
دادرسی عادلانه، امیدی که دارد افسانه می شود/ ساقی لقایی

در میثاق های بین المللی که ایران نسبت به آن ها متعهد شده و حتی در قانون اساسی و قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران، دادرسی عادلانه از حقوق اساسی انسان هاست و یکی از ارکان ضمانت آن، حضور وکیل مستقل در روند دادرسی است. مطابق ماده چهاردهم میثاق حقوق مدنی و سیاسی -که ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان ملزم به پایبندی به آن است-، همه در مقابل دادگاه ها و دیوان های دادگستری متساوی هستند و دادخواهی منصفانه و علنی در دادگاه صالح مستقل، بی طرف و مطابق قانون حق همگانی است. هر متهمی حق دارد بی گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود و وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد؛ و در محاکمه شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود، از خود دفاع کند.
بدون حضور وکلای دادگستری مستقل در کنار متهمان در تمام مراحل دادرسی، شائبه اخلال در اجرای عدالت همواره وجود دارد؛ چرا که متهمان لزوماً به حقوق خود آگاه نیستند و حتی در صورت آگاهی بر حقوقشان، در شرایط پیچیده و خاص دادرسی، که متهمان -دست کم- تحت فشار روانی هستند، به همراهی وکیل نیاز دارند.
رعایت حقوق مردم، اعم از متهم و شاکی در قانون آیین دادرسی کیفری نیز به رسمیت شناخته شده و بر اساس آن، حق انتخاب وکیل (وکیل تعیینی) و در صورت نداشتن شرایط انتخاب، حق داشتن وکیل (وکیل تسخیری) است. بر اساس ماده ۳۴۸ ناظر بر ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری، دادگاه های جرایم موضوع مجازات های سالب حیات، حبس ابد، قطع عضو، و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان کیفری ثلث دیه کامل یا بیش از آن، مجازات های تعزیری درجه چهار و بالاتر، و هم چنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی که در صلاحیت دادگاه های کیفری یک است، بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود. این بند اهمیت نقش وکیل در دادرسی عادلانه و مراقبت از حقوق متهم را نشان می دهد که قانونگذار به درستی آن را مورد تاکید و توجه قرار داده است. اما در عین حال در تبصره ماده ۴۸ همین قانون می گوید در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و هم چنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می کنند و اسامی مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می شود.
این تبصره روشن نکرده است که وکیل برای مورد تایید قرار گرفتن توسط رئیس قوه قضاییه چه ویژگی هایی داشته باشد و بالاترین مقام قضایی بر چه اساسی باید یک وکیل را برای وکالت پرونده های امنیتی دارای صلاحیت تشخیص دهد. این مسئله دست رئیس قوه قضاییه را برای برخورد سلیقه ای باز می گذارد؛ چنان چه معرفی بیست تن از وکلا برای این منظور که تعدادی از آن ها پیش از این قضات پرونده های امنیتی بوده اند و به صدور احکام سنگین با رویکرد سیاسی برای این پرونده ها شهرت دارند.
هم چنین با وجود این تبصره نه تنها استقلال وکلا زیر سوال می رود، بلکه متهمان نیز در انتخاب وکیل آزاد نخواهند بود و مجبور خواهند شد از میان کسانی وکیل انتخاب کنند که برای چندمین بار و این بار از فیلتر بالاترین مقام قضایی رد شده اند و این شائبه وجود دارد که چه بسا به جای وکالت متهم، منافع دستگاه قضایی را در روند دادرسی و دادگاه دنبال کنند.
چنان چه رئیس قوه قضاییه اخیراً در اظهارنظری درباره این موضوع گفته است: گاهی برخی وکلا با استفاده از ترفندهایی موجب می شوند که متهم به نحوی از محاکمه فرار کند یا اظهارات خلاف واقع داشته باشد. در سایر جرایم نیز ممکن است چنین مسئله ای وجود داشته باشد، اما بحث بر سر این است که جرایم امنیتی به حقوق عموم مردم باز می گردد و اقتضای مصلحت عمومی این است که از تضییع حقوق مردم بهواسطه فراری دادن متهم از محاکمه و مجازات جلوگیری شود. (1)
در واقع رئیس قوه قضاییه با این اظهارات عملاً استقلال قضایی و نقش مستقلانه وکیل در تحقق عدالت را زیر سوال برده و بر نمایشی و فرمایشی بودن دادگاه های متهمان امنیتی، که به واسطه اتهامات واهی به فعالان سیاسی، مدنی، و روزنامهنگاران، دامنهای فراگیر دارد، صحه گذاشته است.
در بررسی پرونده های قضایی بسیاری از متهمان سیاسی و امنیتی و به شهادت شاهدان عینی و افراد مطلع این پروندهها، با وجود تاکید قانون بر حضور وکیل در روند دادرسی، مسئولان قضایی عملاً از حضور وکیل جلوگیری می کنند. مثلاً از ملاقات وکیل و موکل پیش از برگزاری دادگاه در اکثر پرونده های امنیتی جلوگیری می شود و امضای وکالت نیز از طریق سپردن وکالت نامه به ماموران زندان از موکل گرفته می شود. (2) سیر رسیدگی به پرونده های قضایی متهمان امنیتی نشان می دهد دادگاه های آن ها اغلب به صورت گروهی، در کم ترین زمان تشکیل شده و متهمان از حق دفاع برخوردار نبوده اند، وکلایشان تنها دقایقی پیش از برگزاری دادگاه اجازه یافته اند پرونده را مطالعه کنند (3) و حتی قاضی به وکلایشان نیز اجازه حرف زدن نداده و در مواردی به طور توهین آمیز با وکلا برخورد شده است. (4)
متاسفانه این روالی تکرار شونده است که نقض حقوق بشر در دادگاه ها و سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران را به کرات نشان می دهد. اما جایگاه وکیل در روند دادرسی پرونده های امنیتی و سیاسی در بیرون از ایران چگونه است؟ برای قیاس یک نمونه از امنیتی ترین پرونده های جهان، پرونده یکی از متهمان حملات یازده سپتامبر را، در یکی از سیستم های قضایی مورد انتقاد مثال می زنم.
رشید ویلیامز، وکیل دعاوی در وزارت دفاع آمریکا، به عنوان یکی از اعضای یک تیم حقوقی دفاع از عمار البلوچی را به عهده دارد. عمار البلوچی، شهروند پاکستانی، یکی از پنج متهم دخالت در حملات یازده سپتامبر است که در زندان گوانتانامو به سر می برد. او برای دست داشتن در حملات یازده سپتامبر به اعدام محکوم شده است و اکنون با گذشت هفده سال از آن واقعه، یک تیم حقوقی در آمریکا هم چنان برای نجات او از اعدام تلاش می کند. او در گفتگویی ویدئویی با بنیاد برومند می گوید که علاوه بر دفاع از موکلش، برای بالا بردن آگاهی افکار عمومی درباره او در آمریکا و جهان نیز تلاش می کند و درباره سابقه شکنجه شدن آقای البلوچی اعتراض و اطلاع رسانی انجام می دهد. (5) گروه پنج نفره وکلای آقای البلوچی می گویند در این پرونده و هم چنین در دادگاه های نظامی به شکل گسترده ای علیه متهمان شکنجه اعمال می شود.
رشید ویلیامز می گوید: «اطمینان داریم عمار البلوچی به دلیل شکنجه شدن نمی تواند به صورت عادلانه محاکمه شود؛ زیرا موکلی که پیش روی ماست در اثر شکنجه های اعمال شده دچار اختلال استرسی پس از ضایعه روانی و مشکلات و اختلالات عملکرد دستگاه اجرایی مغز شده است و این موضوع برای او باعث ایجاد اشکال در دفاع موثر از خود می شود». وکیل آقای البلوچی می گوید که این یکی از موارد نقض دادرسی عادلانه است. او با اشاره به شکنجه طولانی مدت موکلش، می گوید: «او هرگز به خاطر آن چه بر او گذشته، درمان پزشکی یا توانبخشی روانی دریافت نکرده است».
به گفته وکیل آقای البلوچی، در سازمان وکلای دادگاه های نظامی که آقای ویلیامز عضوی از آن است، هدف حاکمیت قانون و کار آن ها تضمین دادرسی منصفانه است. او می گوید: «من در موقعیت خود به عنوان وکیل وظیفه دارم در جهت بالا بردن آگاهی عمومی نسبت به این پرونده تلاش کنم و مشکلاتی را که به اعتقاد ما مانع از برخورداری عمار البلوچی از یک محاکمه عادلانه می شوند، مطرح کنم. در نهایت خواست دادستان در این پرونده این است که پنج نفر به خاطر جرایم انتسابی به آن ها کشته شوند، وقتی درباره یک دادرسی قضایی صحبت می کنیم که نتیجه آن مرگ یا زندگی یک انسان است، باید به پرونده در عالی ترین سطح و با بهترین کیفیت رسیدگی شود و مسائل بسیار حساس نیز مورد بررسی قرار بگیرد، چرا که موضوع مرگ و زندگی یک انسان است».
آقای ویلیامز ایجاد یک رویه قضایی عادلانه را از نتایج احتمالی تلاش در روند قضایی این پرونده می داند و بر همین اساس معتقد است تصمیم گیری درست قضات اهمیت زیادی دارد. او تاکنون برای کار بر روی این پرونده امنیتی مهم با خطری رو به رو نشده است و هیچ نگرانی ای بابت زندگی، امنیت و حتی شغلش ندارد. او می گوید اساساً برای وکالت این پرونده حتی از سوی وزارت دفاع و نیروی زمینی ارتش آمریکا پول هم دریافت می کند تا کارش را به بهترین نحو انجام دهد.
این را مقایسه کنید با وضعیتی که وکلا در ایران دارند. در ایران اکثریت وکلا به دلیل نبود امنیت حاضر نمی شوند پرونده های امنیتی و سیاسی را وکالت کنند و آن عده نیز که شهامت حضور در این پرونده ها را دارند، باید خطر برخورد قضایی و امنیتی را به جان بخرند. در سال های گذشته تعداد قابل توجهی از وکلا تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند و یا به خاطر وکالت پرونده های سیاسی و امنیتی و یا حتی مطبوعاتی خودشان با اتهام هایی چون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه نظام مواجه شده و با برخورد قضایی امنیتی رو به رو و حتی محکوم و زندانی شده اند.
استقلال وکلا با آخرین ویراست نحوه دریافت پروانه وکالت (6) و دخالت رئیس دادگستری و رئیس دادگاه انقلاب در تایید پروانه کار وکلا مخدوش شده بود و اکنون با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در پرونده های امنیتی و سیاسی عملاً وکالت و استقلال وکلا معنایی نخواهد داشت و در پی آن باید از امید داشتن به دادرسی عادلانه به کلی دست شست.
پانوشت ها:
-
رئیس قوه قضاییه: گاهی برخی وکلا موجب میشوند متهم از محاکمه فرار کند، ایسنا، 21 خردادماه 1397
-
برای اطلاعات بیش تر ر.ک به یک سرگذشت: شهرام احمدی، بنیاد برومند
-
برای اطلاعات بیش تر ر.ک به یک سرگذشت: کاوه (خالد) ویسی، بنیاد برومند
-
برای اطلاعات بیش تر ر.ک به یک سرگذشت: امجد صالحی، بنیاد برومند
-
گفتگو با رشید ویلیامز، بنیاد برومند، 2 اپریل 2018
-
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، وبسایت کانون وکلای دادگستری مرکز
برچسب ها
خط صلح ساقی لقایی ماهنامه خط صلح