“مرحله‌ی پیشرفته‌ای از فساد در یک کشور، فساد سیستمی است که در آن مدیران و مسئولان اجرایی و نظارتی کشور دچار فساد می‌شوند. این شرایطی است که مبارزه با آن مشکل است اما شرایط بدتر وقتی است که فاسدان در مجاری قانون‌گذاری کشوری وارد شوند؛ در این‌جاست که فساد عملاً قانونی انجام می‌شود و این مرحله‌ی خطرناکی است که کشور ما در آستانه‌ی آن قرار گرفته است”. احمد توکلی

برای فهم تفاوت فساد سیستماتیک با فساد غیرسیستماتیک، به دادگاه شهردار تهران(1348 تا 1356)، غلامرضا نیک‌پی در سال 1358 رجوع می­کنیم. در این دادگاه نیک‌پی متهم است که بودجه‌ی اتوبوسرانی را حیف و میل کرده است. این نمونه­ای از فساد غیرسیستماتیک است؛ یعنی مجری تخطی­کرده و ناظر نیز چشم پوشی کرده است.­ منتها در همان زمان می­بینیم که در طرح جامع شهر تهران(طرح فرمانفرمائیان-گروئن) شمیران به عنوان ریه‌ی شهر تهران شناخته شده است و ساخت و ساز بیش از چهار طبقه ممنوع بود؛ یعنی فساد به قانون راه نیافته بود. اما وقتی در سال 1369­ شورای عالی شهرسازی و معماری، افزایش تراکم ساختمانی را مصوب می­کند و در طرح تفصیلی جدید شهر تهران، هم انواع تراکم تشویقی وجود دارد، ­هم امکان افزایش تراکم نامحدود از طریق ارائه‌ی طرح توجیهی به کمیسیون ماده‌ی 5 و هم امکان تغییر کاربری و افزایش سطح اشغال با تصویب کمیسیون ماده‌ی 5 هست. آن‌گاه است که شهردار تهران، سردار قالیباف در مناظره‌ی انتخاباتی در پاسخ به پرسش دکتر عارف درباره‌ی تراکم فروشی می‌تواند ادعا کند که مطابق قانون و طرح تفصیلی انجام شده است. این حالتی است­ که فساد قانونی شده است. به عنوان نمونه‌ای دیگر می­توانیم به بودجه‌های بخش حمل و نقل شهرداری رجوع نماییم و ببینیم که به عنوان مثال در بودجه‌ی سال 91 شهرداری تهران، ­خودروهای شخصی به طریق بزرگراه و تونل و پارکینگ بیش از 80 درصد بودجه‌ی بخش حمل و نقل را به خود اختصاص داده‌اند یا در بودجه‌ی سال 94 شهرداری، سهم حمل و نقل عمومی نسبت به سال 93­ کاهش یافته است و این متفاوت است با حیف و میل بودجه‌ی اتوبوسرانی توسط نیک‌پی. در این‌جا بودجه‌ی تخصیصی فقط حیف و میل نشده است، بلکه در اولویت بندی بودجه و نحوه‌ی تخصیص آن نیز حیف و میل صورت پذیرفته و این در قالب قانون درآمده است.

این هوای فساد خود را در شکل هوای فاسد نشان می‌دهد. وقتی که شریان‌های غربی و شمالی شهر توسط تراکم ساختمانی مسدود می‌شود و هوا نمی­تواند جریان پیدا کند که حاصل قانونی شدن تراکم فروشی است، زمانی­که باغات و فضاهای سبز(ریه‌های شهر) به استناد قابلیت تغییر کاربری در پهنه بندی سیال طرح تفصیلی یا بر براساس مصوبه‌ی برج باغ و هم‌چنین فقدان محدودیت ساخت در زیرزمین(هم به لحاظ سطح اشغال و هم به لحاظ تراکم) به مجموعه‌های ساختمانی بدل می‌شوند و ­با قانون کاهش جریمه‌ی قطع درختان به نصف توسط شورای شهر تهران، آهک و آتش به کار می­افتند و به جای گسترش مترو و نوسازی ناوگان مینی‌بوسرانی و اتوبوسرانی، پل‌ها دو طبقه می­شوند و تونل و زیرگذر پیاده ساخته می­شود و این‌ها همه در بودجه‌ی شهرداری مصوب می‌شوند؛ آن‌گاه سهم شهروندان چیزی جز هوای فاسد نخواهد بود.

اما هوای فساد چگونه شکل­ گرفته است؟­ هوای فساد از دو منشائ برمی­خیزد: نخست، ضعف نظارت و دوم، ضعف دموکراسی. هنگامی­که ساختار شورای شهر، ساختاری مردمی نیست و از پایین به بالا شکل نگرفته است(برخلاف قانون شوراهای 1361، قانون شورای محلات مصوب شورای انقلاب 1358، قانون بلدیه 1286 و قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوب 1375 به لحاظ ساختار دموکراتیک یک عقب گشت است­) و احزاب نیز تقریباً محلی از اعراب ندارند و شورای محلات نیز به موجودی ناقص به نام شورایاری تبدیل شده‌اند که تحت نظارت و دخالت ستاد هماهنگی شورایاری‌های شورای اسلامی شهر تهران هستند، زمانی­که حق رای رئیس شورای شهر از کمیسیون ماده‌ی 5 حذف می‌شود، زمانی که سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان نظام مهندسی فاقد حق رای در کمیسیون ماده‌ی 5 هستند. وقتی که حقوق جمعی از جمله حق به شهر(The right to the city)­ و حق دادخواهی نسبت به حقوق جمعی در قوانین جایی ندارند و شورای شهر برخلاف انجمن بلدیه، نمی‌تواند در جایگاه مدعی حقوقی ظاهر شود و اقامه دعوی علیه شهرداری نماید، زمانی که شورای شهر ابزاری برای نظارت بر کابینه‌ی شهردار(معاونت‌ها، شهرداری‌های مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه) ندارد، آن‌گاه همگی این عوامل تضعیف دموکراسی و نظارت در شهر موجب می‌شوند که در شرایط ضعف اقتصاد مولد، سوداگران مسکن، مال‌سازان و صنعت رانتی خودرو، بتوانند نفس شهر را بند بیاورند.