حسین رئیسی، ماهنامه خط صلح – دختران روستای شین آباد به مدرسه رفتند تا به مبارزه با جهل بپردازند، اما در ابتدای راه مبارزه، نفیر آتش نصیبشان شد. آن‌ها مدرسه رفتند تا چرخ نیلوفــری را به زیر آورند، اما غـــافل از اینکه آتش به جان آن‌ها می‌افتد. آن‌ها توانا بود هر که دانا بود را باور کردند، اما بی‌خبر از نادانهای توانا بودند. کسانی که دانایی اداره مدرسه‌ای را ندارند.
سوختن مکرر عزیزان دانش آموز در مناطق فقیر کشور تجـربه‌ای است که جهل اداره کنندگان را به ســادگی اثبات می‌کند!
شین آباد با مدرسه محقرش اما با مردمانی بس آگاه که بین دختران و پسرانشان فرقی نمی‌شناختند و نمی‌شناسند؛ آن‌ها توانایی و دانایی را برای همه دختران و پسران طلب می‌کردند. با این حال شاید فراموش کرده بودند که در ممکلتی زندگی می‌کنند که زنان بین مردم روستا و شهرش برابرند، اما در قانون، و حقوق منبعث از فقه و ولایت خدا! چنین نیست. آنان گاهی نیم انگاشته می‌شوند و خون بهائشان نیم مردان و گاهی هیچ انگاشته می‌شوند، که زن هستند و رهبر و رئیس جمهور و قاضی و صاحب حکم نمی‌شوند! انگار این آتش مهلک‌تر از آتش بخاری نفتی مدرسه است، که آن سهمشان از پول نفت بود و این سهمشان از اندیشه مالکان چاههای نفت است!
اگر چه می‌دانیم که اراده‌ای برای معرفی و محاکمه مسئولان شعل افروزان به جــان دانش آموزان نیست، اما نیم نـگاهی به قوانین و اسـتاندارد‌های موجود حداقل ما را دل خوش می‌کند که کودکان و معلمان آن‌ها مسئول حادثه و شعله ور شدن آن بر تن دانــــش آمــوزان نیستند. باید در رده‌های بالای حکومت و مدیریت آنــ‌ها را یافت!
با پیش فـرض بی‌اراده بودن مسئـــولان برای محاکمه هم ترازان خود، شاید امروز با فاصله زمانی مـناسب از زمان وقوع این جــنایت، زمان آن فرا رسیده باشد تا به درستی مسئول این اتفاقات را شناخت و به پیشــگاه دختران عــــزیز مجروح و خانواده هــای نگرانشان و خانواده هایـــی که دو عزیزشان جان باختند معرفی کرد.

تا کنون وزارت آموزش و پرورش کسی را به عنوان مســئول این حادثه و سایر حوادث نظیر آن مربوط به سالـ‌ها قبل معرفی نکره است. شخصیت حقوقی وزارت آموزش و پرورش نیز مسئولیتی نــمی پذیرد و بـه عنوان یک حادثه معمـولی از طریق قرارداد بـیمه بین خود و به عـــنوان بیــمه گذار و شرکت بیـمه ایران به عنوان بیمه گر صرفا سعی در رفع و رجوع پـیامدهای فـــراموش نشدنی این اتفاق دارد.
دختران روستای شین آباد به مدرسه رفتند تا به مبارزه با جهل بپردازند، اما در ابتدای راه مبارزه، نفیر آتش نصیبشان شد. آن‌ها مدرسه رفتند تا چرخ نیلوفــری را به زیر آورند، اما غـــافل از اینکه آتش به جان آن‌ها می‌افتد. آن‌ها توانا بود هر که دانا بود را باور کردند، اما بی‌خبر از نادانهای توانا بودند. کسانی که دانایی اداره مدرسه‌ای را ندارند.
سوختن مکرر عزیزان دانش آموز در مناطق فقیر کشور تجـربه‌ای است که جهل اداره کنندگان را به ســادگی اثبات می‌کند!

شین آباد با مدرسه محقرش اما با مردمانی بس آگاه که بین دختران و پسرانشان فرقی نمی‌شناختند و نمی‌شناسند؛ آن‌ها توانایی و دانایی را برای همه دختران و پسران طلب می‌کردند. با این حال شاید فراموش کرده بودند که در ممکلتی زندگی می‌کنند که زنان بین مردم روستا و شهرش برابرند، اما در قانون، و حقوق منبعث از فقه و ولایت خدا! چنین نیست. آنان گاهی نیم انگاشته می‌شوند و خون بهائشان نیم مردان و گاهی هیچ انگاشته می‌شوند، که زن هستند و رهبر و رئیس جمهور و قاضی و صاحب حکم نمی‌شوند! انگار این آتش مهلک‌تر از آتش بخاری نفتی مدرسه است، که آن سهمشان از پول نفت بود و این سهمشان از اندیشه مالکان چاههای نفت است!
اگر چه می‌دانیم که اراده‌ای برای معرفی و محاکمه مسئولان شعل افروزان به جــان دانش آموزان نیست، اما نیم نـگاهی به قوانین و اسـتاندارد‌های موجود حداقل ما را دل خوش می‌کند که کودکان و معلمان آن‌ها مسئول حادثه و شعله ور شدن آن بر تن دانــــش آمــوزان نیستند. باید در رده‌های بالای حکومت و مدیریت آنــ‌ها را یافت!

با پیش فـرض بی‌اراده بودن مسئـــولان برای محاکمه هم ترازان خود، شاید امروز با فاصله زمانی مـناسب از زمان وقوع این جــنایت، زمان آن فرا رسیده باشد تا به درستی مسئول این اتفاقات را شناخت و به پیشــگاه دختران عــــزیز مجروح و خانواده هــای نگرانشان و خانواده هایـــی که دو عزیزشان جان باختند معرفی کرد.
تا کنون وزارت آموزش و پرورش کسی را به عنوان مســئول این حادثه و سایر حوادث نظیر آن مربوط به سالـ‌ها قبل معرفی نکره است. شخصیت حقوقی وزارت آموزش و پرورش نیز مسئولیتی نــمی پذیرد و بـه عنوان یک حادثه معمـولی از طریق قرارداد بـیمه بین خود و به عـــنوان بیــمه گذار و شرکت بیـمه ایران به عنوان بیمه گر صرفا سعی در رفع و رجوع پـیامدهای فـــراموش نشدنی این اتفاق دارد.
این درحالی است که بر اساس نظام نامه موسسه استـــاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تمامی مدارس باید امکانات لازم برای اطفائ حریق و امکان خروج اضطراری دانش آموزان در مــواقع خطر داشته باشند.

۱) بدیهی است عدم رعایت هر یک از مقــررات این اســـتاندارد به منزله عــدم رعایت نظـــامنامه مطرح شده در مـــــاده ۶۱۶ قانون مجــــازات اسلامی – تعزیـرات مصوب ۱۳۷۵ است. ۲) در این حـــالت به طور مســلم با استناد به همـــین قانون، مسئولین وزرات آمــوزش وپرورش درباره دو دختری که در این حادثه فوت شدند مسئولیت کیفری در حد قتل غیر عمدی دارند و علاوه بر دیه باید به زندان از یک تا سه سال محکوم شوند.
تردیدی نیست که درباره دیگر دخترانی که جراحت برداشـته‌اند نیز مسئولین مربوطه دارای مسئولیت کیفری هستند.
عدم محاکمه و مجازات مسئولین آموزش و پروش در این حادثه و موارد پیشین، زمینه را برای روشن شدن دو واقعیت فراهم می‌کند. ابتدائ عدم درک مسئولیت در محافظت از سلامت و بهداشت دانش آموزان و سپس زندگی تحت سایه نظام حقوقی اسلام را یادآور می‌سازد. چون صرفا در این نظام حقوقی است که زن نیم مرد است.
شرکت بیمه زمانی که دست به جیب می‌شود تا خرده خسارت جان‌های سوخته را بدهد، واقعیت دوم را روشن می‌سازد. اگر محاکمه‌ای در بین بود زود‌تر این واقعیت از پرده برون می‌افتاد تا یادمان نرود، مرد‌ها دوبرابر زن‌ها هستند!
واقعیت دوم که البته پوشیده نبوده است ولی باور نمی‌شد که در اینجا بدان پرداخته شود، آتش بعدی بر جان می‌افکند، که این‌ها دخترند و نیم پسران، خسارتشان نیز نیم است!
آنچه باعث شعله ور شدن آتش بر جان همه زنان و مردان غیرباورمند به حقوق اسلامی مورد برداشت حکومت ایران می‌شود، این است که در حقوق و قضای اسلامی، از یک طرف به دلیل اینکه همه مقررات مربوط به خسارات وارده بر بدن (دیه) دقیقا رونوشت برداری از موازین اسلامی است، هیچ انتظاری نیست تا خسارات وارده به مردم در اثر سوانح و اتفاقات به خوبی جبران گردد، چون ملاک پرداخت خسارات سنجش ارزش انسان به حیوانات است، مانند ۱۰۰ ش‌تر و ۲۰۰ گاو و یا ۱۰۰۰ گوسفند، که بر اساس بخشنامه هر ساله قوه قضاییه کم ارزش‌ترین و کم تعداد‌ترین حیوان نیز منشائ این سنجش واقع می‌شود و دیه بر اساس ارزش ش‌تر تعیین می‌گردد. از طرفی دیگر نگرانی و بی‌اهمیتی به انسان‌ها زمانی در قوانین موجود به اوج می‌رسد که مجنی علیه (قربانی) زن باشد. در حالتی که قربانی زن باشد و فوت نماید دیه او به صراحت ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نصف دیه مرد است، اما در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مذکور مقرر شده است، مابه التفاوت نصف دیگر تا برابری با مرد از محل صندوق خسارات دولت باید تامین گردد.
۳) این تبصره برابری را نمی‌آورد بلکه دولت جور حقوق ماقبل تاریخ مدرن را بر دوش می‌کشد و چهارچوب نیمه بودن زنان را حفظ می‌کند تا بر دامن نظام و حکومت مذهبی فعلی گردی از دانایی ننشیند.
چنانچه می‌بینیم درباره قربانیانی که جان با خته‌اند، موضوع با پرداخت نصف دیه ازسوی دولت رفع و رجوع شده است، اما جاییکه همین قانون از دیه اعضائ بدن یاد می‌کند فراموش کرده تا بر ماده ۵۶۰ تبصره‌ای وارد سازد و به صراحت اعلام داشته دیه اعضائ بدن زن ومرد تا یک سوم دیه یکسان اما از یک سوم به بالا‌تر دیه اعضائ بدن زن و دیه صدمات وارده به بدن زن به نصف مرد تقلیل می‌یابد.
۴) بر اساس همین قانون ملاحظه می‌کنیم که شرکت بیمه ایران رسما از پرداخت تمامی خسارت تعیین شده به این دختران امتناع می‌ورزد.
منشائ نابرابری بین زن و مرد در دیه و جبران خسارات مالی به دلیل آسیب به بدن زن تنها موازین اسلامی است.
سوال جدی و اساسی در این باره چنین است که آیا هزینه درمان و یا درد ناشی از آسیب به زنان کمتر از مردان است! آیا فلسفه‌ای برای این نابرابری جزئ رواج تبعیض رسمی چیز دیگری می‌توان یافت؟
در خاتمه باید یادآور شوم که تبعیض جنسیتی علیه زنان تنها به موضوع دیه جبران خسارات بدنی محدود نمی‌گردد، بلکه آثار این تبعیض در همه ابعاد حقوقی و اجتماعی جامعه نمایان است و این دختران مدرسه شین آباد نیستند که مورد تبعیض روشن قرار می‌گیرند، بلکه این رفتار اهانت به همه زنان جامعه محسوب می‌گردد، چون هر روز همه دادگاه‌ها بدون اینکه خبرنگار و جاذبه خبری چندانی در پرونده‌های آن‌ها باشد، بر همین اساس و با همین معیار‌ها نیم مردان شناخته می‌شوند. شهادتشان حتی با یک کودک ۱۵ سال پسر برابری نمی‌کند! رئیسی جمهور و قاضی دادگاه نشدن که بماند!
پرونده دختران شین آباد بار دیگر ضرورت احیائ کمپین یک میلیون امضائ و حرکت‌های برابری خواهانه‌ای از این دست برای دست یابی زنان به حقوق مساوی با مردان را یادآور می‌شود.
این کودکان دختر در آتش بی‌مسئولیتی مقامات وزارت آموزش و پرورش سوخته‌اند و مسئولیتی بزرگ‌تر که احیای اندیشه رفع تبعیض است را با شمع وجودشان به همه جامعه گوشزد می‌نمایند.
دانایی توانایی است و جنس متفاوت نمی‌شناسد.

*وکیل و مشاور حقوقی

منابع و پی نوشت:
۱. استاندارد بهداشت مدارس، چاپ اول، شماره ۲۰۸۶، بند ۷-۴-۵ ص ۲۰، اطفائ حریق در مدارس
۲. ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: در صورتی که قتل غیرعمد به واسطهٔ بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تاسه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.
* تبصره: مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی نمی‌گردد
۳. ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: دیه قتل زن نصف دیه مرد است. تبصره ماده ۵۵۱ نیز مقرر داشته: در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود.
۴. ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲می گوید: دیه زن ومرد در اعضائ و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد.