اصلاح طلبان عموماً انتخابات محورند اما تحول خواهان معتقدند اقشار مختلف مردم و نیز جریان های مدنی و سیاسی و صنفی و غیره، می توانند از همه ابزارهای مسالمت آمیز برای ایجاد تغییر در زندگی و سرنوشت فردی و جمعی شان استفاده کنند. ابزارهایی که کم و بیش و در اندازه های مختلف می تواند […]...

یکی از آفت های دامن گیر نهادهای مدنی و انجمن های صنفی، موازی کاری و نیز روی گردانی از اصول مسلم دموکراسی است. کانون های وکلا، به عنوان یک نهاد مدنی، در حالی که از امکانات اولیه برای ترقی و تاثیرگذاری بر سرنوشت گروهی خود محروم هستند، اگر درون ساختار سازمانی خویش نیز انسجام کافی […]...

محمد صالح نیکبخت حقوقدان برجسته و نامی ایرانی، در کارنامه بلند بالای حقوق بشری خود، تاکنون وکالت پرونده های بسیاری از فعالین سیاسی و مدنی منجمله هاشم آقاجری، عمادالدین باقی، مازیار بهاری، محسن صفایی فراهانی، بهزاد نبوی، ابراهیم مددی، لقمان و زانیار مرادی و هم چنین امیر جوادی فر، از قربانیان کهریزک را به عهده […]...

تبصره ذیل ماده ٤٨ قانون دادرسی کیفری که در نهایت و به تازگی و پس از گذشت حدود سه سال از اجرای این قانون منجر به انتشار لیست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه در فضای مجازی شد، در همین مدت کم موجب شکل گیری اعتراضات و انتقادات زیادی شده است. کانون وکلای دادگستری مرکز […]...

مسئله وکلای مورد تائید رئیس قوه قضاییه و تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری، واکنش بسیاری از حقوقدانان و وکلای دادگستری را برانگیخته و نقدهای بسیاری در این خصوص در رسانه های مختلف نگاشته شده است. مینا جعفری، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز نیز در این رابطه و در گفتگو […]...

عبدالصمد خرمشاهی، متولد 1328، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در ایران است. وی پیش تر وکالت پرونده های افرادی چون افسانه نوروزی، شهلا جاهد، دل آرا دارابی، فاطمه مطیع (قدیمی ترین متهم به قتل زندانی)، ندا آقا سلطان و ریحانه جباری و همین طور پرونده قربانیان حمله به کوی دانشگاه تهران را بر عهده […]...

تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حق متهم در ملاقات با وکیل را برای یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن در یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) […]...

از حیث حقوقی و مبنایی، وکلای محترم بسیار در مورد ایرادات و اشکالات وارد بر تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و لیست بسیار محدود و عجیب و غریب منتشر شده از سوی ریاست قوه قضاییه برای تعرفه وکلای مورد تایید جهت قبول دفاع از متهمین در پرونده های سیاسی و امنیتی در […]...

حق محاکمه عادلانه از بنیادی ترین حقوق بشر در  پهنه گیتی است. حق مذکور در اسناد بین المللی مانند مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بندهای ۷-۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون بین المللی حمایت از کلیه حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن […]...

حق دفاع از طریق وکیل انتخابی یکی از شیوه های حمایت از حقوق مظنونان و تضمین دادرسی عادلانه در مراحل پیش از محاکمه و در دوران محاکمه است. در قوانین داخلی کشورها و اسناد بین المللی حقوق بشری به حق انتخاب آزادانه وکیل به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه اشاره شده است. در همین […]...

بدون شک، حضور وکیل در فرآیند دادرسی، یکی از مهم ترین ارکان حقوق دفاعی متهم و هم چنین ابزاری در راستای تحقق دادرسی عادلانه است. مداخله وکیل در دادرسی ها و به ویژه دادرسی های کیفری، قاعده تساوی سلاح و برابری ابزارهای دفاع را تامین خواهد کرد؛ زیرا در یک فرآیند کیفری متهم در مقابل […]...

در عالم حقوق عمومی دو اصل بنیادین وجود دارد که سنگ بنای اصلی حق دفاع شهروندان را تشکیل می دهد که بر این مبنا اصول دادرسی عادلانه و منصفانه تعریف و مورد پذیرش همگان است و بر پایداری این دو اصل همواره تاکید می شود: اصل حق داشتن و انتخاب  آزادانه  وکیل دادگستری اصل دسترسی […]...