محسن سازگارا، فعال سیاسی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر دانشگاه است. او در دولت محمد علی رجایی، معاون سیاسی اجتماعی وزیر مشاور در امور اجرایی بود و از اعضای اولیه‌ی سپاه پاسداران محسوب می‌شود.

با آقای سازگارا در خصوص چرایی عدم توسعه‌ی مناطق مرزی و برخورد با قاچاق خرد در کشور در مقابل قاچاق و قاچاقچیان کلان به گفتگو پرداخته‌ایم. وی نقش سپاه پاسداران در این مناطق را برجسته می‌داند و می‌گوید: “هدف از کشتن کولبران، آسیب به آن شبکه‌ای است که در واقع رقیب سپاهیان و قاچاقچی‌های بزرگ است.”

محسن سازگارا در گفتگو با خط صلح می‌افزاید: “بخشی از این سخت‌گیری‌ها برای این است که این رقیب‌ها نادانسته می‌آیند و در کار این‌ها دخالت می‌کنند؛ از یک کولبر کوچک بگیرید تا مثلاً یک قاچاقچی متوسط که ممکن است مثلاً چندین کیلو هروئین و تریاک را جابه‌جا کند.”

جناب سازگارا، علی رغم این‌که مناطق مرزی اساساً پتانسیل خوبی برای ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری و ارز آوری دارند، اما وضعیت معیشتی شهروندان مرزنشین در کشور، از استان‌های غربی کشور گرفته تا سیستان و بلوچستان، به مراتب بدتر از سایر مردم است. این مسئله دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد اما شما مهم‌ترین علت نگاه مرکز گرایی را که موجب عدم توسعه‌ی متوازن در کشور شده است، چه می‌دانید؟

مناطق محروم که اکثراً هم در مناطق مرزی قرار دارند در مدارهای توسعه ‌نیافتگی گرفتار هستند یعنی نیروی انسانی کارآمد ندارند یا آن‌جا نمی‌روند. از لحاظ زیر بنایی ضعیف هستند و سرمایه‌گذاری هم صورت نمی‌گیرد. در نتیجه فقر و ناامنی و گرفتاری به وجود آمده است. از میدان‌ بیرون بردن این مدارهای توسعه ‌نیافتگی از این وضعیت، احتیاج به یک عزم ملی و یک سرمایه‌گذاری کلان به خصوص در مورد زیر ساخت‌های این مناطق مثل جاده‌کشی دارد. ولی متاسفانه نگاه دولت به این مناطق نگاهی بیش‌تر امنیتی است و بهتر است بگوییم به دلیل نارضایتی‌ها و درگیری‌های امنیتی که وجود داشته، عملاً اداره‌ی این استان‌ها  بیش‌تر به دست سپاه و سایر ارگان‌های اطلاعاتی-امنیتی افتاده است و آن‌ها هم که بیش‌تر به سرکوب و کنترل فکر می‌کنند تا یک برنامه‌ی درست اقتصادی و سرمایه‌گذاری. به ‌این‌ترتیب این مناطق که اکثراً اقلیت‌های دینی اهل تسنن یا سایر فرقه‌ها ساکن آن هستند، هنوز در اوج محرومیت و مشکلات به سر می‌برند و یک نوع ستم و فشار مضاعف را نسبت به کل کشور، تجربه می‌کنند. البته این را هم بگویم که سپاه در آن مناطق به دلیل دسترسی به مرزهایی که امکان قاچاق در آن‌جا میسر است، منافع اقتصادی پیداکرده است.

بر چه اساس معتقد هستید که سپاه در آن مناطق، منافع اقتصادی پیدا کرده است؟

سپاه بعد از اتمام جنگ ایران و عراق، علی‌رغم این‌که یک سازمان مسلح و نظامی بود، با بی خردی آقای رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور وقت و مجوز آقای خامنه‌ای که به تازگی رهبر شده بود، وارد مسائل اقتصادی شد. البته در حال حاضر وقتی از منافع اقتصادی‌اش صحبت می‌کنیم، از میکروچیپ سپاه هست تا تراکتورسازی، از پروژه‌های نفت و گاز هست تا راه و نیرو، از واردات و صادرات هست تا قاچاق کالا و مواد اولیه تا قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی و غیره. این سازمان عجیب‌ و غریب، که شاید در دنیا بی‌نظیر باشد، در همه‌ی کارها دخالت دارد و به سمت تجارت‌های پرسود که در راس آن کار قاچاق و مافیایی است هم رفته است.

مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا می‌گوید، سالیانه بین 20 تا 25 میلیارد دلار حجم و یا ارزش کالای قاچاقی است که وارد کشور می‌شود. یعنی تقریباً نزدیک به 50 درصد کل واردات ایران به شکل قاچاق وارد کشور می‌شود. خب سال‌هاست این را همه می‌دانند؛ حالا گاه کسی مثل احمدی نژاد در مورد آن صحبت می‌کند و اخیراً هم آقای روحانی دستورالعملی در این خصوص ارائه داده است؛ حال آن‌که همین اسکله‌ها دست سپاه است و سایر نیروها اصلاً به مناطق نظامی که سپاه در مرزهای کشور درست کرده، دسترسی ندارند و اجازه ندارند به آن‌ها نزدیک شوند، چه رسد به این‌که مامور گمرک با یک سلاح بخواهد جلوی این حجم از قاچاق را بگیرد. در نتیجه لنج-لنج، کشتی-کشتی برای خودشان کالا می‌آورند و در اسکله‌ی اختصاصی خودشان بدون این‌که کسی ببیند، تخلیه می‌کنند و به تهران می‌آورند و می‌فروشند. چند بار هم چنین اقداماتی در شهرهای بزرگ و با مرزهای زمینی و تحت عنوان بازارچه‌های مرزی کردند؛ به خصوص در مرز عراق.

در دوره‌ای که صدام حسین زیر تحریم‌های سازمان ملل قرار گرفت و نمی‌توانست نفت بفروشد و کالایی بخرد و بحث نفت در برابر غذا مطرح شد، ایران عملاً به کمک صدام رفت؛ به این شکل که از عراق و زمینی نفت به ایران می‌آوردند و از آن ‌طرف هم کالا به او می‌فروختند. چنین مبادلاتی انجام می‌شد و دست سپاه هم بود و کسی حق نداشت که در آن دخالت کند. چنین روندی، آن ‌قدر شدت پیدا کرد که حتی به چهار نفر آدم فقیر که روی کولشان کالای قاچاق را حمل می‌کنند و از کوه و کمر و مسیرهای قاچاقی و برای سیر کردن شکم خودشان می‌روند کالایی می‌آوردند هم رحم نمی‌کنند و برای این‌که رقیبی نداشته باشند، می‌زنند و آن‌ها را می‌کشند.

خب در مبادلات مرزی اقتصادی چند نفری از شهرام جزایری تا بابک زنجانی، علنی شدند و این‌ها مشت نمونه‌ی خروار هستند وگرنه ده‌ها فرد مثل این‌ها هستند که زیر بال‌وپرشان را همین آقایان سپاهی می‌گیرند.

بسیاری، کولبری را قاچاق نمی‌دانند و آن را شغلی شریف محسوب می‌کنند. حتی امید کریمیان، نماینده‌ی مریوان در مجلس شورای اسلامی نیز کولبران را قاچاقچی نمی‌داند. نظر شما در این خصوص چیست؟

ببینید البته در یک اقتصاد سالم و درست چنین چیزی نداریم که کسی برود قاچاقی کالا از یک کشور دیگر، از کوه و کمر بیاورد و این اقدامش شغل هم محسوب بشود ولی در اقتصاد فعلی ایران که فقر و  بیکاری در این مناطق بیداد می‌کند و ضمناً بزرگ‌ترین قاچاقچیان کشور هم کسان دیگری هستند، از شهروند فقیر و درمانده‌ای که بیاید و روی کول خودش مثلاً چهل کیلو –اندازه‌ی طاقت یک آدم- کالایی بگذارد و از طریق فروش آن گذران زندگی بکند، اصلاً قابل سرزنش نیست. دولت هم چون زورش به سپاهیان نمی‌رسد و با این افراد  به اسم این‌که قاچاق می‌کنند، مقابله می‌کند. البته مطمئناً این کولبرها هم یک شبکه هستند؛ به این ترتیب که کالایی را که می‌آورند، افراد دیگری هستند که آن‌ها را خریداری می‌کنند و در واقع هدف از کشتن کولبران، آسیب به آن شبکه‌ای است که در واقع رقیب سپاهیان و قاچاقچی‌های بزرگ است. این همه در حالی است که دولت می‌تواند معافیت‌هایی را برای مرزنشینان در نظر بگیرد و در واقع مبادلات کالا از سوی آن‌ها را تا حدی بپذیرد و قانونی بکند تا هم محل درآمدی برای مرزنشینان باشد و از آن مهم‌تر، کسی هم در این بین کشته نشود.

شواهد حاکی از آن است که حکومت در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر بسیار سهل گیر است تا کولبرانی که بارهای معمولی حمل می‌کنند. این در حالیست که بر اساس بند الف ماده‌ی ۲ قانون قاچاق کالا، اگر کالایی که قاچاق شده کمتر از یک میلیون تومان ارزش داشته باشد، هیچ مجازاتی متوجه فرد نخواهد بود. شما علت این برخورد سخت گیرانه را چه می‌دانید؟

کولبرها یا کسانی که در شبکه‌ی قاچاق خارج از اقتدار این‌ها می‌خواهند وارد شوند و خب افراد خلاف کار و یا دارای سو سابقه را هم در بر می‌گیرند، مثل این می‌ماند که کسانی پایشان را از گلیمشان درازتر کرده باشند و پا روی دم منافع کلان می‌گذارند. بنابراین می‌بینید که در چنین مواقعی، بسیار خشن هستند و می‌زنند یک شهروند فقیر را در کوه و کمر می‌کشند. یا در مورد مواد مخدر که گفتید، حکومت بیش‌ترین اعدام‌ها را در این حوزه دارد ولی هیچ وقت اسمی از آن بزرگان و سرنخ‌های اصلی نمی‌آید و در امان هستند. بخشی از این سخت‌گیری‌ها برای این است که این رقیب‌ها نادانسته می‌آیند و در کار این‌ها دخالت می‌کنند؛ از یک کولبر کوچک بگیرید تا مثلاً یک قاچاقچی متوسط که ممکن است مثلاً چندین کیلو هروئین و تریاک را جابه‌جا کند.

بازارچه های مرزی به عنوان یکی از اهرم‌های مهم در ایجاد اشتغال و توسعه‌ی روابط تجاری با کشورهای همجوار و تاثیر آن در فعالیت‌های اقتصادی کشور، مورد بحث و تاکید بودند اما به نظر می‌رسد که این بازارچه‌ها تاثیر چشم‌گیری در افزایش کیفیت زندگی شهروندان نداشتند و یا حتی مثلاً در سیستان و بلوچستان این بازارچه‌ها در حال حاضر تقریباً وجود خارجی ندارند. علت را چه ارزیابی می‌کنید؟

من دقیقاً نمی‌دانم و مطالعه‌ای هم نکردم که حالا در این جنگل قدرت ایران که شما مثلاً اگر فقط چارت ستاد اجرایی فرمان امام را نگاه ‌کنید، از وسعت این سازمان وحشت خواهید کرد که به عنوان نمونه فقط سه بانک پاسارگاد، ایرانیان و کارآفرین در تصرفش است، که در یک بازارچه‌ی مرزی در فرضاً کردستان کدام یک از این‌ها بیش‌تر منفعت دارند، کدام یک جلوی سوددهی برای مردم و شهروندان آن منطقه از طریق این بازارچه‌ها را می‌گیرد و غیره ولی یک‌چیز کلی را می‌توانم عرض کنم: به تعبیری که یکی از دوستان اقتصاددانمان به آن اشاره می‌کرد، هر چه این مملکت را نگاه می‌کنم، دیگر نه دارای یک ساختار سیاسی شکل یافته است نه یک ساختار اقتصادی روشنی دارد. کشور تبدیل‌شده است به یک تعداد باند مافیایی که با چرخ آن‌ها مملکت می‌چرخد و این متاسفانه قصه‌ی غم انگیزی است که الان در کشور ما وجود دارد. این باندهای مافیایی با یکدیگر، هم همکاری می‌کنند و هم رقابت دارند. اگر هم پا روی دم هم بگذارند که دادگستری نمی‌روند؛ قاعدتاً از همدیگر می‌دزدند و یا هم را سر به نیست می‌کنند. مثل این می‌ماند که جنایت‌های سازمان‌یافته پیشاپیش شکل‌گرفته باشد.

در مورد بحث بازارچه‌های مرزی، همان طور که گفتم من دقیقاً نمی‌دانم چه کسانی ذینفع بودند ولی مطمئناً سپاهیانی که در آن مناطق از زمان جنگ ایران و عراق به شکل چشمگیر حضور دارند و اسلحه به دست هم هستند، در حال حاضر تجارت می‌کنند. وقتی هم می‌گوییم سپاهیان، نه این‌که فکر کنید همه‌ی این کارها را قرارگاه خاتم الانبیا می‌کند، این‌ها می‌توانند همان‌جا صد تا شرکت اعم از تعاونی مرزی و غیره راه اندازی کنند و پشتیبانی  فرمانده‌ی سپاه کردستان، یا کرمانشاه و یا آذربایجان غربی را هم داشته باشند…

در رابطه با ستاد اجرایی فرمان امام که عرض کردید، چه مستنداتی وجود دارد که در امر تجارت پر سودی چون قاچاق کالا سهیم هستند؟ آیا هیچ ارگان دیگری، نمی‌تواند جلوی آن‌ها را بگیرد؟

در این خصوص، باید بگویم که خبرگزاری رویترز به همت دو خبرنگار که شش ماه-یک سال تحقیق می‌کردند، یک گزارش مفصلی از ستاد اجرایی فرمان امام منتشر کرده است. به علاوه خزانه‌داری امریکا یک چارت از همین ستاد اجرایی فرمان امام یا آیکو درست کرده است که از سازمان‌هایی است که به دلیل نقض حقوق بشر، مشمول تحریم امریکا شده است. البته تا آن‌جایی که من می‌دانم عملاً ستاد اجرایی فرمان امام خیلی بزرگ‌تر از آن چیزی است که خزانه‌داری امریکا در آن چارت منتشر شده، می‌گوید اما به هر حال چون کار مستندی است، شما اگر همین گزارش را هم ببینید از بزرگی این سازمان وحشت می‌کنید و متوجه می‌شوید که عملاً نه مجلس حق دارد که به آن نظارت کند، نه مالیات می‌دهند که وزارت دارایی بخواهد بفهمد که آن‌جا چه خبر است. بنا به گفته‌ی رسمی خود مقامات کشور، چهل ‌و چهار درصد کل تولید ناخالص داخلی ما، همین قبیل موسسات است که از شمار مالیات معاف هستند. حالا این در شرایطی است که از مردم بدبخت مالیات گرفته می‌شود و دولت روحانی چون درآمد نفتی‌اش پایین آمده، می‌گوید می‌خواهیم امسال هشتاد هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشیم. اگر فقط همین چهل‌وچهار درصد را شما قانون بکنید و دولت برود از آن‌ها مالیات بگیرد، درآمد مالیاتی کشور نزدیک به سه برابر بیش‌تر می‌شود و فشاری هم به مردم نمی‌آید. مردم یک کیلو برنج هم بخرند باید فوراً مالیاتش را بپردازند و یا کسبه‌ای که هر روز می‌روند سراغشان که مالیات بر ارزش ‌افزوده بدهند، یا کارخانجاتی که هشتشان گروِ نهشان است و با فشار مالیات وضعشان خراب‌تر هم می‌شود.

ستاد اجرایی فرمان امام، که اسم بی‌مسمایی هم دارد، بر اساس دستورالعمل آقای خمینی و آن فرمان هشت ماده‌ای در دهه‌ی شصت که ‌یک بندش هم این بود که اگر مالی بی‌صاحب است موقتاً سرپرستی بکنند تا بعد صاحبش پیدا شود، و برای اجرای آن‌ یک بند، تاسیس شد اما بعدها عملاً به یک امپراتوری تبدیل شد. در مورد همین املاک بی‌صاحب که اکثراً مربوط به کسانی است که خارج هستند یا مشکلات سیاسی و غیره دارند، برآورد می‌شود که املاکی که  از مردم گرفتند، نزدیک به پنجاه میلیارد دلار ارزش دارد. حالا شما صدها موسسه‌ی دیگر را هم در نظر بگیرید؛ وقتی هچ حزب رقیبی در کار نیست، وقتی نظارتی وجود ندارد و اساساً نباید به هیچ کس جواب پس بدهند. وقتی مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، وقتی مطبوعات آزادی وجود ندارد که در این خصوص افشاگری کند، خب شما چه انتظاری می‌توانید داشته باشید جز این‌که فاسد بشوند؟

در مجلس ششم که دست اصلاح‌طلب‌ها بود، سال اول متوجه شدند که نود و چهار درصد از بودجه‌ی کمیته‌ی امداد را دولت از بودجه‌ی عمومی می‌دهد و همه‌ی این صندوق‌های صدقه‌ی آهنی و غیره روی‌هم شش درصدِ درآمدشان است. مجلس معترض شد و گفت حالا که شما پولتان را از دولت می‌گیرید، باید بیایید جواب بدهید که چه‌ کار می‌کنید. یک دست خط از رهبری آوردند و به کمیته‌ی تصدیق برنامه و بودجه دادند و آن‌ها هم ساکت شدند. یعنی مجلس در قانون بودجه هم حق ندارد بپرسد پول‌هایی که این موسسات از دولت می‌گیرند-و نه حتی کاسبی‌ها و تجارات خودشان-، چه ‌کار می‌کنند و نه کجا می‌برند…

ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.