بررسی اجمالی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷

بودجه به عنوان سندی که راه و مسیر سیاست های کلان دولت را نشان می دهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیر خروار‌ها عدد و رقم آن چه مشخص است مشکلاتی است که دولت با آن دست و پنجه نرم می کند و جز پرداختن به تغییرات قیمتی و احاله کار‌ها به بخش خصوصی مورد اعتماد خود، طرح و برنامه دیگری برای سامان بخشیدن به اوضاع ندارد. این، نه فقط یک اظهار نظر شخصی، بلکه توافق نظر اکثر اقتصاددانان و کار‌شناسان خبره ای است که طی سال ها از سر دلسوزی، پیشنهادهای مشفقانه به دولت ارائه داده‌ و در این مدت بیش ترین نقدها را به لایحه سال 97 داشته اند.

***

بودجه هر کشور بیلان مالی از دخل و خرج در طی یک سال است. اما سند بودجه در عین حال علامت دهی می کند و نشان می دهد که سیاست های کلی اقتصادی آن کشور به کدام سمت و سو است. این که بودجه عمرانی آن کشور قرار است چه تغییراتی داشته باشد و چه میزان در توسعه زیرساخت های کشور هزینه شود؟ این که آیا قرار است درآمد کشور بر اساس منابع زیرزمینی و طبیعی تنظیم شود یا وابستگی به این منابع کم شود؟ چقدر قرار است از مردم و اصناف مالیات گرفته شود و چه اقشاری قرار است مالیات بیش تری بپردازند؟ دولت به چه بخش هایی یارانه بیش تری می دهد و یارانه چه بخش هایی را کم یا حذف می کند؟ بخش خصوصی قرار است فعالیت هایش را گسترش دهد یا دولت نظارت خود را بر فعالیت این بخش گسترش می دهد؟ و… ده ها سوال دیگر که پاسخ به هر یک از آن ها در سند بودجه مستتر است و با بررسی حجم انبوهی از اعداد و مقایسه آن ها با مبالغ سال گذشته به دست می آید.

بر اساس لایحه بودجه دولت که برای سال ۱۳۹۷ تنظیم و به مجلس ارائه شده تا در مورد آن بحث کنند، رقم بودجه آتی ۱۱۹۵ هزار میلیارد تومان است. بودجه به دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت ها تقسیم می شود. از این رقم، ۴۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و بقیه معادل ۸۱۴ هزار میلیارد تومان، بودجه شرکت ها و بانک های دولتی است. لایحه بودجه سال ۹۷ بر اساس قیمت نفت بشکه ای ۵۵ دلار و نرخ برابری دلار به تومان ۳۸۶۰ تومان تنظیم شده است. با فرض فروش روزانه نفت معادل ۲ میلیون و ۶۰۰ بشکه؛ درآمد نفتی ۲۰۳ هزار میلیارد تومان در سال خواهد بود.

در این لایحه با نظر دولت، بودجه عمرانی کشور ۱۵ درصد کاهش و بودجه جاری کشور نیز ۹ درصد افزایش یافته و درآمدهای مالیاتی نسبت به سال جاری 3/ 12 درصد افزایش و درآمدهای نفتی 3/ 11 کاهش یافته است.

اما کاهش بودجه عمرانی دولت چگونه قرار است جبران شود؟ یکی از تصمیم های مهم دولت در لایحه بودجه سال ۹۷، واگذاری طرح های عمرانی و مشارکت عمومی- خصوصی است. بنا به تخمین کار‌شناسان، بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان طرح های عمرانی نیمه تمام وجود دارد و بخش خصوصی با استفاده از منابع صندوق ها، بانک ها و مشوق هایی مانند معافیت های مالیاتی یا تضمین خرید محصول می تواند به اتمام این طرح ها اقدام کند. البته عنوان “مشارکت عمومی” در سند بودجه تعارفی بیش نیست و قرار است پروژه های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی سپرده شود اما این که بخش خصوصی در ایران چه کسانی هستند، خصوصی هستند یا اختصاصی، از چه رانت های دولتی و حکومتی استفاده می کنند، چقدر هزینه تمام شده را افزایش می دهند و چه آثاری بر کل اقتصاد ایران می گذارند خود بحث جداگانه ای است که در این یادداشت نمی گنجد.

دولت هم چنین در لایحه بودجه، دولت پیشنهاد کرده است سازمان هدفمندسازی یارانه ها ضمن تغییر نام به “صندوق رفاه اجتماعی” تغییر نام دهد و اصلاح اساسنامه از جهت موضوع، ساختار و دیگر ابعاد به منظور انجام ماموریت جدید تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفته و اموال و دارایی های سازمان مزبور به صندوق رفاه اجتماعی تعلق بگیرد.

هم چنین به دولت اجازه داده شده در سال ۱۳۹۷ از محل منابع سازمان هدفمندی یارانه ها مبلغ ۳۷ هزار میلیارد تومان هزینه کند. از این مقدار، ۲۳ هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوار‌ها اختصاص دارد. این در حالی است که دولت در هفت سال گذشته سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه های نقدی پرداخت می کرد و کاهش ۱۹ هزار میلیارد تومانی یارانه نقدی حاکی از حذف ۳۴ میلیون یارانه بگیر است و در نتیجه کاهش بودجه بودجه آن است. بنابراین کاهش ۳۳ میلیون میلیون نفر از افرادی که مشمول دریافت یارانه نقدی هستند از جمله تصمیم های مهم بودجه سال آینده است. به خاطر بیاوریم که ابتدای مطرح شدن بحث هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی به مردم در دولت احمدی نژاد، برخی از کار‌شناسان “حذف گام به گام یارانه” را پیش بینی کردند، و امروز دولت “تدبیر و امید”، سیاستگذاری خود را دقیقا بر محقق کردن چنین تصمیمی تنظیم کرده است.

نان گران، هوا آلوده

از جمله تغییرات عمده بودجه سال آینده که نگرانی زیادی را برای اقشار و طبقات پایین جامعه ایجاد می کند بحث یارانه نان است. دولت در سال های گذشته در لوایح بودجه دو ردیف جداگانه “یارانه نقدی نان” و “یارانه نان” را برای نان در نظر می گرفت که در لایحه بودجه سال ۹۶ این دو رقم به ترتیب عبارت بودند از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان. در مجموع دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ رقم ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیاردی را برای یارانه نان پیشنهاد کرده بود. این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۹۷، دو ردیف “یارانه نان” و “یارانه نقدی نان” از جداول بودجه حذف شده و در تبصره ۱۴ بودجه، از محل منابع سازمان هدفمندی یارانه ها مبلغ ۳۳۰۰ میلیارد تومان به عنوان “یارانه نان و خرید تضمینی گندم” در نظر گرفته که بر اساس ردیف های بودجه، ۱۷۰۰ میلیارد تومان آن باید برای یارانه خرید تضمینی گندم هزینه شود. بنابراین با حذف این دو ردیف بودجه و اختصاص رقمی پایین تر به یارانه نان، پیش بینی می شود سال آینده قیمت نان افزایش قابل توجهی داشته باشند.

از سوی دیگر یکی از مهم ترین مشکلاتی که طی سال های اخیر بر رفاه مردم و سلامتی مردم تاثیر چشمگیری گذاشت و آن ها را تهدید کرد، آلودگی هوا در تهران و کلان شهر‌ها بود. به ویژه کودکان و دانش آموزان مدارس از جمله کسانی هستند که بیش تر آسیب را این این معضل اجتماعی می بینند. طبیعی است که اقدامات دولت در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی و پرداخت یارانه به آن و هم چنین پرداخت یارانه برای توزیع شیر در مدارس، می تواند هم به کاهش آلودگی کمک کند و هم آسیب های آن را در میان کودکان کاهش دهد. یارانه ای که دولت برای شیر مدارس و حمل و نقل عمومی می پردازد، از جمله ردیف های بودجه ای هستند که می توانند شاخص هزینه دولت در زمینه رفاه اجتماعی و کمک به سلامت کودکان و رفاه شهروندان تلقی شود. اما یارانه شیر مدارس به میزان ۲۰۰ میلیارد تومان و یارانه بلیط حمل و نقل همگانی، یارانه بلیط مترو تهران و قطار شهری سایر شهر‌ها به میزان ۲۴۵ میلیارد تومان از جمله ردیف های بودجه ای هستند که در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری هیچ تغییری نکرده اند.

نعل وارونه در اشتغال

معضل بیکاری و به ویژه بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی از جمله مواردی است که اقتصاد ایران را فلج کرده است. تدوین طرح هایی مانند کارورزی را می توان از جمله تلاش های دولت برای رفع این معضل ارزیابی کرد. طرحی که پیش بینی می شود نه تنها مشکلی را حل نکند بلکه زمینه بهره کشی بیش تر از نیروی کار و آزاد گذاشت دست کارفرمایان برای کاهش مزد و دور زدن قانون را فراهم کند.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ “با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی”، به دولت اجازه داده شده صد درصد منابع حاصل از مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به قیمت این حامل ها در ابتدای سال ۱۳۹۶ را به حساب خاصی نزد خرانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ۱۷ هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت نماید. بنابراین دست دولت در لایحه باز گذاشته شده که حامل های انرژی را گران کند و مبلغ مازادی را که از این راه به دست می آورد خرج اشتغال زایی کند.

طبق گزارش هایی که دو معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت و مجلس ارائه دادند، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد اقتصادی را یک درصد کاهش می دهد. این کاهش رشد اقتصادی، به بیکار شدن ۲۴۰ تا ۳۶۰ هزار نفر، افزایش 8 /2 درصدی نرخ تورم واقعی، افزایش ۸ درصدی نرخ تورم انتزاعی و افزایش ۷ درصدی خط فقر منجر می شود. اما دولت با علم به چنین گزارشی، پیشنهاد گران کردن حامل های انرژی را در لایجه بودجه مطرح کرده است.

این اقدام دولت اگر مورد تصویب مجلس قرار بگیرد به نوعی مصداق کامل نعل وارونه زدن است چرا که طی سال های اخیر یکی از دلایل و بهانه های اصلی کارفرمایان و واحدهای تولیدی برای اخراج کارگران، گران شدن انرژی و بالا رفتن هزینه های تولیدی آن‌ها بوده است و با این اقدام دولت طبیعی است که این بهانه تشدید شده و زمینه اخراج دسته جمعی بیش تر کارگران فراهم می شود. ضمن این که دولت هیچ گونه تصمینی نمی تواند ارائه کند که این اتفاق نیفتد، جدا از ارائه شعار و لفاظی های مرسوم، برنامه مشخص، کاربردی و عملیاتی نیز برای اشتغال زایی ارائه نداده است.

کوزه گری که از کوزه شکسته آب می خورد

از دیگر نکات لایجه بودجه سال آینده می توان به بی توجهی دولت به حجم انبودهی از مطالبات عقب مانده سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد. دولت هم اکنون بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان به این سازمان بیمه گر بدهکار است، در حالی که براساس بند “ز” تبصره ۷ لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷، سازمان تامین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع درآمد حاصل از کسر بیمه از بیمه شدگان بر اساس مفاد قانون تامین اجتماعی را در حسابی نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان سازمان تامین اجتماعی واریز کند تا سازمان تامین اجتماعی بدین طریق تحت نظارت و کنترل دولت ملزم شود تا این منابع را مطابق قانون تامین اجتماعی هزینه کند. این بدعت جدید، نه تنها خلاف قانون تامین اجتماعی است بلکه استقلال این نهاد عمومی، غیردولتی را زیر سوال می برد و منابع آن را تحت نظارت و کنترل دولت، یعنی بزرگ ترین بدهکار این سازمان قرار می دهد. گفتنی است سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق های بیمه ای ایران به مرحله‌ای از بحران رسیده است که به گفته خود مسئولان دولتی این بحران یکی از “ابرچالش”‌های کشور است و ممکن است “امنیت ملی” را تهدید کند. بنابراین جدای از لفاظی های این مقام و آن مسئول و ارائه اعداد و ارقامی مبنی بر افزایش بودجه رفاهی، قرار نیست در سال آینده شاهد اتفاقی خوشایند خاصی باشیم و پاشنه بودجه رفاهی کشور، سیاست های کلی اقتصادی و راهی که برای کشور ترسیم شده است، به همان درِ سابق می چرخد.