روایتی از قتل اقتصادی/ بهروز کاظمی
همه به هم بدهکار شده بودند. پیمانکار به فروشندههای مواد اولیه، کارفرما به کارگر و دولت به همهی آنها! گاهی خبرهای دردناکتری هم به گوش می رسید:
- فروشندهی قدیمی بازار برق خودکشی کرد!
- پیمانکاری به دلیل پاس نشدن چکهایش، سکتهی قلبی کرد و درگذشت.
- مدیر معتبر فلان شرکت پیمانکاری برق، به دلیل بدهی مالی، به زندان افتاد.
آرام آرام حجم خبرهای تلخ بیشتر هم شد. مدیرعامل یک شرکت سرشناس آنقدر بی پول شده بود که یک بار با شرمساری از من تقاضای مقدار اندکی پول کرد، تا بتواند بنزین بزند و به خانه برود. وقتی با پیمانکاران و بدهکاران صحبت میکردیم، تقریباً همه معتقد بودند که نه تحریم تاثیر زیادی در این فاجعه داشته است و نه کارشکنی برخی گروههای قدرتمند. تقریباً همه متفق القول بودند که تنها یک چیز مسبب این اوضاع است: “دولت فاسد”.
دولت محمود احمدینژاد با وعدهای فراوان و حمایتهای گستردهی نهادهای قدرت، آغاز به کار کرد. شاید در تمام دوران نظام جمهوری اسلامی، رئیس جمهور هیچ دورهای به اندازهی دورهی اول دولت احمدینژاد از پشتیبانی شخص اول مملکت برخوردار نبود. ولی امیدها و وعدهها به جایی نرسید و در پایان همان دورهی اول ریاست جمهوری او، و در دوران طلایی قیمت نفت، آرام آرام طلبهای مالی پیمانکاران از دولت روی هم تلنبار میشد. موج رو به گسترش بدهکاری و ترس گستردهی پیمانکاران از آیندهای نامعلوم، بیشترین چیزی بود که در آن دوران به چشم میآمد. طی همان سالها کار به جایی رسید که یک روز گرم تابستانی حدود صد مدیرعامل شرکت بزرگ پیمانکاریِ برق، روبهروی وزارت نیرو جمع شدند و تهدید به اعتصابی کردند که نتیجهی آن خاموشی گسترده در شهر تهران بود؛ زیرا همین پیمانکاران با سرمایهی شخصی و به صورت شبانه روزی در حال برق رسانی به پایتخت ایران بود. حالا همانها تنها به برگشتن سرمایهی اول خود راضی شده بودند. مدیران زیادی به من میگفتند که حاضر هستند اصل سرمایه گذاری اولیهی خود را پس بگیرند و بیخیال سود شوند!
اما همچنان تلخترین خبر آن سالها همان بود که فساد گسترده و بی انظباطی مالی دولت احمدی نژاد جان چندین انسان را گرفت و از قضا، این تنها نکتهای بود که تقریباً هیچ گاه مطرح نشد. افرادی میمردند که تا چند وقت پیش اشتغالزا و صنعتگر و اقتصادگران بودند و دولتیها به جای اصلاح وضع به هم ریختگی موجود، در حال بیزنسهای سودآور و رانت محور خود بودند.
حالا پس از سالها، اسناد رانت خواری گسترده در دوران احمدی نژاد، دانه دانه رو میشوند و معلوم میشود چه شرکتهای دولتی قدرتمندی با تقلب فراوان به فروش رسیده بود و چه پورسانتها و حق دلالیهای حیرت آوری رد و بدل شده بود. هر چند که طنز تلخ ماجرا این بود که برخی از همین شرکتهای فعال، پس از واگذاریِ رانتی و به دلیل ضعف مدیریتهای جدید ورشکست شدند.
اوضاع روز به روز خرابتر میشد و ثروتهای بادآوردهی مدیران جدید هم بیشتر. مطالبات به حدی نزول کرده بود که بسیار میشنیدیم: “کاش بخوردند ولی حداقل کارشان را درست انجام بدهند!”
مردم دچار خسارتهای روانی شدیدی شده بود و مطالبات عمومی به سمت حداقلها نزول کرده بودند. قیمت نفت روز به روز بیشتر میشد و فقر عمومی هم گستردهتر. مدیران بی سواد و مسئولیت ناپذیر، مملکتی را به سمت فلج شدن پیش برده بودند. مردم روزهای تلخی داشتند و بدهکاری بود که به بدهیهای قبلی اضافه میشد. شرکتها یکی پس از دیگری تعطیل میشدند. جای محصولات ایرانی را اجناس چینی گرفته بود و صنعتکاران در بدترین دوران فشار مالی بودند. فروشندها اجناس چینی را با سود زیاد به شرکتها میفروختند ولی خوشحالی اولیهشان با عدم بازپرداختهای مالی مشتریان تبدیل به عزا میشد. سلسلهای از بدهکاری پیش آمده بود: وارد کننده از فروشندهی بازار طلب داشت، فروشنده محصولات چکهای برگشت خوردهی زیادی از پیمانکاران داشت، پیمانکار هم به بانکها و و اطرافیان بدهکار شده بود.
حال آن سالهای فاجعه تمام شد و مقداری از آن بیانضباطی مالی دوران معجزهی هزارهی سوم فاصله گرفتهایم. شرکتها هرچند به شکل نحیف اما آرام آرام دوباره فعال شدند. حجم چکهای برگشتی کاهش پیدا کرده و آگهیهای استخدام نیروی متخصص برای کار در شرکتهای صنعت برق افزایش یافته است. حجم زندان رفتههای مالی در حال کاهش است و اعتبارهای بر باد رفته در حال بازگشت؛ اما ذهن من به عنوان شاهدی نزدیک در آن سالهای تلخ را این سوال به خود مشغول کرده است که “آیا در محاکم قضایی و در دادگاه آن مدیران نالایق، این سوال مطرح میشود که چه کسی پاسخگوی جانهای از دست رفته و خودکشیها و سکتههای قلبی بود؟ آیا کسی به این فکر میکند که نتیجهی عملکرد آن دولت فاسد و بیانضباطیهای مالی آن دوران این بود که چندین نفر جان خود را از دست دادند؟”
برچسب ها
بهروز کاظمی فساد فساد اداری فساد در ایران قتل اقتصادی ماهنامه خط صلح ماهنامه شماره ۶۴