اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، خونین‌ترین اعتراض در تاریخ معاصر ایران بود که منجر به کشته شدن هزاران هزار تن شد و پیامدهای انسانی، اجتماعی و حقوقی عمیقی بر جای گذاشت. این رخداد، علاوه‌بر ابعاد فاجعه‌بار انسانی، نظم حقوقی و قضایی کشور را نیز با چالش‌هایی بی‌سابقه مواجه کرد؛ چالش‌هایی که در آن، مرز میان «حفظ امنیت»، «مدیریت بحران» و «پایبندی به قانون» بیش از هر زمان دیگری محل مناقشه قرار گرفت.

در امتداد همین فضا، پرونده‌ی محمد ساعدی‌نیا به یکی از نمونه‌های بحث‌برانگیز برخورد قضایی با پیامدهای اعتراضات بدل شد. در این پرونده، موضوع توقیف و نسبت دادن اموال یک فرد یا مجموعه‌ی اقتصادی به خسارات ناشی از اعتراضات، از سوی برخی روایت‌های رسمی مطرح شد. روایتی که بلافاصله پرسش‌های جدی درباره‌ی مبنای حقوقی این اقدامات، اصل شخصی بودن جرم و مجازات و امکان توجیه اقدامات فراقانونی تحت‌عنوان «شرایط بحرانی» را به دنبال آورد. در همین راستا، به سراغ دکتر «فریدون جعفری»، حقوق‌دان و استاد دانشگاه رفتیم تا در گفتگویی تحلیلی، با استناد به قوانین کیفری و آیین دادرسی، به تبیین تمایز میان توقیف، ضبط و مصادره‌ی اموال و محدودیت‌های قانونی مقام قضایی در این زمینه بپردازیم.

مشروح گفتگوی ماهنامه‌ی خط صلح با دکتر فریدون جعفری، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه را در ادامه می‌خوانید.

در حقوق ایران، «توقیف اموال»، «ضبط» و «مصادره» دقیقاً چه تفاوت‌هایی دارند و هرکدام در چه مرحله‌ای قابل اعمال‌اند؟

حقوق کیفری در ایران مانند همه جای جهان، دو بخش ماهوی و شکلی یا Substantial و Procedural دارد. ما در حقوق کیفری ماهوی، با تعریف جرم، ارکان جرم، مسئولیت کیفری و مجازات‌ها و یا ضمانت اجراهای کیفری سروکار داریم. اما در امور شکلی، صرفاً با فرایند و آیین و نحوه‌ی رسیدگی به این جرم، جرائم و یا ادله، حقوق دفاعی متهم و یا شاکی و یا وظایف بازپرس سروکار داریم.

مصادره به‌عنوان مجازات زیرمجموعه‌ی حقوق کیفری ماهوی دسته‌بندی می‌شود. این مجازات، زمانی قابلیت اعمال دارد که اتهامی به شخصی حقیقی و یا حقوقی وارد شده باشد، این اتهام در دادگاه با ادله اثبات شده باشد و رای بدوی، رای تجدیدنظر و رای قطعی صادر شده باشد. پس‌ازآن هم در آن رای، در چارچوب اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به مجازات مصادره، اشاره شده باشد. در این صورت رای برای اجرا رفته و مصادره صورت می‌گیرد. این مصادره هم باید بر اساس موازین بین‌المللی باشد. مثلاً در کنوانیسیون بین‌المللی جرائم مبارزه با مواد مخدر، کنوانسیون ۱۹۶۱می‌گوید که مصادره نباید کلی باشد. یعنی حتی آن‌جایی که مصادره به‌عنوان یک مجازات پیش‌بینی شده، نباید قالب کلی داشته باشد و به معنای مصادره‌ی کلی اموال باشد. در قانون ما هم در ابتدا مسئله‌ی کل اموال مطرح بود. اما پس از پیوستن ایران به این کنوانسیون، در مقررات کیفری ما مصادره‌ی اموال ناشی از جرم آمده است. یعنی امر مصادره، صرفاً به اموالی که از جرم مواد مخدر به‌دست‌آمده، محدود شده است. برای شرکت‌های حقوقی هم از سال ۱۳۹۴ که در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، برایشان مجازات پیش‌بینی شده، به مصادره به‌عنوان یکی از مجازات‌های شرکت‌ها و اشخاص حقوقی اشاره شده است.

داستان ضبط و توقیف متفاوت است. این‌ها زیرمجموعه‌ی آیین دادرسی کیفری و حقوق کیفری شکلی هستند. براساس حقوق کیفری شکلی، ضبط و مصادره، مشمول ابزار، اشیائ و یا وسایلی است به‌عنوان وسیله‌ی ارتکاب به جرم مورد استفاده قرار گرفته و یا  در مسیر جرم مورد استفاده قرار گرفته‌اند. صرف‌نظر از تصمیم‌گیری در مورد مجرم، وقتی بازپرس و یا دادیاری با اشیائ و اموالی که مرتبط با جرم و نحوه‌ی ارتکاب به جرم هستند، صرف‌نظر از این‌که متعلق به چه کسی باشند و مالک‌شان که باشد، مواجه می‌شوند، باید در زمان صدور قرار و گرفتن تصمیم، در موردشان تعیین تکلیف کند که یا ضبط، یا معدوم و یا مسترد شوند. این سه واژه‌ای است که ما در قانون برای آن‌ها داریم. اگر آن اشیائ مالک مشخصی دارند و جزو اشیای قانونی هستند، طبیعتاً باید به مالکشان مسترد شوند. مانند ماشینی که مثلاً با آن قاچاق صورت گرفته و مالک هم از آن بی‌خبر بوده‌است. طبیعتاً به‌محض ضبط ماشین، باید پس از احراز هویت مالک و اثبات این‌که این مالک هیچ نقش و مشارکتی در قاچاق نداشته، به مالک مسترد شود. یا جزو اشیایی باشد که باید معدوم شود. مثلاً در جمهوری اسلامی ایران، وقتی با مشروبات الکلی مواجه می‌شوید، چون در حقوق اسلامی و قوانین و مقررات ایران مالیت ندارند و نمی‌شود برای آن‌ها ارزش‌گذاری کرد، یا آن‌ها را به شرکت‌های داروسازی می‌دهند که در قالب دارو از آن‌ها استفاده شود و یا معدومشان می‌کنند. در برخی موارد هم مانند اسلحه‌ی غیرمجاز، به نفع دولت و نیروهای نظامی ضبط می‌شوند. در واقع ضبط و مصادره، زیرمجموعه‌ی اقدامات احتیاطی است که قانون‌گذار در آیین دادرسی کیفری، در مورد آن‌ها به‌صراحت تعیین تکلیف کرده است.

طبق قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین مرتبط، مقام قضایی تحت چه شرایطی می‌تواند پیش از صدور حکم قطعی، دستور توقیف اموال را صادر کند؟

در قسمتی که در مورد بازپرس، مرحله‌ی پیش از صدور حکم و تعقیب و تحقیق عرض کردم، وقتی بازپرس در دادسرا در حال صدور قرار است، می‌تواند در مورد این اموال و اشیایی که از جرم به دست آمده و یا در مسیر جرم استفاده شده، تعیین تکلیف کند. چونان که گفتم، این اصلاً ربطی به خود مجرم ندارد. در این‌جا در مورد خود شیئ به صورت انتزاعی، تصمیم‌گیری می‌شود و نه به دلیل تعلقش به یک فرد مالک.

اما پیش از صدور حکم، مصادره امکان ندارد. چون در قوانین و مقررات ما مصادره یک مجازات است و تا زمانی که حکم قطعی، براساس مقررات کیفری صادر نشود، امکان مصادره وجود ندارد. البته این تا جایی است که من اطلاع دارم و نمی‌گویم که به همه‌ی مقررات و قوانین اشراف دارم. من هم ممکن است اشتباه کنم. ولی تا جایی که بنده اطلاع دارم، پیش از صدور حکم قطعی امکانش نیست. تازه در حکم قطعی هم باید موردی باشد که پیش‌تر در قانون، مصادره به‌عنوان مجازات و یا ضمانت اجرای کیفری جرم یا رفتاری خاص پیش‌بینی شده باشد.

در توقیف اموال، اصل «تناسب» و «ارتباط مال با جرم» چه جایگاهی دارد و حدود آن دقیقاً چیست؟

تناسب برای مجازات است. یعنی وقتی در حال تعیین مجازات هستید، به استناد اصل تفرید مجازات‌ها و یا Individualization of Punishment، باید بر اساس شدت جرم، نوع جرم، درجه‌ی جرم، میزان مجازات، آثاری که آن جرم در جامعه به جا می‌گذارد، شخصیت، جایگاه و یا وضعیت خانوادگی مجرم، جنسیت مجرم، سلامت و یا بیماری مجرم، پیر و یا جوان بودن مجرم و مواردی مانند این‌ها تعیین شود. این‌ها برای مجازات‌هاست.

اما در مورد توقیف و ضبط، این مسئله به فرد ربطی ندارد. در مورد اشیائ و یا اموالی است که به‌عنوان وسیله‌ی ارتکاب به جرم توسط مجرم و یا مجرمین استفاده شده‌اند. ممکن است حتی هنوز مجرم هم شناسایی نشده باشد.

بگذارید برایتان مثالی بزنم. صحنه‌ی جرم قتلی را تصور کنید. اسلحه و یا چاقویی پیدا می‌شود. هنوز مجرم هم مشخص نیست و مشخص نیست چه کسی این قتل را انجام داده. در این‌جا بازپرس باید در مورد آن چاقو و یا سلاحی که پیدا شده، تعیین تکلیف کند. آن را ضبط یا معدوم کند. یا اگر سلاح مجوزداری بوده و مجوزش مربوط به فرد خاصی بوده و سلاح از او دزدیده شده و یا از او امانت گرفته شده و به هر صورتی صاحب سلاح نقشی در قتل نداشته، باید به صاحبش مسترد شود. در این‌جا تناسب مطرح نیست، چون قرار نیست مجازاتی تعیین شود. قرار نیست الزامی وجود داشته باشد و رفتار قهری تعیین شود. در این‌جا فقط یک اقدام شکلی صورت می‌گیرد که آن توقیف و ضبط است. اما گفتم که داستان مصادره کاملاً جداست. در مصادره، بر اساس آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات ایران، تمام قوانین و قواعدی که اشاره کردید باید رعایت شود.

آیا مقام قضایی می‌تواند بدون اثبات نهایی جرم، دست به توقیف گسترده‌ی اموال بزند؟

اگر ثابت شود که آن وسیله، ابزار و یا شیئ استفاده‌شده به صورت قطعی جزو وسایل، ابزار و یا آلاتی بوده که در مسیر ارتکاب به جرم استفاده شده، حتی بدون مشخص بودن مجرم و متهم، می‌تواند در مورد آن‌ها تعیین تکلیف کند. صرف‌نظر از این‌که کسی را به‌عنوان صاحب آن‌ها پیدا بکنیم یا خیر. اصلاً نیاز به اثبات نهایی جرم هم ندارد. آن‌چه در ذهن شماست، بحث مصادره است. مصادره است که نیاز به اثبات نهایی جرم دارد و باید با ادله اثبات شود. اگر هم برای کسی حکم برائت بگیرند، نمی‌توانند اموالش را مصادره کنند. بگذارید همان مثالی که زدم را ادامه بدهم. جسدی هست. چاقو و یا اسلحه هم پیدا شده. هنوز هم کسی به قتل محکوم نشده. معلوم هم نیست که قتل است یا خودکشی، چون شاید خودکشی بوده باشد. بازپرس هم هنوز به اثبات چیزی در این خصوص نرسیده. اما در مورد آن چاقو و یا اسلحه باید تعیین تکلیف کند و یا آن‌ها را توقیف کند، یا معدومشان کند و یا به صاحبانشان مسترد کند. با وجود این‌که هنوز هیچ متهمی هم پیدا نشده. این مقررات در همه جای دنیا وجود دارد و خاص ایران هم نیست.

توقیف اموال قبل از حکم قطعی تا چه حد با اصل برائت و ماده‌ی ۳۷ قانون اساسی در تعارض قرار می‌گیرد؟

خیر. وقتی ما این بحث را به صورت انتزاعی در نظر می‌گیریم. یعنی می‌گوییم که با شیئ سروکار داریم، با موضوع و ابزاری منتزع و متفاوت از انسان سروکار داریم، بحث برائت معنایی پیدا نمی‌کند. بحث برائت شامل حال انسان می‌شود. فرض کنید در یک سرقت، جنسی پیدا شده که متعلق به صاحب‌خانه نیست. یا جنسی است که به‌عنوان وسیله‌ی ارتکاب به جرم از آن استفاده شده. نمی‌دانیم هم چه کسی متهم است. آیا نمی‌تواند در مورد آن جنس تصمیم بگیرد؟ می‌تواند. حتی اگر متهم پیدا شود، فارغ از حکم نهایی متهم، تصمیم‌گیری در مورد آن شیئ، ربطی به متهم ندارد.

وقتی در مورد یک متهم صحبت می‌کنیم، از بحث برائت، ادله، سیستم ادله، ادله‌ی اقناعی و بینه‌ها و امارات و قرائن و این‌ها که در حقوق ایران وجود دارد، استفاده و بحث می‌شود. ولی در این قضیه که ما در مورد آن بحث می‌کنیم، قانون می‌گوید که حتی در صورت صدور قرار منع تعقیب که در حکم برائت در مرحله‌ی دادسراست، باید برای اشیائ تعیین تکلیف شود که این اشیائ از آن متهم است که به او برگردانده شود یا خیر. اگر خیر، آیا جزو اموالی مانند مواد مخدر و یا مشروبات است که باید معدوم شود و یا به کارخانه‌های داروسازی داده شود؟ و یا اگر در مورد قاچاق است که مالک نمی‌تواند داشته باشد، آن را به سازمان اموال تملیکی بدهد که آن را در مزایده بفروشند. قانون ما این‌گونه در مورد این اموال نگاه می‌کند و تصمیم می‌گیرد.

در پرونده‌ی آقای محمد ساعدی‌نیا، با توجه به اطلاعات موجود، محتمل‌ترین مبنای حقوقی توقیف اموال چه بوده و چه سناریوهایی برای آن قابل تصور است؟

من به‌عنوان یک حقوق‌دان و وکیل صحبت می‌کنم. اظهارنظر در خصوص این پرونده مستلزم اشراف و آگاهی از محتوای اصلی پرونده است. متاسفانه بسیاری از داده‌های این پرونده به دلیل عدم شفافیت و عدم ارائه‌ی درست و مناسب مشخص نیست. سیستم قضایی ما هم مانند بسیاری از سیستم‌های قضایی که ادله و استنادات و دلایل در آن شفاف هستند، نیست. پس طبیعتاً اطلاعاتی که من از این پرونده دارم، شاید کم‌تر از اطلاعاتی باشد که شما به‌عنوان یک اهل رسانه از این پرونده دارید. دو روایت متفاوت هم از این پرونده وجود دارد. یکی روایت رسمی حکومت و دولت جمهوری اسلامی است و روایتی دیگر که از خارج از چارچوب حکومت جمهوری اسلامی در مورد این قضیه ارائه می‌شود. یعنی اصطلاحاً با دو روایت کاملاً متناقض مواجه هستیم.

در این شرایط، فرض کنید که آقای ساعدی‌نیا متهم به ارتکاب جرمی منطبق بر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران هم باشد. این جرم باید در محاکم دادگستری، با رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه رسیدگی شود و بعد مجازات و ماده‌ی قانونی مستندش مشخص شود. بعد ببینیم که آیا در آن ماده‌ی قانونی که ایشان بنابر آن متهم شده، امکان مصادره‌ی اموال پیش‌بینی شده یا خیر و اگر پیش‌بینی شده، قاضی باید حکم بدهد و بعد به مراحل تجدیدنظر خود برود. بعد از رسیدگی و قطعی شدن، اجرا بشود. این مرحله‌ی مصادره و یا گرفتن اموال است.

اما در مرحله‌ی رسیدگی، فرض کنید که ایشان فرضاً، متهم به ارتکاب به جرم و یا رفتار مجرمانه‌ای منطبق بر قوانین و مقررات قانون مجازات اسلامی ایران شده. نوع جرم هم طوری نیست که ابزار و آلات و وسایلش کل دارایی ایشان بشود. اگر جرمی که روی داده، به‌وسیله‌ی کل دارایی طرف باشد، آن صحبت‌هایی که تا این‌جا کردیم هم شامل حال این مسئله می‌شود. اگرنه، می‌تواند طبیعتاً در مورد اموالی که از این متهم – متهم کسی است که در بازپرسی به او تفهیم اتهام شده نه در کلانتری یا ارگان‌های امنیتی– که برای او قرار صادر شده، کشف شده و در مسیر جرم و یا نتیجه‌ی مجرمانه و یا ارتکاب جرم بوده، تعیین تکلیف کند. این مورد هنوز اصلاً به مرحله‌ی قرار هم نرسیده و لذا این ادبیات و اخباری که در مورد ایشان در رسانه‌ها شکل گرفته، بار حقوقی و قضایی ندارند. این‌ها اخبار رسانه‌ای و پروپاگاندایی است که این‌سو و آن‌سو می‌خواهند از آن بهره‌برداری‌های سیاسی کنند. من به‌عنوان یک حقوق‌دان و متخصص که صرفاً اظهارنظر قضایی می‌کنم، تاکید می‌کنم که به‌هیچ‌عنوان در چارچوب قوانین و مقررات ایران مانند قانون آیین دادرسی کیفری، نمی‌توان کل اموال یک فرد را ضبط، توقیف و یا مصادره کرد، به‌عنوان این‌که او متهم به ارتکاب جرمی است. من تابه‌حال در قوانین ایران با چنین چیزی برخورد نداشته‌ام و چنین امری پیش‌بینی نشده است.

یک روایت رسانه‌های رسمی حکومتی این است که میزان توقیف تقریباً با خسارت واردشده در تهران طی اعتراضات برابر است؛ از نظر حقوقی و سیاسی این نوع روایت چه معنایی دارد؟

من این را فقط یک خبر رسانه‌ای می‌دانم. یعنی اصلاً هیچ بار حقوقی‌ای برای این خبر قائل نیستم. اولاً باید کسانی که این خبر را داده‌اند، صحت و سقم آن را ثابت کنند و بگویند که کدام مرجع قضایی چنین چیزی گفته است. اما به فرض صحت این خبر، چه ارتباطی میان میزان اموال آقای ساعدی‌نیا و میزان خسارات وارده وجود دارد؟ ما اصل شخصی بودن جرم و مجازات را داریم. در حقوق کیفری، مباشر، شریک و معاون داریم. در همه جای دنیا، کسی که خسارتی، چه کیفری و چه حقوقی به دیگری می‌زند، از این سه حالت خارج نیست. یا شخص خودش این کار را می‌کند که می‌شود مباشرتاً. یا دستور می‌دهد و دیگری این کار را انجام می‌دهد که در این حالت، معاون می‌شود. تحریک و ترغیب و تشویق، همه در حقوق ایران، معاون محسوب می‌شوند، یا همراه شخص دیگری این کار را انجام می‌دهد که می‌شود شریک. فرض کنید که در تهران‌پارس تهران کسی کاری را انجام می‌دهد و به جایی آسیب می‌زند. بعد ما بیاییم و بگوییم که فردی که در قم یا اصفهان زندگی می‌کند، مرتکب معاونت در این جرم شده است. شعر معروفی هست که می‌گوید: گنه کرد در بلخ آهنگری/ به شوشتر زدن گردن مسگری. این دقیقاً می‌خواهد بگوید که امور قضایی نمی‌توانند مغایر اصل شخصی بودن باشند. اصولاً هرکسی مسئول رفتارها، گفتارها و کردارهای خود است. ضمانت اجرای این مسئولیت هم در چارچوب قانون تعیین می‌شود. دقت کنید که قانون هم فقط مصوب مجلس است. یعنی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ ارگان دیگری به‌غیراز مجلس شورای اسلامی، صلاحیت قانون‌گذاری، بالاخص قانون‌گذاری کیفری را ندارد و نمی‌توانند مقرره‌ای را تعیین کنند که این مقرره، حاوی جرم و ضمانت اجرایی به اسم مجازات باشد. لذا در این خصوص و این خبر رسانه‌ای نظر من این است که به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان آن را، به استناد قوانین و مقررات کیفری ایران، با نظرات و استدلال‌های حقوقی قابل جمع دانست.

عذرخواهی‌نامه‌ای از سوی آقای ساعدی‌نیا منتشر شده است. در بخشی از این عذرخواهی‌نامه آمده است: «متاسفانه در ایام اخیر به جهت مشکلات حادث‌شده در بازار و تامین مالی کارخانه، فرزندم به‌اشتباه و در یک زمان کوتاه همگام با بازار تهران اعلام بستن مغازه‌ها را نمود که هم این‌جانب و هم خودش کاملاً به اشتباه خود پی برده و از مردم عزیز عذرخواهی می‌نمایم چراکه اگر مشکلی بود باید حواسمان جمع باشد تا دشمنان ایران و اسلام از آن سوئاستفاده نکنند و باید به مسئولین و دلسوزان بگوییم.»

جایگاه چنین عذرخواهی‌نامه‌ به لحاظ حقوقی چیست؟ و آیا این عذرخواهی‌نامه خود نمی‌تواند بدل به اماره‌ای علیه متهم، یعنی آقای ساعدی‌نیا شود؟

سوال خوبی پرسیدید و من می‌توانم نگاه حقوقی خود را در این قضیه بگویم. ما در قانون مجازات در مقررات کیفری در ایران، مواد ۳۷ و ۳۸ را داریم که جهات تخفیف مجازات را بیان می‌کنند. به آن‌ها کیفیات مخففه یا جهات تخفیف مجازات می‌گویند. این مواد، چندین بند دارند. یکی از این بندها، اظهار ندامت متهم یا مجرم پس از ارتکاب به جرم است. به فرض حقیقت، واقعی بودن و واقعیت این نوشته، این متن می‌تواند صرفاً از بابت اظهار ندامت که در ماده‌ی ۳۸ قانون مجازات اسلامی از جهات تخفیف در نظر گرفته شده است، مورد استناد قرار گیرد. فرمودید بار حقوقی‌اش چیست و چه اثر حقوقی می‌تواند داشته باشد؟

نمی‌دانم شما چقدر با نظام حقوقی آمریکا آشنایی دارید. نظام حقوقی کشورهایی با Common Law  با نظام حقوقی کشورهایی با Civil Law که حقوق نوشته هستند مثل ما، متفاوت است. در آمریکا، وقتی کسی متهم به ارتکاب جرمی می‌شود، پلیس و دادستانی ادله را جمع می‌کنند و متهم به نزد قاضی می‌برند، قاضی از او می‌پرسد که Guilty or Not Guilty؟ می‌گوید که خودت را مجرم می‌دانی یا مجرم نمی‌دانی؟ اگر طرف بگوید مجرم هستم و ثابت هم بشود که این اعتراف، اعترافی مقرون به‌واقع است و برای فرار از مجازاتی بزرگ‌تر و یا تقلب در آن نیست، دیگر رسیدگی صورت نمی‌گیرد و فرایند دادگاه پیش نمی‌آید. همان‌جا قاضی با او وارد معامله‌ی اتهام می‌شود و در چارچوب قانون برای او مجازات تعیین می‌کند که معمولاً هم تخفیف دارد و پرونده بسته می‌شود. اما اگر بگوید که مجرم نیستم، می‌گوید که برو تا من برایت تاریخ دادگاه و رسیدگی تعیین کنم و با وکیلت برای دفاع بیا. ما چنین چیزی در حقوق داخلی ایران نداریم. ما تعویق یا تعلیق تعقیب و یا بایگانی کردن پرونده را داریم. در مقابل اما ما جهات مخففه در قانون داریم که همین اظهار ندامت می‌شود. اگر این متن را قالب اظهار ندامت بدانیم و حقیقت و واقعیت هم داشته باشد و در حالت عادی نوشته شده باشد، می‌تواند یکی از اِمارات پذیرش اتهام باشد و در حقوق ایران برای آن بار قضایی قائل شده‌اند. ولی نه این‌که تنها به این دلیل بشود کسی را محکوم کرد. بله این نوعی اقرار محسوب می‌شود و اما این اقرار، به شرطی می‌تواند اثبات‌کننده‌ی جرم باشد که مقرون به صحت باشد و در شرایط عادی صورت گرفته باشد. چنین امری در قوانین ما پیش‌بینی شده است. باید ببینیم آن‌چه که شما به نقل از این عذرخواهی‌نامه گفتید، در چه وضعیتی، چه شرایطی و با چه هدف و انگیزه‌ای نوشته شده است.

باتوجه به این پرونده و پرونده‌هایی مشابه مانند پرونده‌ی آقای وریا غفوری، آیا می‌توان انتظار داشت دستگاه قضا در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، به قانون پایبند بماند و از اقدامات فراقانونی پرهیز کند؟

انتظار من به‌عنوان حقوق‌دان و معلم دانشگاه از دستگاه قضایی کشور خودم به‌عنوان یک ایرانی این است که در چارچوب قانون عمل کند. مسئله‌ی بحران و این‌ها نیست. قانون، بحران محور نیست و بحران، مجوز نقض قانون نمی‌دهد. قانون الزام عامی است که تحت هر شرایطی باید اعمال شود. این جزو حقوق شهروندی افراد هم هست. مهم‌ترین هدف نهایی از جرم‌انگاری برخی رفتارها، به نفع شهروندان بودن و حفظ نظم عمومی و ایجاد امنیت و حمایت از حیات و اموال و ارزش، آزادی و آبروی شهروندان است. همان ارزش‌های پنج‌گانه‌ای که در همه جای دنیا مبنایی برای جرم‌انگاری است. لذا انتظار این است که طبیعتاً باید در چارچوب و مبتنی بر قانون عمل بشود. این نه‌تنها انتظار به‌حقی از سوی جامعه‌ی حقوق‌دانان و من معلم است که در قانون اساسی ما هم پیش‌بینی شده که باید بر اساس اصول قانون اساسی عمل شود. هیچ‌گاه نباید به دنبال نقض، شکستن و یا رد شدن از قانون باشیم.

حداقل انتظار یک معلم حقوق از دستگاه قضایی که در چارچوب قانون اساسی مستقل تعریف شده این است که در این شرایط هم در چارچوب دقیق موازین و مقررات قانونی و دادرسی عادلانه و منصفانه‌ای که برخی موازین آن در قانون آیین دادرسی کیفری ما به مانند بقیه‌ی دنیا آمده، رعایت شود تا خدایی ناکرده حقی، حتی از مجرمی بالفطره هم، تضییع نشود. یعنی حتی اگر کسی مجرم بالفطره هم هست، حقی از او تضییع نشود و بر اساس قانون مورد محاکمه قرار بگیرد و به مجازات قانونی برسد و یا برائت در موردش صادر شود.

با سپاس از وقتی‌که در اختیار ماهنامه‌ی خط صلح قرار دادید.