نادر وهابی، فارغ التحصیل در علوم سیاسی و کارشناسی ارشد و دکتری در جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه نانتر و دانشکده‌ی علوم انسانی پاریس است. او تز دکتری خود را در مورد خاطرات جمعی پناهندگان ایران در سال 2004 دفاع کرد که تحت عنوان “جامعه شناسی هویت‌های از هم گسیخته” در سال 2008 توسط انتشارات آرماتان به فرانسه به چاپ رسید.

این جامعه شناس، متخصص مهاجرت در تاریخ معاصر ایران، دارای مقاله‌ها و کتاب‌های گوناگون در زمینه‌ی مهاجرت ایرانیان، جنایت سیاسی، اعدام، تبعید، اسلام سیاسی، جنبش‌های اجتماعی در ایران و دیگر موضوعات مرتبط به زبان های فرانسه، انگلیسی و فارسی است.

وی در حال حاضر در دانشکده علوم انسانی در پاریس و دانشگاه تولوز در فرانسه به تحقیق و تدریس مشغول است…

آقای دکتر وهابی، آمار شما از جمعیت ایرانیان خارج از کشور چقدر است و چند درصد از این افراد پناهنده هستند و یا به تعبیری به واسطه‌ی حق پناهندگی مقیم و یا حتی شهروند کشوری غیر از ایران هستند؟

بنا بر منابع رسمی از سرشماری کشورهایی که ایرانیان در آن‌جا ساکن‌اند و طی یک پژوهش ده ساله زیر نظر اینجانب، می‌توان جمعیت مهاجران ایرانی را در پایان سال 1393 خورشیدی، حدود چهار میلیون و 800 هزار نفر برآورد کرد؛ یعنی رقمی معادل شش درصد جمعیت کل ایران. این جمعیت مهاجر که در هشت قطب “جاذبه‌ی مهاجرتی” جهان ساکن اند(کشورهای همجوار، امریکای شمالی، اروپا، آسیای میانه، آسیای دور، اقیانوسیه، امریکای لاتین و افریقا) در برگیرنده‌ی حدودا سه میلیون 800 هزار نفراست که  دارای اقامت قانونی‌اند که به عنوان شهروندان جامعه‌ی میزبان محسوب می‌شوند. یک میلیون نفر بقیه، “جمعیت شناور” محسوب می‌گردند که شامل ایرانیان دارای اقامت موقت، رد شد گان تقاضای اقامت، افراد بدون مدرک اقامتی  و یا ایرانیان غیرقانونی هستند. از این تعداد، حدود 600 هزار نفر(حدود 10 الی 12 درصد) پناهنده‌ی سیاسی هستند.

این جمعیت که خود را در “هویت ایرانیت” مشترک می‌دانند، چهار نسل از ایرانیان مهاجر و فرزندانشان را (از جنگ جهانی دوم تاکنون)، در بر می‌گیرد؛ خواه در ایران یا خارج کشور متولد شده باشند و خواه تابعیت گرفته باشند. ساختار غیردمکراتیک دولت ایران که اپوزیسیون را مانع ساختاری خود می‌بیند، هشت سال جنگ ایران و عراق، دگرگونی‌های جمعیتی ایران، رشد شهرنشینی، دخالت مذهب در زندگی روزمره ایرانیان و ناکامی افراد در توسعه‌ی انسانی و تامین آزادی‌های لازم به منظور انتخاب شیوه‌ی زندگی خاص خود، عوامل ساختاری و فردی بازتولید جامعه شناختی این مهاجرت در 37 سال گذشته است.

از انقلاب بهمن 57 تاکنون، در چه سال‌هایی و اکثراً به چه دلیل، تعداد بیش‌تری از ایرانیان در کشورهای مختلف اعم از کشور ترکیه  که به نوعی همواره شاهراه به شمار می‌رود، اعلام پناهندگی کردند؟ آیا می‌توان برای این بازه‌ی سی و هفت ساله از این جهت چند مرحله که در آن طیف وسیع‌تری از یک قشر خاص با مشکلات و دغدغه‌های مشترک از ایران خارج شده باشند، در نظر گرفت؟

از ابتدای حاکمیت جمهوری اسلامی شاهد موج‌های مختلف مهاجرت مطابق جدول زیر بوده‌ایم که هر یک از این موج‌ها ضمن دارا بودن ویژگی کمی حداقل 5000 نفر، منعکس کننده‌ی شرایط ویژه‌ی سیاسی اجتماعی حاکم بر ایران نیز بوده است. این موج‌ها فقط بیان کننده‌ی تمایل سیاسی-اجتماعی مهاجران نیست بلکه بازتابی است از میزان فشار روانی- اجتماعی-اقتصادی سرکوب که به افراد در لایه‌های اجتماعی گوناگون تحمیل می‌شود و مهاجرت را پیشه می‌کنند.

جدول تقاضای پناهندگی  سیاسی بین سال های 1361 تا 1390(منبع: کمیساریای عالی پناهندگان)

موج نخست: از چند ماه قبل از انقلاب 1357 تا 1367

پویایی و تحرک مهاجرت ایرانیان به بیان جامعه شناختی، به شدت تحت تاثیر نقطه‌ی عطف سیاسی مهمی بوده است که انقلاب 1357 آن را موجب شد. تحلیل جامعه شناختی انقلاب ایران و حرکت آن به سوی سرکوب سیاسی از چارچوب بحث خارج است، اما می‌توان به اختصار بر این نکته تاکید کرد که در کشوری چون ایران که “مدرنیسم آمرانه”ی رژیم شاه را تجربه کرده بود، الگویی که پس از انقلاب نمودار شد، الگوی یک قدرت شبه دموکراتیک بود که به نظر می‌رسید برخی ویژگی‌های دموکراتیک و هم‌چنین توان حرکت به سوی قالب‌هایی را داشت که احتمال دموکراتیک‌تر شدن را داشتند. این دو وجه متناقض، در راس حاکمیت و از همان بدو پیدایش جمهوری اسلامی با روند انحصار قدرت توسط روحانیان حاکم و به ویژه پس از سقوط دولت بازرگان در آبان 1358، موجب پیدایش نهادهای غیردموکراتیک و حتی ضد دموکراتیک(مانند نهاد ولایت فقیه، حزب الله، سپاه پاسداران، بسیج و غیره) شد. وجود این نهادها هر نوع امکان تحول به سمت نظام دموکراتیک را مسدود کردند و روحانیان توانستند گام به گام میانه روها را از قدرت دور نگه دارند و خود قدرت را به انحصار خویش درآورند.

اوج این تقابل در خرداد 1360 با برکناری نخستین رئیس جمهوری قانونی، ابوالحسن بنی صدر، به دستور آیت الله خمینی است. بدینسان به مرحله‌ی فصل مشترک همه‌ی انقلاب‌های بزرگ در تحلیل جامعه شناسی کلان می‌رسیم و آن زمانی است که انقلاب پا به عصر وحشت می‌گذارد و تعبیر “انقلاب فرزندان خود را می‌خورد” در ایران نیز تحقق یافت. در چارچوبِ این سرکوبِ سیاسیِ گسترده بود که نخستین موج بزرگ مهاجرت از ایران آغاز گردید. مهاجرت طبقات متوسط شهرنشین به سوی کشورهای همسایه‌ی ایران هم‌چون ترکیه، پاکستان، دوبی، کشورهای اروپایی (مشخصاً فرانسه، آلمان، سوئد، انگلستان، بلژیک)، کانادا و ایالات متحده‌ی امریکا به راه افتاد. این موج بخش مهم مهاجرت ایرانیان را تشکیل می‌دهد، بخشی که به ویژه معرف کسانی است که دارای امکانات مالی بیش‌تری هستند و عمدتاً از قشرهای مرفه جامعه می‌باشند.

در کنار عامل سیاسی فوق، باید به عامل دیگری اشاره کرد که ناظر به حمله‌ی ارتش صدام حسین و اشغال بخشی از غرب ایران به دنبال تحریکات صدور انقلاب از جانب ایران در مهرماه 1359 است. این حمله، شرایط فوق العاده‌ای را در کشور رقم زد که به جنگی بسیار خونبار انجامید و هشت سال ادامه یافت و دوره‌ای استثنایی در تاریخ معاصر ایران پدید آورد. این جنگ، بی‌شک مشروعیت نظام را تحکیم بخشید و به رژیم میدان داد تا به شدیدترین سرکوب بی‌سابقه در تاریخ معاصر ایران دست بزند. یکی از پیامدهای این جنگ، احساسی از رعب و وحشت در بخش‌هایی از اقشار مرفه جامعه بود(ترس والدین از کشته شدن فرزندانشان در جبهه‌های جنگ، فقدان کار وثبات شغلی) که موجب شد تا آنان نیز از ایران مهاجرت کنند.

بنابراین با وفاداری به یک نگاه روشمند و کرونولوژیک، این بزرگ‌ترین موج مهاجرت چند ماه پیش از انقلاب آغاز می‌شود و در روند خود با تقسیم جامعه به “انقلابی و ضد انقلاب” و بعدها “خودی و غیرخودی” بخش‌ها و لایه‌هایی از جامعه از  آن جدا می‌شوند و مسیر خروج را پیشه می‌کنند. این موج بزرگ ورود پناهندگان در میانه‌ی دهه‌ی 1360، معرف مجموعه گرایش‌های سیاسی بسیار ناهمگون و متضادند؛ از راست سنتی تا گرایش سلطنت طلبانه‌ی مخالف انقلاب، تکنوکرات‌های تصفیه شده‌ی پس از انقلاب (متهم به اغماض در برابر رژیم شاهنشاهی)، فعالان انقلاب که به گونه‌ای کوشا در آن شرکت کرده بودند و هم‌چنین چپ‌های تندرو را در بر می‌گیرد که در انقلاب سهیم بودند اما انقلاب آن‌ها را طرد کرد و از بدنه‌ی اجتماع حذف نمود. از نظر آماری، برای نخستین بار کمیساریای عالی پناهندگان از رقم 47000 در سال 1366 خبر می دهد که در تاریخ مهاجرت سیاسی ایران بی‌سابقه است.

منشا مهاجرت در این دوره عمدتاً سیاسی است و نیمرخ سیاسی- اقتصادی اکثرِ شرکت کنندگان در نمونه‌های پژوهشی در اروپا، حاکی از آن است که این موج مهاجرت متشکل از افرادی است متعلق به طبقه‌ی متوسط شهری و کم و بیش تحصیل کرده که عموماً متخصص و به شیوه‌ی زندگی غربی آشنا هستند، اما این امر مانع از تنزل جایگاه اجتماعی آن‌ها در جامعه میزبان نشده است.

موج دوم: موج پسا خمینی از 1367 تا 1376

به موازات موج نخست، که اساساً خصلت سیاسی داشت و ناظر به سرکوب همه جانبه‌ی دهه‌ی 60 بود، موج دوم محصول یک عامل منظقه‌ای، پایان جنگ ایران و عراق در تیرماه 1367، و یک عامل داخلی مرگ آیت الله خمینی، یک سال بعد، در سال 1368 است. جمهوری اسلامی به ثبات سیاسی می‌رسد و با آمدن اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور جدید در سال 1368، دوران رفرم و فاصله گیری از شعارهای انقلابی آغار می‌گردد. تا آن‌جایی که به امر مهاجرت برمی‌گردد، در کنار دو عامل فوق باید به یک عامل تکنیکی هم اشاره نمود و آن دموکراتیزه کردن پاسپورت برای همه‌ی ایرانیان بود. این عامل تکنیکی موجب شد که خروج از ایران برای همگان آزاد گردد. بنابراین، ریشه‌های مهاجرت در این موج صبغه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی به خود می‌گیرد که بازتابی است از یک تفسیر نابردبار و خشن از اسلام توسط جمهوری اسلامی که خود را درحزب اللهی شدن زندگی روزمره‌ی جامعه نشان می‌داد. در مطالعات میدانی، با انسان‌های زیادی مواجه می‌شویم که از دخالت مذهب در زندگی اجتماعی خود عمیقاً دافعه دارند و مسیر خروج را پیشه می‌کنند.

نکته‌ی مهم این است که در این موجِ مهاجرت، ضمن این‌که نیمرخ اجتماعی- اقتصادی طبقه‌ی متوسط کماکان وجود دارد، لایه‌های فقیر هم وارد واگن‌های مهاجرت می‌شوند. نخستین بار در تاریخ معاصر ایران قاچاق انسان مهاجر و اصطلاح ” آدم پرانان”، تبدیل به صنعتی تمام عیار می‌شود.

موج سوم: پسا خاتمی(از 1376 تا 1388)

این موج به طور تقریبی از ابتدای شکست جنبش دانشجویی در 18 تیر 1378 شروع می‌شود و تا اواخر دهه‌ی 1380 ادامه می‌یاید. مهاجرین این موج را می‌توانیم “پسا- خاتمی” بنامیم. پس از جنگ ایران و عراق و مرگ آیت الله خمینی گرایشی در بخشی از روشنفکران درون رژیم شکل گرفت تا از یک سو وادی کارکردی اسلام را در حوزه‌ی اعتقاد فردی محدود کنند و از سوی دیگر تلاش نمود تا با یک تفسیر نو از اسلام، دموکراسی و جامعه‌ی مدنی را با آن آشتی دهند. به عبارت بهتر، این گرایش نه تنها اعتقاد داشت که اسلام با مدرنیته سازگاری دارد بلکه معتقد است که از قضا این آشتی دادن لازمه‌ی بقای آن نیز است و به طور آشکار ولایت فقیه را نشانه می‌گیرد. در بستری از چنین شرایط سیاسی است که جامعه‌ی ایران در 2 خرداد 1376 با زلزله‌ی سیاسی مواجه شد که، محمد خاتمی آن را نمایندگی می‌کرد.

در داخل ایران مواضع خاتمی در ارتباط با جامعه‌ی مدنی، حاکمیت قانون، آزادی بیان و اندیشه روی اقشاری از جامعه، به طور مشخص زنان و مهاجرینی که در معرض خروج از ایران بودند، احساسی از تغییر و تحول در جامعه ایجاد کرد. برای اولین بار کنشگران اجتماعی احساس کردند که پس از سرکوب اولیه‌ی دهه‌ی 60 می‌توانند آزادانه نظرات خود را ارائه دهند. احساس آزادی‌های اجتماعی که توسط حاکمیت، به منظور بازکردن”سوپاپ‌های اطمینان” برای جلوگیری از یک قلیان اجتماعی طرح ریزی شده بود، موجب گردید که از ابتدای روی کار آمدن خاتمی، آهنگ خروج از ایران به سمت کاهش میل کند و در نتیجه انتظاریافتن راه حلی برای حل مشکلات جوانان از درون حاکمیت به ورطه‌ی آزمایش گذاشته شود.

در یک نگاه کلی می‌توان گفت که آغاز دوران ریاست جمهوری خاتمی ترمزی بود در روند جاری سیل خروج مهاجران از کشور که به دلیل عدم شناخت کافی از سیستم ولایت فقیه، دچار ذهنیت گذرا شدند و با دل بستن به وعده‌های خاتمی گمان می‌کردند که می‌توانند به خواست‌های خود در ایران دست یابند. اما پس از سرکوب جنبش دانشجویی در 18 تیر 1378، ذهنیت جامعه در مورد رفرم‌های اجتماعی توسط خاتمی به کنار زده شد، بنابراین آهنگ خروج، دوباره روال عادی خود را پیدا نمود و به رقم 35000 تقاضای پناهنگی سیاسی در سال1380 رسید.

 باید یادآوری نمود که پژوهش‌های میدانی نشان می‌دهد که علاوه بر شرایط سیاسی و اجتماعی داخل ایران، دگرگونی در جغرافیای سیاسی اروپا نیز بر روند این موج، تاثیر گذار بود. در واقع، بوسنی و هرزه‌گویین که در سال 1371 به استقلال رسید از سال 1378 تقاضای روادید برای ایرانیان را از میان برداشت و این امر موجب تسهیل مهاجرت غیرقانونی ایرانیان به اروپا از طریق بوسنی شد. در این دوران شاهد حضور مهاجرانی هستیم که فقط از طبقه‌ی متوسط تهران یا شهرهای بزرگ برنمی‌خیزند، بلکه غالبا برخاسته از شهرهای مختلف کشور و روستاها ( شمال، مرکز و جنوب ایران) هستند و از نظر خاستگاه‌هایِ شهریِ ایران، دارای توزیع جمعیتی بسیار متنوع هستند.

مشخصه‌ی دیگر این موج، پویایی روند مهاجرت است: مهاجران برحسب شرایط می‌توانند در آمال و اهداف خود بازنگری کنند و برنامه‌های اولیه‌ی خویش را تغییر دهند یا اساساً آن را به بعد موکول کنند. به این دلیل بود که شمار زیادی از مهاجرانی که در راه رسیدن به اروپا (بریتانیا، سوئد، آلمان و غیره) یا کانادا بودند موقتاً تصمیم به ماندن در کشورهای همجوار و یا در بلژیک گرفتند تا مقصد نهایی خویش را مشخص سازند.

موج چهارم: سرکوب جنبش سبز( از تیر 1388 تا کنون)

پس از سرکوب جنبش سبز در خرداد ماه 1388، با موج جدیدی از مهاجران مواجهیم که برای چهارمین بار متوالی در 37 سال گذشته خود را در نقطه‌ی عطف جدید منحنی مهاجرت در سال 1389 به رقم 18000 نشان می‌دهد.

فارغ از این شرایط استثنایی و فوق العاده می‌توان دریافت که در این دوره، ثبت تقاضاها در اداره‌های مختلف مهاجرت، تقریباً ثابت و به نسبت موج‌های گذشته پس از یک شتاب دو ساله دارای رشد اندک و با نوسان‌های ضعیف ماهانه همراه بوده است. هم اکنون در این موج چهارم به سر می‌بریم. نیمرخ اقتصادی–اجتماعی این موج، تا آن‌جایی که به کنشگران سیاسی بر می‌گردد، جوانانی هستند که انقلاب 1357 را تجربه نکرده بودند و اساساً غیرایدولوژک هستند و در اعتراض به تقلب در انتخابات وارد جنبش اعتراضی شدند که در روند خود به رادیکالیسم سیاسی در بخش‌هایی از آن منجر شد. این موج، همانند سه موج قبلی پس از یک صعود سه ساله، به ریتم عادی خود باز گشت.

طی سال‌های اخیر، اصطلاح پناهنده‌ی اجتماعی بیش از این پیش باب شده است؛ اساساً چه تفاوتی می‌توان میان یک پناهنده‌ی سیاسی و یک پناهنده‌ی اجتماعی با توجه به مسائل موجود در ایران، قائل بود؟

پناهنده‌ی سیاسی از سه منظر مختلف درعلوم اجتماعی تعریف می‌شود:

الف- از  دیدگاه حقوق بین الملل: نگرش سلطه‌ای کشورهای سرمایه‌داری صنعتی

دو جنگ جهانی اول و دوم موج عظیمی از جابجایی‌های بزرگ انسانی را ایجاد نمود که جبران ضایعات روحی و روانی آن برای دول اروپایی درگیر در جنگ، بسیارگران تمام شد. از این رو پس از پایان جنگ جهانی دوم سئوال این بود که با انبوه جابجایی‌های ایجاد شده در چه کادری بایستی به مقابله پرداخت. سایه‌ی فاشیسم آن‌چنان هولناک و هراسان بود که چشم انداز بازگشت نزدیک انسان‌ها را به کشور مادر، غیرممکن می‌ساخت. از این روبایستی یک کادر حقوقی تعیین می‌شد تا با کمک به آن بتوان به اقامت میلیون‌ها انسان پاسخ داد. بنابراین در پاسخ به چنین تشویشی بود که در 28 ژوئیه 1951 کنوانسیون ژنو به تصویب دول اروپایی رسید.

این کنوانسیون اولین منشور حقوقی بین المللی است که به دنبال تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 و به منظور تحقق بخشیدن به ماده‌ی 2 این اعلامیه ایجاد گردیده بود.

تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، علیرغم قدمی بزرگ در پذیرش مبانی پایه‌ای حقوق بشر، فاقد صراحت و تضمین  اجرایی و اهمیت مقررات قانونی بود و در نتیجه دولت‌های امضا کننده را ملزم به رعایت آن نمی‌ساخت و در حد پذیرش اخلاقی برای کشورهای امضا کننده فراتر نرفت.

در چنین زمینه‌ای است که کنوانسیون ژنو1951 تصویب می‌شود. بر اساس این کنوانسیون پناهنده‌ی سیاسی به فردی اطلاق می‌شود که به دلایل نژادی، مذهبی، سیاسی و یا عضویت در گروه‌هایی که دولت آن کشور از نظر سیاسی آنان را مخالف خود می‌شناسد و یا گروه‌های اجتماعی که دولت‌ها حاضر به قبول آن نیستند(مانند انجمن‌های زنان، سندیکاها و غیره) و یا با ترس از آزار و شکنجه از کشورخود خارج می‌شود و در کشوری دیگر، تقاضای پناهندگی می‌کند، که در این صورت باید تحت حمایت کشور میزبان درآید.

با تصویب این ماده دول اروپایی توانستند به مشکل قانونی اقامت بسیاری از انسان‌ها پاسخ داده و کادر جابجایی‌های آینده و مصداق عملی آن را برای افراد متفاوت تعیین نمایند.

اما پرسش این است: با توجه به نقش تاریخی و بین المللی پناهندگان سیاسی چه در تغییر و تحولات بین المللی و چه در داخل ایران، فعالیت سیاسی آنان در کشور میزبان به چه صورتی ادامه خواهد یافت وتا چه حد کشورهای میزبان آنان را تحمل خواهند کرد؟ زیرا علی‌رغم پذیرش این منشور توسط دول غرب، همواره تفسیر کاربردی این ماده تحت الشعاع یا برآیند دوعامل متضاد زیر بوده است. این دول ناچارند از یک سو ضمن پایبندی به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر اصل مسلم حقوق خدشه ناپذیر پناهنده‌ی سیاسی را به رسمیت بشناسند و از سوی دیگر اولویت مشکلات شهروندان خویش را در نظرگیرند. این اولویت که عموماً تحت عنوان “منافع و مصالح ملی”، به ویژه در شعارهای انتخاباتی، خودش را نشان می‌دهد در بعضی موارد محتوای جدی سیاسی می‌یابد و در یک سازش مشمئز کننده، بین کشور میزبان و کشور مهاجر فرست، حیات سیاسی و حتی اقامت تبعیدی را زیر سوال برده و دغدغه‌ی مستمر این‌ست که هر آینه فرد قربانی منافع اقتصادی غرب واقع شود؛ امری که پس از انعقاد قرارداد هسته‌ای جمهوری اسلامی با غرب در حال حاضر شاهد آن هستیم.

ب- از دیدگاه روان شناختی

در این بعد بیش‌تر محققین تلاش دارند تا پناهنده‌ی سیاسی را براساس معیارهایی چون وابستگی عاطفی و احساسی(Critères émotionnels)، تاثرات روحی و روانی، کارکردهای رفتاری و سایر معیارهای روان شناختی طبقه بندی کنند. به عبارتی روانشناسان تلاش دارند تا براساس3 عامل زیر به یک دسته بندی از پناهندگان برسند:

اول-  میزان وابستگی پناهنده به مرزو بوم، زادگاه و کشور خویش

دوم-  کسب آگاهی از این‌که اقامت وی در کشور میزبان بلند مدت خواهد بود.

سوم-  درجه و سطح انطباق پذیری فرد نسبت به هنجارهای کشور میزبان و اشکال مختلف انطباق

در واقع گرایش عمومی روان شناسان بر این است که با بررسی مسائل روحی و روانی گذشته‌ی پناهنده، به تحلیل وضعیت فعلی او بپردازند و برای همین در بیش‌تر موارد نتیجه می‌گیرند که فرد تبعیدی به دلیل شرایط گذشته نمی‌تواند یا نمی‌خواهد به یک انطباق فعال برسد. حتی بخشی از روان شناسان پا را فراتر نهاده و نوعی تحلیل”آسیب شناسانه” از این پدیده ارائه می‌دهند.

ج- از دیدگاه جامعه شناختی 

گرایش عمومی بخش مهمی از جامعه شناسان، تحلیل ابزاری و کارکردی از پناهنده‌ی سیاسی است که در مقایسه با سایر اقشارجامعه در کشور میزبان، پناهنده‌ی سیاسی را فردی” ناهمساز”،”وفق ناپذیر”(Non conformiste) و یا تحت عنوان “پدیده‌ی کژ رفتاری جامعه شناختی”(Déviant sociologique) تحلیل می‌کنند و آن را پدیده‌ای خارج از هنجار و نظام ارزشی حاکم می‌شناسند، زیرا پناهنده‌ی سیاسی فردی است که از نظر فرهنگی دو پایه است و انسانی است که تمایل به حاشیه‌گرایی و انزوا دارد تا به متن جامعه.

این گرایش که نقطه نظر “حقوق بشری” دول حاکم نظام‌های سرمایه‌داری پیشرفته را نمایندگی می‌کند به حضور فیزیکی و” زیستی” پناهنده‌ی سیاسی در کشور میزبان علاقمندی بیش‌تری نسبت به فعالیت سیاسی وی علیه رژیم کشورش نشان می‌دهد. از این نظر چنین برداشت افراطی و منفی از پناهندگان باعث می‌شود که این بخش از جامعه‌شناسان روند استحاله‌ی آنان را اصل می‌دانند نه ایستادگی بر خطوط سیاسی آنان که از آن به مواضع افراطی تعبیر می‌کنند. به عبارت بهتر این تمایل بیش‌تر علاقه دارد تا پناهنده‌ی سیاسی با طی پروسه‌ی انطباق پذیری در کشور میزبان وارد بازار کار شده و شخصیت جدید اجتماعی خود را بیابد. در واقع هم‌چنان که در پناهنده‌ی سیاسی از بعد حقوقی دیدیم، بخش عمده‌ی دولت های غرب به طور ضمنی از کنشگران سیاسی می‌خواهند که خط قرمزهای اقامتی را رعایت نموده ودر دوران تبعید در کشورشان تنش دیپلماتیک در روابط بین این کشورها(ودربحث ما، جمهوری اسلامی ایران) ایجاد نکنند.

در یک جمع بندی از تعاریف ارائه شده از سه منظر متفاوت فوق، (حقوقی، روان شناختی و جامعه شناختی حاکم) مشکلی که از نظر روش شناسی قابل توجه است، این است که تعاریف فوق هیچ یک از  زاویه‌ی نیازها، انگیزه‌ها و به خصوص ضرورت‌های سیاسی عنصر تبعیدی در نقطه تصمیم‌گیری درکشور ایران به مسئله نگاه نمی‌کنند و در نتیجه چنین به نظر می‌رسد که تحلیل‌های ارائه شده بیش‌تر با هنجارهای حاکم بر دولت‌های اروپایی همخوانی و همگرایی دارد تا با  نظام ارزشی پناهنده‌ی سیاسی که آرمان عدالت اجتماعی و سیاسی را دنبال می‌کند. بنابراین از منظر جامعه شناسی سیاسی، پناهنده‌ی سیاسی فردی است که به دلایل کنشگری سیاسی علیه ساختار غیردموکراتیک جمهوری اسلامی که در آن اپوزسیون به رسمت شناخته نمی‌شود و به مثابه مانع ساختاری نظام با آن برخورد می‌شود و حاکمیت در صدد حذف فیزیکی وی است، طی فرایند سه گانه‌ی انزوا(سیاسی، اجتماعی و امکاناتی) و به دلیل عدم امکان فعالیت سیاسی و اجتماعی در ایران،  موقتاً ناچار به خروج از ایران می‌شود و چنین به نظر می‌رسد تا وقتی که ساختار فوق در ایران به قوت خود باقی است، در جامعه‌ی میزبان به فعالیت سیاسی خود ادامه می‌دهد.

این تعریف مرزهای بسیار روشن و واضحی را بین یک پناهنده‌ی سیاسی و اجتماعی ترسیم می‌کند. بدین معنی که در 37 سال گذشته، از آن‌جایی که ورود به سیاست هزینه‌ی بسیار سنگینی را از کنشگران سیاسی طلب نمود، به نظر می رسد که بخش مهمی ازاین کنشگران با روی آوردن به مطالبات اجتماعی، فرهنگی و صنفی، تلاش کردند سیاست را به گونه‌ای هوشمند دور بزنند و در نتیجه راه رفت و آمد آزادانه را به ایران، پس از حل و فصل مشکل اقامت و گرفتن تابعیت در جامعه‌ی میزبان حل کنند. این  مانور تاکتیکی بخشی از مهاجران، ما را وارد بحث دیگری خواهد کرد تحت عنوان استحاله‌ی پناهندگان سیاسی که در موقعیت دیگر به آن خواهیم پرداخت.

با تشکر از فرصتی که در اختیار ماهنامه‌ی خط صلح قرار دادید.