یکی از نارضایتی‌هایی که همواره در مورد تعیین حداقل دستمزد در ایران وجود دارد، سبقت هزینه‌های معیشتی کارگران در طول سال از مزد مصوب است. برای مثال، مقایسه‌ی دستمزد مصوب با هزینه‌های معیشت کارگران نشان می‌دهد که طی پنج سال گذشته همواره سبد هزینه‌ی کارگران بالاتر از حداقل مزد مصوب بوده است.

به دلیل فقدان رویکرد مشخص دولت، نتایج مذاکرات طولانی و پر چالش تعیین مزد، نه ‌تنها کمکی به رفاه کارگران نکرده، بلکه زندگی را برای آنان سخت‌تر کرده است. از آن‌جا که این مسئله در ابعاد مختلف اقتصاد کشور موثر است، باید بازنگری جدی در ساختار فعلی تعیین حداقل دستمزد در ایران صورت بگیرد. برای بررسی بیش‌تر این موضوع با «محسن ایزدخواه» اقتصاددان و معاون پیشین پارلمانی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی به گفتگو نشستیم.

دولت امسال با این استدلال که رشد دستمزدها تورم‌زا است با افزایش حداقل دستمزد مطابق ماده‌ی ۴۱ قانون کار مخالفت کرد؛ کما این‌که در سال‌های گذشته هم دیدیم که خواست دولت نهایتاً محقق شده است. با این رویه، بود و نبود شورای عالی کار چه تاثیری در تعیین دستمزدها دارد؟

براساس قانون کار تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار و با فرمول سنتی چانه‌زنی صورت می‌گیرد. باید ابتدا مشخص کرد چانه‌زنی چه زمانی منتج به عدالت در تعیین مزد خواهد شد. در نبود تشکل‌ها یا سندیکاهای کارگری که برخاسته از میل و اراده‌ی واقعی کارگران باشد، اصولاً چانه‌زنی بی‌معناست. همان‌گونه که در سال‌های گذشته نیز شاهد بوده‌ایم، تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار حتی با وجود مخالفت نمایندگان کارگران هم به تصویب رسیده است؛ کما این‌که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ نیز شاهد بودیم که نماینده‌ی کارگران بدون امضای حداقل دستمزد مصوب شورا، جلسه را ترک نمود، اما نهایتاً همین نرخ دستمزد، نهایی شد.

در سال‌های گذشته بارها تاکید کردیم که جلسات شورای عالی کار به صورت تشریفاتی تشکیل می‌شود و تعیین‌کننده‌ی دستمزد کارگران، دولت است. در دولت‌های گذشته نیز رویه همین بوده و این یکی از ضعف‌های جدی است که در حوزه‌ی کار وجود دارد. متاسفانه هم دولت تعهدی به اجرای قانون ندارد و هم فرهنگ این کار در کشور ما شکل نگرفته است.

بر اساس ماده‌ی ۴۱ قانون کار تعیین دستمزد در شورای سه‌جانبه –که نمایندگان کارگری یک ضلع آن هستند—، انجام می‌شود. باید در این شورا بحث‌های منطقی و چانه‌زنی‌های صنفی شکل بگیرد و نمایندگان کارگری بتوانند با استقلال کامل از حقوق جامعه‌ی کارگری دفاع کنند و متناسب با رشد هزینه‌ها برای دستمزد مباحثه داشته باشند؛ اما در عمل می‌بینیم دولت اعتنایی به نمایندگان کارگری ندارد و اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و کار و تعامل با شرکای اجتماعی ندارد. در عین حال چون قدرت و نفوذ دارد، نرخ دستمزد را با رقمی که گمان می‌کند منطقی است، تعیین کرده و آن را تحمیل می‌کند. در سال گذشته هم به خاطر دارید که نرخ دستمزد نصف رقمی که باید تعیین می‌شد، تصویب شد و نمایندگان کارگری آن را امضا کردند؛ حالا یا بخشی از نمایندگان وابسته هستند، یا مرعوب می‌شوند و یا عده‌ای توانایی چانه‌زنی و احقاق حقوق کارگران را ندارند. این ضعف به بخش نمایندگان کارگری وارد است. اما آن‌چه بیش‌تر از همه مورد انتقاد است، این است که دولت علاقه‌ای ندارد تشکل‌های کارگری مستقل باشند و تشکلات موجود هم توانایی پیگیری حقوق کارگران را ندارند. براساس همان رویکرد اشتباهی که از طرف دولت به مردم وجود دارد، اعتنایی به نیروی کار نمی‌شود.

اگر قرار است دولت زندگی نیروی کار را به لحاظ اقتصادی و معیشتی بهبود بخشد، وظیفه‌ی اصلی دولت برای تحقق این امر بهبود شاخص‌های اصلی کلان اقتصادی کشور است. تا زمانی که این شاخص‌ها بهبود بخشیده نشود و سیاست‌های اقتصادی معطوف به پیشبرد عدالت نباشد ما نمی‌توانیم از جامعه‌ی کارفرمایی انتظار داشته باشیم که حقوق و دستمزد‌ها را افزایش دهد.

بنده به سهم خودم از سکوت نجیبانه‌ی نیروی کار درباره‌ی سختی‌های معیشتی که تاکنون تحمل کرده و می‌کنند تشکر می‌کنم، اما اگر بخواهیم براساس واقعیت موجود و ضمن حداقل دستمزد کارگری در نظر گرفته شده به مشکلات کارگران بپردازیم، از عهده‌ی‌ کارفرمایان خارج است و نمی‌توان انتظار زیادی از آنان داشت و تنها از دولت انتظار می‌رود تا با تغییرات ساختاری در اقتصاد کلان و بهبود محیط کسب و کار برای تقویت سطح زندگی و معیشت اقشار ضعیف و کارگران برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد.

سوالی که این‌جا مطرح می‌شود این است که آیا واقعاً آن‌گونه که دولت و کارفرمایان معتقدند بین تورم و حداقل دستمزد رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟

معمولاً دولت و کارفرماها، رابطه‌ی معناداری بین افزایش دستمزد کارگران و افزایش نرخ تورم قائل هستند. دولت ادعا می‌کند افزایش حداقل دستمزد متناسب با تورم باعث کسری بودجه و در نتیجه تحمیل تورم بیش‌تر به اقتصاد خواهد شد. به همین دلیل با آن مخالفت می‌کند اما سوال این است که چگونه است که به دلیل تورم، درآمدهای دولت (با رشد مالیات‌ها) افزایش می‌یابد اما درآمد کارگران نباید افزایش پیدا کند؟ دولت که مدعی است رشد اقتصادی ایجاد شده و برنامه‌هایش محقق شده، باید ریاضت مردم را جبران کند.

این مسئله در مورد کارفرمایان نیز صادق است؛ به طوری که علی‌رغم آماری که گاه مطرح می‌شود سهم دستمزد در هزینه‌ی تمام شده‌ی کالاها و خدمات صنایع مختلف متفاوت است. برای مثال، در بعضی از صنایع ممکن است تا ۱۵ درصد باشد، اما در وجه غالب سهم دستمزد زیر ۱۰ درصد است. من فکر می‌کنم آن‌چه که امروز موجب بحران در کارگاه‌ها شده، بیش از آن‌که سهم دستمزد باشد، سهم سایر عوامل تولید است. برای مثال، مشکل نقدینگی و سود بالای بانکی وجود دارد. این موارد بیش‌تر روی قیمت تمام‌شده‌ی کالاها اثرگذار بوده و سهم دستمزد، اساسی نیست. بنابراین باید اذعان کرد در شرایطی که سهم شوک‌های ارزی و قیمتی در افزایش نرخ تورم سهم بسیاری دارد، سهم افزایش مزد در نرخ تورم بسیار ناچیز است.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران که آمار یک دهه میزان افزایش دستمزد سالانه و میزان تورم سالانه را از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ مشخص می‌کند، در سال ۱۴۰۱ که بیش‌ترین افزایش دستمزد در یک دهه –یعنی ۵۷.۴ درصد—رخ داد، تورم در سال ۱۴۰۰ که ۴۰.۲ درصد بود، در سال ۱۴۰۱ به ۴۵.۸ درصد رسید. همان‌طور که می‌دانیم حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم و تغییر ۷ برابری تسعیر نرخ ارز کالاهای اساسی و ضروری، شوک زیادی بر سطح عمومی قیمت‌ها وارد آورد و تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه در ماه شهریور ۱۴۰۱، نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ به بالای ۵۰ درصد رسید. لذا افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در تورم سالانه‌ی سال مورد اشاره به دلایلی که اشاره شد، محسوس نبود. البته چون هزینه‌ی دستمزد یکی از هزینه‌های مستقیم در قیمت تمام‌شده‌ی کالای ساخته شده در واحدهای تولیدی است و یکی از اقلام هزینه مانند مواد اولیه و اقلام هزینه‌های غیرمستقیم و هزینه‌های سربار در قیمت تمام‌شده‌ی کالا تاثیر دارد، ولی به علت سهم بار تورمی، تورم تولیدکننده از ناحیه‌ی افزایش نرخ ارز، این افزایش دستمزد کارگران نمی‌تواند عامل تاثیرگذار در نرخ تورم تولیدکننده و تورم سالانه باشد. روند افزایشی نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در یک دهه‌ی گذشته دلایل دیگری دارد؛ به ویژه که نرخ تورم در چهار سال اخیر به بالای ۴۰ درصد رسیده و شاخص کالاها و خدمات مصرفی طی سال‌های این دوره به شدت افزایش یافته و می‌توان چهار سال گذشته را یکی از دوران‌های لجام‌گسیختگی نرخ تورم در سال‌های بعد از انقلاب تلقی کرد.

معیار تعیین حداقل دستمزد چیست؟ در دنیا معمولاً دستمزد کارگران بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟

به لحاظ اقتصادی چند شاخص برای تعیین حداقل مزد در نظر گرفته می‌شود که معمولاً در همه‌ی کشورها به آن اعتنا می‌کنند. کاهش فقر و نابرابری از طریق افزایش دستمزد کارگران کم‌درآمد، افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها از طریق بالا بردن هزینه‌های نیروی کار یا بالا بردن انگیزه‌ی نیروی کار، افزایش عدالت به دلیل عدم ‌تعیین سطح دستمزد منصفانه یا رقابتی ناشی از بازار کار از جمله معیارهای مذکور است.

در ایران، براساس ماده‌ی ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و هزینه‌ی سبد معیشتی به‌ عنوان ملاک تعیین دستمزد مشخص شده است. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده که قدرت خرید خانوارهای ایرانی به صورت قابل‌توجهی کاهش یابد و به تناسب این مسئله، فقر گسترش پیدا کند. به همین جهت نیروی کار به دنبال آن است که با افزایش حداقل دستمزد، حداقل‌هایی از استاندارد زندگی خود را حفظ کند. از سوی دیگر تحریم‌های اقتصادی و هم‌چنین تورم، بر کسب‌و‌کار کارفرمای ایرانی موثر بوده و این قشر به دنبال آن است که حداقل دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌ی تمام‌شده‌ی کالاها و خدمات ارائه‌شده بیش از حد توانش نباشد. علاوه بر این، تعیین حداقل دستمزد دارای تبعاتی در سطح اقتصاد کلان کشور است.

در برخی از کشورها، دولت مرکزی حداقل دستمزد ملی را تعیین می‌کند. اما برخی از کشورها از قانون یا یک فرمول مشخص برای تعیین حداقل دستمزد پیروی می‌کنند. برای مثال در فرانسه حداقل دستمزد با شاخص قیمت مصرف‌کننده گره خورده و سالانه به‌روز می‌شود. هم‌چنین سازمان جهانی کار یکی از فاکتورهای اصلی برای تعیین حداقل دستمزد را محاسبات خط فقر در هر کشور معرفی می‌کند. در واقع خط فقر، حداقل سطح لازم برای تحقق حداقل سطح رفاهی عادلانه برای نیروی کار است.

در دنیا معمولاً خط فقر ملاک اصلی تعیین دستمزد است؛ یعنی ما اگر نرخ تورم داشته باشیم و سبد معیشت هم تعیین کنیم لازم است که خط فقر را هم مشخص نماییم. اما در ایران دولت معمولاً علاقه‌ای ندارد که با شفافیت در این‌باره اظهار نظر کند و خط فقر را به صورت محرمانه در نظر می‌گیرد. سال گذشته معاونت رفاه وزارت کار اعلام کرد که خط فقر مطلق را برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر تعریف کرده‌ایم. اگر ضرورت تعیین خط فقر نسبی از خط فقر مطلق بیش‌تر نباشد، کم‌تر هم نیست؛ چرا که افرادی که زیر خط فقر نسبی بوده و در حوزه‌ی حمایت‌های اساسی و پایه‌ای هستند، جمعیت بزرگ‌تری و لذا اولویت بیش‌تری دارند. دستمزد همه‌ی حقوق‌بگیران اعم از کارمندان، کارگران و بازنشستگان باید با شاخص خط فقر نسبی تعیین شود. بر اساس برآوردهایی که سال گذشته به ‌صورت میدانی و از طریق گروه‌های تحقیقاتی بخش خصوصی انجام شده، خط فقر نسبی که باید برای حداقل دستمزد ملاک باشد، بالای ۲۰ میلیون تومان است. حتی برخی این عدد را تا ۳۰ میلیون تومان محاسبه کردند. اما اگر بخواهیم خیلی متعادل در نظر بگیریم، باید خط فقر را بالای ۲۰ میلیون تومان لحاظ کنیم. امسال، بر اساس مصوبه شورای عالی کار –حتی اگر بخواهیم همه‌ی مزایایی که در کنار حداقل حقوق می‌دهند هم در نظر بگیریم—، ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به کارگران پرداخت می‌شود که با خط فقر ۲۰ میلیون تومانی فاصله‌ی قابل‌توجهی دارد.

مباحثی در رابطه با تعیین مزد به صورت منطقه‌ای یا توسط مجلس در رسانه‌ها مطرح شده است. با توجه به تخصص و تجربه‌ای که در این زمینه دارید، رویکرد شما نسبت به تعیین دستمزد چیست؟

بحث مزد منطقه‌ای بیش از پنج سال است که مطرح بوده و در شورای عالی کار امسال نیز به طور مبسوط مورد بررسی قرار گرفته اما با این وجود توافقی بر روی اجرای آن صورت نپذیرفت. خیلی از کشور‌ها مثل ژاپن و کره این مزد منطقه‌ای را اجرا می‌کنند، اما آن‌ها حقوق ملی دارند. بر این اساس برای تمام مناطق و صنایع و غیره حقوق پایه تعیین می‌کنند و سپس حقوق هر فرد طبق صنعتی که در آن مشغول است تعیین و پرداخت می‌شود. اما موضوع این است که آن کشور‌ها امکان اجرایی‌سازی و ثبات اقتصادی دارند. در کشوری مانند ایران که از ثبات و توازن اقتصادی لازم برخوردار نیست، اجرای مزد منطقه‌ای منطقی به نظر نمی‌رسد.

طبق آمار‌های رسمی که دولت اعلام می‌کند، بین پنج تا شش میلیون نفر کارگر غیررسمی در کشور داریم که تحت پوشش قوانین کار کشور، تامین اجتماعی و غیره نیستند. به بیان بهتر به ‌رغم آن‌که ماده‌ی ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار، اداره‌ی کار و غیره در کشور وجود دارد، هم‌چنان کارگرانی مشغول به فعالیت هستند که رسمی نبوده و از حقوق قانونی کارگری برخوردار نیستند. به ‌نظر می‌رسد در موقعیت فعلی کشور که تحریم هستیم و تورم بالایی هم وجود دارد، موقعیت مناسبی برای منطقه‌ای کردن مزد کارگری فراهم نیست.

و اما در پاسخ به سوال بعدی شما باید گفت آن‌چه در دنیا مرسوم بوده این است که میزان دستمزد کارگر با چانه‌زنی اتحادیه‌ها به دست بیاید که روند موفقی نیز بوده است. مبنای تعیین دستمزد باید براساس قواعد سازمان بین‌المللی کار باشد که گفته دستمزد باید بر مبنای سبد معیشت و شاخص تورم تعیین شود که حرفی غیرعقلانی نیست. آن‌چه که در اواخر دهه‌ی ۶۰ و در قالب قانون کار مصوب شد، به همه‌ی جوانب و ظرایف امر دقت داشته که هر کاری چگونه تفویض شود. این‌که دوباره بخواهند قانونگذاری جدیدی را مطرح کنند و وظایف و صلاحیت ذاتی را که وزارت کار دارد، با سلب مسئولیت به مجلس تفویض کنند، غیر‌منطقی می‌دانم. در قانون کار به صراحت آمده که فرآیند تعیین دستمزد به چه صورت باشد و چه جلساتی تشکیل شود و دقیقاً یک کار تخصصی است. وقتی مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داریم که به ‌صورت کامل مشخص کرده شورای عالی کار چه وظایفی دارد، چرا باید مجلس را وارد این جریان کنیم؟ به نظر من این حرف‌ها عدم آگاهی برخی مسئولین را می‌رساند که اشرافی به این حوزه ندارند. به نظر بنده تفویض اختیارات به مجلس قطعاً تولید نارضایتی خواهد کرد. دیدیم که در بحث اصلاح سن و سابقه‌ی بازنشستگی در مجلس نیز به دلیل عدم آگاهی و اشراف نمایندگان دچار مشکل شدیم. ما بارها به نمایندگان گفته‌ایم در این‌گونه موارد که تخصص ندارید، با جامعه‌ی هدف نشست داشته باشید. به قول یکی از دوستان در هیچ جای دنیا نداریم که وکیل علیه موکل خود قانون تصویب کند اما در مجلس فعلی این اتفاق افتاده است.

با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.