به گفته‌ی او طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها بخشی از سیاست‌های کلی نظام است که همه‌ی قوا باید با آن همراه باشند. این سخن محسن علی‌زاده، نماینده‌ی شهرستان سپیدان از استان فارس در مجلس یازدهم شورای اسلامی است؛ نماینده‌ای که از ابتدای مجلس فعلی عضو کمیسیون اقتصاد بوده و به گفته‌ی وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مدرک دکترای اقتصاد دارد. او البته در پاسخ به برخی پرسش‌های ما درباره‌ی طرح موسوم به «مردمی و عادلانه‌سازی یارانه‌ها» گفت که نمی‌داند و مطلع نیست.

دو‌-‌سه روزی از نیمه‌ی خرداد سال جاری گذشته، مجید انصاری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در اظهارنظری گفت که «مردمی‌سازی یارانه‌ها داروی تلخی است که باید نوشید و سختی را تحمل کرد.»(۱) گفتگو با آقای علی‌زاده، عضو کمیسیون اقتصادی را با همین پرسش آغاز کردیم و پرسیدیم با توجه به این‌که سختی آن را مردم باید تحمل کنند، چه راه‌کارهایی برای کم‌کردن این سختی اندیشیده شده‌.

این عضو کمیسیون اقتصاد مجلس اما در پاسخی کوتاه گفت که این اظهارنظر یکی از همکاران ما بوده و در کمیسیون اقتصادی مجلس درباره‌ی آن صحبتی نشده‌. این در حالی است که عضو یادشده‌ی کمیسیون اجتماعی مجلس در سخنان خود هم‌چنین گفته ‌بود که «اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها ممکن است پی‌آمدهایی در زندگی اقشار آسیب‌پذیر داشته ‌باشد.»(۱) حال این‌که چرا اظهارنظرهایی از این دست که در خصوص زندگی مردم و اقتصاد آن‌هاست و قاعدتاً کمیسیون اقتصادی مجلس باید نسبت به آن‌ها حساس باشد، در این کمیسیون مطرح نمی‌شود، برای ما تبدیل به سوال شد و آقای علی‌زاده هم صراحتاً گفتند که این طرح از سوی دولت بوده‌ و «ما در کمیسیون راه‌کاری برایش نداریم.»

دولت تصمیم گرفته و اقدام شده

آن‌طور که محسن علی‌زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید، این طرح تصمیم دولت است، در کمیسیون برایش راه‌کاری نبوده و با تصمیم دولت اقدام شده. به گفته‌ی این نماینده‌ی مجلس که یکی از وظایف او نظارت بر عملکرد دولت است، تنها بحث بر این بوده که آیا این طرح درست انجام شده یا خیر. علی‌زاده به ماهنامه‌ی خط صلح گفت که کمیسیون اقتصادی در بررسی‌های اولیه دهک‌بندی‌های یارانه‌ها را دارای ایراد دیده و مجلس نظارت خود را در این موضوع انجام می‌دهد، اما درباره‌ی سایر موارد کاری و پیشنهادی ندارد. به گفته‌ی عضو کمیسیون اقتصادی ایرادات دولت در دهک‌بندی‌ها گرفته و به آن‌ها اعلام شده‌. علی‌زاده هم‌چنین ادامه می‌دهد که «با توجه به آخرین گزارشی که از دولت گرفته شده، بخشی از آن‌ها اصلاح شده و بخشی دیگر نیاز به اصلاح دارد که اعلام کردیم در خصوص آن‌ها کار انجام شود.»

یارانه‌های به درستی به هدف برخورد نکرده

محسن علی‌زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است که از سال ۱۳۹۷ تاکنون و پیش از اجرای طرح اخیر یارانه‌ها به هدف برخورد نکرده‌. او توضیح می‌دهد که قرار بوده یارانه‌ها به صورت مساوی به دهک‌های مختلف اختصاص ‌یابد و این امر موجب شده که دهک‌های پردرآمد جامعه گاه بیش از دهک‌های کم‌برخوردار از این یارانه‌ها استفاده کنند. او ادامه می‌دهد که به طور مثال دهک‌های یک، دو و سه در طول سال عددی بین دومیلیون‌وپانصد تا دومیلیون‌وهشتصدهزار تومان از یارانه‌ها برخوردار شده‌اند و اما دهک‌های هشت و نه و ده عددی نزدیک به پنج‌میلیون تومان و این نشان می‌دهد که این یارانه‌ها به صورت عادلانه توزیع نشده و به هدف برخورد نکرده‌. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خط صلح می‌گوید که «این اصلاح ساختار پرداخت یارانه‌ها با هدف توزیع عادلانه‌ی یارانه‌ها و به دنبال این است که آن را به دست دهک‌های کم‌برخوردار و متوسط به پایین جامعه برساند.»

اما گویی نظر همه‌ی مجلس شورای اسلامی این نیست. صدیف بدری، نماینده‌ی اردبیل در مجلس می‌گوید که «قیمت‌ها به بهانه‌ی مردمی‌سازی یارانه‌ها ساعتی افزایش پیدا می‌کند و دولت فکری برای کنترل تورم ندارد». او از له‌شدن مردم زیر فشار اقتصادی سخن می‌گوید؛(۲) حرفی که با تجربه‌ی عمومی مردم و به خصوص طبقات کم‌درآمد در کشور و نظرات کارشناسان مستقل از حکومت هم تطابق دارد، اما گویی نظر کمیسیون اقتصادی مجلس چیز دیگری است و دستور از جایی دیگر رسیده.

سیاست کلی است و باید همه‌ی قوا با آن همراه شوند

محسن علی‌زاده به ماهنامه‌ی خط صلح می‌گوید که طرح موسوم به «مردمی‌سازی یارانه‌ها» سیاست کلی است و باید همه‌ی قوا با آن همراه شوند. عبارت «سیاست کلی» در قوانین اساسی ایران دارای معنی است. بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» از جمله وظایف و اختیارات رهبری نظام جمهوری اسلامی است؛ به بیان دیگر و با توجه به سخن علی‌زاده، نماینده‌ی مجلس، طرح موسوم به «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه‌ی یارانه‌ها» بخشی از سیاست‌های کلی نظام است و قوای مجریه و مقننه‌ی نظام ناچار از اطاعت و اجرای آن؛ فرمان رهبر نظام است و لازم الاجرا.

به گفته‌ی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خط صلح، مجلس در اجرای این طرح با دولت همراهی می‌کند، اما این امر نیازمند توجه و بازرسی‌های بیش‌تر دولت است؛ یعنی دستور رهبری باید اجرا شود و تنها در چندوچون آن می‌توان اظهارنظر کرد.

۲۷ آذرماه ۱۳۸۹ دکتر فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان فقید، پس از گفتگو با رسانه‌های خارج از کشور درباره‌ی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ‌ــ‌که طرح پیشینِ منتهی به همین طرح اخیر مردمی‌سازی یارانه‌هاست‌ــ شبانه در منزل خود بازداشت شد. او این طرح را «حمله‌ی همه‌جانبه به سفره‌ی خالی کارگران و زحمت‌کشان» می‌دانست؛(۳) امری که صحت آن در سال‌های بعد مشخص شد. ظاهراً آن‌روز هم امر از بالا بود و منتقد امر مقام عالیه نظام مستحق بازداشت و برخورد امنیتی.

طرح جلوی قاچاق را گرفته

محسن علی‌زاده، نماینده و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره‌ی طرح «مردمی‌سازی یارانه‌ها» می‌گوید که این طرح جلوی قاچاق را گرفته. به گفته‌ی او «آمارها و بررسی‌های میدانی ما نشان می‌دهد که خیلی از کالاهای اساسی در بازارهای مرزی ما افزایش قیمت بسیاری داشته‌.» او می‌گوید که یارانه‌هایی که پیش‌تر پرداخت می‌شده، برای افرادی در خارج از مرزهای کشور دارای منفعت بوده و حالا تردد در مرزهای ما برای تهیه‌ی کالاهای اساسی به شدت کاهش پیدا کرده. علی‌زاده «افزایش قیمت کالاهای اساسی به دلیل حذف یارانه‌ی آن‌ها و پرداخت آن به حساب خانوارهای کم‌برخوردار» را علت کم‌شدن این ترددها می‌داند. به باور او این افزایش قیمت موجب شده که از خارج از مرزهای کشور برای تهیه‌ی کالاهای اساسی نیایند و آن‌ها را از ایران تهیه نکنند. او توضیح می‌دهد که این‌ها مواردی است که به صورت میدانی قابلیت بررسی دارد و خودش گویای این است که در گذشته همه‌ی آن چیزی‌هایی که به آن‌ها ارز تخصیصی چهارهزارودویست تومانی داده می‌شده، به دهک‌های کم‌برخوردار و متوسط جامعه‌ی ما نمی‌رسیده.

آقای نماینده‌ی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس البته در پاسخ خود به خط صلح به یکی از مرزها اشاره کرد و گفت که در آن رفت‌و‌آمد کم‌تر شده. او نام مرز مشخصی را نمی‌برد، اما شاید بتوان برای مثال از مرزهای غربی کشور صحبت کرد که کولبران هرروزه اجناسی را با خود به آن‌سو می‌برند. شاید این طرح به دلیل افزایش قیمت صرفه‌ی بردن اجناس به آن سوی مرزها را کم کند، اما مسئله‌ی اصلی یعنی دلیل کولبری را حل نمی‌کند. کسانی که نصفشان دارای مدرک کارشناسی به بالا هستند، در مرز و در حال کولبری کشته می‌شوند و تنها دلیلشان هم مشکلات معیشتی است. (۴) مجلس و دولت و سیاست‌های کلی نظام و دستوردهنده‌اش ممکن است بتوانند مشکل قاچاق را به این صورت حل یا آن را کم‌تر کنند، اما گویی راه‌حلی برای مشکلات معیشتی مردمی که مجبور به کولبری می‌شوند، ندارند.

جبران کسری بودجه؟

از علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌پرسیم که درآمدهای دولت طی سال‌های اخیر رو به کاهش گذاشته و برخی کارشناسان معتقدند دلیل اجرای این طرح، جبران کسری بودجه بوده‌؛ آیا کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه‌ی روبه‌فزونی دولت در این سیاست نقش داشته‌؟

او پاسخ می‌دهد که بعید می‌داند و این ادعا را رد می‌کند.

اما ادعایی که او رد می‌کند، قائلانی دارد که در آن تشکیک می‌کنند؛ مثلاً دکتر آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران می‌گوید که شاید این این طرح و حذف ارز چهارهزارودویست تومانی «با هدف کاهش کسری بودجه‌ی ناشی از پرداخت یارانه به واردکنندگان باشد».(۵) او البته می‌گوید که این طرح تاثیری بر کسری بودجه نخواهد داشت و علت اصلی این کسری در جاهای دیگری است؛ کسری‌ای که دولت‌ها به گفته‌ی دکتر مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز «تا پیش از تحریم‌ها با پول نفت می‌پوشاندند، اما اکنون به دلیل نبودن پول نفت این مشکلات ایجاد شده.» (۶)

خود محسن علی‌زاده، نماینده‌ی مجلس هم البته در پاسخ به پرسشی درباره‌ی منابع یارانه‌های نقدی گفت که نمی‌داند و اما بعدش ادامه ‌داد: «از محل همین صرفه‌جویی ارز و تفاوت نرخ با نرخ آزاد منابعش تامین می‌شود.»

نمی‌دانم‌ها

محسن علی‌زاده، نماینده‌ی مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم شورای اسلامی بنا بر اعلام سایت مرکز پژوهش‌های مجلس دارنده‌ی دکترای اقتصاد است. از او درباره‌ی منابع یارانه‌های نقدی پرسیده شد، اما گفت که اطلاعی ندارد و ادامه‌ی توضیحش هم پیش‌تر گفته شده‌. او هم‌چنین در پاسخ به پرسشی با این مضمون که آیا مجلس بر این منابع نظارت دارد تا با استقراض دولت از بانک مرکزی منجر به افزایش تورم نشود هم گفت که مطلع نیست؛ البته پرسش این‌جاست که اگر او که هم رشته‌اش اقتصاد است و هم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مطلع نیست، پس دقیقاً چه کسی مطلع است؟

روز چهارم خرداد‌ماه سال جاری روزنامه‌ی اعتماد در مطلبی با عنوان «دست دولت در جیب بانک‌ها» به نقل از وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه خوارزمی نوشت که منابع این یارانه‌های پرداختی از استقراض از بانک‌ها و هم‌چنین «محل مابه‌التفاوت نرخ ارز بیست‌ویک‌هزار تومانی (نرخ نیما و ارز ترجیحی دلار)» تامین می‌شود؛ امری که چند روز بعد توسط بانک مرکزی تکذیب شد(۷) و اما پرسش‌ها هم‌چنان باقی است که بالاخره محل اصلی بودجه‌ی یارانه‌های پرداختی از کجاست.

کالابرگ، افزایش نقدینگی و تورم

گفته می‌شود که یارانه‌های نقدی جدید تنها برای کوتاه‌مدت پرداخت می‌شود. ماهنامه‌ی خط صلح از محسن علی‌زاده پرسید که بعدش چه می‌شود و آیا برنامه‌ی خاصی برای میان‌مدت و بلندمدت در نظر گرفته شده‌ یا خیر. علی‌زاده در پاسخ این پرسش به خط صلح گفت که این ادعای دولت است. به گفته‌ی این نماینده‌ی مجلس «تا زمانی که دولت کالابرگ الکترونیکی را تهیه نکند، یارانه‌ها قرار است به صورت نقدی پرداخت شود.»

اما پرسشی دیگر مطرح بود؛ این‌که آیا بازگشت کالابرگ و این یارانه‌ی پرداختی موجب افزایش نقدینگی در جامعه و تورم نمی‌شود؟ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پاسخ داد که «مطمئناً دولت در اجرای این طرح به دنبال کنترل تورم و افزایش نقدینگی است. اتفاقاً اگر این پول به صورت نقدی پرداخت شود، نگرانی افزایش تورم و افزایش نقدینگی وجود دارد، اما اگر به صورت کالابرگ باشد، این نگرانی خیلی کم‌تر ‌است.»

پیش‌تر از قول صدیف بدری، نماینده‌ی مجلس گفته شد؛ او صراحتاً اعلام کرده که «دولت فکری برای کنترل تورم ندارد.» (۲) مسئله کاملاً مشخص است و متاسفانه پیش‌بینی آن‌چه بر اقشار کم‌درآمد جامعه خواهد رفت، دشوار نیست.

قطع ناگهانی و آقای نماینده در جاده

هنوز به آخرین پرسش نرسیده بودیم که تماس قطع شد. آخرین سوال این بود که آیا واقعاً به نظر این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این طرح موجب نجات اقتصاد کشور می‌شود؛ همان‌طور که حسین رجایی، نماینده‌ی لنجان در مجلس مطرح کرده. (۸) اما ظاهراً آقای علی‎‌زاده دیگر تمایلی به پاسخ‌گویی نداشت. ایشان گفتند که در جاده‌اند و بگذارید برای بعد. بعد هم چندبار تکرار کردند که آیا صدایشان می‌آید یا خیر؛ در حالی که صدا واضح بود. بعد هم دیگر خط صلح بخت و اقبال این را پیدا نکرد تا با آقای محسن علی‌زاده، نماینده و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس صحبت و گفتگو را تمام کند.

گفتگو با آقای دکتر محسن علی‌زاده، دانش‌آموخته‌ی اقتصاد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس کوتاه بود، اما تلاش شد که تا امکانش هست، پرسش‌ها و دغدغه‌های مطرح‌شده درباره‌ی طرح موسوم به «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه‌ی یارانه‌ها» مطرح شود و پاسخ‌هایی گرفته شود؛ این‌که این طرح سیاست کلی است و همه مجری و مطیع و این‌که باید در آینده‌ای نزدیک منتظر بازگشت کالابرگ، این‌بار به صورت الکترونیکی باشیم. طرح در حال اجراست. باید منتظر ماند و دید که این طرح و امثال آن چه بر سر اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه‌ی ایران می‌آورد. باید منتظر ماند.

پانوشت‌ها:

۱- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: سختی‌های مردمی‌سازی یارانه‌ها را باید تحمل کرد، خبرگزاری مهر، ۱۸ خردادماه ۱۴۰۱.

۲- صدیف بدری، نماینده‌ی مجلس: به بهانه‌ی مردمی‌سازی یارانه‌ها قیمت‌ها ساعتی افزایش پیدا می‌کند، اعتماد آنلاین، ۲۹ خردادماه ۱۴۰۱.

۳- به یاد فریبرز رئیس‌دانا؛ روشنفکر چپ و منتقد اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، ایندیپندنت فارسی، میثم بادامچی، ۱۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۰.

۴- نصف کولبران لیسانس و بالاتر هستند/ کولبران در مرز کشته می‌شوند؛ آن‌ها به خاطر مشکل معیشتی کول‌بری می‌کنند، الفباخبر، ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱.

۵- شمشیرِ دولبه‌ی یارانه‌ی نقدی، یک‌سو حذف رانت، سوی دیگر افزایش تورم، کسری بودجه، خبرگزاری ایلنا، ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱.

۶- یک اقتصاددان: هدفمندکردن یارانه بسیار دشوار است، خبرگزاری ایرنا، ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱.

۷- منابع پرداختی یارانه‌ی نقدی سیصد و چهارصدهزار تومانی از کجاست؟، خبرخوان رخداد، ۱۹ خردادماه ۱۴۰۱.

۸- عادلانه‌سازی یارانه‌ها اقتصاد کشور را نجات می‌دهد، خبرگزاری فارس، ۲۲ خردادماه ۱۴۰۱.