومبیل هایی را که زیر تابلو پارکینگ ویژه معلولان پارک می‌کنند، جریمه کند (کاری که اکنون سلیقه‌ای انجام می‌شود). به حتم بعد از یک بازه زمانی، پارک نکردن زیر این تابلوها تبدیل به فرهنگ خواهد شد؛ مانند آن چه که در مورد بستن کمربند ایمتی اتفاق افتاد. یا فرض کنید در تمام ادارات و اماکن شرایط دسترس پذیری مهیا باشد و هیچ فرد معلولی احتیاج به کمک دیگران نداشته باشد و مانند دیگران سوار اتوبوس و مترو شده و زندگی عادی را در اجتماع تجربه کند. همین حضور در اجتماع بزرگ ترین تغییر نگرش جامعه به افراد دارای معلولیت را موجب خواهد شد.

با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.