خط صلح، در این شماره و با توجه به موضوع پرونده‌ی ویژه‌‌ی خود، به سراغ محسن حکیمی، فعال کارگری، مترجم و از اعضای کانون نویسندگان ایران رفته است. از وی آثار متعددی در حوزه‌ی علوم انسانی و تشکل‌های کارگری ترجمه و روانه‌ی بازار کتاب شده است.

وی در این گفتگو می‌گوید: “مسئله‌ی ایمنی کار نیز هم‌چون دیگر مسائل کارگری دو جانب بیش‌تر ندارد: کارگران در یک طرف و کارفرمایان و دولت در طرف دیگر.”

آقای حکیمی هم‌چنین معتقد است که یکی از پیامدهای اجرای تبصره‌ی 33 برنامه‌ی ششم پیشنهادی برای توسعه، افزایش حوادث کار به علت استخدام نیروی کار ارزان‌ترِ کارگران ناماهر و بی‌تجربه است و کارگران ناماهر و بی تجربه‌ای که مجبورند برای جبران دستمزد ناچیز خود حداقل دو شیفت کارکنند، به مراتب بیش‌تر ‌در معرض حوادث ناشی از کار قرار خواهند گرفت.

به عنوان اولین سوال، بفرمایید که قوانین کار در ایران، تا چه حد تامین ایمنی محیط‌های کاری را امری ضروری به حساب می‌آورد؟ مثلاً بازرسی‌های اداره‌ی کار، تعاون و رفاه اجتماعی در کاهش حوادث تا چه حد اجرا می‌شود و البته تا چه حد جنبه‌ی اصولی و کارشناسی دارد؟

به چند ماده از فصل چهارم قانون کار با عنوان “حفاظت فنی و بهداشت کار” اشاره می‌کنم تا معلوم شود این قانون تا چه حد می‌تواند ایمنی در محیط‌های کار را تضمین کند. مسئولیت تامین ایمنی در مراکز کار و تولید با نهادی است به نام “شورای عالی حفاظت فنی” که، طبق ماده‌ی 86 قانون کار، از 15 عضو تشکیل می‌شود: 6 نفر معاون‌های وزارت خانه‌های صنایع، صنایع سنگین، کشاورزی، نفت، معادن و فلزات و جهاد سازندگی (برخی از این وزارت خانه‌ها اکنون ادغام شده و یا تغییر نام داده‌اند و به این نام‌ها وجود ندارند)، رئیس سازمان محیط زیست، دو نفر از اساتید دانشگاه در رشته‌های فنی، دو نفر از مدیران صنایع، دو نفر نماینده‌ی کارگران، مدیر کل بازرسی وزارت کار و بالاخره وزیر کار یا معاون او، به عنوان رئیس این “شورا”. این ماده 3 تبصره دارد. طبق تبصره‌ی اول، “پیشنهادات شورا” باید به تصویب وزیر کار برسد. در تبصره‌ی دوم گفته می‌شود که آیین نامه‌ی داخلی “شورا” باید به تصویب وزیر کار برسد، و طبق تبصره‌ی سوم، انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع بر اساس دستورالعملی خواهد بود که باید به تصویب وزیر کار برسد. به این ترتیب، معنای واقعی ماده‌ی 86 قانون کار این است که تمام تصمیم‌های اجرایی مربوط به تامین ایمنی محیط‌های کار را یک نفر می‌گیرد و او هم جناب وزیر کار است. 14 عضو دیگر “شورای عالی حفاظت فنی” در تمام زمینه‌ها فقط “پیشنهاد دهنده” هستند و در واقع از نظر اجرایی هیچ کاره‌اند. این سخن اصلاً به این معنی نیست که اگر تمام اعضای این “شورا” در تصمیم گیری‌های اجرایی نقش می‌داشتند، شق القمر می‌شد و مراکز کار و تولید یکسره ایمن می‌شد. بدیهی است که وقتی از 15 عضو “شورا” فقط 2 نفر به عنوان “نماینده‌ی کارگر” حضور داشته باشند، حتی اگر فرض کنیم این دو نفر نمایندگان واقعی کارگران هستند و در انتخاباتی آزاد واقعاً از سوی کارگران برگزیده شده‌اند، باز هم کارگران به عنوان ذینفع اصلی ماجرا، یعنی کسانی که قرار است ایمنی شان تامین شود، در تصمیم گیری‌ها فقط حدود 13 درصد سهم دارند و 87 درصد تصمیم‌ها به سود طرف دیگر یعنی کارفرمایان و دولت گرفته می‌شوند. نیازی هم به این توضیح نیست که بحث “سه جانبه گرایی” فریبی بیش نیست و مسئله‌ی ایمنی کار نیز هم‌چون دیگر مسائل کارگری دو جانب بیش‌تر ندارد: کارگران در یک طرف و کارفرمایان و دولت در طرف دیگر. وقتی رابطه‌ی حاکم بر اقتصاد، رابطه‌ی خرید و فروش نیروی کار باشد و تمام ساز وکارهای جامعه‌ی بر این رابطه مبتنی باشد، دولت به مثابه‌ی اداره کننده جامعه نمی‌تواند در کنار کارفرما یعنی خریدار نیروی کار قرار نداشته باشد. کافی است که فقط در بحث‌های مربوط به تعیین سالانه‌ی حداقل دستمزد در “شورای عالی کار” دقت کنیم تا این حقیقت مسلم بر همه‌ی ما آشکار شود که این مسئله دو طرف بیش‌تر ندارد. بنابراین، حتی اگر “شورای عالی حفاظت فنی” واقعاً شان اجرایی می‌داشت و تمام تصمیم‌ها را شخص وزیر کار نمی‌گرفت، بازهم کارگران نقش ناچیزی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به ایمنی کار داشتند.

آن‌چه می‌خواهم بگویم این است که تبصره‌های ماده‌ی 86 قانون کار حتی همین نقش ناچیز را منتفی کرده است، و می‌توان گفت کارگران از نظر قانونی هیچ نقشی در تامین ایمنی محیط‌های کار و تولید ندارند. این واقعیت در ماده‌ی 93 قانون کار نیز به شکل دیگری خود را نشان می‌دهد. در این ماده چنین آمده است: “به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری‌ها، در کارگاه‌هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند، کمیته‌ی حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.” چنان که پیداست، هدف این ماده “جلب مشارکت کارگران” از طریق ایجاد کمیته‌ای است که قرار است کارگران در آن نقش داشته باشند. اما این ماده نیز دو تبصره دارد که منظور واقعی قانون گذار را از این “مشارکت” به خوبی نشان می‌دهد. طبق تبصره‌ی اول، وظیفه‌ی دو نفر از اعضای این کمیته، که باید مورد تایید وزارت خانه‌های نامبرده باشند، “برقراری ارتباط” بین کمیته و این وزارت خانه هاست. همین! “برقراری ارتباط” تنها کاری است که این دو عضو کمیته می‌توانند بکنند؛ اعضایی که تازه نه نمایندگان منتخب کارگران بلکه افرادی هستند که از هفت خوان رستم گزینش‌ها گذشته و به افتخار تایید از سوی وزارت‌خانه‌های فوق نائل آمده‌اند. تبصره‌ی دوم نیز آخرین میخ‌های محکم‌کاری‌های کارفرمایی را بر این ماده می‌کوبد تا کسی نپندارد که گویا کارگران می‌توانند نمایندگان خود را برای عضویت در این کمیته انتخاب کنند: “نحوه‌ی تشکیل و ترکیب اعضای کمیته بر اساس دستورالعمل‌هایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.” روشن‌تر از این نمی‌توان حق کارگران برای ایفای نقش در تامین ایمنی مراکز کار و تولید را پایمال کرد. در مورد نقش “اداره‌ی بازرسی کار” در کاهش حوادث محیط کار نیز که پرسیده‌اید، همین کافی است که بگویم طبق تبصره‌ی ماده‌ی 99 قانون کار مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آیین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد “شورای عالی حفاظت فنی” به تصویب وزیر کار رسیده باشد. بالاتر نشان دادم که معنای واقعی و اجرایی “شورای عالی حفاظت فنی” همان وزیر کار است. بنابراین، معنای تبصره‌ی ماده‌ی 99 این است که وزیر کار آیین نامه‌ی بازرسی کار را برای تصویب به وزیر کار پیشنهاد می‌کند! با توجه به تمام این نکات، قضاوت در این‌باره را که چنین آیین نامه‌ای تا چه حد می‌تواند جنبه‌ی اصولی و کارشناسی داشته باشد و به این ترتیب، چه قدر می‌تواند در “کاهش حوادث محیط کار” نقش داشته باشد به خوانندگان وامی‌گذارم…

موارد مستند متعددی وجود دارد که کارفرمایان، در تامین ایمنی محیط کاری، کوتاهی به خرج می‌دهند. شما علت این امر را چه می‌دانید؟ در واقع قوانین موجود، تا چه حد می‌تواند دست کارفرمایان را برای این کوتاهی باز بگذارد تا به قولی آن‌ها قوانین را دور بزنند؟ آیا مثلاً شهرداری‌ها برای ایمن کردن کارگاه‌های ساختمانی از اهرم فشار در هنگام صدور مجوز استفاده می‌کنند؟

این که قوانین موجود تا چه حد می‌تواند کارفرمایان را قادر به نادیده گرفتن ایمنی کار کنند فکر می کنم در پاسخ به پرسش نخست روشن شده باشد. شهرداری‌ها نیز برای ملزم کردن کارفرمایان ساختمانی به رعایت ایمنی محیط‌های کار باید به قانون کار استناد کنند و وقتی در قانون کار چنین الزامی به طور واقعی وجود نداشته باشد، حتی اگر شهرداری‌ها خواهان این الزام باشند، از دست آن‌ها نیز کاری ساخته نیست. اما این که چرا کارفرمایان در تامین ایمنی محیط کار کوتاهی می‌کنند، بر می‌گردد به رابطه‌ی اجتماعی سرمایه، یعنی خرید و فروش نیروی کار. براساس این رابطه، کارگر از سر ناچاری و برای امرار معاش نیروی کارش را می‌فروشد و کارفرما نیز آن را می‌خرد تا ارزشی بیش از ارزش خرید آن را به دست آورد؛ ارزشی که کارفرما آن را به صورت سود انباشت می‌کند. در این رابطه‌ی اجتماعی، فلسفه‌ی وجودی کارگر تولید همین ارزش اضافی است و از همین رو، ایمنی محیط کار و حفاظت از جان کارگر فقط تا آن‌جا معنا دارد که تولید ارزش اضافی را تضمین کند. مثلاً، اگر تولید ارزش اضافی با وسایل ایمنی ارزان و بی کیفیت (دست کش، عینک، ماسک، کفش کار و نظایر آن‌ها) امکان پذیر باشد، کارفرما هیچ وقت برای وسایل ایمنی مرغوب و با کیفیت هزینه نخواهد کرد. یا اگر کارفرما بتواند با ماشین‌های کهنه و مستعمل ارزش اضافی را از کارگر بیرون بکشد هیچ وقت سراغ خرید ماشین‌های نو و بی‌عیب نخواهد رفت.

یک مثال مشخص و واقعی می‌زنم که مسئله را روشن می‌کند. سلمان یگانه کارگری بود که در کارخانه‌ی فولاد لوشان با دستگاه بتونیر کار می‌کرد، دستگاهی که از ترکیب سیمان و ماسه و مواد دیگر بتون تولید می‌کند. سلمان و خانواده‌اش را من می‌شناختم و آن‌چه در این‌جا می‌گویم از طریق خانواده‌اش به من منتقل شده و کاملاً موثق است. او در جریان کار متوجه شده بود که دستگاه بتونیر بعضی وقت‌ها گیر می‌کند و اشکال دارد. سلمان کارفرما را در جریان این مسئله قرار داده بود، اما کارفرما گفته بود تعمیر یا تعویض دستگاه مستلزم صرف هزینه است و او فعلاً در شرایطی نیست که این هزینه را بپردازد. به این ترتیب، کارفرما سلمان را بر سر یک دو راهی قرار داده بود: یا به اداره‌ی کار شکایت کند، که ریسک از دست دادن کارش را در پی داشت، ضمن آن هیچ معلوم نبود کارفرما بازرس اداره‌ی کار را نخرد و به این ترتیب شکایت سلمان را بی‌اثر نکند. راه دوم، ادامه‌ی کار با دستگاه خراب ضمن حفظ هوشیاری و رعایت نکات ایمنی بود. اما مگر کارگر چه قدر می‌تواند هوشیاری خود را حفظ و نکات ایمنی را رعایت کند؟ آیا کارگری که پس از اتمام روز کار روزانه مجبور است چند ساعت دیگر هم اضافه کاری کند، باز هم می‌تواند هوشیاری خود را حفظ کند و به دامی که یک دستگاه خراب سر راهش گذاشته نیفتد؟ و این اتفاقی بود که برای سلمان افتاد. او که تمام روز را کار کرده بود و در حال اضافه کاری بود متوجه شد که دستگاه گیر کرده و کار نمی‌کند. باید دستگاه را از برق می‌کشید تا بتواند سنگی را که باعث از کارافتادن دستگاه شده بود بیرون آورد. او کلید برق دستگاه را خاموش کرد، غافل از این‌که برای خاموش کردن کامل دستگاه یک کلید برق دیگر را نیز باید خاموش می‌کرد؛ او به علت خستگی مفرط این را از یاد برده بود. همین که سنگ را بیرون آورد، دستگاه به کار افتاد و سلمان را به درون خود کشید و با او همان گونه برخورد کرد که با ماسه و سیمان. جسم له شده‌ی سلمان را، همکارانش بیرون کشیدند و به بیمارستان بردند. اما کار از کار گذشته بود. همین یک مورد کافی است تا نشان دهد کارفرما صرفاً به فکر سود خویش است و حفظ جان کارگر فقط تا آن‌جا برای او مهم است که سوداندوزی او را تامین کند و یا به خطر نیندازد. دولت و قانون باید او را موظف به حفظ جان کارگر کند، که در پاسخ به پرسش نخست دیدیم این‌ها قادر به این کار نیستند.

بسیاری از کارگرانی که دچار حوادث ناشی از کار می‌شوند، طبق وعده و وعیدهای کارفرما، دست کم موقتاً، از شکایت صرف نظر می‌کنند. علت این پدیده و رفتار کارگران چیست؟

همین مورد کشته شدن سلمان یگانه بر اثر حادثه در محیط کار نشان می‌دهد که علت اصلی صرف نظر کردن کارگران از شکایت از دست کارفرما به اداره‌ی کار اخراج و از دست دادن کار است. کارفرما ممکن است بلافاصله این کار را نکند، اما با توجه به این که اکنون بیش‌تر قراردادهای کار موقت و حداکثر یک‌ساله است، کارفرما به راحتی می‌تواند قرارداد کارگر شاکی را تمدید نکند و بهانه‌ی او برای این عدم تمدید نیز، معمولاً عدم نیاز به کارگر است.

نقش تشکل‌های کارگری را در رابطه با آگاه‌ سازی کارگران نسبت به دریافت حقوق خود و به ویژه حق بیمه و از کارافتادگی، تا چه حد موثر می‌دانید؟

تشکل‌های کارگری مستقل نه تنها می‌توانند کارگران را با حق و حقوق شان آشنا کنند، بلکه در صورتی که ساختار و مکانیسم شورایی داشته باشند، بر دموکراسی مستقیم و از پایین مبتنی باشند و به این ترتیب، تجلی و تبلور نیروی سازمان یافته‌ی کارگران علیه رابطه‌ی اجتماعی سرمایه باشند قادرند کارفرما را واقعاً و عملاً مجبور به پذیرش خواست‌های کارگران از جمله بیمه‌های بیکاری و از کارافتادگی و نظایر آن‌ها کنند. تاکید بر این نکته مهم است که کارگران اغلب در تجربه خود درمی‌یابند که شکایت به دولت از دست کارفرما (به ویژه اگر کارفرما خودِ دولت باشد)غالباً به نتیجه‌ی مورد نظر کارگران نمی‌انجامد و همین آگاهی تجربی آن‌ها را به این نتیجه می‌رساند که اولاً به دولت نمی‌توان امیدی بست و، ثانیاً، به مطالباتشان نخواهند رسید؛ مگر آن که روی پای خود بایستند و قدرت تحمیل خواست‌هایشان به کارفرما را به دست آورند. اینجاست که آن‌ها به ضرورت تشکل می‌رسند. ممکن است برخی از کارگران، به علت توهم نسبت به قانون کار، برای متشکل شدن سراغ این قانون بروند. اما توسل به قانون کار در این مورد نیز نتیجه‌ای جز سرخوردگی کارگران ندارد. زیرا قانون کار درماده‌ی 131 از فصل ششم خود تنها سه نوع تشکل (شورای اسلامی، انجمن صنفی و نماینده‌ی کارگران) را مجاز دانسته و این سه نوع تشکل نیز، با توجه به این که چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه‌ی عملکرد و بالاخره نحوه‌ی انتخابات در هر سه تای آن‌ها باید به تایید هیات وزیران برسد، کاملاً دولتی هستند. بدیهی است که تشکل‌های دولتی نه تتها قادر به تحقق مطالبات کارگران نیستند بلکه، درست برعکس، اساساً برای مهار مبارزه‌ی کارگران علیه سرمایه به وجود آمده‌اند. بنابراین، در اوضاع کنونی، ایجاد تشکل مستقل و متکی بر نیروی کارگران، که بتواند از جمله ایمنی محیط‌های کار و تولید را تضمین کند، فقط و فقط به صورت دوفاکتو و با ابتکار عمل خود کارگران میسر است.

سوابق کاری و مهارت کارگر در تعیین میزان قصورش در حوادث ناشی از کار، تاثیر گذار است. این در حالیست که جمعیت جوان بیکار و جویای کار در کشور ما، جمعیت کمی نیست و به عنوان نمونه، طبق پیشنهاد جدید دولت با محوریت سازمان مدیریت و در راستای تبصره‌ی ۳۳ برنامه‌ی ششم توسعه، می‌توان گفت که استخدام کارگران زیر 29 سال، به دلیل در نظر گرفتن حداقل حقوقی پایین‌تر برای آن‌ها، در دستور کار قرار دارد. از طرفی هم شاهد بودیم که بحث اخذ کارت مهارت طبق مصوبه‌ی آیین نامه‌ی تامین اجتماعی چندان موفق نبود. با این مقدمه، به نظر شما اساساً مقصر دانستن کارگران پس از بروز حوادث کاری، تا چه حد می‌تواند محلی از اعراب داشته باشد؟

به نکته‌ی مهمی اشاره کردید. پیامد تبصره‌ی 33 برنامه‌ی ششم پیشنهادی برای توسعه، فقط کاهش حداقل دستمزد کارگران زیر 29 سال به 75 درصد حداقل دستمزد کنونی نیست. این تبصره، چنانچه اجرا شود، سطح دستمزدها را برای کل طبقه‌ی کارگر کاهش خواهد داد؛ زیرا دست کارفرمایان را بازخواهد گذاشت که به جای کار کارگران بالای 29 سال، از کار کارگران بیکار زیر 29 سال استفاده کند. به این ترتیب، با توجه به ضعف و پراکندگی و سازمان نایافتگی طبقه‌ی کارگر ایران ممکن است بسیاری از کارگران شاغل بالای 29 سال نیز برای این که کار خود را از دست ندهند، سطح پایین دستمزدها را بپذیرند. یک پیامد دیگر اجرای این تبصره، همان طور که شما گفتید، افزایش حوادث کار به علت استخدام نیروی کار ارزان‌ترِ کارگران ناماهر و بی‌تجربه است. وقتی کارگران ماهری چون سلمان یگانه بر اثر از دست دادن هوشیاری به علت خستگی ناشی از کار بیش از حد دچار حادثه می‌شود، بدیهی است که کارگران ناماهر و بی تجربه‌ای که مجبورند برای جبران دستمزد ناچیز خود حداقل دو شیفت کارکنند، به مراتب بیش از آن‌ها در معرض حوادث ناشی از کار قرار دارند. تقصیرکار اصلی این حوادث، رابطه‌ی اجتماعی سرمایه و دولت حافظ این رابطه است و مقصر دانستن کارگران، همان طور که شما گفته‌اید، هیچ محلی از اعراب ندارد.

مسئولان اعلام کرده‌اند که سازمان تامین اجتماعی برای بیمه‌ی کارگران ساختمانی نباید سهمیه‌ای تعیین کند و این کار خلاف قانون جدید است و با آن برخورد می‌شود. سوالی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که آیا مقابله با این قبیل تخلفات سازمان، امری ممکن برای کارگران است؟

داستان بیمه‌ی کارگران ساختمانی (و البته قالیباف) نیز فصل دیگری از کتاب سرمایه‌داری ایران است که درس آموز است؛ اگر در این‌جا آن را با هم ورق بزنیم. قضیه از چند سال پیش شروع شد که پس از اعتراض‌های کارگران ساختمانی و تصویب بیمه‌ی این کارگران در مجلس، وزارت کار اعلام کرد که آن‌ها برای بیمه شدن باید دوره‌های آموزشی را در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار طی کنند و پس از دریافت کارت مهارت برای بیمه کردن خود به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند. با این همه، پس از گذشت چند سال، از 2 میلیون کارگر ساختمانی تا کنون فقط 900 هزار نفر بیمه شده‌اند، که بخش قابل توجهی از آنان نیز اساساً کارگر ساختمانی نیستند. همان طور که شما در پرسش قبلی اشاره کردید، این طرح “ناموفق” بود و شمار زیادی از بساز و بفروش‌ها، مقاطعه کاران، بنگاه داران، نمایشگاه داران، دکان داران و به طورکلی دارندگان مشاغل آزاد (چیزی حدود 80 هزار نفر)، که باید برای بیمه کردن خود مبلغی زیادتر از حق بیمه‌ی کارگران می‌پرداختند، این کارت‌های مهارت را به ثمن بخس در بازار آزاد خریدند و با در دست داشتن آن به عنوان کارگر ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی مراجعه و خود را بیمه کردند. به این ترتیب، کسانی که در این میان سرشان بی کلاه ماند، همانا کارگران ساختمانی و قالیباف زیادی بودند که به علت جبر بی چون و چرای امرار معاش روزانه قادر به حضور در کلاس‌های آموزشی نبودند و از همین رو، نتوانستند کارت مهارت را اخذ کنند. همین امر خود کمک بزرگی به کارفرمایان ساختمانی و قالیبافی بود؛ زیرا آن‌ها به این ترتیب می‌توانستند به جای به کارگرفتن کارگران دارای کارت مهارت – که کارفرمایان را موظف به بیمه‌ی کارگران می‌کند – از کارگران فاقد این کارت استفاده کنند. و این در حالی است که طبق آمار خود دولت حدود 40 درصد از حوادث کار مربوط به کارگاه‌های ساختمانی است. به عبارت دیگر، کارگران ساختمانی در حالی مخاطره آمیزترین کارها را انجام می‌دهند که در ناامن‌ترین و بی پشت و پناه‌‌ترین شرایط زندگی می‌کنند. مسئله‌ی تعیین سهمیه برای بیمه‌ی کارگران ساختمانی و قالیباف نیز دعوای بین دو نهاد سرمایه‌داری است و ربطی به کارگران ندارد. سازمان تامین اجتماعی مدعی است که دولت سهم 20 درصدی خود را برای بیمه‌ی کارگران ساختمانی و قالیباف نپراخته است و کماکان نمی‌پردازد. به همین دلیل، از چند سال پیش برای بیمه کردن این کارگران سهمیه تعیین کرد و اعلام کرد مثلاً برای شش ماه از تاریخ فلان تا فلان بیش از تعداد معینی از این کارگران را بیمه نخواهد کرد. از مهر ماه امسال (1394) نیز ظاهراً حتی همین سهمیه بندی نیز منتفی شده و هیچ سهمیه‌ی جدیدی اعلام نشده است. دولت به این کار سازمان تامین اجتماعی معترض است و آن را خلاف قانون می‌داند. آیا کارگران ساختمانی و قالیباف می‌توانند با تخلفات سازمان تامین اجتماعی مقابله کنند؟ آری می‌توانند، به شرط آن که برای مقابله با سازمان تامین اجتماعی به دولت آویزان نشوند و به جای آن تشکل شورایی مستقل خود را بر پا دارند و با تکیه بر نیروی سازمان یافته‌ی خود برای دستیابی به مطالبات خود، از جمله بیمه‌ی بازنشستگی و درمانی، مبارزه کنند. گفتنی است که در جریان مطرح شدن بیمه‌ی کارگران ساختمانی و قالیباف فقط دولت و وزارت کار نبود که این کارگران به آن آویزان شدند. خانه‌ی کارگر نیز از این آب گل آلود ماهی گرفت، به این ترتیب که شایع کرد کارگران ساختمانی و قالیباف برای بیمه شدن باید عضو خانه‌ی کارگر نیز باشند. جمعیت زیادی از این کارگران نیز به امید بیمه شدن در مقابل ساختمان خانه‌ی کارگر صف‌های طولانی بستند و با پرداخت حق عضویت به عضویت آن درآمدند، تا هم بر انبوه سیاهی لشکر این تشکل دولت ساخته بیفزایند و هم جیب‌های آن را پر کنند. این نیز درس دیگری بود که نشان داد کارگران ناتوان و پراکنده و سازمان نایافته با چه سهولتی مورد سوئاستفاده‌ی احزاب دولتی قرار می‌گیرند.

با تشکر از فرصتی که در اختیار ماهنامه‌ی خط صلح قرار دادید.