آخرین انتشارات
وکیل مردم یا مورد تایید رئیس قوه قضاییه؟/ عثمان مزین
از حیث حقوقی و مبنایی، وکلای محترم بسیار در مورد ایرادات و اشکالات وارد بر تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و لیست بسیار محدود و عجیب و غریب منتشر شده از سوی ریاست قوه قضاییه برای تعرفه وکلای مورد تایید جهت قبول دفاع از متهمین در پرونده های سیاسی و امنیتی در […]...
ادامه مطلب
توسط:
عثمان مزیندادرسی عادلانه، امیدی که دارد افسانه می شود/ ساقی لقایی
در میثاق های بین المللی که ایران نسبت به آن ها متعهد شده و حتی در قانون اساسی و قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران، دادرسی عادلانه از حقوق اساسی انسان هاست و یکی از ارکان ضمانت آن، حضور وکیل مستقل در روند دادرسی است. مطابق ماده چهاردهم میثاق حقوق مدنی و سیاسی -که ایران به […]...
ادامه مطلبسیر پذیرش وکیل در جرایم سیاسی-امنیتی/ ابوذر نصرالهی
حق محاکمه عادلانه از بنیادی ترین حقوق بشر در پهنه گیتی است. حق مذکور در اسناد بین المللی مانند مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بندهای ۷-۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون بین المللی حمایت از کلیه حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن […]...
ادامه مطلب
توسط:
مدیرنافرمانی مدنی در برابر تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری/ محمد مقیمی
حق دفاع از طریق وکیل انتخابی یکی از شیوه های حمایت از حقوق مظنونان و تضمین دادرسی عادلانه در مراحل پیش از محاکمه و در دوران محاکمه است. در قوانین داخلی کشورها و اسناد بین المللی حقوق بشری به حق انتخاب آزادانه وکیل به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه اشاره شده است. در همین […]...
ادامه مطلب
توسط:
محمد مقیمینگاهی به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری/ موسی برزین
بدون شک، حضور وکیل در فرآیند دادرسی، یکی از مهم ترین ارکان حقوق دفاعی متهم و هم چنین ابزاری در راستای تحقق دادرسی عادلانه است. مداخله وکیل در دادرسی ها و به ویژه دادرسی های کیفری، قاعده تساوی سلاح و برابری ابزارهای دفاع را تامین خواهد کرد؛ زیرا در یک فرآیند کیفری متهم در مقابل […]...
ادامه مطلبتبصره ماده ٤٨؛ تبعیض یا تحقیر وکالت؟/ حسین احمدی نیاز
در عالم حقوق عمومی دو اصل بنیادین وجود دارد که سنگ بنای اصلی حق دفاع شهروندان را تشکیل می دهد که بر این مبنا اصول دادرسی عادلانه و منصفانه تعریف و مورد پذیرش همگان است و بر پایداری این دو اصل همواره تاکید می شود: اصل حق داشتن و انتخاب آزادانه وکیل دادگستری اصل دسترسی […]...
ادامه مطلب
توسط:
حسین احمدی نیازتبصره ای جنجالی و بر خلاف همه اصول/ مرتضی هامونیان
همواره اصلاح قوانین موجود، بالاخص در عرصه قضایی فراز و نشیب های خاص خود را داشته است؛ به طور خاص تر در ایران تنها 112 سال پس از انقلاب مشروطه. انقلابی که یکی از اصلی ترین مطالباتش تاسیس عدالت خانه بود. فرمانش را مظفرالدین شاه قاجار صادر کرد و اما هیچ گاه زمانی فراهم نیامد […]...
ادامه مطلبمشکل برداشتن برچسب امنیتی از پرونده های سیاسی/ محمد محبی
قانون آیین دادرسی کیفری جدید که مصوب 1392 بود و دارای تغییرات خوب و تاسیسات حقوقی جدید به نفع عدالت کیفری، در همان سال برای اصلاحات بیش تر در مجلس نهم باقی ماند و در فاصله بین 1392 تا 1394 (موعد اجرایی شدن این قانون)، مواد و تبصره هایی بدان اضافه شد که تغییرات خوب […]...
ادامه مطلبجرم سیاسی یا جرم خوانی تعیین شده حکومتی؟/ ابراهیم نوری
بعد از اطاله زمان در خصوص تصویب قانون جرم سیاسی با گذشت حدود 40 سال از انقلاب بهمن 57، جرقه ها برای روشن کردن مفهوم و مصادیق جرم سیاسی و عمل جدی اصل 168 قانون اساسی با تصویب قانون جرم سیاسی مصوب 20/2/1395 به منصه ظهور رسید. مع هذا قانون مذکور خالی از نواقصات و […]...
ادامه مطلبدفاع از دانشگاه/ مجید دری
دانشگاه به دلیل ذات وجودى اش -که آوانگارد و تاثیرگذار است-، همیشه مورد طمع بوده است؛ حال چه از طرف حاکمیت و چه از طرف اپوزوسیون. حاکمیت تلاش می کند که کنترلش کند و به خدمت خود درآورد. ذات سرکش و نقاد اما، در مقابلش مى ایستد و همواره هزینه می دهد بى چشم داشتى. […]...
ادامه مطلب