دولت بزرگ عامل کسری و تورم؛ گفتگو با کامران ندری، اقتصاددان/ متین مصطفایی
صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود در مورد اقتصاد منطقهی خاورمیانه و آفریقای شمالی، میگوید ایران امسال برای جلوگیری از کسری بودجه خود نیاز به نفت ۳۵۲دلاری دارد. بر اساس این گزارش، انتظار میرود ایران در سال جاری میلادی نیز برای تراز کردن بودجه دولتی خود نیاز داشته باشد که قیمت نفت در بازارهای جهانی ۳۷۵دلار باشد. این در حالی است که قیمت نفت برنت در بازارهای جهانی هم اکنون ۷۲ دلار است.
از سوی دیگر، ایران برای حفظ بازارهای نفت خود در چین، هر بشکه نفت را با ۱۲دلار تخفیف به پالایشگاههای چینی تحویل میدهد. این رقم علاوه بر هزینههایی است که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمهای نفتی متحمل میشود. برای بررسی بیشتر این گزارش و چشمانداز اقتصاد ایران در سال جاری با کامران ندری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق گفتگو کردیم.
گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول در رابطه با چشمانداز اقتصاد ایران تا چه حد دقیق و قابل اعتماد است؟
اولاً این گزارش براساس اطلاعات رسمی و دولتی است، چرا که صندوق بینالمللی پول نماینده یا دفتری در ایران ندارد که این اطلاعات را جمعآوری نماید. بنابراین گزارش این نهاد مالی بینالمللی بازتاب یک نگاه خوشبینانه است. افزون بر این، بر اساس روششناسی کار نیز ما میدانیم مدلهایی که به اصطلاح مدلهای ایستا خوانده میشوند برای کشورهایی که ثبات سیاسی و اقتصادی دارند و از تنشهای داخلی و بیرونی در امان هستند تا حدی میتواند آینده را پیشبینی نماید اما در مورد ایران این مدلها کارآمد نیستند چون حاکمیت ایران نه به لحاظ ساختاری و نه از نظر سیاستهای روزمره دارای ثبات نیست، تنشهای داخلی و بینالمللی هرآن ممکن است سناریوهای تازهای را رقم بزند.
بنابراین با توجه به کسری بودجهای که خود صندوق بینالمللی پول اعلام کرده مبتنی بر برآورد کسری بودجه براساس اطلاعات دولتی و رسمی است این کسری بودجه در عمل همواره بیش از چیزی بوده که پیشبینی شده است. بنابراین با توجه به التهابات و تنشهای داخلی اعم از سیاسی، اقتصادی و سیاستگذاریهای ناکارآمد و تنشهای بینالمللی پیشبینی کسری بودجهای که بتواند دقیق بوده و بازتاب وقایع آینده باشد دشوار خواهد بود. میزان تورم نیز بیش از آن چیزی است که در گزارش صندوق به آن اشاره شده است؛ کما اینکه در گذشته نیز گزارشهای صندوق بینالمللی پول به گونهای بوده که همواره مورد بازبینی قرار گرفته و در پیشبینیهای آن تجدیدنظر صورت میگیرد. در رابطه با ایران نیز برآوردهای این نهاد مالی بینالمللی از شاخصهای اقتصادی براساس اطلاعات جدیدی که در اختیار صندوق قرار گرفته معمولاً افزایش پیدا میکند.
مهمترین عوامل موثر بر کسری بودجه دولت ایران کدامند؟
ایران طی سالهای گذشته همواره ارقام غیرقابل وصولی را برای درآمدهای نفتی در بودجه لحاظ کرده و از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ همواره با یک-سوم کسری بودجه مواجه شده که دولت برای جبران آن دست به استقراض گسترده زده است. معمولاً عواملی چون تنگناهای ساختاری اقتصاد ایران که باعث به وجود آمدن یک اقتصاد رانتی-دولتی و وابسته به صدور مواد خام گردیده است و از سوی دیگر فساد نهادینه شده و گسترده که در اتلاف منابع نقش کلیدی دارد همراه با ناکارآمدیها و نابرابریهای مدیریتی، به علاوهی تحریمهای بینالمللی و قفل شدن سیستم بانکی ایران، همهی این عوامل در کسری بودجه دولتی ایران موثرند.
پیشبینی اخیر صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران تا حدی مثبت و امیدوارکننده است آیا دلیل قانع کنندهای وجود دارد که براساس آن بتوان به نتایج پیشبینیها امیدوار بود؟
صندوق بینالمللی پول با ترسیم چشمانداز مثبت از اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ پیشبینی کرد ۱۰ شاخص کلان اقتصاد در این سال با رشد و بهبود نسبت به سال قبل از آن مواجه شود. اگر از برهان خلف برای بررسی پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول کمک بگیریم درخواهیم یافت که هیچ نشانهی مثبتی از بهبود اوضاع اقتصادی ایران قابل ردیابی نیست و بالعکس، بیشتر شواهد و قرائن از وخامت اوضاع و شرایط اقتصادی حکایت دارند؛ کما اینکه حاکمیت بنا ندارد که آمار تازهای را منتشر نماید؛ به خصوص در رابطه با تورم فروردین ماه و به طور خاص تورم بازار مسکن برای سه ماه گذشته این مورد صادق است.
براساس گزارش صندوق بینالمللی پول اگر ایران قیمت نفت خود را در سال جاری چهار برابر نماید بودجه دولت تراز نخواهد شد. ارزیابی شما از این گزارش چیست؟
در بودجه سال ۱۴٠۲ پیش بینی شده است که ایران بتواند ۱ میلیون و ۴٠٠ هزار بشکه نفت در روز به قیمت ۸۵ دلار بفروشد و درآمد ارزی حاصل از این مقدار نفت در پایان سال به ۴۳ میلیارد و ۵٠٠ میلیون دلار برسد که با توجه به قیمت کنونی نفت و اینکه ایران نمیتواند در بازار رسمی بین المللی نفت خود را بفروشد مجبور خواهد بود با تخفیف و پورسانت های بالا به دلالان، نفت خود را در بازار خاکسنری کشورهایی نظیر چین و ونزوئلا بفروش برساند. از سوی دیگر تداوم برنامه هسته ای و موشکی جمهوری اسلامی و سیاست حمایت از گروههای نیابتی در منطقه در شرایط کنونی در تضاد با منافع ملی و سیاستهای کلان کشور قرار دارد. در هیچ کجای دنیا هیچ دولتی به سیاست خارجی خود مادامی که نتواند شرایط عمومی مردم خود را بهبود ببخشد ادامه نخواهد داد. به نظر میرسد دولت جمهوری اسلامی در نظر دارد تا با فروش بخشی از نفت خود در بازار خاکستری به سیاست حمایت از گروههای نیابتی ادامه دهد در حالی که معیشت مردم در اولویت های بعدی این دولت و حاکمیت قرار دارد. در ماههای گذشته و به خصوص سه ماه پایانی سال ۱۴٠۱ شاهد تورم افسارگسیخته و خالی شدن سفره های مردم بودیم و با لحاظ چنین شرایطی نمیتوان آینده روشنی را برای اقتصاد ایران در ماههای آینده پیش بینی نمود. ایران در شرایط کنونی تنها میتواند به فروش بخشی از نفت تولیدی خود در بازار خاکستری دنیا افتخار نماید و همانگونه که شاهد بودیم وقتی جنگ اوکراین اتفاق افتاد رقابت بین روسیه و ایران برای فروش نفت ارزان در بازار بیشتر شد و حتی روسیه توانست بخشی از سهم ایران را در بازار چین تصاحب کند و حتی آینده بازار نفت ایران را در ترکیه و هند با چالش جدی مواجه نمود.
با فرض برداشتن تحریمها در آیندهی نزدیک، آیا ایران میتواند به سرعت جایگاه پیشین خود را در بازار انرژی دنیا به دست آورد؟
به فرض محال اگر امروز هم تحریمهای بینالمللی علیه ایران برداشته شود -که به نظر بسیار مشکل میرسد- باز هم ایران برای فروش نفت خود با مشکلات جدی مواجه خواهد بود. تداوم سیاست خارجی و حمایت از گروههای نیابتی در منطقهی خاورمیانه باعث خواهد شد تا نه تنها سهم ایران در بازارهای جهانی انرژی هر روز کاهش پیدا کند، بلکه در زمستان سال آینده نیز با بحران گاز طبیعی روبهرو خواهیم شد. همچنین اگر ایران نتواند سرمایهی لازم را برای افزایش ظرفیت نفت و گاز طبیعی خود را در میادین نفتیاش جذب نماید -با توجه به اینکه اکثر میادین نفت و گاز ایران در نیمهی دوم عمر خود قرار دارند-، میتوان انتظار داشت -همانگونه که «جواد اوجی»، وزیر نفت جمهوری اسلامی معترف بوده- که در چند سال آینده با تداوم سیاست فعلی ایران به واردکنندهی نفت و گاز دنیا تبدیل خواهد شد. ماه گذشته ایران برای جبران کمبود بنزین و گازوییل خود از طریق راه آهن از روسیه وارد نمود. این در حالی است که ایران برای جبران کمبود گاز طبیعی خود در زمستان آینده تاکنون تدبیری در نظر نگرفته است و امسال نیز سال سختی برای بخش انرژی کشور میتوان پیش بینی کرد.
با تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید.
برچسب ها
اقتصاد اقتصاد رانتی بودجه تحریم تورم جنگ اوکراین خط صلح خط صلح 145 درآمد ارزی رانت صندوق بینالمللی پول فقر قیمت دلار کامران ندری گرانی ماهنامه خط صلح متین مصطفایی نفت