برخی از آمارها حاکی از این است که حدود یک میلیون کودکی که مادر ایرانی و پدر غیرایرانی دارند و در ایران متولد شده‌اند، بدون شناسنامه و سایر اوراق هویتی رها شده‌اند و به تبع آن، امکان بهره‌مندی از بسیاری حقوق اولیه اعم از حق تحصیل، از آن‌ها سلب شده است.

قانگذاران در ایران، در حالی حاضر به تغییر قانون اعطای تابعیت نیستند که به موجب ماده‌ی ۳ کنوانسیون حقوق کودک، مصالح و منافع کودک در همه​ی تصمیم‌گیری​ها، خصوصاً تصمیم‌گیری‌های کلان مملکتی، بایستی مد نظر قرار بگیرد.

در این خصوص با دکتر نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری و استاد حقوق دانشگاه گفت‌وگویی داشته‌ایم.

نعمت احمدی با تاکید بر این‌که “این مسئله یک معضل کلان مملکتی است”، معتقد است که برای برون رفت از چنین معضلاتی باید بزرگان نظام بنشینند و آن را تعیین تکلیف کنند.

این حقوقدان و وکیل سرشناس دادگستری به خط صلح می‌گوید: “این افراد، بلاتکلیفانِ ناچاری هستند، رانده از کشور پدری و وامانده در موطن مادری‌شان. مهم‌تر از همه هم این‌که در رابطه با بخش اعظمی‌ از این افراد، دیگر پدری در بین نیست و ]به افغانستان[ رفته است. شما اگر آمار گیری کنید، بیش از دو-سوم این افراد، فاقد ولی هستند؛ یعنی پدر ندارند.”

همان طور که مطلع هستید، به تازگی با کلیات طرح اعطای تابعیت ایرانی به کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی، مخالفت شده است. نظر شما در این خصوص چیست؟

تابعیت در قانون مدنی ما، برگرفته از قانون غربی است. ما در فقه و اصولاً در حقوق اسلامی، مبحثی به نام تابعیت نداریم؛ ما مسلمانیم و همه‌ی اشتراکاتمان از دین است. ریشه‌ی تابعیت هم در دنیا به دو صورت است: یکی تابعیت خون و دیگری تابعیت خاک. تابعیتی هم که ما ایرانیان داریم، تابعیت خون است؛ یعنی هر ایرانی، در هر کجای دنیا که باشد، ایرانی است. کشور افغانستان هم دقیقاً از همین شکل تابعیت پیروی می‌کند. متاسفانه با توجه به این نوع تابعیت و از طرفی برگرفته از شرع که مذهب را به مادر منتسب نمی‌کند، با این طرح مخالفت شد.

در گذشته که این قوانینِ مربوط به تابعیت را گذاشتند، سفر واقعاً سفر بود و مقدمات و موخراتی داشت. اما امروزه دیگر سفر آن معنا را ندارد چرا که دنیا تغییر کرده است. شما در حال حاضر می‌توانید به فرودگاه بروید، سوار هواپیما بشوید و یک ساعت دیگر از مرزهای ایران بگذرید. هم‌چنین شما می‌توانید به راحتی در کشور دیگری کار پیدا کرده و یا ازدواج کنید. طبیعتاً شهروندان دیگر کشورها هم همین شرایط را دارند؛ حالا چه کشورهایی که حداقل از لحاظ اقتصادی وضعیتی به مراتب پایین‌تر از ما دارند(کشورهایی چون عراق و افغانستان)، چه سایر کشورها. این‌هایی که می‌آیند و در کشور ما متولد می‌شوند، مادران ایرانی دارند و 70-80 درصدشان اصلاً خارج از مرزهای ایران را ندیدند، مورد ستم قرار گرفته‌اند.

ما باید از باب مصلحت، اگر هم با چنین قانونی در مجلس موافقت نمی‌شد، آن را به مجلس تشخیص مصلحت نظام می‌فرستادیم تا مجلس تشخیص مصلحت، آن را به قانون تبدیل کند. این افراد بلاتکلیف هستند و از نظر مصلحت نظام و جامعه‌ی ایرانی، به سبب حفظ کیان و حرمت خانواده، به باور من ما باید روزی به این نتیجه برسیم که دیگر چندین هزار نفر بلاتکلیف در کشور نباشند.

چرا طرحی که در سال ۸۵ در خصوص تعیین تکلیف این افراد به تصویب رسید، نتوانست کارگشا باشد؟

آن طرح جامعیت لازم را نداشت؛ قصه باید به این صورت باشد که کودکانی که از مادران ایرانی در کشور ما به دنیا آمدند، یک حالت اختیار داشته باشند که بعد از 18 سالگی و یا حتی قبل از آن، خودشان تابعیت خودشان را مشخص کنند. ما باید برنامه‌ی منظمی در این خصوص داشته باشیم و قانون هم باید روشن باشد؛ متاسفانه طرحی که در سال ۸۵ مطرح و تصویب شد، این گونه نبود.

برخی مسئولان از تبعات امنیتی و یا اقتصادی این طرح سخن به میان می‌آورند؛ این‌که مثلاً دولت نمی‌تواند متحمل بار مالی که پرداخت یارانه‌ی این افراد بر دوشش می‌گذارد، بشود… به زعم شما، تا چه حد چنین دلایلی می‌تواند موجه باشد؟

این‌ درست نیست که بحث اقتصادی مطرح ‌شود و آن را به یارانه‌ی 45 هزار تومانی تقلیل بدهیم. ببینید این‌ افراد در حال حاضر هم دارند از اکثر خدمات کشور استفاده می‌کنند. این‌ها وقتی به بیمارستان می‌روند، از سوبسید دارویی که دولت می‌دهد، استفاده می‌کنند. یا مگر دولت سوبسید برق و گاز و آب و غیره را نمی‌دهد؟! مثل من و شما هم، سوار مترو و اتوبوس می‌شوند و از یارانه‌ای که دولت به مایحتاج عمومی پرداخت می‌کند، استفاده می‌کنند. گندم یا مثلاً سوخت که قیمت واقعی‌اش این نیست… این‌ها در همین مملکت‌اند، مقیم‌اند و فقط یک کارت هویتی ندارند؛ یعنی ما آمدیم و مانع شدیم.

این ایرادات و انتقاداتی که در مجلس به این طرح شد، والله خنده دار بود! می‌گفتند اگر به آدم‌هایی که به مملکت ما می‌آیند، هویت بیجا بدهیم، باعث می‌شود که دختران ما بروند و با این غریبه‌ها ازدواج کنند! مگر ازدواج امری هست که من و شما برای آن تعیین تکلیف کنیم؟! این یک واقعیت تلخی است که وجود دارد و همین واقعیت تلخ، فردا جرم‌زا می‌شود. شما وقتی مانع تحصیل، پیشرفت و هویت یک فردی که در این کشور به دنیا آمده و حتی مادرش هم ایرانی هست، می‌شوید، این آدم جانی خواهد شد، این آدم ناهنجار خواهد شد؛ پس باید تکلیفش را تعیین کرد.

من اساساً مخالف این گونه توجیهات هستم. در رابطه با تابعیت این افراد، به صرف این‌که مادر ایرانی دارند، باید به گونه‌ای برخورد کنیم که فی‌الواقع امکان ادامه‌ی زندگی و حیات را برایشان فراهم کنیم. جمعیت این افراد، زیاد یا کم، هرچه قدر که باشد، مهم این‌ است که ایرانی هستند؛ در این‌جا به دنیا آمدند و در این‌جا رشد و نمو کردند. امروزه دنیا به سمتی پیش می‌رود که پناهجویان افغانی و سوری را در کشورهای دیگر می‌پذیرند؛ ما نصفشان هم ایرانی هستند، نمی‌خواهیم بپذیریم؟! این اصلاً نه یک حرکت خدایی است، نه یک حرکت ملی و نه انسانی. شما با هر دید و نماد و نمودی آن را نگاه کنید، می‌بینید انصافاً ما داریم به این افراد ظلم می‌کنیم. کسی که حداقل پنجاه درصدش ایرانی است(اگر بخواهیم از این بابت هم در نظر بگیریم)، باید به مدرسه برود، حساب بانکی داشته باشد و بتواند شغل مناسبی اختیار کند. اما ما داریم فقط یک جمعیت بی سوادی را پرورش می‌دهیم.

آموزه‌های مذهبی‌مان را نگاه بکنید؛ ما شیعه هستیم و تمام برگشت مذهبی و حرمت ما این است که فرزندان حضرت زهرا هستیم و مادر همه را حضرت زهرا می‌دانیم. بعد چطور می‌خواهیم فقط مذهب را منتسب به مرد بکنیم؟! این یک بام و دو هوا می‌شود.

این یک معضل کلان مملکتی است و ما باید برای برون رفت از چنین معضلاتی، صرفاً به اقدام از راه قانونگذاری عادی اکتفا نکنیم. به باور من باید بزرگان نظام بنشینند، به این مسئله‌ به عنوان یک مسئله‌ی مهم ملی که لاینحل مانده است، نگاه کنند و یک جمعیت بزرگی از کودکان و جوانانی را که دیگر هیچ راه چاره‌ای ندارند، تعیین تکلیف کنند.

جناب دکتر احمدی، آیا تاکنون با چنین افرادی از نزدیک هم سر و کار داشتید؟

بله؛ من تعداد زیادی از این افراد را می‌شناسم. معمولاً این ازدواج‌ها به این شکل است که یک مرد افغانی با یک دختر ایرانی بدبخت در یک روستای دورافتاده ازدواج می‌کند و 3-4 سال بعد هم شوهر آن دختر به افغانستان برمی‌گردد. حاصل این ازدواج‌ها هم چه بسیار دختران و پسرانی که نمی‌توانند مدرسه بروند و حتی با پا گذاشتن به سن جوانی، حتی نمی‌توانند ازدواج کنند.

این افراد، بلاتکلیفانِ ناچاری هستند، رانده از کشور پدری و وامانده در موطن مادری‌شان. مهم‌تر از همه هم این‌که در رابطه با بخش اعظمی‌ از این افراد، دیگر پدری در بین نیست و ]به افغانستان[ رفته است. شما اگر آمار گیری کنید، بیش از دو-سوم این افراد، فاقد ولی هستند؛ یعنی پدر ندارند.

یا مثلاً فردی را در شهر ساوه، از نزدیک می‌شناسم که مادر ایرانی و پدر افغانی دارد و با ماشین آلات سنگین کار می‌کند؛ این فرد تا به حال پایش را از ساوه و تهران، آن طرف‌تر نگذاشته؛ با این حال شناسنامه ندارد! این‌ها ستم است، ستمی که تنگناها و تنگ‌نظری‌های قانونی باعث آن می‌شود…

طی قوانین کشور ما تابعیت مادری به رسمیت شناخته نمی‌شود. اگر این قانون در نهایت تصویب و اجرا شود، چقدر می‌تواند در راستای شکسته شدن تابوی تابعیت مادری در ایران، موثر واقع شود؟

ببینید، در اکثر کشورهای دنیا، تابعیت از طریق پدر به فرزند منتقل می‌شود. در واقع اگر بحث تابعیت خون باشد، بدین شکل است؛ مگر این‌که بحث تابعیت خاک به میان بیاید. مثلاً کشور امریکا از سیستم تابعیت خاک تبعیت می‌کند. پدر آقای اوباما کنیایی است اما چون ایشان در خاک امریکا به دنیا آمده، به مقام ریاست جمهوری هم رسیده است. در تابعیت خون و از نظر قوانین ایران، اگر بچه‌ی من در امریکا هم به دنیا بیاید، ایرانی محسوب می‌شود. این همان انتقال تابعیت از طریق پدر است و مادر در آن نقشی ندارد.

زنان ایرانی زیادی هستند که در خارج از کشور و در کشورهای پیشرفته ازدواج کردند، اما الان وقتی بچه‌هایشان می‌خواهند به ایران بیایند، با مشکل مواجه می‌شوند. مثلاً دختران زیادی داریم که در امریکا با مردان امریکایی ازدواج کردند. بچه‌ی آن‌ها چون پدرشان امریکایی ست، تبعه‌ی آن کشور محسوب می‌شود. آن بچه می‌خواهد بیاید کشور مادری‌اش را ببیند، اما امکان عملی‌اش نیست.

من می‌گویم این‌جا اصلاً آن وضع نیست و بحث تابعیت مادری هم نیست… در یک کلام من معتقدم، فرزندانی که از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی متولد شدند و در ایران ساکن‌اند، باید تکلیف هویتشان و این‌که بتوانند مثل هر ایرانی دیگری در کشور خودشان رفت و آمد و زندگی کنند، مشخص شود.

با تشکر از این‌که این وقتتان را در اختیار ما قرار دادید.