روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور شمار کشته‌شدگان در حوادث ناشی از کار طی سال گذشته(1393) را هزار و ۸۹۱ نفر و مدیرکل بازرسی وزارت کار میزان جان باختگان ناشی از حوادث کار در همین بازه‌ی زمانی را ‌هزار و ۵۰ نفر اعلام کرده است. هر ساله چنین تناقض‌هایی در آمار کشته‌شدگان حوادث کار، به وفور دیده می‌شود و این در حالیست که کارشناسان نیز نسبت به افزایش حوادث در بازار کار زیرزمینی هشدار می‌دهند.

نادر قاضی‌پور، نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون کارگری مجلس، پیرامون میزان مرگ کارگران حین کار در کشور در گفتگو با خط صلح می‌گوید: “در مجموع، 14 درصد از فوتی‌های کشور را کارگران تشکیل می‌دهند که از این میزان هم، 50 درصد آن مربوط به مرگ کارگران ساختمانی است.”

آمار بالای حوادث در واحدهای ساختمانی و سهم کارگران ساختمانی در میزان مرگ و میر ناشی از این حوادث، تنها مسئله‌ای است که می‌توان گفت تمامی مسئولان، پیرامون آن اتفاق نظر دارند. با این حال، تا همین چند سال پیش، هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای برای حمایت از کارگران در حوزه‌ی ساختمان در نظر گرفته نشده بود و پس از تصویب قانون جدید مربوط به بیمه‌ی کارگران ساختمانی نیز، تا به امروز، حرف و حدیث‌ها و اما و اگرهای فراوانی در رابطه با بیمه‌ی این طیف کارگران مطرح است؛ تا جایی که روند اجرای این طرح، چند بار متوقف شده است.

قاضی‌پور در پاسخ به این پرسش خط صلح که سازمان تامین اجتماعی چرا برای بیمه‌ی کارگران ساختمانی، بحث سهمیه بندی را مطرح کرد و از مهرماه سال جاری همین سهمیه بندی هم منتفی شده و اعلام نمی‌شود، گفت: “ما در طرحی که در مجلس هشتم و به پیشنهاد جناب آقای محجوب تصویب کردیم، بحث سهمیه بندی نداشتیم ولی از آن‌جایی که دولت مبالغ هنگفتی -بیش از یک صد هزار میلیارد تومان-، به سازمان تامین اجتماعی، بدهکار است، سازمان این کسری وصول را سهمیه بندی کرد. در واقع دولت پول کارگران را در زمان جنگ خورده و پس نمی‌دهد! بعد هم که تحقیق و تفحص‌ها مشخص کرد آماری که آقای سعید مرتضوی مبنی بر بیمه‌ی هشتصد هزار کارگر ساختمانی اعلام نمود، غلط بود؛ آمار صد و پنجاه هزار نفر را نشان داد و من فکر نمی‌کنم که تا امروز هم هشتصد هزار نفر را پر کرده باشند.”

این نماینده‌ی مجلس از حوزه‌ی انتخابیه‌ی ارومیه، در پاسخ به این پرسش که مجلسیان تاکنون چه اقدامی در این خصوص انجام داده‌اند، گفت: “ما هر روز در مجلس برای سازمان تامین اجتماعی، تکلیف جدیدی می‌گذاشتیم و هزینه تراشی می‌کردیم ولی به فکر درآمد آن‌ها نبودیم. اما به تازگی آمدیم و طرحی را که بنده هم طراح اصلی آن هستم، نوشتیم. قصد ما این است که دولت با پرداخت بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی، موافقت کند. در تمامی کمیسیون‌های اصلی اعم از برنامه و بودجه و کمیسیون‌های فرعی، دولت مخالف این طرح صحبت کرد ولی اعضای کمیسیون‌ها به این پیشنهاد حقیر رای دادند. ان شا الله اگر این هفته جمع بندی بشود، می‌برم 57 امضا هم جمع می‌کنم که این طرح خارج از نوبت بررسی بشود. به هر حال دولت در زمانی آمده و از پول کارگران استفاده کرده اما الان پولشان را نمی‌دهد. آیا بهتر نیست که به جای این خرج‌های اضافه و مسافرت‌های خارج از کشوری که آقایان می‌روند، پول کارگران را پس بدهند؟!”

گفته می‌شود بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، همواره رو به افزایش است چرا که از سهم پرداخت خود، سرباز می‌زند؛ برای تامین بیمه‌های مختلف، سازمان تامین اجتماعی ۷ درصد از حقوق کارگران برداشت می‌کند، ۲۰ درصد را کارفرما پرداخت می‌کند و ۳ درصد را دولت می گذارد تا مجموعاً ۳۰ درصد به سازمان تامین اجتماعی برای بیمه‌ی کارگران پرداخت گردد.

وی در ادامه تاکید کرد که مجلسیان پیگیر حوادث مهم ناشی از کار هستند: “ما به عنوان فراکسیون کارگری، مسائل مهم کارگری و حوادث کارگری را پیگیری می‌کنیم؛ از جمله انفجار در ذوب آهن اصفهان که منجر به کشته شدن تعدادی از کارگران عزیز شد. ما پیگیر مداوا و اعزام ایشان به خارج از کشور بودیم. قبلاً هم در مورد موضوع معادن، تحقیق و تفحص کردیم و با وزارت کار و تعاون که آموزش کافی به کارگران نداده بود و هم‌چنین وزارت صنعت و معدن که بدون آموزش کارگران را برای کار تا دویست-سیصد متر زیر خاک برده بودند، برخورد کردیم و آیشان را به دادگاه کشاندیم.”

این نماینده‌ی مجلس دهم، در رابطه با همسویی بین دولت و کارفرماها افزود: “دولت روحانی، دولت کارفرماهاست. آقای روحانی، همه‌ی ژنرال‌های پیر را دور خودش جمع کرده است؛ کسانی که فقط به فکر منفعت خودشان هستند!”

وی در پایان با اشاره به تبصره‌ی 33 برنامه‌ی ششم توسعه که در صورت تصویب، حداقل حقوق کارگران را تا سقف 25 درصد کاهش خواهد داد، به خط صلح گفت: “ما اختلاف طبقاتی شدیدی به وجود آوردیم. قانون نظام هماهنگی پرداخت می‌گوید که حداقل و حداکثر حقوق، هفت برابر باشد. یعنی اگر شما 7 میلیون حقوق می‌گیرید، من حداقل باید یک میلیون بگیرم و از آن کم‌تر نگیرم. حالا در برنامه‌ی ششم توسعه، پایه حقوق را پایین هم آورده‌اند. آیا این سزاوار است؟ چرا باید به مردم ضعیف جامعه ظلم شود؟ ما به سه جانبگی اعتقاد داریم: دولت-حاکمیت، کارفرما به عنوان سرمایه، کارگر به عنوان نیروی انسانی… به هر حال ما با تمام توانمان مقابل تصویب آن می‌ایستیم، زمین و آسمان را به هم می‌دوزیم تا بتوانیم از حق کارگر دفاع کنیم!”