فساد در فوتبال ایران، نه صحبت تازه‌ای است و نه گِرهی به ابروی کسی می‌اندازد. اصولاً ابعاد فساد در فوتبال را فقط با یک بحث همه‌ جانبه در مورد فساد، و سامانه‌ای که فساد در آن جاری است و به رشد و نمو می‌پردازد، می‌توان دریافت. هم‌چنین بایستی به مدیریت این فساد که از دل یک حاکمیت تمامیت‌گرا و بالنده بر سیاست‌ها و مقررات جداسازانه‌ی جنسیتی -که در ذات خود غیر دموکراتیک‌اند-برمی‌خیزد، توجه ویژه‌ای داشت.
فساد در فوتبال ایران، از تلاش دولت‌مردان برای کنترل فوتبال شروع شد. در دهه‌ی 90 میلادی، زمانی که حاکمیت به قدرتِ بسیج و برخورداری از اقبال توده‌ای فوتبال پی برد، بختک کنترل خود را بر سر آن افکند. محمد خاکپور، بازیکن تیم ملی فوتبال در جام جهانی 1998 فرانسه، تصمیمات حکومت ایران برای برخورد با فوتبال را در مصاحبه‌ای با نشریه‌ی نود این‌گونه توصیح می‌دهد: “احساسم این است که در همان سال‌های 98 یک اتفاقاتی در فوتبال و کشور افتاد که تصمیم گرفته شد فوتبال کنترل شود… روزی که ما از استرالیا بردیم، تمام مردم کشور در همه جای دنیا آمدند بیرون و یک احساس ملی داشتند و هیچ‌کس نمی‌تواند این را انکار بکند؛ ولی بعد از آن جریان این بیرون آمدن‌ها بهانه‌ای شد برای عده‌ای که بیایند بیرون و اعتراض کنند. این شد که یک ‌سری تصمیماتی گرفته شد از سوی مسئولان که این را کنترل کنند و مسیر فوتبال را عوض کردند که آن احساس را برای مردم به وجود نیاورند. بعد از این‌که آمریکا را بردیم، صحبت‌ها مبنی بر این بود در بین مسئولان که ما کارمان تمام شده و بردیم. به همین دلیل شرایط تغییر کرد”.

باری، اگر حکومت ایران تا آن زمان، مانند بچه‌ی زن بابا با فوتبال رفتار می‌کرد، اینک تیمی از سرداران بازنشسته و بعضاً مکتبی خود را به صحنه آورده، تا نه تنها تیم‌های پرطرفداری مانند پرسپولیس و استقلال(تاج) را توسط سپاه پاسداران کنترل کند، بلکه تمامی تیم‌های لیگِ موسوم به برتر را، به رهبری سپاهی‌ها درآورد. در این رابطه تیم‌هایی چون تراکتورسازی نیز که به علت محبوبیت نزد هوادران آذری زبان، “خطرناک” فرض می‌شوند، از طریق واگذاری درصدی از مالکیت آن توسط نهادی وابسته به سپاه پاسداران، قبضه شده‌اند. در آخرین گام نیز، با گماردن مهدی تاج به ریاست فدراسیون فوتبال -که سابقه‌ی عضویت در سپاه را دارد-، خیال خود را از پتانسیل مخالف خوانی هواداران میلیونی فوتبال راحت کرد.

طرح نقشه‌ی این دست‌یازی به ورزش و به خصوص فوتبال، از “تفسیر جدید از خصوصی سازی” بر اساس اصل 44 قانون اساسی کلید خورد. اصل 44 قانون اساسی، به روشنی بخش دولتی را که شامل کلیه‌ی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است، به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت می‌دانست؛ اما در تیرماه سال 1385 سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بسته‌ی پیشنهادی مجلس تشخیص مصلحت را که تحت نفوذ هاشمی رفسنجانی و جناح به اصطلاح کارگزاران سازندگی بود، به عنوان تفسیر جدید از اصل 44 تایید کرد. مبنای آن این بود که دولت دستور می‌دهد تا سقف 80 درصد از سهام بخش‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. بر همین اساس واگذاری کارخانه‌جات، منابع، معادن، و بخش‌های عمده‌ی اقتصادی به سپاه پاسداران و نزدیکان خودی و رانتی آغاز شد، که شرح آن در این فرصت نمی‌گنجد، اما واگذاری اغلب تیم‌های فوتبال چون پرسپولیس، استقلال، ذوب آهن و سپاهان فولاد مبارکه‌ی اصفهان که از کانال صنایع دولتی تغذیه می‌شدند، نیز در دستور کار قرار گرفت.

حالیا برخورد به امر خصوص سازی در دنیای متعارف و غیر متعارف، گون‌گونه است. در اروپا و آمریکای شمالی که “دولت‌های رفاه” بر سر کار بوده‌اند، خدمات عمومی و آن بخش از صنایع که در دایره‌ی این خدمات به حساب می‌آیند، در بخش دولتی اقتصاد قرار داشت و با مقررات خاصی افزایش تعرفه‌ها و هزینه‌های خدمات عمومی در دایره‌ی وارسی کمیسیون‌های مربوطه بود. هم‌چنین نهادهای نظارتی ویژه‌ای به‌زیستی و سلامت جامعه را مدنظر قرار می‌دادند. اما در چنین جوامعی با گرایش غالب نئولیبرال بعد از یک قطبی شدن جهان، دیگر دولت‌های رفاه موضوعیت خود را از دست داده‌اند و دولت‌های مختلف تا آن‌جا که تیغ‌شان ببرد، می‌خواهند سرویس‌دهی در خدمات عمومی را به بخش خصوصی واگذارکنند، تا از وارسی و نظارت‌های ویژه، که آن‌ها را مخل امر سوددهی خود می‌دانند، “رهایی” یابند.

اما جنبش‌های ترقی‌خواهی، از اتحادیه‌های کارگری غیر زرد، تا احزاب و گروه‌بندی‌های اجتماعی تحول‌خواه و جنبش‌هایی چون جنبش اشغال و به اصطلاح 99 درصدی، در جلوه‌های ضد‌جهانی شدن نئولیبرال، برآنند که نگاه‌داشت دستاوردهای جنبش‌های کارگری و اردوی زحمت در دهه‌های ماضی را سرلوحه و آماج اهداف خود قرار دهند. اینان تلاش می‌کنند تا دولت‌ها را که دست‌کم در حرف، “برگزیده‌ی مردم” نام می‌گیرند، از واگذاری امر خدمات رسانی -که در ادامه‌ی آن به ازدیاد بی‌رویه و نجومی قیمت‌های خدمات عمومی و نیز آب و برق و گاز بیانجامد-، بازدارند. از آن‌جا که بیش‌تر اوقات شاخص قیمت‌ها در بازار و اقتصاد، بر اساس همین ارقام قیمت انرژی و سایر فرآورده‌های غذایی اولیه تغذیه‌ی همگانی است، این رشد قیمت‌ها لاجرم به رشد قیمت سایر موادِ خام مورد مصرف مردم می‌انجامد. بر همین رویه است که خصوصی سازی، ایده‌آل توده‌ی مردم نیست.

در کشورهای پیرامونی، دولت‌های غیرمنتخب و استبدادی، که دغدغه‌ی رای مردم حتی در حد تعیین تکلیف با “انتخاب شوند‌گان” را ندارد، بخش دولتی به عنوان نگه¬دارنده‌ی امتیاز صنایع اساسی و یا صنایع مادر، در واقع می‌خواهد با داشتن “حق تیول” بر مای‌ملک مردم، به مانند نقش تعیین کننده‌ی آب در “استبداد آسیایی” عمل کند.

در ایران، از زمان دولت هاشمی رفسنجانی، به یغما بردن منابع و امکانات و واگذاری بسیاری از منابع زیر زمینی و شرکت‌های وابسته به صنایع بخش دولتی به رانت‌خورهای نزدیک به دولت تحت عنوان خصوصی سازی، کُد خاصِ مصادره به مطلوب اموال عمومی است. اموالی که به سپاه پاسداران و آقازاده‌ها رسیده است، از نتایج این اصل درخشان “اقتصاد اسلامی” است. هم‌چنین رانت‌های گمرکات که در تمام کشورها اعم از آسیایی، اروپایی و امریکایی در حد قلمرو دولت مرکزی است، در ایران در اختیار آقازاده‌هاست.

اما جدا از این که این خصوصی سازی امام‌زاده‌ای نیست که معجزی داشته باشد و بشود بدان دخیلی بست، با توجه به سابقه‌ی این نوع بازی‌ها، حلقه‌های امنیتی نزدیک به حکومت‌گران با توجیه قانونی دارایی‌هایی که عرف آن است دولت آن‌ها را در اختیار داشته باشد و در بهینه سازی خدمات عمومی آن‌ها را در خدمت مردم به کار بگیرد، به این صنایع و املاک عمومی دست می‌یازند.

واگذاری دو تیم استقلال و پرسپولیس، در پایان دهه‌ی شصت به ضمیمه‌ی وزارت خانه‌هایی درآمدند که در ید وارسی و قدرت دولت باشند. این دو تیم در چندین سال گذشته قرار بوده است مشمول همین “قرائت جدید اصل 44″شوند؛ با این حال فوتبال ایران به دلیل این‌که پخش تلویزیونی‌اش در انحصار صداوسیماست، ابتدا به ساکن درآمدزا نیست و به این دو تیم که اکثریت هوادران فوتبال ایرانی (به تعبیری بینندگان تلویزیونی) را دنبال خود می‌کشند، سهم درخوری نمی‌دهند. هم‌چنین شیوه‌های دیگر درآمدزایی هم بدون هیچ امکان رقابتی، تقریباً منتفی است. در یک کلام وقتی فوتبال درآمدزا نیست، رانت‌خواران همیشگی، یعنی موسسه‌های وابسته به سپاه و یا “آقازاده‌ها” پا پیش نمی‌گذارند و فدراسیون فوتبال که ظاهراً متولی این واگذاری تعیین شده است، بدون اجازه‌ی سردمداران نظام، نمی‌تواند چنین واگذاری را به غیر از حلقه‌ی مالوف خودی‌ها، بسپارد. آن‌ها از قدرت بسیج فوتبال خبر دارد و نمی‌خواهد لگام این قدرت را به کسانی بدهد که در سرِ پیچِ تند حوادث، برای اعتراضات به کار گرفته شود.

برعکس، جمهوری اسلامی به مدت دو دهه است که با برنامه‌ریزی و نظارت‌های بیجا، سعی کرده فوتبال را به دایره‌ی نفوذ سازمان امنیتی مخوف خود تبدیل کند. افزون بر آن که بر واکنش‌های اعتراضی لگام زده است، از قدرت مکنون آن نیز در جهت سایبر بولیینگ و سرکوب سایبری استفاده می‌کند. این قدرت ارتش سایبری سربازان گمنام و یا بعضاً نام‌آور امام زمان، چنان دامنه‌ای دارد که رهبران آمریکا را به واکنش واداشته است!

در سال 2014، تیم ملی ایران بعد از 8 سال دوباره به جام جهانی برزیل رسید. جام جهانی که توسط سازمانی به عرض و طول فیفا برگزار می‌شود، در کنار میلیاردها دلاری که نصیب این سازمان بدهنجار و غیرخوشنام می‌کند، اما جاذبه‌ای استثنایی هم برای افزون بر یک میلیارد بیننده می‌شود. مراسم قرعه‌کشی فیفا نیز امکانی برای ایجاد درآمد است و باز هم مشتاقان فراوانی را به خود جلب می‌کند که در پخش تلویزیونی حاصل می‌گردد. در این میان پخش چنین مراسم پر زرق و برقی، برای حکومتی ضد زن که با جلوه‌ی زن به عنوان انسان مشکل دارد، دردسر‌ساز می‌شود. طبیعی است که عدم پخش مراسم به نارضایتی عمومی در بطن جامعه نقب می‌زند و سردمداران حکومت هم مایل بودند که از بروز این قبیل نا‌رضایتی‌ها تا سرحد امکان جلوگیری کنند. پس چه بهتر که به جای معرفی سانسور بدن زن، طرح مشکل معرفتی خود و عروج آن در جامعه، در سیمای جمهوری اسلامی به عنوان دلیل پخش نکردن، اصلاً اعتراض همگانی جوانان مشتاق دیدن مراسم قرعه‌کشی جام جهانی را گردن “فرناندا لیما”، هنرپیشه‌ی پرآوازه‌ی برزیلی، که مسئولیت اجرای مراسم را به‌عهده دارد، انداخت! بر همین اساس در فاصله‌ی اندکی از مراسم، چند ده هزار نفر به صفحات اجتماعی این مدل برزیلی حمله‌ی سایبری کردند.

در میان کسانی که به این موضوع می‌پرداختند، با توجه به سرعت عمل و همسانی برخوردها و به خصوص حجم وسیع هجمه‌ها، و نیز فرافکنی که به اصل قضیه‌ی سانسور بی اعتنا بود، عده‌ای با براهین‌های متقن، معتقد بودند که در سازماندهی این سایبر بولینگ، جای پای ارتش سایبری جمهوری اسلامی دیده می‌شود. معمولاً کارآگاهان حوادث، در وارسی و پی‌جویی یک ماجرا، به منافع موجود و کسانی که در ماوقع ذینفع به حساب می‌آیند، توجه می‌کنند؛ در این ماجرا، جمهوری اسلامی و صدا و سیمای ضرغامی به عنوان عامل اصلی فراموش شدند.

این خشم کور و نابجا می‌توفد و با تغییر جهتی که برایش پیش آورده‌اند، قدرت تخریبی‌اش را در مواجهه با دشمن فرضی که سیبل‌اش شده است، به نمایش می‌گذارد. در تهاجم سایبری که چند روز قبل از آن به صفحات لیونل مسی، ستاره و کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانتین -که بر حسب قرعه در گروه تیم ملی ایران قرار گرفته بود-، در شبکه‌های اجتماعی محک می‌خورد. بعدتر با حمله به صفحات اجتماعی داور دیدار آرژانتین-ایران و به صفحات فیفا و مسئولین دپارتمان داوری فیفا، دیگر شکی برای کسی باقی نماند که اولاً این ارتش سایبری خودجوش عمل نمی‌کند، ثانیاً این آزمایش و خطا را جمهوری اسلامی برای برخورد با کنشگران مختلف صحنه‌های اجتماعی پرورش و بال می‌دهد.

برای نمونه‌ی جدیدتر این استفاده‌ی ابزاری-امنیتی کافی است به یورش هواداران تیم فوتبال پرسپولیس به صفحات دو بازیکن ملی پوش این تیم (مهدی طارمی و رامین رضاییان) که در فصل جاری به تیم ریزه¬ اسپور ترکیه پیوسته بودند، اشاره کرد. در فاصله‌ی دو هفته با سلب آسایش از بازیکنان و خانواده‌هاشان، چنان شد که آن‌ها را مجبور به ترک ترکیه کردند و یکی را تیم برگرداند و مربی پرسپولیس جایی برای بازیکن دیگر نداشت! این در حالیست که آخرین باری که دست‌های مافوق از انتقال بازیکنی در ایران به خارج از کشور جلوگیری کرد، به رژیم گذشته و زمانی برمی‌گردد که یک تیم ترکیه‌ای با پیشنهاد مالی قابل توجه (نسبت به پول اندکی که به بازیکنان فوتبال ایرانی توسط تیم‌های ایرانی داده می‌شد)، می‌خواست پرویز قلیج‌خانی و جلال طالبی را با عقد قراردادی به خدمت بگیرد که با مخالفت شخص محمدرضا پهلوی مواجه می‌شود. پرویز قلیج خانی، اسطوره‌ی فوتبال ایران، در مصاحبه‌هایی ماجرای آن زمان را بازگفته است. در آن زمان جدا از این که شاه ممکلت با تعطیل کردن تمام وظایفی که قانون اساسی مشروطه به وی محول کرده بود، به زحمت می‌افتد، فدراسیون فوتبال و چندین تیمسار و تیمسارچه در ارکان فدراسیون آن¬زمان، مشغول می‌شوند تا جلوی این انتقال را بگیرند. اما در حکومت جدید، با تربیت هوادران فوتبال به عنوان ربات‌های دستورپذیر، بدون شکستن”پروتکل”‌های اجتماعی و بعضاً دیپلماتیک، به همان هدف دست می‌یابند. این هواداران، با دستورپذیری از اوامر کسانی به نام”لیدر”، به عنوان شاخک‌های اجرایی و سرکوب‌گر و درعین حال هدایت‌کننده، فرامین ایذایی و نامحسوس دولتی را در استادیوم‌ها و خارج از آن به اجرا در می‌آورند.

این نیروی سایبری شاید در حال آزمایشی باشد، اما به عنوان پدیده‌ای جدید، در محیط طوفان‌زا و بدهنجار، فعلی خطرناک به نظر می‌آید. این پدیده که در لابراتور نیروهای امنیتی ایران در حال گذراندن مراحل تکوینی خود است، فقط در آینده معلوم می‌شود، چگونه قرار است به عنوان یک نیرو به کار گرفته شود.

حال که صحبت از پدیده‌ای به نام لیدر شد، بایستی به اهمیت، نقش، قدرت و اختیارات این پدیده نگاهی کرد. در اهمیت لیدرها همین قدر کافی است که اشاره کنیم، زمانی که علی فتح الله‌زاده مدیرعامل استقلال بود، و شعارهای ناخوشایند از سکوهای استقلال در فصل قبل تیمش را دچار مشکل کرده بود، در تعطیلات فصل، ابتدا قرارداد لیدرها را تمدید و یا بست و بعد به خرید بازیکنان جدید پرداخت. لیدر جدا از این‌که می‌تواند تعیین کند کدام مربی و یا بازیکن تشویق بشود و یا نشود، بعضی اوقات در چینش و به کارگماری دستیاران و بازیکنان هم تاثیرگذار می‌شود. به دیگر سخن، تماشاگر فوتبال که خود را در قالب هوادار عرضه می‌کند، دیگر بر اساس مکنونات قلبی‌اش شعار نمی‌دهد! در دهه‌ی شصت که جنگ خانمانسوز ایران و عراق هر روز ادامه داشت و تلفات و مشکلاتش طبعاً تماشگر فوتبال و خانواده‌اش را هم تحت تاثیر قرار می‌داد، نه تنها تماشاگر فوتبال شعار ضد جنگ می‌داد، بلکه حتی به خیابان می‌ریخت.
امروز اما، هوادار به لیدر نگاه می‌کند که چه شعاری بدهد، کی شعار بدهد و چگونه شعار بدهد. لیدر به تمرین تیم پرسپولیس می‌رود و علی دایی، سرمربی تیم را کتک می‌زند. دایی که به راحتی آب خوردن با استفاده از خدمات وکلایش، رقیبانش را در پس بگو مگوهای فوتبالی به دادگاه می‌کشد و حتی به زندان می‌اندازد، در این مورد حتی شکایت هم نمی‌کند؛ فقط چند روزی عینک دودی می‌زند!

آن‌ها از باشگاه حقوق می‌گیرند، کارت شناسایی دارند، و پیشینه‌ی امنیتی‌شان توسط اداره‌ی حراست فدراسیون که خود زیرمجموعه‌ی وزارت اطلاعات است، وارسی می‌شوند.

مورد مهم و قابل توجه دیگر، جنسیتی شدن فوتبال در جمهوری اسلامی است. تماشاگر زن فوتبال بایستی در خانه بنشیند و اگر خواست فقط آن‌جا حق دارد برای تیمش هورا بکشد. تیم‌های فوتبالش نه بودجه‌ی بدان تخصیص می‌دهند، و نه اصولاً کسی تره‌ای برایش خرد می‌کند! این در حالیست که مثلاً در کشور کانادا، تیم فوتبال زنان موفق‌تر از تیم فوتبال مردانش مطرح می‌شود. تیم فوتبال زنان کانادا علاوه بر این‌که در همین المپیک ریو، مدال برنز را با شکست برزیل گرفت، هوادارانش به مراتب بیش‌تر از تیم مردانش است. چون هستند، مطرح‌اند، وجود دارند، ناموس کسی نیستند، انسان‌های مختار و مقتدری هستند و کسی هم نمی‌تواند آن‌ها را حذف کند.
تماشاگر فوتبال که مستعد گردن‌کشی و عربده‌جویی، یعنی معادل هولی‌گانیسم خارجی‌هاست، در خیلی از کشورها به عنوان یک عارضه مطرح بوده ولی در فوتبال جداسازی شده‌ی ایران، به عنوان توجیه جداسازی و عدم اجازه‌ی ورود زنان به ورزشگاه‌ها از آن استفاده می‌شود. حتی سیاست‌مدار پوپولیستی چون احمدی نژاد، مسئله‌ی ورود زنان به ورزشگاه‌ها را مطرح کرد، اما در برابر اولین هجمه‌ی روحانیون به خودش، از پیگیری این قضیه سرباز زد.

کسانی نیز از ضرورت “حفظ احترام خانواده‌ها”، دم می‌زنند که گویا محیط ورزشگاه‌ها چندان امن و مناسب خانواده‌ها نیست، پس ممنوعیت ورود زنان به استادیوم¬ها توجیه می‌شود. حتی فوتبالیست مشفق و مقبولی چون علی کریمی از ضرورت تغییر جو ورزشگاه‌ها صحبت می‌کند که خانواده‌ها بتوانند در آن‌جا حضور داشته باشند. در صورتی که دستکم بخشی از این لمپنیسم فوتبالی محصول مدیریت آن است، اما در ذات خود برای سیاست‌های جداسازی جمهوری اسلامی فقط توجیه می‌تراشد.
در ماجرای پخش مراسم قرعه کشی اعلام این‌که “ما به علت لباس منشوری خانم مجری، مجاز به پخش مراسم نیستیم” توسط گزارشگر و تکرار آن توسط مجری تلویزیون، دروغی محض نبود؛ منشور در ذهن زن ستیز آقایان بود.

باید توجه داشت که این سیاست در ذات خود در توسعه‌ی سیاسی و فرایند جامعه‌ی دمکراتیک ایجاد اشکال می‌کند. نمی‌توان به توسعه‌ی سیاسی و اجتماعی دست یافت و یا حتی به آن دل بست وقتی نیمی از جامعه از فرایند این توسعه کنار گذاشته شده‌اند. مشکل زنان فقط عدم اشتغال در عرصه‌های هم‌سان با مردان نیست، بلکه در عرصه‌های مختلف قدرت دخالت‌گری آن‌ها محدود و یا مسدود می‌شود.

زنان نه تنها ورودشان به ورزشگاه‌ها ممنوع می‌شود، بلکه ورزش زنان نیز، با اعتبار و بودجه‌ای ناچیز و قابل اغماض نسبت به ورزش‌های مخصوص مردان در بالاخانه‌ی فکری مسئولان تنظیم می‌شود. حتی تعطیلی تیم فوتبال زنان ملوان، کم‌تر از دخالت بیجای علم‌الهدی، امام جمعه‌ی مشهد، برای تغییر نام باشگاه باسابقه‌ی ابومسلم، جلب توجه کرد. یا این‌که تیم‌های پرسپولیس، استقلال و تراکتورسازی، به عنوان تیم‌های قدیمی که ایضاً بودجه‌های چند ده میلیارد تومانی از دولت و یا نهادهای وابسته به دولت دریافت می‌کنند، تیم فوتبال زنان ندارند و یا اگر تیمی هم باشد، فعالیتی درخور ندارد. و این مسئله در مورد سایر رشته‌های ورزشی هم صادق است.

در فوتبال مافیایی ایران، فساد نه تنها جاری است بلکه به شدت مسری است. اما به قول زنده یاد ناصر حجازی، وقتی در برنامه‌ی نود از او در مورد فساد در فوتبال پرسیدند، بی‌محابا گفت: “مدام می‌گویند فوتبال ما ناپاکه! ما باید ببینیم که جای دیگه‌مان پاک هست که راجع به فوتبال ناپاک داریم صحبت می‌کنیم یا نه؟ این بحث خیلی مهمه، فقط همین را می‌خواستم که بگویم…”

تفسیر ساده‌ی جواب داهیانه‌ی‌ حجازی به فردوسی‌پور این بود که فساد تاروپود جامعه را درنوردیده است، فقط پرداختن به فساد در فوتبال، یک فرافکنی ساده بیش نیست!

توضیح:
بحث در رابطه با مافیای فوتبال دولتی جمهوری اسلامی را نگارنده در مطلب جامع‌تری در شماره‌ی 109 نشریه‌ی آرش، طرح کرده و در آن‌جا به ابعاد مختلف مافیای فوتبال پرداخته شده است که برای اجتناب از دوباره نگاری، خواننده‌ی علاقه‌مند می‌تواند  از طریق این لینک به آن رجوع کند.