اخرین به روز رسانی:

نوامبر ۲۴, ۲۰۲۴

دکتر شریف خسروی: نمی‌شود سر راه کولبران اسفند دود کرد/ آذر طاهرآبادی

چرا با شهروندان مرزنشین کولبر برخوردهایی سخت گیرانه و خشن، که حتی در برخی موارد به مرگ ایشان هم منجر می‌شود، صورت می‌گیرد؟ علت و توجیه چنین برخوردهایی بازدارنده بودن آن است؟ آیا کولبری معلول بیکاری‌ست و اگر این چنین است، چرا با بیکاری مقابله نمی‌شود؟ طرح تجارت چمدانی از سویی و راه‌اندازی و گسترش بازارچه‌های مرزی از سوی دیگر، تا چه حد به کمک اقتصاد مناطق مرزی و مردم این مناطق آمده است؟

این‌ها بخشی از سوالاتی است که خواسته‌ایم، دکتر شریف خسروی به آن‌ها پاسخ دهد.

دکتر شریف خسروی، فرماندار شهرستان کنگاور در استان کرمانشاه، یکی از استان‌های مرزی در غرب کشور، است؛ اما با وی بیش‌تر با توجه به حوزه‌ی تخصصی‌اش که اقتصاد و جامعه شناسی اقتصادی باشد، به گفتگو نشسته‌ایم…

آقای شریف خسروی، همان طور که مستحضر هستید، گویا کولبری در مرزها، مسبب این شده که مسئولان طرح تجارت چمدانی را راه‌اندازی کنند و به عبارتی به تردد کولبران و مرزنشینان در دو سوی مرز با اعمال نظارت‌هایی جنبه‌ی قانونی بدهند. اگر امکان دارد رویکردتان را در مورد کولبری از سویی و چنین طرح‌هایی از سوی دیگر، بفرمایید.

ببینید سابقه‌ی قاچاق به هر شکلی که باشد، چه کولبری باشد چه غیر کولبری، در واقع ریشه در تاریخ اقتصاد هر سرزمینی دارد. شاید عقبه‌ی آن در قرن 19-18 اروپا بوده که ما مکتب مرکانتیلیست‌ها را داشتیم و در کشوری مثل اسپانیا،  جابه جا کردن طلا، در حد قطعی دست‌وپا، جریمه داشت و این‌که قدرت را در جمع‌آوری فلزات گران‌بها مثل طلا می‌دانستند و بعد در دنیا به شکل‌های دیگری ادامه یافت.

وقتی در دو سوی یک مرز افرادی زندگی می‌کنند، خودشان را از تفاوت قیمت‌ها به‌ نوعی بهره‌مند می‌کنند؛ حالا اگر دولت‌ها تدبیر داشتند، شکل قانونی به این مسئله می‌دهند تا از درآمدهای مالیاتی‌اش هم بهره‌مند بشوند. اما اگر دولت‌ها در هر دو طرف، به هر دلیلی، نتوانند مرزهایشان را سامانی بدهند، افراد طبیعتاً از موانع طبیعی خواهند گذشت و تبعات قانونی‌اش را هم به جان می‌خرند تا از همان تفاوت قیمت که گفته شد، بهره‌مند شوند. بنابراین حکومت‌ها در هرجایی از جهان باید جذابیت‌های معنادار را از بین ببرند. این مسئله، فقط در مورد بحث ورود کالا به کشور هم نیست؛  ما سوخت ارزان بین مردم توزیع می‌کنیم و در پاکستان که قیمت این سوخت مثلاً چهار برابر ایران است و یا و هم‌چنین در ترکیه، خب جاذبه‌هایی به وجود می‌آید که ما باید بحث بازدارندگی‌مان را افزایش بدهیم که منابع کشور تهی نشود و متقابلاً هم کالای قاچاق وارد کشور نشود. توجه داشته باشید که به‌ ازاری هر یک میلیارد دلاری که به شکل قاچاق وارد کشور می‌شود یا حتی به شکل قانونی، واردات صورت می‌گیرد، ما صد هزار فرصت شغلی را از دست می‌دهیم. باید تدبیر بشود. از طرفی هم دولت باید این دغدغه را داشته باشد که مرزنشینان  حالا به واسطه‌ی طبیعت نامناسبی که در آن قرار دارند و یا هر دلیل دیگری، از درآمد کافی در حوزه‌ی اقتصادی برخوردار نیستند. دولت باید تدبیر لازم را به کار ببندد که این‌ها از درآمدی که در مجاورت مرز قرار گرفته، بهره‌مند بشوند.

در مجموع دولت هر اقدامی انجام بدهد، اولاً برای این‌که قاچاق را کنترل بکند، ثانیاً درآمد روستاییان را افزایش بدهد، من به‌عنوان یک اقتصاددان موافق آن هستم اما این مسئله هم باید به شکلی  باشد که رانتی در کار نباشد؛ به این معنا که اگر روستاییان قرار است از مزیتی بهره‌مند بشوند، به طور یکسان از این موضوع بهره ببرند و منتفع شوند.

به عنوان دومین سوال، بفرمایید که با توجه به این‌که قاچاق هم اشکال گوناگونی دارد، اساساً کالاها، به چند طریق از مرز وارد کشور می‌شوند؟

یکی کولبری هست و یکی هم از طریق باندهای سازمان یافته است و یکی هم به شکل رسمی است که از شکل رسمی هم هر کشوری بر اساس آن میزانی که تولید داخلی را دچار مشکل نکند، استقبال می‌کند. در خصوص کولبری، اگر تحت شناسنامه و کمک به وضعیت اقتصادی مرزنشین باشد، خوب است. در رابطه با باندهای سازمان یافته، دولت باید تمام تلاش خودش را بکند، که با آن‌ها مقابله کند که ما در این بخش زیاد توفیق نداشتیم. طبق آماری که ما داریم، در حال حاضر بیش از 90 درصد گوشی‌های]موبایل[ موجود در بازار، قاچاق است.

ما باید اولاً از آگاه‌سازی مردم و این‌که تعهد به کالاهای داخلی داشته باشیم، شروع کنیم. ثانیاً باید کارخانجات ما واقعاً جنس باکیفیت تولید بکنند و کیفیت تولید داخلی مان افزایش پیدا بکند. مردم‌ دوست ندارند پول بدهند و جنس بی‌کیفیت تحویل بگیرند. از طرف دیگر به‌ هر حال واقعیت این است که برخی از دستگاه‌ها در این خصوص مقصر هستند؛ هم‌چنان که در دولت پیش مثلاً آن مسئله‌ی فرودگاه پیام را داشتیم که بهزیستی خودش از طریق این فرودگاه برخی اجناس را وارد می‌کرد. ما باید بدون اغماض، که البته کار فوق العاده سختی است، با تمام دستگاه‌ها و نهادها و افرادی که مرزهای قانون را نادیده می‌گیرند، برخورد یکسان، قوی و بازدارنده‌ای داشته باشیم. چرا که این‌ها از نظر بسیاری از اقتصاددانان، قانون‌دانان و مجریان سیاسی، مفسده‌ی اقتصادی هستند. اگر با این‌ها برخورد بشود، آن وقت ما می‌توایم فقط به شکل مجاز و کولبری مسئله را تحت نظارت داشته باشیم…

تعداد اقلام کالاهای قاچاق در استان چقدر است؟

بیش‌تر لوازم خانگی و برخی اقلام خوراکی مثل چای است و چون ما ایست بازرسی داریم، مورد دیگری مشاهده نکردیم. برخی اقلام خوراکی دیگر مثل پرتقال هم هست، منتها به این‌جا نمی‌رسد. البته قاچاق گوسفند و در مجموع دام هم داریم اما نمی‌شود تشخیص داد که قاچاق است…

بسیاری معتقدند که قاچاق کالا، معلول بیکاری ست. نظر شما در این خصوص چیست؟

در حد کولبری، بله اما آن‌چه که در سطح کلان‌تر هست و می‌گویند که حجمش هم 20 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است، چنین حجمی نمی‌تواند معلول بیکاری باشد؛ معلول زیاده خواهی، اعمال‌نفوذ و رانت خواری عده‌ای است. یک بیکار اساساً راه‌های وارد کردن موبایل، تهیه‌ی ارز و اجاره کردن کشتی را بلد نیست.

بیکاری دلایل مختلفی دارد؛ از جمله ضعف زیر ساخت‌های اقتصادی و ضعف عملیاتی در نیروی کار است. مثلاً ما اگر بخواهیم آسانسوری را تعمیر کنیم، نیروی کاری نیست، در نتیجه طبیعی است که افرادی که می‌توانستند فرضاً در این خصوص فعالیت کنند، بیکار بمانند. دستگاه‌های ما، باید نیروهایمان را تربیت بکند چرا که برای یک نیروی ماهر کار وجود دارد. در واقع ضعف از ما، متولیان، و دستگاه‌هایی است که تربیت کننده‌ی نیروها هستند و ضعف از مردم نیست.

آقای دکتر، آمار دقیق بیکاری در شهرستان کنگاور چقدر است؟ آیا شما از آمار بیکاری در سایر نقاط استان هم اطلاع دارید؟

استان ما]کرمانشاه[، که رتبه‌ی اول بیکاری در کشور را دارد. در مجموع شهرستان کنگاور نسبت به دیگر شهرهای استان، از لحاظ نرخ اشتغال وضعیت بهتری دارد اما من با مجموعه‌ی تعریف بیکاری مخالف هستم؛ تعریف، تعریفی است که سازمان بین‌المللی کار ارائه می‌دهد و مبنی بر این است که هر کس یک هفته ماقبل آمارگیری، یک ساعت در هفته کار کرده باشد، شاغل محسوب می‌شود. خب این تعریف غلط است. این تعریف در شرایطی معنا می‌دهد که تمامی سازمان‌های خدمت رسان و بیمه‌ها، زندگی آن فرد را تحت پوشش قرار بدهند. وقتی ما چنین چیزی نداریم، بنابراین آمار بیکاری در کل ایران، به نظر من بیش از این است چرا که چنین تعریفی مصداقش در کشور ما اطلاق پیدا نمی‌کند.

در مورد چگونگی مبارزه با ورود کالاهای قاچاق به استان و به طور کلی مناطق مرزی در غرب و شمال غربی کشور می‌شود قدری توضیح ‌دهید؟ آیا فقط جریمه در نظر گرفته می‌شود؟ آیا از نظر شما، راه‌هایی که به کار گرفته می‌شود، اساساً بازدارنده هستند؟

نه، این‌ها راه‌های بازدارنده نیستند. البته تقویت سیستم‌های نظارتیِ سخت افزاری، مثل پلیس تفتیش کننده در مرزها و جاده‌ها و ایستگاه‌های ایست‌ بازرسی، بخشی از کار اند اما بخش عمده‌ی آن این است که دستگاه‌های متولی باید برای مردم آشکار کنند که چه کالایی قاچاق است و چه کالایی از مرزهای قانونی وارد شده و در واقع آن تفاوت قیمت و هزینه را باید آن قدر برای قاچاقچی بالا ببریم که جذابیتی برای قاچاق وجود نداشته باشد.  مثلاً اگر کالای قاچاقی را در بازار در حال توزیع شدن، دیدند، با منشائ‌های اصلی آن برخورد جدی بکنند و مثلاً این قدر جریمه‌اش بکنند که اگر قانونی وارد می‌کرد، برایش به ‌صرفه‌تر می‌بود.

کولبران عامل عده‌ای هستند و از سر ناچاری تن به  این کار می‌دهند. برخورد با کولبران، ممکن است در کوتاه مدت مثلاً عده‌ای از کولبران را از همکاری منصرف کند، ولی این مسیر ادامه خواهد یافت.

در چه مواردی از اقدامات خشنی نظیر تیراندازی به کولبران هم استفاده می‌شود؟ آیا چنین اقداماتی از نظر شما جزو همان هزینه مند کردن فعالیت قاچاقچیان است؟

ببینید، نمی‌شود که برای یک قاچاقچی و سر راهش مثلاً اسفند دود کرد! خب باید برخورد بازدارنده با آن‌ها داشت. وقتی که یک قاچاقچی، فرار می‌کند، وقتی که به ایست نیروی انتظامی توجه نمی‌کند، نیروی انتظامی حق دارد که این تصور را بکند که مثلاً آن فرد در حال حمل مواد مخدر صنعتی است که به جان جوانان این مملکت، ضرر می‌رساند. به نظر من، با این‌که نفس عمل را تایید نمی‌کنم، آن مامور نیروی انتظامی بیراه نمی‌رود و دارد به وظیفه‌اش عمل می‌کند. ما باید کاری بکنیم که هزینه‌ی اقتصادی قاچاق را بالا ببریم. یعنی در واقع جذابیت‌ها را محدود بکنیم که یک قاچاقچی به راحتی نتواند شرافت یک مرزنشین را به خدمت بگیرد و آن را وادار به چنین کاری بکند.

یعنی شما قاچاقچیان را، از مرزنشینان و کولبران، تفکیک می‌کنید و معتقدید که کولبران صرفاً عامل هستند…؟

ببینید من اطلاع دقیقی ندارم اما منطق این را می‌گوید که خود کولبرها گناهی ندارند و کسانی هستند که به خدمت یک باند سازمان یافته درآمده‌اند و آن باند است که عامل اصلی قاچاق محسوب می‌شود.

با این‌که در کنگاور بازارچه‌ی مرزی نداریم، اما به طور کلی فکر می‌کنید که این بازارچه‌ها به چه شکل و تا چه میزان به اقتصاد کشور و خصوصاً مردم استان کمک می‌کنند و آمار بیکاری را کاهش می‌دهند؟

خب خوب است. به هر حال همان تفاوت قیمتی که هست مردم را منتفع می‌کند. مثلاً ما خودمان به جوانرود مراجعه کردیم، تراکم جمعیت آن‌جا خیلی زیاد است-ظاهراً تراکم جمعیت در هیچ کجای ایران به اندازه‌ی جوانرود نیست- و دلیل این‌که مردم زیادی در آن‌جا سکنی می‌کنند، همین بازارچه‌های مرزی است. همین بازارچه‌ها، بازاری را ایجاد کرده است که مردم را برای خرید به آن‌جا می‌کشاند و طبیعتاً درآمد ایجاد می‌کند و تعداد زیادی از مردم را در آن‌جا ماندگار می‌کند و هجوم به شهر کرمانشاه کم می‌شود و مواردی از این دست. در نتیجه، به نظر من و تا جایی که به تولید داخلی آسیب نزند، تقویتش مناسب است.

چه میزان از درآمد این بازارچه‌ها به چرخه‌ی اقتصاد استان کرمانشاه تعلق دارد؟

میزان آن خیلی زیاد است. اگر زیاد نبود، همان طور که مثال زدم، تراکم جمعیت در جوانرود، بالا نمی‌رفت چرا که آن پول و درآمد در آن محدوده می‌ماند؛ البته ممکن است مثلاً یک تاجری از تهران بیاید و آن‌جا مغازه بزند، اما باز هم قالب آن چرخه‌ی پول، در آن شهرستان باقی خواهد ماند.

برای این‌که کنگاور به گذرگاه کالاهای قاچاق تبدیل نشود، برای این شهرستان چه تمهیداتی اندیشیده‌اید؟

برای این‌که کلاً با قاچاق کالا مخالف هستیم، به دلیل این‌که به تولید داخلی آسیب می‌زند و باندهای سازمان یافته‌ی قاچاق تقویت می‌شوند و طبیعتاً چون خود کشور هم به این نتیجه رسیده است، در کنگاور، ایستگاه بازرسی ایجاد شده است. ما هر روز کشفیات قاچاق داریم. در مورد آن‌هایی که به نیت تجارت باشد، سخت‌گیری می‌کنیم و کالا ضبط خواهد شد. اما با کالاهای مسافرین کاری نداریم؛ مثلاً در مورد کسی که برای تکمیل جهیزیه‌ی دخترش کالایی می‌خرد و یا گردشگری که یک قلم جنس می‌خرد، زیاد سخت گیری نمی‌کنیم.

ممنون از این‌که وقتتان را در اختیار ما گذاشتید…

توسط: آذر طاهرآبادی
مارس 25, 2015

برچسب ها

آذر طاهرآبادی دکتر شریف خسروی فرماندار کنگاور قاچاق کالا کولبران ماهنامه خط صلح ماهنامه شماره ۴۷