علی اکبر موسوی خوئینی، فعال سابق دانشجویی، نماینده‌ی مجلس ششم و دبیرکل پیشین سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی، ادوار تحکیم وحدت است. وی در دوران نمایندگی، بارها با نطق‌های خود در مجلس ششم به طرح مطالبات عمومی پرداخت و البته تاوان آن سخنان و فعالیت‌ها را با بازداشت طولانی مدت پرداخت. وکیل وی محمد شریف در همان زمان اعلام کرد که “اتهامات منتسب به موسوی مرتبط با مصاحبه‌هایی بوده ‌است که او در دوران نمایندگی مجلس بر اساس حقوق ناشی از اصل ۸۴ قانون اساسی ایران با رسانه‌های مختلف انجام داده‌ است”.

با این نماینده‎ی سابق مجلس و فعال سیاسی در ارتباط با مسئله‎ی نظارت مستمر شورای نگهبان بر ساکنان بهارستان به گفتگو نشستیم. موسوی در این گفتگو با ارائه‌ی شرحی از وظایف شورای نگهبان در حوزه‌ی نظارت، این نوع نظارت جدید را “فاجعه”، “شرم آور” و “پاشیدن شن و ماسه بر سر و صورت دموکراسی نیم بند و انتخاباتی” کشور دانست.

وی هم‌چنین با بررسی دلایل طرح این نوع نظارت، آن را مرتبط با فضای سیاسی کشور عنوان کرد و افزود که “تغییراتی که در آرایش سیاسی کشور بعد از سال 88 رخ داده، شورای نگهبان را به این نقطه رسانده است”.

مشروح مصاحبه‌ی خط صلح با این نماینده‌ی سابق مجلس شورای اسلامی ایران و فعال سیاسی ساکن ایالات متحده‌ی امریکا را در ذیل می‌خوانیم.

تحلیل شما از این‌که شورای نگهبان به دنبال نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس است، چیست؟

فکر می‌کنم دلیل اصلی، ترس شورای نگهبان از بروز و ظهور نیروهایی است که در قدیم ناشناخته و اخیراً شناخته‌ شده‌تر و در میان نمایندگان مجلس هستند. شورای نگهبان می‌ترسد که علی‌رغم همه‌ی فیلترهایی که پیش از انتخابات گذاشته‌اند و بودجه‌های زیادی که صرف مواردی مانند تشکیل دفاتر بسیار کرده‌اند، تا اگر کاندیدایی ذره‌ای بوی انتقاد داد، او را رد کنند، افرادی به مجلس راه پیدا کرده باشند که به هر حال چنین ویژگی‌هایی داشته باشند. حتی ممکن است این افراد از خواستگاه‌های دیگری از جمله اصولگرایی آمده باشند و بعداً با توجه به اطلاعاتی که به دست می‌آوردند، وجدانشان آگاه شده و بخواهند با آن مسیرهای غلطی که در حوزه‌های مدیریتی کشور وجود دارد، مخالفت کنند. مثال روشن آن، علی مطهری است. کسی که حتی با وجود نزدیکی و حمایت اصلاح طلبان از وی در دوره‌ی اخیر، به روشنی می‌گوید از منظر اصولگرایی مسائل را پیگیری می‌کند و از خواستگاه اصولگرایی می‌آید. اولین دوره‌ای که آقای علی مطهری به مجلس آمد، شاید کم‌تر کسی فکر می‌کرد که فرزند آیت الله مطهری، ایدئولوگ انقلاب، چنین عملکردی داشته باشد. این مسئله، شبیه مشکلی است که با بسیاری از نمایندگان مجلس ششم، از جمله بنده‌ی حقیر داشتند. ما مطالبی را در آن سال‌ها مطرح می‌کردیم که آن‌ها این مطالب را به این‌که ما یک عده اصلاح طلب هستیم، نسبت می‌دادند. از آقای مطهری هم، چنین برخوردهایی در قدیم بعید بود. اما در حال حاضر مشخص شده که فردی هست که استقلال رای دارد. افراد دیگری هم در حال اضافه شدن به این دسته از نمایندگان هستند؛ به مانند آقای ]محمود[ صادقی. طبق اطلاعاتی که بنده دارم، از بین افرادی که بعد از فیلترهای گسترده، ته لیست باقی مانده بودند -و به قولی شهید نشده بودند-، و اصلاح طلبان از بین همین افراد، لیستشان را انتخاب کردند، افراد زیادی هستند که رای اکثریت را از تهران و شهرهای بزرگ آوردند و به مجلس راه پیدا کرده‌اند که با خصلت‌ها، تخصص‌ها و بک گراندهای متفاوت خودشان کم و بیش همان ویژگی‌ها را دارند. بر این اساس، اگر اوضاع به همین منوال پیش رود، شاید به سال دوم هم نرسد که شبیه همان مشکلی که با مجلس ششم پیدا کردند، با این افراد هم پیش بیاید. بنابراین شورای نگهبان می‌خواهد پیشاپیش هشداری مبنی بر این‌که برای دور بعد کاملاً زیر نظر ما قرار دارید، به این نمایندگان بدهد و در واقع آن‌ها را بترسانند.

آیا این مسائلی که در خصوص نظارت مستمر مطرح شده است، فقط در حد هشدار جهت عدم تایید صلاحیت احتمالی در دور بعد قلمداد می‌کنید؟

ببینید، در حال حاضر نیز تا حدی می‌توانند، پیشروی کنند. تلاش هم کرده‌اند که این پیشروی را داشته باشند اما از آن‌جایی که بخش اصولگرای میانه‌روی مجلس، یعنی آقای علی لاریجانی هم چراغ سبزی نشان نداده است، مجموعاً شورای نگهبان هم کمی متوقف شده و سنگرش را پایین آورده است و فعلاً در حد تهدید و تحت عنوان طرح موضوع مسئله را پیش می‌برد. در غیر این صورت ممکن بود پیشروی هم داشته باشند.

هدف و خواست شورای نگهبان از نظارت مستمر بر نمایندگان چیست و آیا این مسئله -ولو به اشکال مشابه-، مسبوق به سابقه هم بوده است؟

آن‌ها بحثشان این است که دایره‌ی نظارت و رد صلاحیت نمایندگان را حتی به دوره‌ی فعلی نمایندگی آنان تسری دهند. یعنی همین چهار سالی که نماینده هستند، هر لحظه شورای نگهبان به گمان این‌که نماینده‌ای پتانسیل این را دارد که انتقادهایی کند و حرکت‌هایی داشته باشد -که مجموعه‌ای از بخش‌های خاص قسمت تندروی کشور با آن مخالف هستند-، اراده کرده و آن‌ها را رد صلاحیت کند. این مسئله فاجعه است و پاشیدن شن و ماسه بر سر و صورت دموکراسی نیم‌بند و انتخاباتی است که ما در کشورمان داریم. اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد، بسیار تاسف‌بار خواهد بود و صد در صد خلاف اصول صریح قانون اساسی از جمله اصل 86 همین قانون است. آن‌جایی که در این اصل می‌گوید نمایندگان آزاد هستند و کسی نمی‌تواند آن‌ها را توقیف و تعقیب کند. این مسئله حتی از این هم بدتر است؛ چرا که یک نماینده را از اصالت و موجودیت خودش، که نمایندگی از طرف مردم به واسطه‌ی رای گرفته شده از مردم است، دور می‌کند.

در دوره‌ی مجلس ششم، نمایندگان را تحت تعقیب قرار می‌دادند. اما این مسئله بسیار بدتر از این تحت تعقیب قرار دادن‌ها هم خواهد بود. در آن زمان و در دوره‌ی آقای شاهرودی (در قوه‌ی قضاییه)، مواردی بود که به شکل غیرقانونی نمایندگان را احضار یا بازداشت کردند. منجمله مورد آقای لقمانیان، نماینده‌ی مردم همدان و یا خود بنده که البته ما با حمایت و پشتیبانی آقای کروبی، ]در زمان احضار[ نرفتیم و نهایتاً آن‌ها نتوانستند خیلی جلو بیایند. اما به هر حال در آن زمان سعی می‌کردند از ابزار تحت تعقیب قرار دادن و ]برخورد توسط[ قوه‌ی قضاییه، به شکل غیرقانونی، استفاده کنند. بنده در دوره‌ی نمایندگی‌ام در هیچ زمانی در هیچ دادگاهی حاضر نشدم. چون این مسئله کاملاً غیرقانونی بود و خوشبختانه همان طور که اشاره کردم، هیات رئیسه از ما حمایت کرد. اما به هر حال شاه بیت این چیزی که می‌خواهند اضافه کنند، همین است که نظارت به دوران نمایندگی هم تسری پیدا کند.

در حال حاضر و طبق قوانین جمهوری اسلامی، شورای نگهبان مجاز است بر چه حوزه‌هایی نظارت داشته باشد؟

هیات‌های اجرایی طبق قوانین عهده دار کار اجرایی و عملیات اجرایی هستند اما آن‌ها هم به طور خودسرانه و طبق رای شخصیِ خود حق ندارند کسی را رد صلاحیت کنند؛ ولی احیاناً اگر کسی را تایید کردند و یا رد کردند که خارج از دایره‌ی قانون بود، در این‌جا شورای نگهبان طبق قوانین موجود می‌تواند یک بار دیگر رسیدگی کند که آیا این فرد تایید شده، درست تایید شده و یا خیر. یا اگر رد شده، درست رد شده و طبق قوانین بوده یا خیر و آن را می‌تواند برگرداند به سمتی که نهایتاً شورای نگهبان، نظر نهایی را بدهد. این چیزی است که در حال حاضر در قانون وجود دارد. اما باید در نظر داشت که در دوران ماضی و بعد از فوت بنیانگذار جمهوری اسلامی، شورای نگهبان از دایره‌ی اختیارات و حد مجازشان فراتر رفتند و از خط قرمزها تخطی کردند و خیلی جاها نظر شخصی و سیاسی خودشان را دادند. از جمله هرگز به بنده دلیل مشخصی ارائه ندادند که مثلاً طبق فلان بند، بنده مجاز نیستم دوباره کاندیدای نمایندگی مجلس شوم که این مسئله خلاف قانون است.

بر مبنای دایره‌ی اختیارات قانونی، بایستی به مجمع تشخیص مصلحت برود و بنا بر یکی از موارد قانونی که اختیارات شورای نگهبان و هیات اجرایی آن‌جا مشخص شده، از نهادهای ضابط و مراجع چهارگانه استعلام بگیرند. مثلاً فرض کنید که اگر کسی مرتکب جرمی شده، جنایتی کرده و یا به اصطلاح فساد بارزی که لغو کننده‌ی کاندیداتوری او باشد انجام داده است، باید مستندات این‌ها را داشته باشند. این مسئله مستلزم این است که قوه‌ی قضاییه اعلام کند که این فرد مثلاً دزدی کرده است و این هم حکم دادگاه اوست. مثلاً نیروی انتظامی نوشته باشد که طبق این برگه ایشان جرم مرتکب شده بوده و ما او را به دادگاه فرستادیم و محکوم شده است. یا وزارت اطلاعات اعلام کند که ایشان به جاسوسی متهم شده و این مسئله اثبات شده است. چرا که صرف این‌که حتی وزارت اطلاعات اعلام کند که این فرد از نظر ما متهم به جاسوسی بوده هم، طبق قانون پذیرفته نیست و آن فرد باید در دادگاهی صالح، محکوم شده باشد. به هر حال مستندات حقوقی و مدارکشان را باید ارسال کنند و بر اساس آن شورای نگهبان باید ببیند که هیات‌های اجرایی درست عمل کردند، یا خیر. آن‌ها بر این اساس می‌توانند نتیجه‌ی تایید صلاحیت نمایندگان را نهایی کنند. در پروسه‌ی انتخابات هم که اگر تقلبی صورت گرفته باشد، می‌توانند طبق اختیاراتی که قانون به آن‌ها داده است، عمل کنند.

جناب آقای موسوی، به نظر شما چه اتفاقی روی داده که شورای نگهبان در حال حاضر به تعبیر جدیدی از نظارت رسیده است؟

تغییراتی که در آرایش سیاسی کشور بعد از سال 88 رخ داده، شورای نگهبان را به این نقطه رسانده است. همان طور که گفتم، به نظر می‌آید دلیل اصلی آن این است که به رغم این‌که دایره‌ی تایید صلاحیت‌ها را خیلی تنگ و جناحی کرده‌اند، باز هم در بعضی مجالس، دیده‌اند که به یکباره افرادی بروز کردند که مطابق میلشان رفتار نکردند. در واقع به این مسئله توجه نکردند که مهم این نیست که فردی صرفاً مارک اصولگرایی، اصلاح طلبی و یا مستقل داشته باشد؛ همه‌ی این‌ها انسان هستند و بایستی پاسخگوی رای مردم باشند و در پروسه‌ی نمایندگی‌شان ممکن است اطلاعاتی به آن‌ها برسد و یا در موقعیت‌هایی قرار بگیرند که دیگر از یک مرحله‌ای به بعد، نتوانند تحمل کنند و اقداماتی انجام دهند. حتی ممکن است این افراد سخنور خوبی نباشند و یا از عواقب سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌های خود هراس داشته باشند، اما آدم‌های با شرافتی باشند که در تخصص خود، شرف را حفظ کنند. مثلاً اگر فردی پزشک است و به کمیسیون بهداشت رفت، وقتی در آن‌جا تخلفی صورت گرفت، طبق سوگند پزشکی خود، بایستد و حرف خودش را بزند. یا مثلاً طبق اختیارات مجلس، وزیری را به مجلس بکشاند، و دنبال تنبیهاتی باشد که باید صورت بگیرد.

بنابراین آقایان دیدند که در این روند، همه‌ی سخت‌گیری‌ها باز هم به طور کامل نتیجه بخش نبوده است. حتی در داخل جبهه‌ی پایداری هم، اگر شما مقداری افراد را رها کنید و به آن‌ها موقعیتی بدهید، می‌بینند که به عنوان نماینده‌ی مجلس -که اسمشان همه جا هم هست-، جایگاهی دارند و چرا باید از صبح تا شب، چشم و گوش بسته تابع یک نفر از بالا باشند. همان‌ها با این‌که زمانی مورد حمایت برخی افراد در قدرت بوده‌اند، اما ممکن است در موقعیت‌هایی قرار بگیرد که پای وجدانشان در میان بیاید و یا از طرف افراد جامعه تحت فشار قرار گیرند. هم‌چنین به این مسئله واقف شوند که کسانی که بر یک سری از مسائل چشم پوشی کردند و فقط توجیه کننده‌ی کارهای نادرست و تابع نهادهای خاص و قدرتمند و ویژه بودند، عواقب بدی داشتند. شورای نگهبان خیلی نگران شده است و تنها راه پیش روی خود را این دیده است که همین الان چنین طرحی را ارائه دهد و بگوید در همین چهار سال هم باید چکشی بالای سر نمایندگان قرار گیرد که اگر قرار باشد تکانی بخورند، نگذاریم به فعالیت و زندگی‌شان ادامه دهند؛ بلکه تاثیری روی دیگران بگذارد. شمشیر داموکلس را بالا می‌برند تا اگر واقعاً فردی جدی بود و خود را نماینده‌ی مردم می‌دانست، حتی به دور بعد هم نرسد که قرار باشد در آن زمان رد صلاحیت شود. چرا که در شرایط پیشین، به هر حال نمایندگان انتخاب می‌کردند و ممکن بود تصمیم بگیرند در همان مدت چهار سال، به واقع کارهایی را انجام دهند.

شما از مراجع چهارگانه نام بردید. این مراجع عموماً منبع ارجاع برای نظارتی است که به نظارت استطلاعی معروف است. از دهه‌ی هفتاد به بعد، بنا به اعلام دبیر وقت شورا، نظارت شورای نگهبان نظارت استصوابی تعیین شده است. به نظر شما ارتباط این فهم جدید از نظارت شورای نگهبان بر مجلس نشینان با مسئله‌ی “نظارت استصوابی” چیست؟

هیچ رابطه‌ای بین این دو وجود ندارد و این پروپوزال ]سیاست‌های کلی انتخابات[ حتی نقض کننده‌ی همان نظارت استصوابی است. آن نوع نظارت حداقل اجازه می‌دهد که فردی که نماینده شده و سوگند خورده و اعتبار نامه‌اش تایید شده، نماینده بماند. چهار سال بعد را در نظر می‌گیرد که اگر همان نماینده از نظر خودشان(که همان هم خلاف است) دست از پا خطا کرد، مجدداً تاییدش نکنند. ولی این‌جا پا را فراتر می‌گذارند و می‌گویند که اگر فردی رای آورده، سوگند یاد کرده و اعتبار نامه‌اش هم در مجلس تایید شده است، باز هم ما می‌توانیم هر لحظه و قبل از انتهای چهار سال نمایندگی‌اش، ردش کنیم. در واقع یک ادعای من درآوردی جدید است و فقط با زور مطرحش کردند که با توجه به حمایت‌هایی که از برخی مراکز قدرت دارند، بلکه آن را جا بیندازند و اگر هم نشد، دستکم ترس و ولوله‌ای بین نمایندگان به راه بیفتد. متاسفانه وضع کشور را این‌ها این چنین می‌بینند و با این مدل و رفتار سیاسی که دارند، پیش می‌روند.

من متاسفم که بگویم این شورای نگهبانی که همین قانون به آن‌ها اجازه‌ی نظارت را داده است، اگر فرد فاسدی از زیر دست هیات اجرایی با لطایف الحیلی در رفت (مثلاً فردی بود که میلیاردها دزدی کرده بود و نماینده هم شده بود)، در رابطه با او حرفی زده نمی‌شود. صحبتشان این نیست که نگرانی ما آدم‌هایی هستند که چنین مشکلاتی دارند. در مورد کسانی که احیاناً با آن قبیل دزدی‌ها و یا سومدیریت‌ها، کشورمان را به این روز رسانده، منابع را تمام کرده‌اند و ایران را در آستانه‌ی یک بحران زیست محیطی و سایر مشکلات حیاتی قرار داده‌اند، هیچ حساسیتی به خرج نمی‌دهند. این مسئله هم در مورد تایید صلاحیت‌ها و هم حرف‌هایی که در همین پروپوزال اخیر زده‌اند، صادق است. کسانی که تحت عنوان شورای نگهبان این روزها چنین پروپوزالی را مطرح می‌کنند، اساساً هیچ گونه نگرانی در مورد موارد ذکر شده، ابراز نمی‌کنند. این سیگنال را به جامعه نمی‌دهند که ما نگران آدم‌های دزد و یا کسانی هستیم که منابع این کشور را غارت کرده‌اند و اگر نمایندگان آلوده‌ی چنین چیزهایی شده باشند، ما می‌توانیم در هر زمان آن‌ها رد صلاحیت کنیم. البته در چنین شرایطی هم، راه قانونی وجود دارد و نماینده هیچ مصونیتی در قبال چنین کارهایی ندارد و در واقع اگر بخواهد همین الان و در دوره‌ی نمایندگی‌اش تخلف و دزدی کند و دچار فسادی شود که به طور مستند دادگاه بتواند به آن رسیدگی کند و به نتیجه هم برساند، می‌تواند پروسه‌ی قانونیِ رفتنش حتی به زندان و کنار گذاشتنش از مجلس طی شود. اما گویا شورای نگهبان علاقه‌ای به پیگیری این مسائل ندارد و نگران این است که علی مطهری نامی، دکتر صادقی نامی، حرف‌هایی بزنند و یا فعالیت‌هایی کنند که باب میل آن‌ها نباشد. این واقعاً شرم آور است…

تاثیر احتمالی این نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس و وظیفه‌ی مجلس در ارتباط با قوانین و دولت چه می‌تواند باشد؟

روشن است که ممکن است بخواهند نماینده را دچار یک سری احتیاط‌های بی مورد کنند. این اختیار نماینده را که در ارتباط با دولت و تحت قوانینی که وجود دارد، می‌توانند وزرایی که تحت نظارت و کنترل نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی هستند، پاسخگو بدانند، تهدید کند و در واقع آن حریت و آزادی نمایندگان را بخواهد از آن‌ها بگیرد و آن‌ها را ناکارآمد کند. در حالی‌که باید با آزادی عمل و خیال جمع، با پشتوانه‌ی قانون اساسی که به نمایندگان اختیاراتی را اعطا کرده است، وظایف خودشان را انجام دهند. به هر حال بسیار محتمل است که عناصر ضعیفی در دولت لانه کرده باشند و به هر دلیلی وارد دولت شده باشند؛ باید ناکارآمدی آن‌ها را نمایندگان اصلاح کنند. وظیفه‌ی نماینده این است که فرضاً اگر وزیری واقعاً نمی‌تواند به وعده‌هایش عمل کند و در موقع گرفتن رای اعتماد حرف‌های بی اساس زده و یا ادعاهایی کرده است که بعداً و در عمل -به هر دلیلی ولو این‌که شرایط کشور به او اجازه نداده-، به وظیفه‌اش عمل نکرده، او را به مجلس بکشاند و پاسخگو کند و حتی اگر نیاز بود، برکنارش کند. و حتی بالاتر از وزیران، رئیس جمهور را بتواند به سوال و استیضاح بکشاند. طبیعتاً این مسئله همه‌ی نمایندگان را محتاط می‌کند و از این جهت خسارت بزرگی به کشور وارد می‌شود. اتفاقاً جاهایی هم هست که می‌تواند جنبه‌های اقتصادی داشته باشد. در واقع وزارت‌خانه‌هایی هستند که عملکردشان به زندگی و معیشت مردم ارتباط مستقیم دارد و مردم امید می‌بندند که نمایندگان از طرف آن‌ها، بر عملکرد چنین وزارت‌خانه‌هایی نظارت داشته باشند. این مسئله روشن است که تضعیف کننده‌ی چنین مسائلی است.

به عنوان آخرین سوال، شما یک دوره نماینده‌ی مجلس بودید. در قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی عنصر “حاکمیت ملی” ذکر شده است. مجلس، “خانه‌ی ملت” است و بنا بر تعبیر بنیان گذار جمهوری اسلامی، “در راس امور” است. تضاد این نوع نظارت مستمر با آن نوع حاکمیت ملی و در راس امور بودن مجلس و حق حاکمیت ملی که در این ساختار باید طرح شود، چیست؟

واقعیت این است که بسیاری از این مسائل، حتی قبل از این پروپوزال، توسط عملکرد شورای نگهبان نقض شده است و کشور را از بسیاری از نیروهایی که می‌توانستند خدمتی کنند و استقلالی داشته باشند و توانایی‌، تخصص و تجربه‌شان کمکی برای کشور باشد، محروم کرده‌اند. نهایتاً هم اجازه دادند که برخی نیروهایی(نمی‌خواهم بگویم همه) رشد کنند و بیایند و نماینده‌ی مردم شوند که جنبه‌های چاپلوسی‌شان بر ویژگی‌های دیگر، اعم از تخصص و صلاحیتشان -که شرط نمایندگی مردم است-، می‌چربد؛ همان‌هایی که همواره به به و چهچه می‌کنند. بنابراین به افراد سواستفاده‌چی، چاپلوس و متملق که هم در آموزه‌های دینی ما تقبیح شده و هم در قوانین تسریع شده است، میدان داده شده است. حالا اگر بیاید این اتفاق هم بیفتد و در واقع خدایی ناکرده این پروپوزال هم عملی شود، بایستی فاتحه‌ی همین دموکراسی نیم بند را خواند. در این صورت، من فکر می‌کنم صحبت کردن از حاکمیت ملی و این‌که مجلس عصاره‌ی فضایل ملت است و چیزهایی که بنیانگذار جمهوری اسلامی از آن صحبت کرده است، در حد یک شوخی باقی می‌ماند. اما شخصاً امیدوارم که کار به آن‌جا نرسد و معتقدم که اگر مجلس و عُقلا سر این طور مسائل کوتاه نیایند –که تا به حال هم به نظر می‌رسد کوتاه نیامده‌اند- ، این عناصر نمی‌توانند از حد و حدود خودشان تجاوز کنند.

در پایان اگر نکته‌ای در خصوص این بحث دارید که در سوالات به آن اشاره نکرده بودیم، بفرمایید.

امیدوارم که شورای نگهبان، نه صرفاً به دلیل مسائل سیاسی، بلکه به خاطر آینده‌ی کشور و نسل جوانی که امروز جویای کار است (طبق آمارهای موجود بیش از 65 درصد جامعه‌ی ما زیر 35 سال هستند و اکثرشان هم جویای کار اند)، این بحث‌ها را کنار بگذارند و اجازه دهند نمایندگان موجود مجلس که ادعا کردند با فساد مبارزه خواهند کرد، این مسئله را در همه‌ی ابعادش عملی کنند و به وعده‌هایشان برای بهبود وضعیت معیشت مردم در درجه‌ی اول، و در کنار آن برگرداندن فضای آرام سیاسی و این‌که -به اصطلاح-، این همدلی‌ها بیش‌تر شود و نیروها بتوانند نقاط مشترکی پیدا کنند که بر سر حداقل‌هایی به تفاهم برسند تا برخی گره‌های کور و مهم کشور را برطرف کنند، عمل کنند. به خصوص که باید گفت آرایش و شرایط بین المللی هم عوض شده است و از فرصت‌هایی که در دوران ریاست جمهوری آقای اوباما در ایالات متحده بود، استفاده‌ی کافی را نبردیم و ممکن است که اگر به موقع نجنبیم و حواسمان نباشد و سرگرم این بیراهه رفتن‌ها شویم، تضادها تشدید شود و مسائل بیش‌تری کشور را تهدید کند. حتی از بعد امنیت ملی هم باید خیلی حواسمان جمع باشد. من معتقدم راه این مسئله فقط دیالوگ بین سران کشور و رهبران در دو جناح است تا راه حل‌های مشترک پیدا کنند؛ ولو اگر آن راه حل‌ها به حرکت‌های حداقلی اما رو به جلو منجر شود. در واقع باید روی حداقل‌ها تاکید شود که از وضعیت حال حاضر دو قدم به جلو حرکت کنیم که شاید وضعیت کشور اندکی بهتر از چیزی که در حال حاضر است، شود.

با سپاس فراوان از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.