خبر شلاق خوردن 17 کارگر معدن طلای آق دره تکاب را اولین بار وحید یاری وکیل مدافع این کارگران در مصاحبه با سایت ایلنا اعلام کرد. به گفته‌ی وی احکام قضایی این کارگران که شامل اجرای حکم شلاق و پرداخت جزای نقدی بود، با شکایت کارفرمای معدن آق دره، در واپسین روزهای اردی‌بهشت ماه به اجرا در آمده است. وی در این رابطه گفته است، این کارگران براساس دو پرونده‌ی‌ قضایی که به صورت جداگانه علیه آن‌ها تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه‌ی 101 دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه‌ی 10 تجدید نظر استان آذربایجان غربی محاکمه شدند و در مجموع متهمان این پرونده، به تحمل مجازات تعزیری حبس، پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق محکوم شده بودند. در نهایت با اعلام گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی، مجازات حبس تمامی کارگران مورد نظر لغو شد و مجازات پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق در مورد هرکدام از متهمان به اجرا درآمد.

قضیه از آن‌جا آغاز شد که در دی ماه سال گذشته شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌ دره، 350 نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاری‌شان تعدیل کرد. در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای توسط کارگران اخراجی صورت گرفت که در نتیجه‌ی برخورد عوامل نگهبانی با معترضین، حوالی ساعت 8 شب روز ششم دی ماه سال 93 یکی از کارگران، که تحت فشار روحی وارده شده قرار داشت، در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خودکشی کرد. در آن زمان دادگاه تکاب با شکایت کارفرما به اتهام ایجاد اغتشاش، حدود 26 نفر از کارگران را بازداشت کرد. همین شکایت کارفرما، باعث شد که حکم جریمه و شلاق برای 17 نفر از کارگران صادر شود.

پس از انعکاس گسترده‌ی این خبر در رسانه‌های فارسی زبان داخلی و خارجی و اعتراضات شکل گرفته به این حکم غیرعادلانه در شبکه‌های اجتماعی، در واکنش به این اخبار و اعتراضات، رئیس دادگستری آذربایجان غربی طی مصاحبه‌ای در مورد اجرای این حکم گفت: “برخلاف ادعاهای مطرح شده و جوسازی‌ها، این موضوع اجرای حکم شلاق برای کارگران نبوده است و افرادی که مجازات شدند برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی بودند. اما با توجه به مستندات موجود این تکذیب کارساز نشد و با توجه به پوشش گسترده‌ی خبر و اعتراضات شکل گرفته، مسئولین این قضیه یک به یک وارد صحنه شدند. ابتدا علی ربیعی، وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی، رضا نقی‌زاده، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی را به دلیل آن‌چه که بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره بود، از کار برکنار کرد. علیرضا محجوب دبیرکل خانه‌ کارگر و جهانبخش محبی‌نیا نماینده‌ی میاندوآب، شاهین دژ و تکاب هم هر یک جداگانه وعده دادند تا پیگیر این قضیه در مجلس باشند. نادر قاضی‌پور، نماینده‌ی جنجالی اورمیه هم به جمع واکنش دهندگان پیوست و قول داد که سه وزیر کشور، صنعت و معدن و کار، رفاه و اموراجتماعی را برای پاسخگویی به مجلس فرابخواند.

در این اثنا، انتشار عکس‌هایی از ماشین‌های لوکس و قیمتی یک جوان 20 ساله به نام مهدیار احمدی در کانادا که گفته می‌شود پسر یکی از صاحبان اصلی شرکت پویا زرکان معدن آق دره تکاب، به نام مجید احمدی نیری است، باعث شد تا اعتراضات مردمی به این حکم غیرانسانی در شبکه‌های مجازی اجتماعی شدت بیش‌تری بگیرد. در گزارش‌های خبری مختلف، عباس احمدی نیری و مجید احمدی نیری صاحبان اصلی شرکت پویا زرکان خوانده می‌شوند. هم‌چنین گفته می‌شود که این دو از اعضای سابق سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران هستند. علی‌رغم وقوع این اعتراضات گسترده و فراگیر در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خبری مختلف، حسن روحانی، در سفر خود به آذربایجان غربی اشاره‌ای به این اتفاق نکرد؛ نه خود وی که هیچ یک از اعضای کابینه یا سخنگوی دولت در این مورد عکس العملی نشان ندادند. البته همان طور که عنوان شد وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی، مدیرکل تعاون استان آذربایجان غربی را برکنار کرد، اما در پی وقوع این اتفاق تلخ و غیرانسانی هم شاهد آن بودیم که، مسئولین امر از خود سلب مسئولیت می‌کنند و توپ را به میدان دیگری می‌اندازند.

در این میان با اجرای این حکم شلاق توجه همه به شهرستان تکاب هم جلب شد؛ یک شهرستان محروم و دورافتاده در شمال‌ غرب کشور که با وجود داشتن توانمندی‌های بالقوه در زمینه‌ی صنایع دستی و فرش دستباف، وجود آثار باستانی و جهانی تخت سیلمان و پتانسیل‌های گردشگری، طبیعت بکر و منحصر به فرد، به علت دارا بودن دو معدن بزرگ طلا- که از بزرگ‌ترین معادن طلای خاورمیانه محسوب می‌شوند- در فقر و محرومیت به سر می‌برد. این شهرستان یکی از مهاجرفرست‌ترین شهرستان‌های استان آذربایجان غربی است و آمار بیکاری و فقر در آن بسیار بالاست. دو معدن بزرگ طلای تکاب به فاصله‌ی 10کیلومتر از هم، در بخش تخت سلیمان، در 45 کیلومتری این شهر واقع شده‌اند.

معدن طلای آق دره در 30 کیلومتری شهرستان تکاب و 15 کیلومتری مجموعه‌ی میراث فرهنگی و گردشگری تخت سلیمان در جنوب آذربایجان غربی واقع شده است. این معدن بیش از 30 تن ذخیره‌ی قطعی طلا دارد. فعالیت کارخانه‌ی استحصال و فرآوری طلای پویا زرکان در جوار معدن طلای آق دره از سال 1383 با سرمایه‌ای بالغ بر بیست میلیون دلار در شهرستان تکاب آغاز گردید. در این کارخانه سالانه 2/2 تن طلای 24 عیار استحصال می‌شود. علاوه بر آن، معدن طلای زره شوران، بزرگ‌ترین معدن طلای خاورمیانه بوده و مهم‌ترین و اصلی‌ترین ذخیره‌ی معدنی و غنی‌ترین نقطه‌ی طلاخیز کشور به شمار می‌رود.

اما اهالی این منطقه با وجود داشتن ثروت‌های عظیم معادن طلا هم‌چنان درگیر فقر و محرومیت و عقب افتادگی از روند توسعه هستند و گرد محرومیت در جای جای این شهرستان کهن و با فرهنگ غنی دیده می‌شود. به غیر از زباله‌های صنعتی و سدهای باطله و نشت مواد آلاینده، تنها سهم تکاب از منابع و معادن غنی طلا به کارگیری چند صد نیروی کار در معادن و کارخانجات طلا است؛ کارگرانی که امنیت شغلی ندارند، ساعات کاریشان زیاد است و اغلب حقوق نمی‌گیرند و هر وقت صاحب کارخانجات طلا اراده کند، می‌تواند آن‌ها را مورد تعدیل نیرو قرار دهد و بیکار کند و در صورت اعتراض شلاق می‌خورند!

به هر حال با اجرای این حکم یک بار دیگر جامعه‌ی مدنی ایران متوجه وضعیت اسفبار و غیرانسانی کارگران در ایران شد که با توجه به رکود شدید اقتصادی در چندین ساله گذشته، بسیاری از آن‌ها بیکار شده‌اند. اگرچه در طی چند سال گذشته اعتراضات کارگری در ایران گسترش پیدا کرده، اما دولت همواره این تجمعات کارگری را سرکوب و مانع از گسترش این اعتراضات شده است. برخی از این فعالین کارگری سرشناس اکنون در زندان به سر می برند و یک دلیل عمده‌ این مسئله، ضعف و نبود تشکل‌های کارگری مستقل است که از حقوق کارگران دفاع کند و نگذارد که حق آن‌ها پایمال شود.

با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم که به تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های تولیدی یا تصمیم آن‌ها برای تعدیل نیرو یا  تعویق در پرداخت حقوق کارگران انجامیده، باید منتظر ماند و دید که آیا باز هم شاهد آن خواهیم بود که چنین احکام غیرانسانی علیه کارگران صادر شود. حکم شلاق کارگران معدن بافق که بلافاصله پس از اجرای حکم شلاق این کارگران خبری شد، نشان داد بله این روند ادامه دارد؛ کارگران مشغول شلاق خوردن‌اند!