شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی، از دو کلمه شرب و خمر تشکیل شده است. شرب، به معنی نوشیدن و خمر نیز در لغت به مایعی گویند که مستی آور باشد. بنابراین، شرب خمر به استعمال و نوشیدن مشروبات الکی -به لحاظ سُکرآور بودن- را گویند. آب جو نیز در حکم مشروبات الکی است و حتی اگر مست کننده نباشد، نوشیدن آن موجب حد است و حد مصرف “مسکر” 80 ضربه شلاق است. شایان ذکر است، تزریق و تدخین مشروبات الکلی نیز موجب حد است؛ بنابراین، تنها نوشیدن و خوردن مسکرات شرب خمر محسوب نمی شود.
اثبات جرم شرب خمر
شرب خمر به 3 طریق قابل اثبات است:
1- اقرار
2- شهادت
3- علم قاضی
اقرار: مصرف کننده مشروبات باید بالغ، قاصد و مختار باشد و نیز به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد؛ در غیر این صورت حدی بر او جاری نمی شود. چنان که در رای اصراری شماره 14 مورخ 5/8/1377 هیات عمومی دیوان عالی کشور، جهل حکم نسبت به موضوع مورد پذیرش قرار می گیرد. در جهل موضوعی، حتی اگر مرتکب به حکم قضیه آگاه باشد، اما نداند عملی که مرتکب شده است چه مجازاتی دارد، ادعای جهل، مورد پذیرش قرار می گیرد؛ مگر این که خلافش ثابت شود. اقرار، آن چنان که در ماده 164 قانون مجازات مصوب 1392 بیان شده است، به معنای «اخبار شخصی به ارتکاب جرم از جانب خود است» و اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل حتی با اشاره انجام شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد و نیز برابر ماده 167 قانون پیش گفته، اقرار باید منجز باشد و اقرارکننده مطابق ماده 168 قانون یادشده باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد و اقرار تحت اکراه، شکنجه، اذیت و آزار روحی و یا جسمی، دارای ارزش و اعتبار نیست و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد کند.
شهادت: شرب خمر با شهادت 2 مرد عادل ثابت می شود. شاهد باید بالغ، عاقل، مومن، با طهارت مولد و عادل باشد. نبود انتفاع برای شاهد یا رفع ضرر از وی، نبود دشمنی دنیوی میان شاهد و طرفین دعوا، اشتغال نداشتن به تکدی گری و ولگردی نیز از شرایط قانونی شاهد است.
علم قاضی: در ثابت شدن مصرف مشروبات الکی، از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات بزه ذکر نمی شود. اما از اطلاق مواد 211 و 212 قانون مجازات اسلامی می توان چنین برداشت نمود که علم قاضی که یکی از دلایل اثبات جرم است به جرم خاصی اختصاصی ندارد و شامل تعزیرات نیز می شود و فقهای اسلامی مانند آیت الله خمینی در تحریر الوسیله، دلیل بودن علم قاضی را در همه جرایم پذیرفته اند.
مجازات شرب خمر
در قانون مجازات اسلامی 1392، قسمت حدود، مواد 264 و 265 و 266 و نیز در ماده 701 و 704 از کتاب پنجم 266 تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 به مجازات مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی اختصاص داده شده است. آن چنان که ماده 264 قانون اخیرالذکر مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین چه کم و چه زیاد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است. در تبصره آن خوردن آبجو (فقاع) را نیز اگر مستی هم نیاورد، موجب حد می داند و در ماده 265 حد مصرف مسکرات را 80 ضربه تازیانه تعیین کرده است. ماده 701، استعمال مشروبات در اماکن و معابر را اگر با تجاهر و علنی باشد، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به حبس از 2 ماه تا 6 ماه حبس تعزیری تعیین نموده است و ماده 704 تاسیس مکان هایی برای مصرف مشروبات الکلی و دعوت مردم به آن مکان را 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا 12 میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می نماید و اگر هر دو مورد را مرتکب شود (یعنی هم مکان تاسیس نماید و هم مردم را دعوت به آن مکان جهت مصرف مشروبات نماید)، به حداکثر مجازات محکوم می شود.
جریمه نقدی در شرب خمر
مجازات اصلی شرب خمر، حد است که آن 80 ضربه تازیانه است و مصرف علنی و در معابر مشروبات را نیز علاوه بر حد به 2 ماه تا 6 ماه زندان تعیین نموده است. اما در ماده 702 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 22/8/1387) هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از 6 ماه تا یک سال زندان تعیین و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود و نیز در ماده 703 (اصلاحی 22/8/1378) وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود؛ واردکننده صرف نظر از میزان آن به 6 ماه تا 5 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مذکور محکوم می شود و نیز در ماده 704 قانون یاد شده: «دایر نمودن محلی برای استعمال مشروبات الکلی و یا دعوت مردم به آن جا، از 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آن ها محکوم خواهد شد…».