عثمان مزین: به کارگیری سلاح علیه کولبران، غیرمجاز است/ فرناز کمالی
عثمان مزین، وکیل پایه یک دادگستری، مدرک کارشناسی خود را در رشتهی حقوق از دانشگاه تهران گرفته است و سپس در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید بهشتی، حقوق خصوصی خوانده است. وی که به وکالت در تهران و کردستان اشتغال دارد، تاکنون در زمینهی حقوق کودکان و اقوام فعالیتهای خستگی ناپذیری داشته است و وکالت بسیاری از کولبران و یا کاسب کاران مرزی را که در پی تعقیب و تیراندازی ماموران نیروی انتظامی، دچار آسیب جسمانی شده و یا جان باختند، بر عهده داشته است.
از آقای مزین، سوالاتی پیرامون مسائلی چون آمار کولبران کشته شده و چگونگی امکان پیگیری این قبیل پروندهها از طریق مراجع قضایی پرسیدهایم…
جناب مزین، چه میزان کولبر به طور میانگین در منطقه به طور سالانه دچار آسیب جسمانی میشوند؟ آیا اساساً آمار دقیقی خصوص کولبران کشته شده وجود دارد؟
کولبران بنا به دلایل مختلفی کشته میشوند که عبارتند از: تیراندازی یا تعقیب و گریز مامورین، سرما و گرفتار شدن در برف و کولاک و بهمن، مواجه شدن با مینهای به جا مانده از دوران جنگ و سقوط از دره یا مناطق صعب العبور و کوهستنانی. متاسفانه آمار دقیقی از قتل کولبران در اثر تیر اندازی یا تعقیب مامورین نیروی انتظامی وجود ندارد، اما طبق برآوردها، در هر سال حدوداً صد کولبر فوت میکنند که در سالهای اخیر این آمار کاهش پیدا کرده است.
کدام مناطق و یا روستاها، بیشترین کولبران را شامل میشوند و میانگین سنی کولبران چقدر است؟
کولبران اکثراً در مناطق غرب کشور و بیشتر در شهرهای پیرانشهر، اشنویه، سردشت، بانه و مریوان، که کسب و کار و مبادلات مرزی از طریق قاطر یا در مناطق صعب العبور از طریق انسان و با کول صورت میگیرد، دیده میشوند. سن کولبران هم معمولاً بین 18 تا 40 سال است اما چند مورد مسن هم دیده شده است.
برخوردهایی که به شکل جریمهی نقدی و یا بازداشت با کولبران میشود، به چه میزان است و با چه معیاری سنجیده میشود؟
اتهام انتسابی به کولبران حمل کالای قاچاق یا تردد غیر قانونی از مرز است که کولبران به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم میشوند؛ علاوه بر آن حکم بر ضبط کالای آنان هم صادر میشود. جزای نقدی مورد نظر دادگاه بر اساس نوع کالا از دو برابر تا هفت برابر کالای مکشوفه تعیین میگردد که میزان آن در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 قید شده است.
کولبران معمولاً بیشتر به کدام دلیل دچار آسیب میشوند؟ آیا زمانی که یک کولبر با تیراندازی از سوی ماموران امنیتی مجروح میشود و یا جان خود را از دست میدهد، امکان پیگیری پرونده از سوی مراجع قضایی فراهم است؟
بیشترین علت فوت یا نقص عضو کولبران، تیراندازیهای مامورین انتظامی است که در صورت وقوع حادثه، فرد مجروح یا اولیائ دم مقتول، میتوانند موضوع را در دادسرای عمومی یا نظامی پیگیری کنند. پس از طرح شکایت، انجام تحقیات و بررسی به نیروی انتظامی که مامور آن، متهم پرونده است ارجاع میگردد که قطعاً این امر خلاف اصل بی طرفی می باشد. زیرا خود آن نیرو متهم است و قطعاً مسیر تحقیقات را به نفع خود هدایت میکند. ضمناً هیاتی در آن نیرو تشکیل میشود که غالب نظریههای آن هیات به صورت جانبدارانه و در دفاع از مامورین متهم صادر میگردد. طبق قانون بکارگیری سلاح، مامورین نیروی انتظامی نمیتوانند در تمام موارد از سلاح علیه شهروندان یا در زمان انجام وظیفه یا دفاع از خود استفاده کنند و موارد توسل به استفاده از سلاح در ده مورد در آن قانون مشخص شده که در هیچ جای این قانون ماموران مجاز به بکارگیری سلاح علیه کولبران شناخته نشدهاند. در صورت پیگیری، برخی از پرونده ها، با این استدلال که مقتول یا مجروح در حال ارتکاب جرم قاچاق بوده، مختومه و شکایت مردود اعلام میشود؛ در حالیکه حتی در فرض ارتکاب بزه قاچاق یا هر بزه دیگری، مجازات آن قتل یا نقص عضو نیست و مضاف بر آن مامورین نیروی انتظامی هم نمیتوانند خود، مجازات فرد را تعیین و اجرا کنند. در دیگر پروندهها در صورت اثبات تقصیر مامور تیراندازی کننده، حکم به پرداخت دیهی آن از بودجه یا بیمهی نیروی انتظامی صادر میگردد که فرایند پرداخت دیه 2 تا 3 سال طول میکشد.
در مواردی که حقیر داشتم، چند مورد بوده که دیه از نیروی انتظامی و از محل بیمهی مامورین نیروی انتظامی اخذ شده است؛ در زمان پرداخت نیروی انتظامی قصد داشته بخشی از آن را پرداخت نکند اما با پیگیریهای فراوان موفق به اخذ دیهی کامل متعلقه شدهام.
آیا وکلا، اساساً حاضر به کار بر روی چنین پروندههایی هستند؟
بله، وکلا خصوصاً وکلای منطقه، این پروندهها را پیگیری میکنند که اقدامات و تلاشهای آنان در احقاق حقوق موکلین جای تقدیر دارد.
سرنوشت خانوادهای که سرپرست خود را در این راه از دست داده باشد، چه میشود؟
ارگانهای حمایتی هیچگونه حمایتی از کولبر یا خانوادهی وی به عمل نمیآورند. چون کولبران تحت حمایت و پوشش هیچگونه بیمهای قرار نداشته و بالتبع مستمری فوت هم به خانوادهی آنان تعلق نمیگیرد. ضمناً این شغل هم جزو مشاغل مورد قبول و حمایت مقنن نیست و آن را یک شغل ممنوع تلقی می کنند. تنها نقطهی امید بازماندگان دیهای است که شاید در آینده از نیروی انتظامی یا مامور خاطی وصول شود و جز دیه، امیدی به حمایت یا برقراری مستمری ماهانه وجود ندارد.
به تازگی و در پی همایشی که در سنندج به مناسبت هفتهی وکیل برگزار شده بود، نسبت به اظهارات سخنرانان، دادستانی اعلام جرم کرده است. نظر شما در این خصوص چیست و به عنوان یک حقوقدان، علت چنین برخوردهای سختگیرانهای را چه میدانید؟
متاسفانه بحث در خصوص کولبران یا قربانیان مین، جزو موضوعات ممنوعه تلقی میشود و رسانهها و اصحاب مطبوعات اقدامی در مورد انتشار اخبار آنان انجام نمیدهند و تاکنون هم اجازه داده نشده که همایشی به منظور بررسی معضلات عدیدهی کولبران، کاسبکاران مرزی و قربانیان مین در منطقه برگزار شود؛ به طوری که حتی خبر فوت یا نقص عضو کولبران در رسانههای رسمی درج نمیشود. در این مورد خاص هم آقای اصغرزاده، یکی از فعالین سیاسی اصلاح طلب که به بررسی حقوق شهروندی در شهر سنندج پرداخته، معضل ملموس کشتار کولبران در مناطق مرزی غرب کشور را بیان و خواستار تعقیب مامورین خاطی و مقصر در این مورد گردیده که مقامات قضایی و انتظامی به جای تعقیب عاملین قتل، در صدد انکار موضوع هستند. در حالیکه وجود پروندههای عدیده، مربوط به شکایت شهروندان علیه مامورین نیروی انتظامی، موید ناگوار بودن موضوع است و با انکار و سرپوش گذاشتن روی یک موضوع بدیهی و محرز، نمیتوان آن را حل کرد. قطعاً اگر برخورد جدی و قانونی با عاملین کشتار کولبران صورت میگرفت دیگر شاهد تکرار این عمل از سوی مامورین نمیشدیم. ضمن اینکه کشتار کولبران، امنیت را افزایش نخواهد داد.
ممنون از اینکه وقتتان را در اختیار ما قرار دادید…
برچسب ها
عثمان مزین فرناز کمالی کولبران ماهنامه خط صلح ماهنامه شماره ۴۷