وظایف قانونی مسئولین دولتی پیرامون امنیت کارگران در فصل چهارم قانون کار (ماده‌ی ۸۵ تا ماده‌ی ۱۰۶) تحت عنوان “حفاظت فنی و بهداشت کار” مشخص شده است. بر اساس این فصل از قانون کار، اداره‌ی کل بازرسی وزارت کار موظف شده است که بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و دستور‌العمل‌های مربوط به حفاظت فنی، نظارت داشته باشد. اما چنین نظارت‌هایی، به واقع، تا چه حد انجام می‌شود؟ اگر انجام می‌شود چرا همواره، و خصوصاً در طی سال‌های اخیر، شاهد افزایش تلفات کارگری هستیم؟ با توجه به عدم امنیت شغلی، کارگران، خود، تا چه حد می‌توانند خواهان نظارت بازرسان وزارت کار بر ایمنی کارگاه‌ها، و یا سایر محیط‌های کاری، باشند؟ در صورت بروز حوادث ناشی از کار و نقص عضو، کارگران، و خصوصاً کارگرانی که تحت پوشش بیمه‌ی سازمان تامین اجتماعی نیستند، از چه طریق می‌توانند هم هزینه‌های درمانی خود را تامین کنند و هم امرار معاش نمایند؟

این‌ها بخشی از سوالاتی‌ست که از کاظم فرج‌اللهی، فعال مستقل صنفی، پرسیده‌ایم…

جناب آقای فرج‌اللهی، از چه عامل یا عواملی می‌توان به عنوان مهم‌ترین دلیل بروز حوادث ناشی از کار نام برد؟

علت‌های متفاوتی وجود دارد. بهتر است این طور بگوییم که ما دو نوع حادثه‌ی کار داریم: اولی حوادثی ست که در کارهای پروژه‌ای و موردی اتفاق می‌افتد؛ مثل اجرای پروژه‌های صنعتی، عمرانی و یا تعمیراتی. مورد دوم هم مربوط به حوادثی ست که در روند کارهای معمولی اتفاق می‌افتد؛ مثل حوادث بروز یافته در روند کار در کارخانجات صنعتی.

عواملی را که می‌تواند در بروز این حوادث و یا تشدید آن‌ها موثر باشد، می‌توان در شش مورد خلاصه کرد:

1- ایمن نبودن محیط کار یا کارگاه: ایمن نبودن محیط کار، به ویژه در کارگاه‌های ساختمانی و یا پروژه‌های صنعتی که در مرحله‌ی احداث هستند، یکی از این عوامل است. وجود پرتگاه و یا امکان ریزش و یا لغزش در محیط کار، انتشار گاز و بروز انفجار یا احتمال برق گرفتگی، هر کدام تجهیزات و پیش‌گیری‌های لازم را می‌طلبد که کم‌تر به آن‌ها توجه می‌شود.

2- کمبود و یا نبود تجهیزات لازم: تجهیزات لازم مربوط به ایمنی در محیط کار، هم تجهیزات کارگاهی را شامل می‌شود که در خود کارگاه بایستی وجود داشته باشد و هم مربوط به تجهیزات انفرادی است که باید در اختیار خود کارگری که در حال انجام کاری سخت و خطرناک است، قرار بگیرد.

3- نبود نظارت برای استفاده‌ی وسایل ایمنی در کارگاه‌ها: ما شاهد هستیم که در برخی کارگاه‌ها تجهیزات ایمنی وجود دارد اما از آن‌ها استفاده نمی‌شود. یعنی اگر نظارت کافی وجود داشته باشد، از این تجهیزات استفاده می‌شود و نه این‌که صرفاً برای زینت باشد.

4-  نبودن آموزش و استفاده از کارگر غیرمتخصص: عدم آموزش مسائل ایمنی و کار ایمن و استفاده از کارگر غیرمتخصص و یا کارگری که تخصص لازم در زمینه‌ی مربوطه را ندارد، از دیگر عوامل بروز حادثه است. ما در بسیاری از حوادث ناشی از انفجار و یا جوشکاری، با چنین پدیده‌ای مواجه هستیم که در واقع کارگر اساساً نمی‌داند که چه کند.

5- سرعت غیرمعمول در کار: در بسیاری از مواقع، کارفرما برای انتفاع و انباشت سود بیش‌تر، سرعت کار را به شکل غیرعادی و غیرعلمی افزایش می‌دهد که این مورد هم می‌تواند عامل مهم دیگری باشد.

6- استرس: ایجاد استرس در محیط کار، به هر دلیل، یکی از عوامل مهمی‌ست که حوادث شغلی را افزایش می‌دهد.

همه‌ی این مسائل و موارد، به این برمی‌گردد که کارفرما و یا مسئولین آن کارگاه، به دنبال صرفه‌جویی و یا به قول خودشان کم کردن هزینه و یا انباشت سود بیش‌تر هستند.

با استناد به آمار، در طی سال‌های اخیر شاهد افزایش تلفات کارگری هستیم؛ ارزیابی شما از علت این امر چیست؟

ما در چند سال اخیر به دلایل مختلف به خصوص در عرصه‌ی صنعت با کاهش بازدهی اقتصادی مواجه بودیم و یا با توجه به اصطلاحی که کارفرمایان استفاده می‌کنند، در حال حاضر تولید و کار صنعتی صرفه ندارد. اما شما کارگاهی را در نظر بگیرید که به تازگی دایر می‌شود و یا حتی از قبل دایر بوده است؛ به تعبیر خودشان برای کاهش هزینه‌های تولید، کوتاه‌ترین دیوار و یا دم دست‌ترین امکان استفاده از نیروی کار ارزان‌تر و نیروی کاری که آموزش ندیده، است. در مرحله‌ی بعد هم کم کردن امکانات و تجهیزات ایمنی است. همه‌ی این موارد به آزمندی کارفرما که تنها انگیزه‌اش کسب سود بیش‌تر است، بازمی‌گردد. این در حالیست که در بسیاری از کارگاه‌های صنعنتی -چه در جهان و چه در ایران-، وقتی که تجهیزات و آموزش کافی وجود دارد و کارگر متخصص و ویژه‌ی آن کار به کار گرفته می‌شود، کارهای سخت و خطرناک هم انجام می‌شود و آمار حوادث و تلفات شغلی بسیار کم است. مسئله‌ی بعد، همان طور که در سوال قبلی هم اشاره کردم، وجود استرس و افزایش سرعت در همه‌ی عرصه‌ها و کارهاست؛ وقتی که به طور یک جانبه بر سرعت اصرار می‌ورزند، استرس در محیط کار ایجاد می‌شود و وجود استرس در محیط کار، همواره با حوادث شغلی همراه بوده است.

وزارت کار، از چه طریق و تا چه حد به کارفرماها جهت بالا بردن بهداشت و ایمنی در محیط‌های کاری، نظارت دارد و در واقع چرا این نظارت‌ها به درستی صورت نمی‌گیرد؟

اصولاً در هر کارگاهی که ظاهراً بیش از پنج یا ده کارگر دارد، به خصوص در کارگاه‌های صنعتی، کمیته‌ی بهداشت بر محیط کار باید وجود داشته باشد. این کمیته بر حسب قانون باید تحت نظر وزارت کار باشد و گزارش‌های مستمر بدهد. علاوه بر این کمیته‌ها، بازرسی‌های موردی و برنامه‌ریزی شده از طرف بخش ایمنی بر محیط کار وزارت کار یا ادارات کار شهرستان‌ها باید انجام بشود. بسیاری از این نظارت‌ها و یا بازرسی‌های موردی یا دوره‌ای، یا انجام نمی‌شود و یا به شکل صوری انجام می‌شود. در همین بازرسی‌ها هم می‌شود گفت که هم با کاهلی و کندی یا ناکارآمدی سیستم اداری وزارت کار یا ادارات کار مواجه هستیم و هم سیستم بیماری که در ایران شایع است؛ وقتی که بازرس اداره‌ی کار می‌آید، عمدتاً فقط در دفتر کارفرما می‌نشیند، خوش و بشی می‌کنند و به خودِ کارگاه و مواردی که به ایمنی و بهداشت محیط کار بستگی دارد، کم‌تر توجه می‌کنند. البته من نمی‌خواهم بگویم که همه‌ی بازرسان این‌گونه هستند…

برخی مسئولان مطرح کرده‌اند که با محدودیت جذب نیرو در بخش دولتی مواجه هستیم و تعداد بازرسان کم است و یا آن‌ها سالخورده هستند. چنین توجیهاتی تا چه حد به نظر شما قابل قبول است؟

این توجیهات اصلاً قبول نیست. یک بخشی از این‌که بازرس کارآمد کم دارند، ناشی از بیماری سیستم دولتی و سیاست کلی دولت ماست که به دلیل صرفه جویی‌های ریالی و کمبود بودجه، نیرو به اندازه‌ی کافی جذب نمی‌کند و یا امکان استخدام نیروی کار جدید را نمی‌دهد. اما به هر حال من فکر می‌کنم که در این‌جا بحث تخصیص منابع مطرح می‌شود و این‌که کاهش نیروها را در کجاها باید اعمال کرد؛ آیا در کادر اداری که کارآمدی کم‌تری دارند باید اعمال کرد و یا در جایی که خطراتی جدی متوجه نیروی انسانی‌ست؟ در واقع کاهش نیرو نباید الزاماً در بخش بازرسینی که به محیط کار مربوط می‌شوند، صورت بگیرد.

جناب فرج‌اللهی، از این حیث که برای حفظ نیروی انسانی، اهمیتی قائل نمی‌شویم، آیا می‌توانیم این مسئله را مصداقی برای توسعه نیافتگی کشورمان در نظر بگیریم؟

بله، از این جهت می‌توان گفت که کشور ما توسعه نیافته است. یکی از شرایط توسعه و توسعه‌ی پایدار، وجود نیروی انسانی و حفظ نیروی انسانی است. ما وقتی هزینه‌ای برای بخش ایمنی و بهداشت محیط کار، که کاملاً با نیروی انسانی سر وکار دارد، در نظر نمی‌گیریم، نیروی متخصصی که کشور برای تربیت آن هزینه می‌کند، در اثر یک حادثه، یا ناکارآمد می‌شود و یا به کلی آن را از دست می‌دهیم. این دقیقاً به این معناست که سرمایه‌ی نیروی انسانی از دست می‌رود؛ حالا آن بخشش که چه تبعاتی برای خانواده‌ها دارد، بماند.

در نتیجه من فکر می‌کنم که از عوامل موثر در توسعه‌ی پایدار، حتی با تعاریف نئولیبرالیستی قضیه هم، نیروی انسانی‌ست. این برداشت نادرست و کوته بینانه‌ی بعضی از کارفرمایان و یا بعضی از کادرهای سیستم دولتی ماست که فکر می‌کنند برای صرفه جویی در هزینه‌ها و بازدهی بیش‌تر، می‌شود از این قسمت هزینه‌ها-قسمتی که مربوط به ایمنی و بهداشت است-،  صرف نظر و یا در آن صرفه جویی کرد.

ضمناً جدا از در نظر گرفتن توصیه‌های بهداشتی و ایمنی که در سراسر جهان جدی گرفته می‌شود، باید گفت که در یک جامعه‌ی توسعه یافته، نهادهای مدنی متعددی وجود دارد. تشکل‌های کارگری و کارمندی‌، اضافه بر تمام عرصه‌هایی که برای دفاع از منافع صنفی‌شان تلاش می‌کنند، در رابطه با بهداشت و ایمنی محیط کار هم فعال هستند. وقتی ما تشکل‌های کارگری قوی نداریم، دیگر جایی برای طرح و یا پیشبرد سیاست‌هایی که به بهداشت و ایمنی محیط کار منتهی می‌شود، نخواهیم داشت.

یک طرف دیگر قضیه این‌که، ما نه تنها یک کشور توسعه نیافته که یک کشور بحران زده‌ای هستیم که بحران بیکاری در آن بیداد می‌کند. شاهد آن هستیم که حتی کارگر آموزش دیده‌ی ما، به رغم این‌که از مسائل ایمنی مطلع است و می‌داند که برای حفظ جانش باید آن را رعایت کند، اما برای ترس از بیکار شدن، و یا اگر بیکار است برای کسب یک موقعیت شغلی، مجبور می‌شود به یک شرایط نا ایمن تن دهد و این خود به خود حوادث شغلی را بیش‌تر می‌کند.

در واقع بهتر است که بخشی از این قضیه را هم به بحرانی که نئولیبرالیسم در سی-چهل سال گذشته در کشور ما به وجود آورده، ربط بدهیم.

طبق قوانین جاری، یک کارگر، در صورت بروز یک حادثه و نقص عضو، از چه طریقی می‌تواند پیگیر تامین هزینه‌های درمانی خود از کارفرما، سازمان تامین اجتماعی و یا دیگر مراجع شود؟

این سوال بسیار به جایی‌ست. وقتی که حادثه‌ی شغلی رخ می‌دهد، کارفرما موظف است که حادثه دیده را به نزدیک‌ترین مرکز درمانی برساند و هزینه‌های مربوط‌ به درمانش را بپردازد. اما عملاً ما در بسیاری از مواقع با این پدیده مواجه هستیم که کارفرما، کارگر حادثه دیده را به بیمارستان می‌رساند و با پرداخت همان هزینه‌ی اولیه، کارگر را رها می‌کند. البته مراکز درمانی تامین اجتماعی  باید تمامی امور درمانی کارگر حادثه دیده را، که با خسارات بدنی مواجه است که شاید تنها بخشی از آن را هم بتواند با پرداخت هزینه درمان کند و بخشی هم برایش ماندگار است، به رایگان برای وی انجام دهند. اما مشکل این‌جاست که این مراکز درمانی در همه جا وجود ندارند و در دسترس نیستند، بسیار شلوغ‌اند و بسیاری از این مراکز همه‌ی خدمات را انجام نمی‌دهند. در نتیجه کارگر حادثه دیده باید به مراکز خصوصی مراجعه کند و برای تامین آن هزینه دیگر نه دستش به کارفرما می‌رسد و نه خودش قادر به پرداخت هزینه‌ها می‌باشد. از طرف دیگر، با توجه به این‌که کارفرما دیگر به آن کارگر حقوقی نمی‌پردازد، لذا سازمان تامین اجتماعی موظف است که حقوق کارگر حادثه دیده را بپردازد اما پرداخت اولین حقوق معمولاً با دو تا سه ماه تاخیر همراه می‌شود و این مسئله اختلال شدیدی در زندگی کارگر حادثه دیده به وجود می‌آورد.

هم‌چنین اگر کارگری دچار نقص عضو شود، طبق نظر کارشناسی، که در کمیسیون پزشکی تعیین می‌شود، با توجه به درصد و میزان آسیب دیدگی، ادعای خسارت می‌کند. بر این اساس اگر کارگر به کلی از کار افتاده شناخته شود، حقوق کلی از کارافتادگی‌اش را می‌گیرد و اگر هم فقط دچار نقص عضو شده باشد، غرامت می‌گیرد. مثلاً شاهد مواردی بودیم که فرد یک یا چند انگشتش در حین کار قطع شده بوده و سازمان تامین اجتماعی، ماهانه مبلغی را به عنوان غرامت به وی می‌پردازد.

تمامی این مسائل به آکاهی و پیگیری‌های کارگر مربوط است. بسیاری از کارگران ما به این موارد آگاه نیستند و ممکن است مدت‌ها پس از وقوع حادثه، و زمانی نسبت به آن آگاهی پیدا کنند که دیگر موعد قانونی پیگیری مسئله گذشته باشد.

اگر کارگری بیمه نباشد و حادثه‌ای رخ دهد، تکلیفش چیست؟

وقتی که حادثه‌ی کاری به وجود می‌آید، خود کارگر، همکاران و یا بستگانش، لازم است که گزارش حادثه را در همان روزهای نخست هم به اداره‌ی کار و هم سازمان تامین اجتماعی(سازمان تامین اجتماعی تا یک هفته و اداره‌ی کار تا دو هفته پس از وقوع حادثه) بدهند. وقتی که چنین گزارشی داده شود، پیگیری‌های قضایی بعدی راحت‌تر است. اما در بسیاری از مواقع کارفرمایان آگاهانه و یا ناآگاهانه، به خصوص در کارگاه‌های عمرانی و ساختمانی خارج از شهر، گزارش حادثه را تنظیم نمی‌کنند.

حالا اگر کارگر اصلاً تحت پوشش بیمه نباشد، باز هم پس از حادثه بستگانش موظف‌ هستند که به وعده و وعیدهای کارفرمایان که می‌گویند ما همه‌ی هزینه‌ها را جبران می‌کنیم و غیره توجه نکنند و در اولین فرصت به یک مرجع قضایی شکایت کنند و خواهان دریافت خسارت شوند.

در حال حاضر بسیاری از کارگاه‌ها ظاهراً تحت پوشش اشکال خاصی از بیمه هستند که یکی از آن‌ها بیمه‌ی مسئولیت مدنی‌ست. بیمه به کارگری که دچار نقص عضو می‌شود، دیه پرداخت می‌کند اما برای پرداخت این دیه، حتماً تایید مرجع قضایی لازم است و برای این امر هم، همان طور که اشاره کردم، باید خود کارگر حادثه دیده و یا بستگانش، به نزدیک‌ترین مرجع قضایی در آن منطقه شکایت کنند و خواهان دریافت خسارت از کارفرما شوند. این کار تاکید می‌کنم که بسیار بسیار مهم است.

اگر کارگری با وعده وعیدهای کارفرما و یا عدم آگاهی خودش، فرصت یک یا دوهفته‌ای تنظیم گزارش را از دست بدهد، تکلیف چه هست؟

باز هم باید هر زمان که نسبت به این قضیه آگاه شدند به اداره‌ی کار و سازمان تامین اجتماعی مراجعه کند و اعلام کنند که در این تاریخ حادثه‌ای اتفاق افتاده است. آن‌ها موظف هستند و به هر حال بازرسی را به محل کار می‌فرستند. منتها با گذشت زمان، ممکن است مدارک و شواهدی که بر اساس آن بازرس اداره‌ی کار بتواند گزارشی تنظیم کند و تشخیص درستی بدهد، وجود نداشته باشد. اما به هر حال از شکایت کردن نباید خودداری کند.

بیمه‌ی مسئولیت مدنی که به آن اشاره کردید، تا چه حد به نفع کارگران است؟ برخی معتقدند که چنین بیمه‌ای باعث می‌شود که کارفرما، به فراهم آوردن تجهیزات ایمنی برای کارگران، اهمیت کم‌تری دهد و در واقع از خود سلب مسئولیت کند…

معمولاً شرکت‌های بیمه، قبل از انعقاد قرارداد، می‌آیند و از کارگاه بازدید می‌کنند و در واقع کارفرما را ملزم می‌کنند که تجهیزات لازم را در محل کار داشته باشد تا آن‌جا را بیمه کنند. یعنی اگر تجهیرات فراهم نباشد، شرکت، از بیمه کردن، خودداری می‌کند. ممکن است که تبانی‌هایی صورت بگیرد و کارفرما به استناد این‌که من تحت پوشش بیمه‌ی مسئولیت مدنی هستم، از دادن تجهیزات و یا تمهیداتی که مربوط به ایمنی محل کار می‌شود، خودداری کند. این  امری‌ست که تا حدی گریزناپذیر می‌نماید اما به هر حال منفعت وجود چنین بیمه‌ای برای کارگران بیش از ضرر آن است.

عاملی که کارفرما را مجبور می‌کند تا تجهیزاتی را فراهم بکند یا نکند، مربوط به نظارتی است که می‌تواند وجود داشته باشد؛ نظارتی که هم بازرسین اداره‌ی کار، هم بارزسان سازمان تامین اجتماعی و هم تشکل‌های کارگری می‌توانند داشته باشند.

در حال حاضر با توجه به کمبود و حتی نبود تشکل‌های کارگری مستقل، انتظار چنین پیگیری که می‌فرمایید، تا چه حد می‌تواند منطقی باشد؟

بله، متاسفانه در حال حاضر عملاً تشکل کارگری مستقل، و یا دستکم کارآمد، نداریم. این مسئله‌ای است که خود من همیشه به عنوان یک کارگر پیگیر و درگیر آن بوده و هستم. این برداشت هم به وجود نیاید که من تشکل‌های موجود را تایید می‌کنم که هیچ یک از تشکل‌های موجود اعم از شوراهای اسلامی کار و یا انجمن‌های صنفی موجود، مستقل نیستند؛ یا به شدت زیر سلطه‌ی ادارات کار و یا دولت هستند یا کاملاً وابسته به آن‌ها هستند. اما به هر حال از طریق همین تشکل‌های موجود هم می‌شود برای به فراهم آوردن بخشی از نکاتی که به ایمنی کار و بهداشت محیط کاری، مربوط می‌شود، استفاده کرد.

مهم‌تر از هر چیز این است که کارگران ما به مسائل ایمنی و پیگیری قضیه آگاه باشند. اصلی وجود دارد که همیشه گفته می‌شود اما کم‌تر اجرا می‌شود و حتی به صورت شعار در بسیاری از محیط‌های صنعتی نوشته شده است؛ “اول ایمنی بعد کار”. این مسئله‌ای جدی ست که باید کارگران به آن توجه کنند و خواستار آن باشند. یعنی اگر کارگران ما احساس می‌کنند که ایمنی کافی در محیط کارشان وجود ندارد، باید به بخش مربوطه‌ی بهداشت در محیط کار در اداره‌ی کار مراجعه کند. متاسفانه یک باوری مبنی بر این‌که هر کارگری که به اداره‌ی کار در این خصوص مراجعه کند، برایش مشکل به وجود می‌آید، وجود دارد. در حالی که من فکر می‌کند که این حد از ریسک را باید پذیرفت و خواهان برقراری نکات ایمنی در محیط کار شد. حتی کارگران می‌توانند مسئله را به خود کارفرما تذکر بدهند.

بایستی گفت که ساده‌انگاری نیروی کار، یکی از عوامل حوادث شغلی ست؛ اگرچه این عامل بخش بسیار ناچیزی را در بر بگیرد.

نیروی کار ما باید آموزش و هشیاری کافی داشته باشد. آموزش شاید به عواملی غیر از خودش هم بستگی داشته باشد اما هشیاری و پیگیری، مسئله‌ای است که نیروی کار آگاه ما باید داشته باشد و از خودش نسبت به مسائلی که در اطرافش اتفاق می‌افتد، عکس العمل نشان دهد.

این گفته‌ی شما کاملاً صحیح است اما وقتی کارگری به اداره‌ی کار مراجعه می‌کند، اسمش در گزارش قید می‌شود و کارگران به خاطر ترس از اخراج عملاً این کار را نمی‌کنند…

بله؛ مسئله‌ی عدم امنیت شغلی، یکی از مسائل بازدارنده است؛ چه در تن دادن به شرایط سخت و خطرناک و چه در شکایت کردن و یا نکردن و خواهان نظارت شدن. اما به هر حال اندکی از ریسک را باید پذیرفت. این مشکلی است که به هر حال ما در سطح عمومی با آن مواجه هستیم؛ هرکاری به هر حال یک هزینه‌ای دارد و باید این هزینه را پرداخت.

ضمناً من فکر می‌کنم که بسیاری از کارمندان اداره‌ی کار، با توجه به این‌که خودشان کارمند و حقوق بگیر هستند، وقتی با چنین قضیه‌ای مواجه می‌شوند، معمولاً به طریقی از ثبتِ نام شکایت کننده، درز می‌گیرد. در واقع نمونه‌های مشابهی بوده که کارگری مراجعه کرده و گفته اگر مشخص بشود که من به این‌جا مراجعه کردم، شغلم را از دست می‌دهم و شغلش را از دست نداده است و در واقع کارمند اداره در این خصوص تمهیداتی پیش بینی کرده و یا به کارفرما نگفته که چه کسی شکایت کرده است.

در پایان اگر نکته‌ی خاصی مد نظرتان است، بفرمایید.

فقط مجدداً می‌خواهم تاکیدی داشته باشم به تامین مالی و پرداخت خسارت‌هایی که در این حوادث به وجود می‌آید. چون حوادث کار دو وجه دارد: یکی پیشگیری و پیش‌بینی حوادث است اما وجه دیگر، مربوط به پس از رخداد است. اگر این قضیه به شکل بیش‌تر و جدی‌تری مطرح و پیگیری شود، اهمیت زیادی دارد. این‌که از کارفرما در این خصوص شکایت شود و به مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در این خصوص پرداخته شود که اولین پرداخت‌هایش را معمولاً بعد از دو یا سه ماه انجام می‌دهد و در این مدت کارگر دستش به هیچ جایی نمی‌رسد و به دلیل نداشتن بنیه‌ی مالی، متاسفانه مجبور می‌شود بسیاری از معالجات را به تاخیر بندازد و یا انجام ندهد…

با تشکر از فرصتی که در اختیار ماهنامه‌ی خط صلح قرار دادید.