دکتر علی دینی ترکمانی، فارغ ‌التحصیل رشته توسعه اقتصادی از دانشگاه تهران، در حال حاضر استادیار موسسه‌ مطالعات و پژوهش های بازرگانی است. در طول دو دهه گذشته، افزون بر ده جلد کتاب و صد مقاله با تالیف و یا ترجمه دکتر دینی ترکمانی منتشر شده است.

این اقتصاددان برجسته نهادگرا در گفتگوی کوتاهی با خط صلح در خصوص لایحه بودجه 97 ضمن اشاره به این که “دست کم 30 درصد از بودجه کشور متعلق به ردیف های متفرقه است”، می گوید: “در بودجه، تلاشی برای کاهش هزینه های بدون بازده اجتماعی دیده نمی شود. واقعیت امر این است که سازوکار درونی اقتصاد سیاسی ایران، در چارچوب اصل وابستگی به مسیر گذشته، خود را بازتولید می کند. بنابراین، بدون تغییرات اساسی در این سازوکار، امکان تغییرات جدی در ساخت بودجه وجود ندارد”.

علی دینی ترکمانی هم چنین در رابطه با چرایی تخصیص بودجه های کلان به نهادهای مذهبی-تبلیغی اذعان می دارد: “چنین نهادهایی جزئی از ساخت قدرت رسمی شکل گرفته، هستند. دارای قدرت اند و بنابراین اجازه کاهش سهم خود را نمی دهند”.

چقدر لایحه بودجه 97 را که از سوی دولت به مجلس ارائه شده، نسبت به لوایح مشابه پیشین شفاف تر می دانید؟

بودجه 97 از نظر تخصیص به دستگاه ها و نهادهای مختف روشن تر عمل کرد. با درز اطلاعات مربوط به تخصیص ها مشخص شد که سهم دستگاه های مختلف چقدر است. در عین حال، مشخص شد که دست کم 30 درصد از بودجه کشور متعلق به ردیف های متفرقه است.

جناب دکتر دینی، نقطه قوت این لایحه به نظر شما در کجاست؟

بودجه در چارچوب اصل “وابستگی به مسیر گذشته”، خود را بازتولید می کند. کسری ها و نحوه تخصیص ها هم چنان به روال گذشته است. در طرف درآمدها و در طرف هزینه ها اتفاق خاصی نیفتاده است. تنها اتفاق این بودجه، علنی شدن سهم دستگاه ها و نهادهای مختلف بود.

بزرگ ترین نقاط ضعفی که می توان نقد کرد چیست؟

در طرف درآمدها، اتکا هم چنان به درآمدهای نفتی و مالیات های مستقیم است. البته در مالیات های مستقیم، مالیات بر ثروت سهم ناچیزی دارد. در طرف هزینه ها، آن چه من “تو در تویی نهادی” نامیده ام، موجب خیلی بیش از اندازه بودن دستگاه ها و نهادهای بودجه خوار شده است. در نتیجه، هزینه ها، در اصل، به این علت بیش از اندازه است. به همین دلیل، رفته رفته، سهم هزینه های مصرفی افزایش، و سهم هزینه های عمرانی کاهش یافته است.

اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مسئولان کشوری به زبان ساده چیست و آیا نشانه هایی از آن در لایحه پیش رو می توانید ببینید؟

اصطلاح “اقتصاد مقاومتی” به دنبال اعمال تحریم ها در سال 1390 در فضای کارشناسی و سیاستگذاری کشور مطرح شد. در زمان جنگ های جهانی، چنین اصطلاحی در کشورهای درگیر جنگ وجود داشته و طبیعی است که باید هم باشد. در زمان جنگی و یا تحریمی شبه جنگ، شرایط اقتصادی متفاوت می شود و طبعاً سیاست های اقتصادی باید متناسب با این شرایط باشد. جیره بندی غذا یکی از این سیاست هاست. جیره بندی ارز یکی دیگر است. محدودیت وارداتی همین طور. اما در بودجه، تلاشی برای کاهش هزینه های بدون بازده اجتماعی دیده نمی شود. واقعیت امر این است که سازوکار درونی اقتصاد سیاسی ایران، در چارچوب اصل “وابستگی به مسیر گذشته”، خود را بازتولید می کند. بنابراین، بدون تغییرات اساسی در این سازوکار، امکان تغییرات جدی در ساخت بودجه وجود ندارد. یکی از این تغییرات، تصحیح ساخت نظام مالیاتی است که با فشار صاحبان ثروت مواجه می شود. دیگری، کاهش هزینه های بدون بازده اجتماعی است که با فشار گروه های ذی نفع مواجه می شود.

یکی از انتقادات به دولت، تخصیص بودجه های کلان به نهادهای مذهبی-تبلیغی بود، به نظر شما چرا آقای روحانی نمی توانست از این بودجه ها بکاهد و در عوض در بخش هایی که انتظار می رفت مانند حوزه رفاهی یا عمران سرمایه گذاری بیش تری کند؟

چنین نهادهایی جزئی از ساخت قدرت رسمی شکل گرفته، هستند. دارای قدرت اند و بنابراین اجازه کاهش سهم خود را نمی دهند. عرصه اقتصاد، عرصه چانه زنی نیروها و گروه های اجتماعی مختلف بر سر سهم بری از بودجه و ثروت تولید شده است. طبیعی است هر نیروی اجتماعی که دست بالاتری داشته باشد، سهم بیش تری خواهد داشت.

با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.