مهم‌ترین دغدغه‌ی قانون، توجه و لحاظ نمودن کرامت انسانی است که در قالب بیان تکالیف و وظایفی برای دولت و ملت این مهم را بیان می‌دارد؛ بدین معنی که خط قرمز هر قانونی کرامت انسانی خواهد بود. هیچ نهاد، سازمان و شخصی حق تخطی از کرامت انسانی یا نقض آن را نخواهد داشت. کرامت انسانی، مقدس‌ترین رکن برای حفاظت و حراست از کیان انسانی است. بر این مبنا تلاش تمامی مکاتب حقوقی بر این بنا قرار گرفته است.

رنسانس تحول شگرفی در این راستا ایجاد کرد که تصویب قانون اساسی و حقوق شهروندی انقلاب کبیر فرانسه را می‌توان نام برد که بعداً اندیشه‌های روسو، هابز و جان لاک و غیره موثر در تدوین منشور اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر گردید. اعتلای حقوق بشر در پرتو اصل مترقی کرامت انسانی شکل گرفت و همه‌ی دولت‌های جهان خود را متعهد به رعایت و پایبندی به آن در منشور ملل متحد دانستند.

بر این اساس متمم قانون اساسی مشروطیت کلیاتی در باب کرامت انسانی بیان می‌داشت که برای آن زمان امری ارزشمند محسوب می‌شد. با پیروزی انقلاب اسلامی فصل سوم از قانون اساسی از اصل نوزدهم لغایت اصل چهل و دوم تحت عنوان فصل حقوق ملت نام گرفت که منبعث از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است. هم‌چنان‌که اصل نوزدهم این قانون با ماده‌ی 2 اعلامیه در یک راستا و واحد تلقی می‌شود؛ اگرچه در اصول دیگری از قانون اساسی می‌توان از کرامت انسانی هم اشاره کرد. اصل بیست و دوم قانون اساسی در باب کرامت جان، مال و شغل و غیره شهروندان ایرانی و مصونیت تعرض به آن است. لذا حسب تصریح قانون اساسی کرامت انسانی جایگاهی رفیع در قانون اساسی دارد این امر در قوانین عادی نیز جریان دارد به نحوی که در قانون مدنی و یا مجازات و دادرسی کیفری لحاظ شده است.

با این حال آن‌چه مهم است، عمل به قانون و اجرای آن است. کرامت انسانی نیازمند اعتقاد به آن و اجرای ذره ذره‌ی آن است. از سوی دیگر یکی از اهداف اصلی رعایت کرامت انسانی، تنظیم و تصویب قوانین مبتنی بر دادرسی عادلانه است. رسیدگی به دعاوی و توجه به اصحاب دعوی باید مبتنی بر دادرسی عادلانه باشد. یکی از پایه‌های اساسی کرامت انسانی، دادرسی عادلانه است. قانون آیین دادرسی کیفری نوین گام‌های خوبی برای تحقق این مهم برداشته است اما هنوز بسیاری از قوانین نیازمند اصلاح و هماهنگی با این امر مهم هستند. از دیگر سو آیا تعارضی در این زمینه وجود دارد یا خیر؟ سوالی است که صاحب نظران به آن پاسخ داده‌اند و باید در مقاله‌ای تخصصی به آن پرداخت. اما واقعیت مسئله این است که دادرسی عادلانه، برابری، دسترسی آسان به عدالت قضایی، حاکمیت قانون و غیره بخش لاینفک هر قانون خوبی است که تحقق آن‌ها موجب تعالی کرامت و ارزش‌های انسانی خواهد شد و معیار یک قانون خوب توجه به کرامت انسانی و اجرای آن است.