کارگر، یکی از پیچیده‌ترین عناصر در فرایند تولید محسوب می‌شود. اگرچه کارگر در مقابل نیروی انسانی متخصص نهایتاً دستمزد کم‌تری دریافت می‌کند، بخش حیاتی از چرخه‌ی اقتصادی و تولید را تشکیل می‌دهد. این در حالیست که به وضوح با مشکلاتی هم‌چون تاخیر در پرداخت مزد روبه‌رو است.

آن‌چه باعث شده که معمولاً کارگر به لحاظ وضعیت معیشتی در وضعیت سختی قرار بگیرد، شاید با همان جمله‌ی معروف مارکس که می‌گوید «کارگر همیشه از اصل خویش دور می‌شود» قابل فهم باشد. به عبارتی او دچار از یک خودبیگانگی می‌شود و بلافاصله بعد از اتمام فرایند تولید کالا، به اجبار از آن جدا می‌شود.

آن‌چه مشخص است این است که کارگر در مقابل کاری که برای کارفرما انجام می‌دهد، پولی دریافت می‌کند و نسبت به طرف مقابل دارای حق و حقوقی است که به لحاظ مادی باید کفاف حداقل زندگی او را بدهد و به نحوی تعیین ‌شود که با نرخ تورم و قیمت سبد معیشتی هم‌خوانی داشته باشد.  نبود این تناسب باعث شده تا همواره شاهد اعتراضات و اعتصاباتی از سوی کارگران باشیم. برای مثال می‌توان به اولین اعتصاب کارگری در سال جدید (۱۴۰۳) اشاره کرد که کارگران راه‌آهن خراسان دست از کار کشیدند. این کارگران علت این اعتصاب را «پرداخت نشدن مزد و حقوق خود و تبعیض در پرداخت مزد» عنوان کردند.

در سال ۱۴۰۳ در حالی که نرخ جدید دستمزد کارگران در سیصدوبیست‌ونهمین نشست شورای عالی کار به میزان ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان تعیین شده، نرخ تورم اعلام شده و قیمت سبد معیشت هیچ تناسبی با آن ندارد.

دستمزدِ کم‌رمقِ کارگران

علی خدایی، فعال کارگری در مصاحبه با ماهنامه‌ی خط صلح نظرش را درباره‌ی خبر افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران این‌چنین بیان می‌کند: «از دو منظر باید به ماجرا نگاه کنیم. یکی این‌که تکلیف قانونی چه بوده و یکی این‌که واقعیت‌های زندگی کارگران و شرایط بازار کار را در نظر بگیریم که چگونه است.»

او می‌گوید: «از لحاظ قانونی، قانونگذار تکلیفی را برای شورای عالی کار در نظر گرفته است. شورای عالی کار شامل وزیر کار، سه نفر نمایندگان کارگران، سه نماینده از سوی کارفرمایان و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی است. تکلیف شورای عالی کار مشخصاً در ماده‌ی ۶۷ قانون عالی کار مشخص شده و این شورا وظیفه دارد که به تکالیف خود عمل کند.»

او اضافه می‌کند: «طبق قانون، شورای عالی کار موظف است برای همه‌ی مناطق کشور مزد تعیین کند. بند یک ماده‌ی ۴۱ اعلام‌شده از سوی قانون کار می‌گوید مزد در نظر گرفته شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی است. یعنی بدون در نظر گرفتن نوع کار و توانایی‌ها باید حقوقش به یک اندازه باشد که حداقل زندگی فرد را تامین کند. حداقل زندگی همان چیزی است که به تعبیر کارشناسان از آن به ‌عنوان سبد معیشت یاد می‌شود که بر اساس مطالعات کارگری بیش از ۲۱ میلیون بوده. این در حالیست که در حال حاضر مزد کارگری حدوداً ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و به اعتقاد من طبق روال قانونی حتی حداقل زندگی هم برای کارگر تامین نیست و قواعد شورای عالی کار در نظر گرفته نشده است. اگر به سوابق هم نگاه کنیم، در سال ۱۴۰۲ وعده‌هایی که دولت برای کاهش نرخ تورم و کنترل قیمت داد ‌و عملی نشد موجب شد که باز هم ما دو سال دستمزد کم‌تر از قانون برای کارگر داشته باشیم. در نتیجه اعتراض گروه کارگری در شورا از نظر من کاملاً اعتراض درست و به جایی است، چرا که این رقم کفاف هزینه‌های مسکن و خوراک را نمی‌دهد.»

خدایی متذکر می‌شود: «از نظر من افزایش دستمزد رویه‌ی مناسبی نداشته و برخی نظرات که رئیس شورای عالی کار بیان می‌کنند، فرافکنی هستند که مدعی هستند دولت سیزدهم بالاترین افزایش نرخ ارز را داشته است. قطعاً جامعه‌ی ما فهم بیش‌تری دارد که بتواند بفهمد در دولت قبل قیمت‌ها چقدر افزایش داشته و امسال چقدر شده.»

تشکل‌های کارگری؛ بودن یا نبودن؟

این فعال کارگری درباره‌ی نقش تشکل‌ها در رسیدگی به مشکلات کارگران می‌گوید: «در کشور ما تشکل‌ها سعی می‌کنند و واقعاً مظلومانه تلاش می‌کنند. این نکته را فراموش نکنیم که ما در سیستم رسمی کشور تشکل مستقل نداریم. تشکل‌های ما –حتی تشکل‌های برگرفته از ما کارگران—اکثراً نهایتاً موظف هستند که تشکل‌هایشان را در وزارت کار ثبت کنند. در نتیجه نظارت از سمت وزارت کار بر این‌ها وجود دارد. روی این تشکل‌ها نه می‌توان اسم خصوصی و مستقل گذاشت و نه دولتی. برای مثال بنده به عنوان یک‌ نماینده‌ی عالی کارگران کشور از سمت کارگری خودم بالا اومدم و واقعاً منتخب کارگران کارگاه خودم هستم اما از سطح کارگاه که خارج می‌شویم متاسفانه دخالت‌هایی که در انتخابات وجود دارد و اعمال نفوذ جریان‌های مختلف روی تشکل‌ها، عملاً باعث می‌شود که امکان این‌که این تشکل‌ها به صورت واقعی و استاندارد بتوانند کارگران را نمایندگی کنند و فعالیت مستقل داشته باشند از آن‌ها گرفته شود. حقیقتش این هست که امروز افرادی که به صورت مستقل سعی می‌کنند در دل این تشکل‌ها فعالیت کنند، با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو هستند و خیلی راحت از این تشکل‌ها حذف می‌شوند و دولت عملاً اعمال نفوذ می‌کند و اجازه نمی‌دهد تشکلی بالا بیاید یا حرف‌های آن‌ها را بشنود و هر جایی یک تشکل به شکل مستقل فعالیت می‌کند و نمی‌خواهد به هر خواسته‌ای از دولت تن بدهد، اتهام وابستگی به گروهی خاص به آن می‌زنند.»

او اضافه می‌کند: «در بقیه‌ی عرصه‌های کشور نیز متاسفانه این مشکلات وجود دارد. به اعتقاد من در کشور ما نقش تشکل به رسمیت شناخته نمی‌شود نه صرفاً تشکل‌ کارگری. من بارها این نکته را گفتم که تشکل باید بتواند نقش واسطه‌ی بین حاکمیت و مردم را بازی کند. در همه‌ی عرصه‌ها باید تشکل چنین نقشی را داشته باشد. تشکل باید واسطه‌ای برای شنیدن حرف مردم باشند. این در واقع حلقه‌ی مفقوده‌ی جامعه ماست که تشکل‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شوند.‌ زمانی هم که تشکل‌ها می‌خواهند قدرت بگیرند، حاکمیت به چشم تهدید به آن‌ها نگاه می‌کند و نه فرصت.»