اندکی پیش از آن‌که قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در اول تیرماه اجرایی شود، تبصره‌ای به ماده‌ی 48 این قانون اضافه شد که همه، خصوصاً جامعه‌ی وکالت را شوکه کرده است. این تبصره، فعالان سیاسی و مدنی را ملزم می‌کند وکلایی را اختیار کنند که توسط رئیس قوه‌ی قضاییه تعیین شده‌اند.

شادی صدر، روزنامه‌نگار و حقوقدان در این خصوص به خط صلح می‌گوید: “تغییر این تبصره، واقعاً در دقیقه‌ی 90 و با فشار شورای نگهبان بود و از نظر زمانی دیگر امکانی برای اعتراض وجود نداشت.”

خانم صدر این تبصره را “نهادینه شدن” شیوه‌ای که کم و بیش در دادگاه‌ها به کار می‌رفته است عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: “سلب حق دفاع در مورد پرونده‌های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی، سابقه‌ی طولانی دارد. در دهه‌ی اول پس از انقلاب، با وجود هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های ایران، شاید تعداد انگشت شماری از حق داشتن وکیل برخوردار بودند.”

همان طور که مستحضر هستید، تبصره‌ی ماده‌ی 48 قانون جدید آئین دادرسی کیفری، جامعه‌ی وکالت را با چالش مواجه کرده است. شما هدف از وضع چنین قانونی را چه ارزیابی می‌نمایید؟

قبل از هر چیز خوب است دقیقاً روشن کنیم از چه وضعیتی صحبت می‌کنیم. قانون آیین دادرسی قبلی، این‌که وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد یا خیر را، چه در موارد اتهامات امنیتی و چه در موارد دیگر، به تشخیص و اجازه‌ی قاضی سپرده بود. به این ترتیب، وقتی یک فعال سیاسی یا مدنی بازداشت می‌شد، نه فقط در دوران بازجویی در زندان که در بیش‌تر بازپرسی‌های دادسرای انقلاب، اجازه‌ی داشتن وکیل نداشت. اگر هم در موارد استثنایی، وکیل اجازه‌ی حضور می‌یافت، اجازه‌ی دخالت در روند بازپرسی را نداشت. این وضعیت، در مورد پرونده‌های بسیار عادی هم صادق بود. به عنوان مثال در پرونده‌های زنان محکوم به سنگسار، من حتی یک مورد حضور وکیل را در تحقیقات مقدماتی ندیدم.

در قانون آیین دادرسی جدید، با این‌که دیگر قاضی حق ندارد که حق داشتن وکیل در مرحله‌ی مقدماتی را از متهمان سلب کند، اما در جرایم امنیتی و سازمان یافته، آن‌ها فقط مجازند از فهرست گزینش شده توسط رئیس قوه‌ی قضاییه، وکیل انتخاب کنند. وضع کنندگان این قانون، آن را این‌گونه توجیه می‌کنند که چون در این‌گونه پرونده‌ها، مسائل محرمانه ممکن است مطرح شود، جز عده‌ای از خواص، باقی وکلای دادگستری نامحرم هستند. اما به نظر من مهم‌ترین هدف این مصوبه، سلب حق دفاع از فعالان سیاسی و مدنی است که اغلب به جرایم امنیتی متهم می‌شوند. حق دفاع، یک حق بنیادین است و اولین لازمه‌ی تحقق آن، استقلال وکیل است. وکیلی که مشروعیتش را از رئیس قوه‌ی قضاییه که خود یک طرف دعواست بگیرد، از پیش معلوم است که نه شجاعت و نه کفایت لازم را برای دفاع مستقل از موکل خود نخواهد داشت. این وکلا، برای حفظ جایگاه خود، ناگزیر به حفظ منافع قوه‌ی قضاییه خواهند بود و اصل اساسی وکالت که حفظ منافع موکل است، در چنین شرایطی اساساً قابل تحقق نخواهد بود.

خانم صدر آیا پیش از تصویب چنین قانونی هم، مورد و یا مواردی را مشاهده کرده و یا شنیده بودید که متهمی از حق انتخاب وکیل محروم بوده باشد؟ منظور این است که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، تاکنون چقدر متهمان از حق برخورداری از انتخاب وکیل بهره‌مند بودند؟

سلب حق دفاع در مورد پرونده‌های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی، سابقه‌ی طولانی دارد. در دهه‌ی اول پس از انقلاب، با وجود هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های ایران، شاید تعداد انگشت شماری از حق داشتن وکیل برخوردار بودند. مصاحبه‌ی یک خبرنگار خارجی با لاجوردی، دادستان انقلاب تهران در یوتیوب در دسترس است که می‌گوید: “این ما نیستیم که این زندانیان را از داشتن وکیل محروم می‌کنیم بلکه این وکلا هستند که حاضر نیستند وکالت این تروریست‌ها را قبول کنند!” این در زمانی بود که کانون وکلای ایران، توسط رئیس انتصابی حکومت، آقای افتخار جهرمی که هم اکنون نیز جزو وکلای فعال است، اشغال شده بود و اعضای انتخابی هیات مدیره‌ی آن یا در زندان و تحت شکنجه های شدید بودند و یا مجبور به فرار از ایران شده بودند.

اساساً سلب حق دفاع از متهمان سیاسی- عقیدتی، با روش‌های مختلف، سابقه‌ی طولانی دارد. یکی از این روش‌ها، همین است که وکیلی را که از زندانی که اتهامش بهایی بودن است، دفاع می‌کند، به بهایی بودن متهم کنیم و تحت تعقیب یا آزار قرار دهیم. خب این فضای رعبی ایجاد می‌کند که باقی وکلا، از ترس بازداشت شدن یا از دست دادن پروانه‌شان، پرونده‌ی سیاسی قبول نمی‌کنند و بنابراین، این زندانیان، یا بدون وکیل می‌مانند یا از دفاع موثر بهره نمی‌برند.

یکی دیگر، تهدید خود زندانی یا خانواده‌اش که اگر وکیل بگیرد، وضعیتش بدتر خواهد شد یا اگر وکیل حقوق بشری بگیرد حکم سنگین‌تری علیه‌اش صادر خواهد شد.

البته که قانون آیین دادرسی سابق هم به قضات اجازه می‌داد که در مراحل تحقیقات مقدماتی که مهم‌ترین مرحله‌ی شکل گیری یک پرونده است، از حضور وکلا جلوگیری کنند.

اما این داستان فهرست وکلای خودی هم حتی سابقه دارد. در بسیاری از شعب دادگاه‌های انقلاب، منشی دادگاه یا حتی خود رئیس دادگاه، بعد از تهدید متهم به این‌که اگر فلان وکلا را بگیرد، پرونده‌اش سنگین‌تر می‌شود، تعداد معدودی اسم را به عنوان وکلای معتمد دادگاه انقلاب معرفی می‌کنند و با مرعوب کردن متهم، او را به سوی “انتخاب” آن‌ها سوق می‌دهند. این اتفاق به خصوص در پرونده‌هایی که ممکن است با حکم اعدام یا حبس ابد خاتمه یابند که طبق قانون در آن‌ها متهم باید وکیل داشته باشد بسیار می‌افتد. در واقع این تبصره اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری، نهادینه شدن شیوه‌ای است که کم و بیش در دادگاه‌ها به کار می‌رفته است.

آیا وضع قانونی مشابه که برای متهمان چنین محدودیتی ایجاد کند، در دیگر نظام‌های سیاسی جهان-خصوصاً در حال حاضر- سابقه داشته است؟

من تحقیقی در مورد سابقه‌ی وضع قوانین مشابه در کشورهای دیگر نکرده‌ام که بتوانم جواب دقیقی به سئوال شما بدهم. برای دست یافتن به چنین پاسخی باید به وضعیت حق دفاع در نظام‌های ناقض حقوق بشر مثل چین و عربستان سعودی نگاه دقیق کرد.

خانم صدر، حق برخورداری از انتخاب وکیل در مراحل مختلف دادرسی(پیش از محاکمه و در دوران محاکمه) چه تاثیری می‌تواند در روحیه‌ی متهمان بگذارد؟

به عنوان کسی که خود هم وکیل مدافع بوده و هم متهم به جرایم امنیتی، می‌توانم بگویم که حضور وکیل، قطعاً برای متهمان آرامش بخش است زیرا حداقل کارکردش، بودن یک چشم سوم و یک شاهد در جریان تحقیقات مقدماتی است. ضمن این‌که اگر واقعاً متهم بتواند از مشاوره‌ی وکیل از همان لحظه‌ی اول مواجه شدن با اتهام برخوردار باشد، حقوق خود را خواهد دانست و بهتر می‌تواند با بازجویی‌های غیرقانونی و رفتارهایی مانند شکنجه، توهین و غیره برخورد کند. عموماً قضات و بازپرسان در حضور وکلا سعی می‌کنند حداقلی از تشریفات قانونی را رعایت کنند و دستشان برای هر نوع برخورد یا صدور هر حکمی چندان باز نیست. هرچند که موارد استثنا فراوان است که با وجود حضور وکیل، احکام غیرقانونی صادر می‌شود ولی می‌توانم به قطع بگویم که به طور کلی، دلیلی که نظام قضایی ایران از وکلا کینه به دل دارد همین است که آن‌ها را مزاحم رویه‌ها و احکام خلاف قانون خود به خصوص در پرونده‌های سیاسی می‌بیند؛ مزاحمینی که باید به اشکال مختلف، از سر راه برداشته شوند.

به عنوان آخرین سوال بفرمایید که احتمال حذف و یا بازنگری این تبصره را، چه میزان می‌دانید؟

قانون آیین دادرسی کیفری تازه بعد از سال‌ها، به مرحله‌ی اجرا رسیده است و مثل هر قانون تازه تصویبی، تا سال‌ها بعد امکان زیادی برای تغییر وجود ندارد؛ حتی اگر این تغییر در حد یک تبصره باشد. برخی مواقع، رسانه‌ها و جامعه‌ی مدنی وقتی نسبت به یک قانون حساسیت پیدا می‌کنند که آن قانون تصویب شده و دیگر امکان تاثیرگذاری بر متن آن وجود ندارد اما این بار، تغییر این تبصره، واقعاً در دقیقه‌ی 90 و با فشار شورای نگهبان بود و از نظر زمانی دیگر امکانی برای اعتراض وجود نداشت. الان هم من اساساً خوشبین نیستم که چنین تغییری در سال‌های نزدیک ممکن باشد و به نظر می‌رسد متهمان سیاسی، تا سال‌ها، از حق دفاع مستقل بی‌بهره خواهند ماند.

با تشکر از فرصتی که در اختیار ماهنامه‌ی خط صلح قرار دادید.