در پی تلاش مجلس یازدهم برای بررسی و تصویب لایحه‌ی اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح، مصوب ۱۳۷۳ طرفداران و موافقان این لایحه ادعا می‌کنند که هدف اصلی از تدوین لایحه‌ی اصلاحی جدید ناتوانی قانون فعلی (قانون به‌کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری) در تامین امنیت نیروهای پلیس است. به ادعای این گروه قانون فعلی از آن‌جا که دست پلیس را برای استفاده از اسلحه در هنگام مواجهه با خطر جدی بسته، ظرفیت تامین امنیت جانی نیروهای پلییس را نداشته و در نتیجه باید اصلاح شود. از سوی دیگر بسیاری از مخالفان با رد این ادعا می‌گویند حقوق اساسی شهروندان از جمله قربانیان اصلی لایحه‌ی پیشنهادی در صورت تصویب است و در صورت اجرای آن شماری از حقوق شهروندان که در قانون فعلی مورد حمایت قرار گرفته بود، در خطر جدی قرار خواهد گرفت.

به دنبال بررسی این موضوعات با محمد مقیمی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری به گفتگو نشستیم که متن آن را می‌توانید در ادامه بخوانید.

آیا آن‌طور که ادعا می‌شود، قانون فعلی به‌کارگیری سلاح (مصوب ۱۳۷۳) برای تامین امنیت ماموران پلیس ناکافی است و پلیس در استفاده از اسلحه برای حفظ جان خود بر اساس قانون فعلی محذوریت دارد؟

قانون به‌کارگیری سلاح، مصوب سال ۱۳۷۳ تا حدود زیادی مطابق اصول حقوقی وضع شده و ماموران موضوع این قانون در چهارچوب وظایف قانونی خود و با رعایت مفاد این قانون می‌توانند از اسلحه استفاده کنند و در مواقعی که جان خودشان یا دیگر شهروندان در خطر باشد نیز می‌توانند از اسلحه استفاده کنند؛ البته مطابق این قانون باید دلایل یا قراین استفاده از اسلحه را ایجاب کند؛ در واقع بار اثبات آن با ماموری است که از اسلحه استفاده می‌کند. (این مقرره بر مبنای اصول حقوقی است، چه این‌که نیروهای حکومتی از سلاح و قدرت برتری نسبت به شهروندان برخوردارند و باید از سوئاستفاده و تندروی‌های احتمالی پیش‌گیری شود.)

از سویی دیگر برابر ماده‌ی ۱۲ قانون یادشده مامورانی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به‌کارگیری سلاح کنند، از این جهت هیچ‌گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند‌ داشت؛ هم‌چنین مواد ۱۳ و ۱۴ قانون یادشده از ماموران موضوع این ماده حمایت مالی و معنوی می‌کند؛ بنابراین قانون فعلی به‌کارگیری سلاح برای تامین امنیت ماموران موضوع این قانون هیچ محذوریتی ایجاد نکرده.

ولی در تبصره‌ی الحاقی به ماده‌ی ۱ این قانون عبارت «سایر اشخاص که به موجب قانون مجاز به حمل سلاحند»، به ماموران نیروی مسلح اضافه شده که با نگاه به تغییراتی که در مواد ۵ و ۱۰ در لایحه‌ی اصلاحی مشخص می‌شود منظور از «سایر اشخاص» نیروها و نهادهای امنیتی‌اند. (آن‌چه مردم از آنان به عنوان نیروهای لباس شخصی یاد می‌کنند.)

قانون فعلی تا چه میزان ظرفیت حمایت از حقوق شهروندان در برابر به‌کارگیری غیرقانونی سلاح توسط ماموران انتظامی و نظامی را داشته؟

قانون به‌کارگیری سلاح مصوب سال ۱۳۷۳ به طور نسبی قانون خوبی است و تا حدود زیادی ظرفیت حمایت از حقوق شهروندان در برابر به‌کارگیری غیرقانونی و افراط و تفریط‌ها از سوی نیروهای حکومتی را دارد؛ البته با توجه به زمان مصادیق مجرمانه مانند عملیات تروریستی گسترش یافته و شاید برخی این‌گونه استدلال کنند که قانون کنونی این مصادیق جدید مجرمانه را پوشش نمی‌دهد، ولی این استدلال درست نیست، چه این‌که عبارت‌های عام و مطلقی مانند «دفاع از خود یا دیگران» این مشکل را برطرف می‌کند و اگر هم این نیاز ضروری باشد، صرفاً اضافه‌کردن این عناوین مجرمانه‌ی جدید کافی بود و به این تغییراتی که دست ماموران امنیتی و هر شخصی که مجوز حمل سلاح دارد، باز می‌گذارد، نیازی نبود.

موافقان لایحه‌ی اصلاحی ادعا می‌کنند بر اساس قانون فعلی پلیس در صورت تیراندازی به یک فرد باید اثبات کند که شرایط قانونی به‌کارگیری سلاح را رعایت کرده و به همین دلیل نیاز به لایحه‌ی اصلاحی است؛ آیا لایحه‌ی اصلاحی بار اثبات را از دوش پلیس برمی‌دارد؟

همان‌طور که اشاره شد، به علت این‌که نیروهای حکومتی در موقعیت برتری نسبت به شهروندان عادی برخوردارند، برای جلوگیری از سوئاستفاده و تعدی و تفریط به‌کارگیری اسلحه باید در چهارچوب قانون صورت پذیرد و مطابق اصول حقوقی و قانون یادشده باید ضوابطی برای استفاده از اسلحه رعایت شود و دلایلی نیز لزوم یا ضرورت آن را تایید کند. در این صورت مامور باید برای استفاده از اسلحه دلیل اقامه کند یا قرائنی آن را تایید کند که این استدلال از منطق حقوقی برخوردار است؛ ولی در لایحه‌ی اصلاحی پیشنهاد شده قانون‌گذار از ماموران مسلح (نه صرفاً نیروهای مسلح) حمایت‌های بیش‌تری کند که در عمل شرایط به‌کارگیری سلاح به نفع ماموران تغییر کند؛ بنابراین می‌توان گفت بار اثبات را برای آنان آسان‌تر کرده.

اعطای مجوز استفاده از سلاح به تمامی کسانی که مجوز حمل سلاح دارند، در لایحه‌ی اصلاحی تا چه میزان با آموزه‌ها و اصول حقوق شهروندی مطابقت دارد؟

این موضوع خلاف اصول حقوق کیفری و به طور خاص حقوق آیین دادرسی کیفری است، چه این‌که اصل بر این است که اشخاص ضابط نیستند، مگر قانون اشخاصی را به عنوان ضابط معین کند. از سوی دیگر دو نوع ضابط وجود دارد؛ ضابطان عام (ماموران نیروی انتظامی) و ضابطان خاص. (مانند ماموران جنگل‌بانی، راه‌داری، راهنمایی و رانندگی و غیره) ضابطان خاص در محدوده‌ی وظایف خود ضابطند، نه در همه‌ی موارد. برای نمونه ماموران راهنمایی و رانندگی حق دخالت در اموری که مربوط به جنگل‌بانی است، ندارند؛ بنابراین اجازه‌ی استفاده از اسلحه به همه‌ی اشخاص مسلح و به ویژه ماموران موسوم به لباس شخصی، آن هم برای سرکوب تجمعات مردمی نه‌تنها مطابق اصول حقوقی نیست، بلکه مغایر همه‌ی ارزش‌های انسانی، اصول دموکراتیک و موازین حقوق بشری است.

ماده‌ی ۱۲ اصلاحی در حالی هیاتی را مسئول تشخیص تطابق به‌کارگیری اسلحه توسط مامور با قانون کرده که چهار عضو هیات مذکور خود از همکاران مامور مورد نظرند. آیا از نظر حقوقی این هیات می‌تواند بی‌طرفانه و عادلانه تصمیم‌گیری کند؟

به طور قطع نه‌تنها این هیات نمی‌تواند بی‌طرف باشد‌، بلکه آن‌چه به ذهن متبادر می‌شود، این است که هیات یادشده به ‌منظور حمایت و جانب‌داری از مامورانی که از اسلحه استفاده می‌کنند، ایجاد شده. برابر اصول حقوقی تشخیص این موضوع با مقام قضایی و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط است؛ بنابراین پیش‌بینی چنین هیاتی در هیچ نظام حقوقی و در هیچ جای جهان سابقه نداشته و یکی از بدعت‌های نظام جمهوری اسلامی است.

به نظر شما هدف اصلی از اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح در شرایط فعلی چیست و چرا این لایحه مجوز استفاده از سلاح را به تمام افرادی که مجوز حمل سلاح دارند، گسترده کرده؟

جمهوری اسلامی در بدترین شرایط از زمان تاسیس خود قرار دارد و با گذشت بیش از چهل سال نه‌تنها در هیچ زمینه‌ای موفق نبوده، بلکه ناکارآمدی و فساد سیستماتیک همه‌ی اشخاص و ارکان آن ‌را فراگرفته؛ فسادی که خود مولد آن است و برای بقا به آن نیاز دارد؛ چه این‌که نظام یک مافیای قدرت و ثروت را برای بقای خود ایجاد کرده و حیات این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. از سوی دیگر یک حکومت یا باید مقبولیت مردمی داشته باشد یا باید با اتکا به نیروی قهری حکومت کند؛ بنابراین جمهوری اسلامی برای سرکوب هرچه بیش‌تر منتقدان، معترضان، مخالفان و مردم می‌خواهد دست نیروهای سرکوب‌گرش را باز بگذارد و در این راستا از آنان حمایت کند.

تبعات حقوقی تغییرات و اصلاحات پیشنهادشده در این لایحه چیست و چطور می‌توان از حقوق شهروندان در برابر ماموران امنیتی مسلح حفاظت کرد؟

نخستین پیامد حقوقی تصویب احتمالی اصلاحات پیشنهادی این است که دست نیروهای سرکوب‌گر جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراض‌های مردمی باز می‌شود و مسئولیت کیفری و مدنی ماموران در به‌کارگیری سلاح کاهش می‌یابد و به حداقل ممکن می‌رسد. این موضوع به واقع خطرناک، فاجعه‌بار و شرم‌آور است.

در حال حاضر از حقوق شهروندان در این خصوص یا موارد دیگر نمی‌توان حمایت خاصی کرد، چه این‌که حقوق زمانی معنای واقعی پیدا می‌کند که دارای ضمانت اجرا باشد و مهم‌ترین ضمانت اجرای حقوق نیز خود نیروهای اجرایی حکومت (پلیس) و قوه‌ی قضاییه‌اند که متاسفانه به ابتذال کشیده و به دستگاه سرکوب حکومت مبدل شده‌اند؛ در واقع هرچه بگندد، نمکش می‌زنند، وای به روزی که بگندد نمک!

از این رو پیشنهادی که می‌توان به شهروندان کرد، این است که تا جایی که امکان دارد، از روش‌هایی آرام و مسالمت‌آمیز برای ابراز اعتراض‌های خود استفاده کنند تا کم‌ترین بهانه را به دست دستگاه سرکوب حکومت بدهند؛ هم‌چنین در صورت وقوع هرگونه حادثه‌ی ناگوار و سوئاستفاده از سوی نیروهای سرکوب‌گر موضوع را از طریق رسانه‌ها در معرض افکار عمومی به عنوان یکی از ضمانت‌های اجرای حقوق بشر قرار دهند.

با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.