سرکوب درویشان در جمهوری اسلامی سابقه ای طولانی دارد. در نگاه اول شاید برخورد حکومت با یک گروه مذهبی که باورهای بنیادینش با مذهب رسمی کشور تمایز عمده ای ندارد، تعجب آور به نظر برسد. اما ماهیت انحصارگرای حکومت ایران بارها نشان داده که حتی تفاوت های جزئی مذهبی یا سیاسی را هم تحمل نمی کند. درویشان گنابادی از ابتدای انقلاب با تخریب حسینیه ‌ها و خانقاه های خود مواجه بوده اند. آنان هم چنین محرومیت از تحصیل و اشتغال را هم تجربه کرده‌ اند.

درگیری هایی که در بهمن و اسفند 1396 بین نیروهای حکومتی و درویشان گنابادی صورت گرفت، بی سابقه بود و باعث کشیده شدن مسئله درویشان به متن جامعه شد. در این مطلب به چند بعد این حادثه می پردازم.

محدود کردن قطب درویشان

علت اولیه درگیری های بهمن ماه ظاهراً عزم حکومت برای محدود کردن نورعلی تابنده، قطب درویشان گنابادی بود. عده ای از درویشان برای پیشگیری از تعرض ماموران حکومت به او در مقابل منزل وی تجمع کردند. انگیزه حکومت برای این کار روشن نیست. ایجاد محدودیت برای یک فرد بدون دلیل موجه قضائی توجیه حقوقی ندارد و نقض حقوق وی محسوب می گردد. نه کیفرخواستی علیه نورعلی تابنده صادر شده و نه هیچ اتهام حقوقی علیه وی مطرح شده؛ ضمن این که در قوانین ایران نیز حصر خانگی به عنوان یک مجازات پیشبینی نشده است. از این رو اقدام اولیه حکومت برای ایجاد محدودیت برای وی ناقض حقوق وی تحت قوانین بین المللی و هم چنین قوانین داخلی ایران است.

متهم کردن کل درویش ها به افراط گرایی

یکی از نگران کننده ترین اتفاق هایی که در جریان درگیری بین درویشان و نیروهای حکومتی افتاد، مطرح شدن اتهام های کلی نسبت به درویشان در رسانه‌های حکومتی بود. سایت مشرق در اشاره به درویشان از عبارت «فرقه تابنده» استفاده کرد که اشاره به قطب درویشان داشت. روزنامه کیهان از درویشان با عنوان «تفاله های داعشی» یاد کرد. هشتگ هایی نظیر #فرقه_انحرافی و #درویشان_داعشی نیز از سوی حامیان حکومت در فضای مجازی به راه افتاد و در رسانه هایی نظیر تسنیم پوشش داده شد. روند یکسان نمایاندن اعضای یک گروه قومی، نژادی، مذهبی یا ملی بعضاً نشانه ای از آغاز سرکوب گسترده آن گروه بوده است. به عنوان مثال  قبل از وقوع نسل کشی در رواندا گروه قومی توتسی به طور کلی «سوسک» خوانده می شدند. به عبارت دیگر، انسان زدایی از اعضای یک گروه، و دادن هویت منفی جمعی به آن ها، پیش زمینه سرکوب وحشیانه آن ها شد. اساساً مسئولیت جرائم کیفری فردی است نه گروهی. از این رو رویکرد درست در مورد حوادثی نظیر حمله اتوبوسی به نیروهای انتظامی نیازمند این است که فقط فردی که متهم به انجام این حمله است، مسئول شناخته شود و نه کلیت گروهی که وی به آن تعلق دارد.

مرز مبارزه بدون خشونت

وقتی که سیستم سیاسی یک کشور دچار انسداد است، مبارزات مدنی مسالمت آمیز راهکار عبور از استبداد و استیفای حقوق از دست رفته تلقی می شود. اما برای فعالین مدنی و حقوقی این پرسش پیش می آید که وقتی حکومت در برابر شهروندانی که دست به مبارزه مسالمت آمیز زده اند خشونت می ورزد، عکس العمل آن شهروندان چه باید باشد؟ هدف متوسل شدن به حربه های مسالمت آمیز پرهیز از خشونت و پیشگیری از خونریزی است، بنابراین مقابله به مثل در برابر حکومتی که دست به خشونت می زند، فوراً مبارزه مسالمت آمیز را از مسیر خود خارج می کند. در عین حال تسلیم شدن در برابر خشونت نیز به منزله پایان و شکست حرکت مدنی است. در حالت ایده آل نیروی سرکوبگر در برابر تعداد زیاد شهروندان جرات برخورد خشونت آمیز را به خود نمی دهد. اما وقتی این نیرو دست به خشونت زد، چاره چیست؟

حق دفاع از خود یکی از حقوقی است که در زمره حقوق طبیعی به شمار می رود. ممکن است این نتیجه را گرفت که در برابر نیروی سرکوبگر حق دفاع وجود دارد. با این حال باید خاطرنشان کرد که هر دفاع مشروعی، باید متناسب با تهدید اولیه باشد. هم چنین دفاع در موقعی موضوعیت پیدا می‌کند که در برابر تهدیدی آنی صورت بگیرد. به عبارت دیگر اگر فردی که قصد دفاع از خود را دارد، از صحنه فرار کند و از خطر دور شود و مجدداً به صحنه برگردد و از نیروی کشنده استفاده کند، استفاده او از نیروی کشنده مشروع نیست. از این رو عمل فردی که با استفاده از اتوبوس به نیروی انتظامی حمله کرد حداقل به دو دلیل (1) غیرمتناسب بودن و (2) فاصله زمانی بین تهدید اولیه نمی تواند مشمول تعریف دفاع مشروع قرار بگیرد.

بازداشت دسته جمعی درویشان

 خبرگزاری هرانا به نقل از فرهاد نوری، یکی از فعالین درویشان، گفته است که نزدیک به 350 مرد در زندان بزرگ تهران و 11 زن در زندان قرچک تحت بازداشت هستند. اتهامات فردی این اشخاص روشن نیست. آن چه نگران کننده است، برخورد حکومت با بازداشت شدگان به صورت جمعی است. همان طوری که در بالا آمد، در روند دادرسی این مسئولیت فردی است که مهم است. دادگاه های دسته جمعی نظیر دادگاه های پس از انتخابات 1388 ناقض حقوق شهروندان هستند. برپایی چنین دادگاه هایی حاکی از اراده ای سیاسی برای سرکوب و قلع و قمع و نه دادرسی عادلانه است.

مرگ محمد راجی در بازداشت

محمد راجی، یکی از بازداشت شدگان درویشان در اول اسفند 1396، پس از دستگیری درگذشت. به گفته دختر محمد راجی، او در هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته بود. خانواده محمد راجی قبل از درگذشت او از وخامت حال او بی خبر بودند. تا کنون تحقیقاتی راجع به این که آیا وی در اثر شکنجه یا بی توجهی پزشکی پس از بازداشت فوت کرده باشد، صورت نگرفته است. این به نگرانی در مورد وضعیت سایر درویشان بازداشتی هم دامن می زند. به گزارش هرانا یکی از درویشان تهدید شده که در صورت عدم همکاری با حکومت به همسر وی تجاوز خواهد شد. مرگ محمد راجی و بدرفتاری با بازداشت شدگان، مشابه وضعیتی است که برای تظاهرکنندگان دی ماه 1396 به وجود آمد. جمهوری اسلامی در هیچ یک از این موارد به مسئولیت خود برای تحقیق در مورد علت مرگ بازداشت شدگان و محاکمه افراد خاطی عمل نکرده است.

*مدیر حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران